من الصحف الاسرائيلية

لفتت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الى ان المحكمة المركزيّة في القدس حدّدت جدولا زمنيًا لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو بتهم فساد في ثاني جلسات المحاكمة، التي عقدت في وقت سابق اليوم دون مشاركته.

وبحسب قرار المحكمة، ستبدأ مرحلة الإثباتات في كانون الثاني/يناير المقبل، بوتيرة 3 جلسات أسبوعيًا، وسيكون مطلوبًا من نتنياهو، والمتهمين الآخرين، بالمشاركة في جلسات المحكمة.

ويعدّ الجدول الذي حدّدته المحكمة “سريعًا ومضغوطًا” رغم ادعاءات طاقم الدفاع عن نتنياهو أنّ وتيرة المحاكمات سريعة ولا تمكّنهم من دراسة الملفّات كلها، وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، طالب بالتعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.

زعمت مصادر سياسيّة إسرائيليّة أنّ “كبح” مخطّطات الضمّ في الضفة الغربيّة أدّى إلى تأجيل قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة حول جرائم حرب في الأراضي المحتلة عام 1967، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان مقرّرًا أن تصدر الجنائيّة الدولية قرارها يوم الجمعة الماضي، قبل أن تخرج في عطلتها الصيفيّة، ليتأجل القرار إلى ما بعد منتصف آب/أغسطس المقبل.

وكانت إسرائيل عبّرت عن خشيتها من صدور القرار قبل عطلة المحكمة السنويّة، ومنعت مئات من المسؤولين الحاليين والسابقين من مغادرة البلاد، خشية من اعتقالهم.

وتشير التقديرات الإسرائيليّة إلى أنّ الجنائيّة الدوليّة ستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أمس، الجمعة، أن المؤسستين السياسية والقضائية الإسرائيليتين في حالة تأهب لاحتمال صدور القرار.

ورغم معارضة إسرائيل لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية بإجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش.

وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم المركزية، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.

ويتوقع أن يتركز التحقيق على جانبين من الجرائم الإسرائيلية، الأول يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 ومناقض للقانون الدولي.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تستعد لمواجهة قرار محتمل للمحكمة بفتح تحقيق بواسطة “مجموعة كبيرة من الأدوات، المكشوفة والخفية”. وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية تم تعيين الوزير زئيف إلكين مسؤولا عن مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

ويرأس إلكين فريقا من مندوبي وزارات الخارجية والقضاء والشؤون الإستراتيجية ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن، وهذا الفريق “يوجه منذ سنين، في مجالات مختلفة، النشاط الإسرائيلي ضد المحكمة”. وحسب الصحيفة، فإنه في حال قررت المحكمة إجراء التحقيق، فإن إسرائيل ستنفذ “أنشطة دفاعية وهجومية“.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صرح في بداية العام الحالي، أن “المحكمة الدولية تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في حرب سياسية ضد دولة إسرائيل. وقرار المدعية يتناقض بالكامل مع المبادئ الأساسية للمحكمة نفسها، التي تأسست بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، وخاصة الفظائع الرهيبة التي ارتكبت ضد شعبنا، وغايتها النظر في مشاكل تطرحها الدول ضد جرائم حرب. وغايتها القيام بذلك في دول ليس لديها أجهزة قضاء تلتزم بقوانين مثلما هو موجود في العالم الغربي طبعا”.