من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: تظاهرات ضد الغنوشي وتحذيره من السير على خطى «إخوان ليبيا».. أحزاب تونسيـة تطالـب الفخفـاخ بتفـويض صلاحياتـه
كتبت الخليج: طالبت أحزاب تونسية، أمس الأحد، رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، بتسليم المهام والخروج سريعاً من الحكومة بعد صدور تقرير هيئة الرقابة العمومية الذي يدين ظروف وملابسات حصول شركات يملكها على صفقات ، وثبوت تهم الفساد وشبهة تعارض المصالح، فيما حذر النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، هيكل مكي، رئيس حركة «النهضة الإخوانية»، راشد الغنوشي مما وصفه «اللعب بالنار»، قائلاً إنه يسير على خطى «إخوان ليبيا»، من خلال محاولة جر البلاد إلى الفوضى.
وأصدرت هيئة الرقابة العامة تقريرها بخصوص ملف شبهات تضارب المصالح للفخفاخ؛ حيث أثبت التقرير حصول إخلالات عدة بالقانون في الصفقة التي حصل عليها مجمع من ثلاث شركات يملك فيها الفخفاخ أسهماً، وخلص التقرير إلى أن شركات في المجمع لا تحوز على أي نشاط سابق في مجال إعادة تدوير النفايات، يعني عدم استجابة المجمع لشروط المشاركة في المناقصة والحصول على الصفقة، إضافة إلى أن مشاركة شركة فاليز «الفرنسية- التونسية» التي يملك فيها الفخفاخ أسهما أيضاً، عد خرق للقانون الذي يمنع مشاركة شركات أجنبية، مشيراً إلى أنه كان يتعيّن إقصاء عرض المجمع رئيس الحكومة من الصفقة.
من جانبه، حذر النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، هيكل مكي، رئيس حركة «النهضة الإخوانية»، راشد الغنوشي مما وصفه «اللعب بالنار»، قائلاً إنه يسير على خطى «إخوان ليبيا»، من خلال محاولة جر البلاد إلى الفوضى.
وأضاف مكي، في تصريحات لموقع «تونيزي نيميريك»، أن الغنوشي يلحق أذى خطراً جداً بأمن البلاد ووحدتها، من خلال اللجوء إلى «الخطاب المزدوج».
وأوضح أن الغنوشي يلجأ إلى هذه الازدواجية من خلال فعلين متضاربين؛ فمن جهة أولى؛ يؤكد ثقته في اختيار رئيس الجمهورية لمن يتولى رئاسة الوزراء، ومن جهة ثانية، أصدر تعليماته وأوامره لأنصاره حتى يسحبوا الثقة من رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، على الرغم من تقديمه الاستقالة.
«النهضة» مستمرة بجمع التوقيعات
وأكد النائب عن «النهضة»، نور الدين بحيري، استمرار الحركة في جمع التوقيعات، لأجل إطلاق ملتمس رقابة ضد رئيس الحكومة المستقيل.
وأوضح بحيري، أن جمع التوقيعات سيستمر لأن هذه العملية بدأت قبل مبادرة الفخفاخ إلى تقديم استقالته.
وبحسب المصدر، فإن النهضة تتحرك على هذا النحو لأجل تسريع اختيار خليفة الفخفاخ، وتعبيد الطريق أمام اختيار شخصية أخرى من قبل رئيس الجمهورية.
وتريد الحركة أن تحدد تاريخاً وشيكاً للتصويت على الثقة، على مستوى مكتب البرلمان، من أجل تمرير ملتمس الرقابة ضد الفخفاخ واقتراح الشخص الذي سيخلفه، في مسعى إلى وضع رئيس البلاد أمام الأمر الواقع.
ويضيف المصدر أن سعيد، سيتمسك باختيار الشخص الذي يراه مناسباً لرئاسة لحكومة، وفي حال كان مكتب البرلمان قد اقترح شخصاً، من ذي قبل، فإن الشخص المقترح من الرئيس سيجري رفضه بشكل مباشر، والسبب هو أن البرلمان حدد مرشحه مسبقاً.
في الأثناء، خرج المئات من أنصار الحزب الدستوري الحر، أمس، في وقفات احتجاجية ضد الغنوشي أمام مقر البرلمان، وردوا شعارات مناهضة ل«الإخوان»، و«النهضة».
كما رددوا شعارات: «يا غنوشي يا سفاح.. يا قاتل الأرواح»، و«النهضة عنوان الإرهاب».
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس ، عن توقيف إرهابي «داعشي» كان يخطط لاستهداف وحدة أمنية.
وذكرت الداخلية في بيان أن «عملية استخبارية مشتركة، أفضت للكشف عن إرهابي خطر يتبع لتنظيم «داعش».
وأضاف البيان أنه بتعميق التحريات في شأنه، ثبت أنه تلقى تكويناً معمقاً في صناعة المتفجرات وسعى جاهداً للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية إيقافه حالت دون إتمام مخططاته الهدامة.
البيان: مصر: الأولوية للتفاوض بشأن ليبيا وسد النهضة
كتبت البيان: اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على مستجدات ملف سد النهضة، وتطورات الأوضاع في ليبيا. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك جاء خلال ترؤس السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني. وأكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي أن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأضاف راضي، أن السيسي اطلع على مستجدات ملف سد النهضة، والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية، والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
اتفاق شامل
وأكد المجلس استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.
أولوية قصوى
وشدّد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا، ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان، وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر إحدى الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأكد المجلس الالتزام بالحل السياسي كونه سبيلاً لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب، ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة. ولفت المجلس إلى ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة، التي تسهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي، ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
القدس العربي: البرلمان المصري يبحث اليوم تفويض السيسي بالتدخل في ليبيا… قوات «الوفاق»: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة
كتبت القدس العربي: قال مصطفى بكري، عضو البرلمان المصري، إنه تم تأجيل جلسة تفويض رئيس الجمهورية بقرار التدخل لحماية الأمن القومي المصري في «مواجهة الغزو التركي للأراضي الليبية إلى اليوم» الإثنين.
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد، إن هناك مطالب بأن تكون «جلسة الغد سرية».
وترأس السيسي أمس اجتماع مجلس الدفاع الوطني. وقال «المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: «ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».
ووصف المتحدث باسم عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مصطفى المجعي، التحشيدات العسكرية الموجودة غرب مدينة سرت والتابعة للوفاق بـ»غير المسبوقة».
وقال المجعي في تصريح أمس الأحد إن «اندلاع معركة تحرير مدينتي سرت والجفرة أمر محسوم وقريب جدا، وكذلك تحرير الحقول والموانئ الليبية، وهذه هي مهمة غرفة عمليات سرت الجفرة، ولكن الهدف الأوسع هو القضاء على حالة التمرد وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي».
وتابع: «في حال قامت الدول الداعمة لحفتر بتحكيم العقل، فلن تكون هناك معركة، أما إذا اختارت تلك الدول القتال، فنحن مستعدون له، وكل الإمكانيات مسخّرة لخدمة غرفة عمليات سرت الجفرة» .
وختم في هذا الشأن بالقول: «يبدو أن الروس سيتخلون عن حفتر، ولهذا فإن اعتماد حفتر بات يتجه أكثر ناحية قوات مرتزقة الجنجويد».
وفي سياق متصل قال شهود وقادة عسكريون في قوات حكومة الوفاق الوطني إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
واستعادت قوات حكومة الوفاق مؤخرا أغلب الأراضي التي سيطرت عليها قوات حفتر في شمال غرب البلاد، لتنهي حملة شنها خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس والتي استمرت 14 شهرا، قبل أن يتحدد خط الجبهة الجديد بين مصراتة وسرت.
وقالت قوات حكومة الوفاق إنها ستستعيد، بدعم من تركيا، سرت وقاعدة الجفرة الجوية التي تسيطر عليها قوات حفتر، لكن مصر، التي تدعم قوات حفترمع روسيا والإمارات، هددت بالدفع بقوات إلى ليبيا في حال سعت قوات حكومة الوفاق والقوات التركية للسيطرة على سرت.
وقالت الولايات المتحدة إن موسكو أرسلت طائرات حربية للجفرة عبر سوريا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات حفتر.وأرسلت قوات حفتر مقاتلين وأسلحة لتعزيز خطوط دفاعه عن سرت، التي مزقتها بالفعل جولات سابقة من الحرب والفوضى منذ ثورة 2011 ضد معمر القذافي.
من جهة أخرى طالب مجلس أعيان بلدية مصراتة (شرق العاصمة طرابلس) الأحد، الحكومة الليبية بمخاطبة النائب العام لاستصدار أمر قبض بحق أعضاء وفد القبائل الذي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي.
وأضاف المجلس في بيان أن «هؤلاء (أعيان القبائل) لا يمثلون الا أنفسهم وتاريخهم المخزي، فهم من بايع القذافي وبعده حفتر، والآن يبايعون طاغية مصر الانقلابي السيسي» .
ولفت إلى أن «من يمثل ليبيا وشعبها هي حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المعترف به دولياً».
وأكد المجلس «على وحدة التراب الليبي وحرية ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها».
واستدرك: «ثروات ليبيا ملك لليبيين وهم وحدهم من يقرر كيفية التصرف فيها حسب الدستور».
وتابع البيان «القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية فقط لا شأن لها بالسياسة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل».
والخميس، دعا السيسي، خلال لقاء عقده في العاصمة المصرية مع من قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ»جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها».
وكان مجلس حكماء زليتن الليبية (غرب)، تبرأ ممن التقوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين، باسم القبائل، وقال إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.
جاء ذلك في بيان للمجلس، نشرت نسخة منه وسائل إعلام ليبية بينها قناة «ليبيا الأحرار» الخاصة.
وقال المجلس إن «المجتمعين مع السيسي باسم القبائل الليبية لا يمثلون إلا أنفسهم، لأنهم بانضمامهم إلى من يقاتل الشعب الليبي قد انسلخوا عنه».
وأضاف أن اللقاء «خطوة ضمن مشروع تقوده الدول المضادة لثورات الربيع العربي، والطامعة في ثروات الشعب الليبي، وعلى رأسها الإمارات ومصر».
وطالب المجلس الحكومة الليبية بـ»اتخاذ مواقف حازمة ضد الدول التي تحارب الشرعية في بلادنا وتقتل الليبيين على أرضهم، وتدمر منشآتهم عن طريق دعم مجرم الحرب (خليفة) حفتر».
كما دعا حكومة الوفاق إلى «اتخاذ مواقف حازمة ضد الدول التي وقفت مع مجرم الحرب حفتر ضد الشعب الليبي وثورته».
وفي وقت سابق السبت، تبرأ مجلس حكماء ليبيا ممن التقوا السيسي، داعيا الله أن يرد عليهم عقولهم.
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، الخميس، منها «المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان» (170 كلم جنوب غرب طرابلس) و»المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة»، و»المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة»، فيما وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، تصريحات السيسي خلال اللقاء، بأنها «تدخل سافر» في الشأن الداخلي للبلاد، و»لا تعني شيئا» لطرابلس.
وتنتقد أطراف ليبية استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم حليفه الانقلابي حفتر، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
الشرق الاوسط: «كورونا» يعمّق التوتر البريطاني ـ الروسي.. باحث مصري في فريق «لقاح أكسفورد» لـ «الشرق الأوسط» : النتائج في أكتوبر
كتبت الشرق الاوسط: تفاقم التوتر البريطاني – الروسي، أمس، عقب تجديد لندن اتهاماتها لموسكو بمحاولة سرقة أبحاث لقاح «كوفيد – 19». واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، قبل أيام، مجموعة من المقرصنين الروس يعملون «بشكل شبه مؤكد في إطار أجهزة الاستخبارات الروسية»، بمهاجمة منظمات بريطانية وكندية وأميركية لسرقة بحوثهم المرتبطة بتطوير لقاح.
ورغم نفي روسيا لهذه الاتهامات، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس: «نحن متأكدون من أن أجهزة الاستخبارات الروسية شاركت في هجوم إلكتروني (…) من أجل تخريب أو الاستفادة من بحث وتطوير اللقاح». وأضاف: «سنحاسب روسيا، ونجعل العالم يدرك طبيعة سلوكها».
إلى ذلك، توقّع الدكتور المصري أحمد محمود سالمان، العضو في فريق تطوير اللقاح بجامعة «أكسفورد»، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن تُعلن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وقال إن «تكلفة إنتاجه (ستكون) هي الأقل، حيث لن تتعدى 7 دولارات».
“الثورة”: لجان مراكز الانتخابات بالمحافظات تبدأ بفرز الأصوات في انتخابات مجلس الشعب
كتبت “الثورة”: بدأت لجان مراكز الانتخابات بالمحافظات عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بحضور ممثلي المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات مددت فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب لمدة أربع ساعات في جميع المراكز الانتخابية في المحافظات كافة.
ولم يسجل وجود أي خروقات أو مخالفات في سير العملية الانتخابية بحسب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق.
ووفق قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 تتولى لجنة مركز الانتخاب إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية وتمكين المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات وتدوين ذلك في محضر خاص كما تبت لجان مراكز الانتخاب في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرما بهذا الشأن.
وشارك السوريون في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار 250 عضواً لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب من نحو 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة عبر 7277 مركزاً انتخابيا منهم 127 قطاع العمال والفلاحين و123 باقي فئات الشعب.
ويتوزع أعضاء المجلس في محافظة دمشق 29 وريف دمشق 19 ومدينة حلب 20 ومناطق محافظة حلب 32 ومحافظة حمص 23 ومحافظة حماة 22 ومحافظة اللاذقية 17 ومحافظة إدلب 18 ومحافظة طرطوس 13 ومحافظة الرقة 8 ومحافظة دير الزور 14 ومحافظة الحسكة 14 ومحافظة درعا 10 محافظة السويداء 6 ومحافظة القنيطرة 5.
