من الصحف الاميركية

هاجم ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دور الدول الأوروبية في ليبيا، وقال إن بإمكانها أن تفعل المزيد، وإن عمليات الاعتراض البحرية التي تنفذها مقصورة فقط على تركيا.

وقال شينكر -في تصريحات صحفية- إن بإمكان أوروبا أن تفعل المزيد في ليبيا، من خلال التنديد بشركة “فاغنر” الروسية، وبدول أخرى مثل الإمارات ومصر، التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الأوروبيين فخورون بمهمتهم في البحر الأبيض المتوسط التي تهدف إلى المساعدة في تفعيل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، “لكن عمليات الاعتراض الوحيدة التي ينفذها الاتحاد الأوروبي تستهدف المواد العسكرية التركية إلى ليبيا“.

وقال إنه لا أحد يعترض الطائرات الروسية، ولا أحد يعترض الطائرات الإماراتية، ولا أحد يعترض المصريين.

ومضى قائلا “لو كانوا جادين -على ما أظن- لانتقدوا الجميع، كل الأطراف الداخلة في الصراع عندما تنتهك حظر الأسلحة، لكنهم ربما يخشون الرد الروسي“.

وفي السياق قدمت حكومة الوفاق طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة استماع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا؛ لبحث الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح من قبل دولة الإمارات ودول أخرى.

وقال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني في تغريدة له إنه تقدم بطلب لرئاسة مجلس الأمن لعقد جلسة استماع للجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص بليبيا، وبحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح.

ولفت إلى إن هذه الدول أسهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.

طالب النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا فرانسيس روني بضرورة معرفة مكان ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف فورا وما إذا كان آمنا.

وقال في تغريدة على تويتر “إن بن نايف عمل بشكل بناء مع الولايات المتحدة لسنوات عدة، وكان له دور فعال في توفير معلومات لمكافحة الإرهاب بعد أحداث ١١ سبتمبر“.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في السادس من يوليو/تموز الجاري أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد الحالي محمد بن سلمان توشك على الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق محمد بن نايف.

يشار إلى أن السلطات السعودية وضعت بن نايف في الإقامة الجبرية منذ عزله من ولاية العهد منتصف 2017.

وأفادت تسريبات بأن السلطات اعتقلت بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز ونجله إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية في مارس/آذار الماضي.

وحسب مصادر غربية، فإن السلطات وجهت للمعتقلين تهمة التخطيط للإطاحة بولي العهد الحالي محمد بن سلمان والذي يعتبر القائد الفعلي للبلاد.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف اللذين كانا في الماضي مرشحين لتولي العرش يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة، وصولا إلى احتمال الإعدام.

وتعليقا على تلك الاعتقالات أيضا، قالت المحللة السياسية في مؤسسة راند للدراسات في الولايات المتحدة بيكا فاسر إن “الأمير محمد (بن سلمان) بات أكثر جرأة، فسبق أن أزال أي تهديد أمام صعوده، وسجن أو قتل منتقدين لسلطته من دون أن تكون لذلك أي تبعات“.