من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان الحكومة الإسرائيلية صادقت على توصيات وزارة الصحة بتقييد التجمهر بعشرة أشخاص في مكان مغلق وعشرين شخصا في مكان مفتوح، وإغلاق المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية، وتدخل القيود على التجمهر إلى حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وكلفت الحكومة رئيسها بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس بحسم موضوع جهاز التعليم، بعدم عارض وزير التربية والتعليم، يوءاف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية.

قالت سلطة المياه الإسرائيلية إن منشأتي مياه تعرضتا لهجومينن سيبرانيين، مؤخرا، من دون إلحاق أضرار، حسبما ذكر موقع يديعوت أحرونوت الإلكتروني اليوم الجمعة، واستهدف أحد الهجومين على ما يبدو مضخة في منطقة الجليل الأعلى، والآخر منشأة في منطقة تقع إلى الجنوب من القدس.

وأقرت سلطة المياه الإسرائيلية بحدوث الهجومين، وقالت إن “الحديث يدور عن منشأتي صرف صحي صغيرتين في القطاع الزراعي، وتم إصلاحها فورا وبشكل مستقل بواسطة المسؤول المحلي في الكيبوتس (قرية تعاونية) والمنشأة، منن دون أضرار بالخدمة أو تأثير على عملهما“.

ووقع هجومان مشابهان في 24 و25 نيسان/أبريل الماضي، وفي حينه قالت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية إن إيران هي المسؤولة عن الهجومين، وأن إيران استخدمت فيهما خوادم أميركية، واستهدفت 6 منشآت مياه في أنحاء إسرائيل.

وحذر وزير المياه الإسرائيلي زئيف إلكين أنّ الضّرر من الهجوم السيبراني على منظومة المياه لا يقتصر على الخشية من تغيير نسبة الكلور في المياه، إنما “تغيير ضغط المياه، الذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجارات في الأنابيب” وأوضح أن معظم هذه الأنابيب موجود تحت الأرض في مناطق مبنيّة، وأن انفجارًا في أنبوب كهذا من الممكن أن تؤدّي إلى ضرر كبير.

وتأتي هذه التصريحات بخلاف تصريحات سابقة لرئيس هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية، يغال أونا، الشهر الماضي، الذي قال إن الهجوم الإيراني “نقطة تحوّل في تاريخ الحروب السيبرانية الحديثة”

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر قرارا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، وستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وذكرت صحيفة “اسرائيل اليوم” اليوم الجمعة، أن المؤسستين السياسية والقضائية الإسرائيليتين في حالة تأهب لاحتمال صدور القرار.

ورغم معارضة إسرائيل لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية بإجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش.

وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم المركزية، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.

ويتوقع أن يتركز التحقيق على جانبين من الجرائم الإسرائيلية، الأول يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 ومناقض للقانون الدولي.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تستعد لمواجهة قرار محتمل للمحكمة بفتح تحقيق بواسطة “مجموعة كبيرة من الأدوات، المكشوفة والخفية”. وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية تم تعيين الوزير زئيف إلكين مسؤولا عن مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

ويرأس إلكين فريقا من مندوبي وزارات الخارجية والقضاء والشؤون الإستراتيجية ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن، وهذا الفريق “يوجه منذ سنين، في مجالات مختلفة، النشاط الإسرائيلي ضد المحكمة”. وحسب الصحيفة، فإنه في حال قررت المحكمة إجراء التحقيق، فإن إسرائيل ستنفذ “أنشطة دفاعية وهجومية“.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح في بداية العام الحالي، أن “المحكمة الدولية تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في حرب سياسية ضد إسرائيل، وقرار المدعية يتناقض بالكامل مع المبادئ الأساسية للمحكمة نفسها، التي تأسست بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، وخاصة الفظائع الرهيبة التي ارتكبت ضد شعبنا، وغايتها النظر في مشاكل تطرحها الدول ضد جرائم حرب. وغايتها القيام بذلك في دول ليس لديها أجهزة قضاء تلتزم بقوانين مثلما هو موجود في العالم الغربي طبعا”.