الصحافة العربية

من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: سعيّد يقطع الطريق على «النهضة» وسيختار البديل بعيداً عن البرلمان.. رئيس الوزراء التونسي يستبق سحب الثقة منه ويقدم استقالته

 

كتبت الخليج: قالت مصادر سياسية مطلعة،أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ استبق عملية سحب الثقة منه التي تقودها حركة «النهضة» الإخوانية، وتقدم باستقالته للرئيس قيس سعيّد.

وكانت إذاعة «موزاييك أف أم» قد قالت إن الرئيس التونسي قد طلب رسمياً خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته.

ويأتي طلب قيس سعيّد من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهماً في رأس مالها.

من المهم الإشارة إلى أنه وبعد قبول استقالة الفخفاخ، فإن القيام بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة تعود دستورياً للرئيس قيس سعيّد.

ويعطي الدستور التونسي الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية في هذه الوضعية لاختيار الشخصية القادرة على إدارة الحكومة دون العودة إلى البرلمان، وفق الفصل 97 من دستور سنة 2014.

ومن المتوقع أن يكلف الرئيس سعيد شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، واختيار الفريق الحكومي الجديد بعيداً عن التحالف مع حركة النهضة الإخوانية.

جدير بالذكر أن عدداً من الكتل البرلمانية قدمت أمس لائحة سحب ثقة من الفخفاخ إلى مكتب ضبط البرلمان، وقد وقعها 105 نواب عن كتل «حركة النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» وعدد من المستقلين.

هذا وكان مجلس شورى «حركة النهضة» قد قرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ.

وحزب النهضة هو أكبر الكتل البرلمانية عدداً «54 نائباً» ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» وحزب «تحيا تونس».

ويسعى نواب عن هذه الأحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء إدارة أعمال المجلس.

البيان: إثيوبيا تبدأ ملء السد .. مصر تطلب إيضاحاً والسودان يرصد «المنسوب»

كتبت البيان: لم تتأخر تداعيات إعلان إثيوبيا عن بدء عملية التعبئة لسد النهضة، إذ رصد السودان تراجعاً في مستويات المياه، بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً، ما يؤكد إغلاق بوابات السد، رغم الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن سيليشي بيكيلي، وزير الري الإثيوبي، قوله: «إن تعبئة مياه سد النهضة تتم بما يتماشى مع عملية بناء السد الطبيعية». لكنه لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قد اتخذت خطوات لتجميع المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب.

الإعلان الإثيوبي جاء بعد يوم من نشر وسائل إعلام صوراً بالأقمار الصناعية لسد النهضة كشفت عن تجمعات للمياه خلف سد النهضة، ما يعكس أن عملية الملء كانت قد بدأت بالفعل خلال المفاوضات التي تقول أديس أبابا إنها تعثرت، رغم ما أبدته القاهرة والخرطوم من تعاون حظي بإشادة المراقبين لتلك المفاوضات منذ بدايتها.

وطلبت مصر إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية، بشأن مدى صحة ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة. وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

وحاول مسؤول إثيوبي الالتفاف على تصريح ملء السد، وقال متحدثاً لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته: «لم نغلق ولم يُنجز شيئ. يبدو أنه، عندما ترى بعض الصور، يبدو أن النهر يعلو أكثر فأكثر بسبب كمية المياه القادمة من المنابع والتي هي فوق قدرة المجاري المائية على التصريف».

في السياق، ذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس، في بيان، أنه بعد تناقل أنباء وصور بالأقمار الصناعية، حول الشروع في ملء السد، تم الإيعاز للأجهزة المختصة، بقياس منسوب النيل الأزرق، لأجل التأكد من صحة المعلومات. وأضاف البيان، أن قياس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، كشف تراجعاً في مستويات المياه، بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً.

وقالت الخرطوم، إنها ترفض اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، خصوصاً مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا. وقال مصدر سوداني، إن إثيوبيا لم تخطر السودان رسمياً بخطوة بدء تعبئة السد.

وقد شكّل سد النهضة مصدراً للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن بدأت إثيوبيا ببنائه في عام 2011، مع إعراب مصر والسودان اللتين يعبرهما النهر عن قلقهما من تراجع إمدادات المياه الحيوية إليهما.

القدس العربي: رئيس الحكومة التونسية يقدم استقالته… والبلاد تستعد لمشهد سياسي جديد

كتبت القدس العربي:  قدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته إلى الرئيس قيس سعيّد، منهيا بذلك جدلا مستمرا منذ شهر حول «تورط» في شبهة تضارب مصالح دفعت حركة «النهضة» لتقديم لائحة برلمانية لسحب الثقة منه، في وقت تحدث فيه مراقبون عن مشهد سياسي جديد، ستؤدي فيه حركة «النهضة» دورا أساسيا، بالإضافة إلى حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، مع احتمال إشراك بعض مكونات الائتلاف الحكومي السابق.

وأكدت مصار موثوقة لـ«القدس العربي» قيام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بتقديم استقالته بشكل رسمي إلى الرئيس قيس سعيد.

وجاءت الاستقالة ردا على طلب الرئيس قيس سعيّد من الفخفاخ تقديم الاستقالة، خلال اجتماع في قصر قرطاج، ضم سعيّد والفخفاخ، فضلا عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ،وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

كما تزامنت الاستقالة مع تقديم كُتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل، وبعض المستقلين للائحة برلمانية تضم 105 نواب، طالبت بسحب الثقة من الفخفاخ.

وجاءت هذه العريضة بعد ساعات من قرار مجلس شورى حركة النهضة «تبني خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب في مجلس نواب الشعب».

وقال الباحث والمحلل السياسي د. رياض الشعيبي لـ«القدس العربي» إن قرار النهضة سحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ «يعني القطيعة النهائية مع رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة بتركيبة حزبية وبرلمانية مختلفة».

وأضاف «نحن أمام مشهد سياسي جديد وقديم في آن واحد، وكأننا أمام العودة إلى الوضعية نفسها قبل تشكيل حكومة الياس الفخفاخ، حيث ستتصدر «النهضة» المفاوضات، التي سيكون فيها شقان، الأول يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، والثاني يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي الوضع الحالي سيكون من الصعب جدا وجود التيار الديمقراطي وحركة الشعب في التشكيلة الحكومية الجديدة، وخاصة في ظل استمرار دفاعهما عن الفخفاخ وتمسكهما به، وهذا يتناقض جوهريا مع التوجه السياسي لحركة النهضة في سحب الثقة».

وأشار الشعيبي إلى أن «العمود الفقري للائتلاف الحاكم الجديد سيتكون أساسا من ترويكا جديدة تضم حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، ولكن هناك إمكانية كبيرة للانفتاح على بعض الكتل الأخرى على غرار كتلة المستقبل، وربما لاحقا حركة تحيا تونس وبعض المستقلين»، مشيرا إلى أن حركة النهضة «لم تكن لتدخل في تمشّي سحب الثقة من الفخفاخ، لو لم تكن مطمئنة بالفعل إلى حصولها على الأغلبية المطلوبة للقيام بهذه العملية. فالترويكا الجديدة تتشكل من مئة نائب وليس على حركة النهضة سوى تأمين تسعة نواب آخرين، وأعتقد أنهم موجودون حتى داخل بعض الكتل التي تقول إنها تتمسك بالفخفاخ».

فيما اعتبر المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي أن بيان مجلس شورى حركة النهضة الذي تضمن قرار سحب الثقة من الفخفاخ «يشكل قطيعة مع الفخفاخ، ويأتي ربما تلبية لخطاب رئيس الجمهورية الذي دعا لتفعيل الدستور، والنهضة لجأت للدستور لتفعيل الفصول المتعلقة بسحب الثقة من الفخفاخ».

لكن الحناشي استبعد في حديثه لـ«القدس العربي»، قيام النهضة بإقصاء شركاء الأمس، وخاصة حزبي التيار الديمقراطي والشعب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني «يتحدث عن عدم رغبته بالقطيعة كليا مع الائتلاف الحاكم الحالي (السابق)، ويبدو أن القطيعة هي فقط مع رئيس الحكومة».

وأضاف «من ناحية أخرى أن هناك صعوبة للحصول على 109 أصوات لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، في ظل الاستقطاب السياسي والحزبي الكبير، فقبول قلب تونس المشاركة في الحكومة لا يعني تصويت جميع نوابه مع النهضة وضد الحكومة الحالية، وخاصة أن قلب تونس حزب غير متجانس، كما أن هناك تناقضا عميقا بين حزبي النهضة وقلب تونس، وكان هناك تراشق كبير بين الحزبين خلال الانتخابات الأخيرة وبعدها».

وتابع الحناشي «سواء نجحت النهضة في جمع 109 أصوات لسحب الثقة من الحكومة، أم لا، فإن تشكيل حكومة جديدة يتطلب وقتا طويلا، وخاصة أن حكومتي الحبيب الجملي وإلياس الفخفاخ أخذتا وقتا طويلا في التشكيل والمصادقة داخل البرلمان. ولذلك أعتقد أننا على أبواب أزمة مضاعفة أكثر من الأزمة السياسية الحالية».

الشرق الاوسط: تركيا تحرك طائراتها المسيّرة تمهيداً لـ«معركة سرت».. مساعٍ دولية لإقناع حفتر بالتراجع إلى أجدابيا وتعزيز فرص وقف النار

كتبت الشرق الاوسط: أُفيد أمس بأن تركيا نشرت طائرات مسيرة من طراز «بيرقدار» في مصراتة، تمهيداً للعملية العسكرية المرتقبة في سرت. وذكرت تقارير إعلامية أمس أن صوراً بالأقمار الصناعية كشفت عن مواقع للطائرات المسيرة حول القاعدة الجوية بمصراتة، وأن عناصر من القوات التركية وقوات حكومة «الوفاق» الليبية الموالية لها، أنشأت خلال الأسابيع الماضية ملاجئ في جنوب القاعدة الجوية، لتستخدم في العملية المرتقبة بسرت والهجوم على قاعدة الجفرة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن الاثنين الماضي أن الاستعدادات للعملية العسكرية في سرت اكتملت.

في غضون ذلك، قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مفاوضات سرية تجرى حالياً بين أطراف إقليمية ودولية لإقناع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الليبي»، ومن وصفتهم بحلفائه الروس، بالتراجع عن سرت إلى مدينة أجدابيا، مقابل عدم إقدام قوات حكومة «الوفاق» المدعومة من تركيا على شن هجوم تتحضر له منذ أسابيع، للسيطرة على منطقتي سرت والجفرة.

والتقى حفتر بمقره في الرجمة (شرقاً)، أمس، بوفد عسكري وسياسي أميركي، وصفته مصادر مقربة من حفتر، بوفد «الفرصة الأخيرة»، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط معلومات غير رسمية عن «مقترح أميركي بإخلاء منطقة الهلال النفطي الحيوية من أي قوات عسكرية، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة».

“الثورة”: موسكو: واشنطن وحلفاؤها يستخدمون ملف المساعدات الإنسانية في سورية كستار لنقل السلاح إلى الإرهابيين

كتبت “الثورة”: أكد ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى غينادي غاتيلوف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون ملف المساعدات الإنسانية في سورية كستار لنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة وتقويض سيادتها وسلامة أراضيها.

وقال غاتيلوف في مقابلة مع صحيفة ازفيستيا الروسية في عددها الصادر اليوم “ليس سراً أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون الملف الإنساني لتنفيذ مآربهم السياسية في سورية التي تنحصر في تقويض سيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك عن طريق تقديم تسهيلات ومعونات سياسية واقتصادية معينة إلى المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية”.

وأشار إلى أن الغرب يرفض بعناد قبول التغيرات على الأرض التي حدثت منذ إنشاء آلية إيصال المساعدات الإنسانية عام 2014 داعيا إياه إلى البدء بإرسال المساعدات الإنسانية من داخل البلاد ومؤكدا أن الحكومة السورية مستعدة لتعاون إيجابي في هذا المجال.

ولفت غاتيلوف إلى أن الغرب يستخدم أيضاً الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية لزيادة الضغط على المواطنين السوريين في لقمة عيشهم مشدداً على أن روسيا تتصدى بكل الوسائل لهذه السياسة الغربية التي تتعارض أيضاً مع ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر غاتيلوف أنه ليس بوسع منظمة الأمم المتحدة منع إيصال أسلحة إلى الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب تحت ستار المساعدات الإنسانية لأنه لا وجود لها في هذه المنطقة.

وكان السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أكد أمس أن إصرار الدول الغربية في مجلس الأمن مؤخراً على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق وجود المجموعات الإرهابية من خلال معابر حدودية غير شرعية يؤكد حجم التسييس الذي يكتنف مواقف هذه الدول مجدداً التزام الحكومة السورية بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية لمواطنيها على كامل الأراضي السورية وبتسهيل إيصال المساعدات من داخل سورية ومن خلال المعابر الحدودية الشرعية بما يتسق مع القرارات الناظمة لعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى