من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: 11 دولة أوروبية تستعجل قائمة العقوبات ضد خطة «الضم».. «الجنائية» تتحرك.. و«إسرائيل» تخشى مذكرات الاعتقال
كتبت الخليج: تتأهب «إسرائيل» بانتظار صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن جرائمها بحق الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس المحتلة.
لما لهذا القرار من تبعات سياسية وجنائية، في وقت حث فيه وزراء خارجية 11 دولة أوروبية منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على التعجيل بقائمة الردود المحتملة على مخطط «إسرائيل» للضم، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات ومصادرة الأراضي في القدس والضفة المحتلتين.
وتعتزم اللجنة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي نشر قرار يسمح للمدعي العام للمحكمة باتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الحرب «الإسرائيلية» ضد الفلسطينيين وتحديد الحدود الإقليمية التي سيُجرى فيها التحقيق، وإذا لم يصدر حكم بحلول يوم الجمعة المقبل، فسيؤجل القرار إلى ما بعد عطلة المحكمة. وتتخوف «إسرائيل» من تبني المحكمة موقف المدعية العامة باتو بنسودا بشأن وجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم «إسرائيلية» في كافة أنحاء الأراضي المحتلة عام 1967. وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وترى «إسرائيل» في ذلك أن المحكمة قررت حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. وفي حالة فتح التحقيق قد يجد المسؤولون «الإسرائيليون» من الجيش ومن يروجون للأنشطة الاستيطانية أنفسهم يواجهون إجراءات جنائية، وتصدر بحقهم مذكرات اعتقال ويمكن أن يشمل هؤلاء كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ورؤساء مجالس المستوطنات.
ومن المحتمل ألا تتعاون «إسرائيل» مع المحكمة، الأمر الذي قد يقود المحكمة لاحقاً إلى إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد المسؤولين «الإسرائيليين» وسيتطلب ذلك من «إسرائيل» توخي الحذر خاصة في سفر الشخصيات الرسمية وكبار الضباط للخارج، وقد عقد رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، عدة مداولات استعداداً لقرار المحكمة الدولية، وشارك فيها وزراء، وقال مسؤولون «إسرائيليون» إن «قضية لاهاي سترافقنا لفترة طويلة وستسبب لنا صداعاً كبيراً».
في أثناء ذلك، سيّج مستوطنون قطعة أرض فلسطينية، ونصبوا عليها خيمة في منطقة شرقي عين الحلوة في الأغوار الشمالية. وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة بأن المستوطنين نصبوا خلال اليومين الماضيين خيمة، وسيجوا عشرات الدونمات في منطقتي «بيوض، وأم خروبة»، شرقي عين الحلوة بالأغوار الشمالية. فيما أغلقت القوات محيط جبل الفرديس، شرق بيت لحم. وأفاد مواطنون بأن سلطات الاحتلال أغلقت محيط الجبل الاثري بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم. وقال وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية حمدان طه، إن «الجبل جزء لا يتجزأ من التراث الفلسطيني، والاحتلال يسيطر عليه بالقوة». وأوضح أن هناك 7 آلاف موقع أثري في فلسطين، يسيطر الاحتلال على نحو نصفها، ويمنع الفلسطينيين من الإشراف عليها كونها مصنفة في المنطقة «ج» حسب اتفاق أوسلو، ومنها جبل «الفرديس». وتتعرض منطقة الفرديس وما يحيط بها منذ سنوات إلى هجمة استيطانية واعتداءات ويقع الجبل على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من بيت لحم.
وفي سياق متصل واصلت قوات الاحتلال جرائمها بحق الفلسطينين من عمليات دهم وهدم واعتقال، واعتقلت عشرة مواطنين من الضفة، بينهم أشقاء وفتية من القدس المحتلة. وقال نادي الأسير إن خمسة فتية جرى اعتقالهم من البلدة القديمة في القدس المحتلة.
البيان: الإمارات تدعو إلى تغليب الحكمة في ليبيا
كتبت البيان: حذر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، من التبعات الخطيرة لقرع طبول الحرب حول سرت بليبيا، ودعا إلى تجاهل التحريض الإقليمي وغاياته، وجدد تمسك الإمارات بوقف إطلاق النار والمرجعيات الدولية الواضحة واللجوء للحل السياسي.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة». وأضاف معاليه: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.
إلى ذلك، كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن قواتهم رصدت تصعيداً تركياً باتجاه إطلاق معركة ضد الجيش الوطني في سرت والجفرة.
ونوّه المسماري خلال مؤتمر صحفي بأن الجيش الوطني جاهز للتصدي لأي تحركات تركية، مؤكداً أن وحداتهم في حالة دفاع مشروع عن الشعب والبلاد، كما دعا الليبيين للوقوف صفاً واحداً ضد المخطط التركي.
وفي السياق ذاته أوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن تركيا تسعى للسيطرة على النفط الليبي لإنقاذ اقتصادها المنهار، وهي تعمل الآن على ابتزاز الاتحاد الأوروبي بملف المهاجرين.
وأشار اللواء أحمد المسماري إلى أنباء عن وصول بعض المرتزقة الذين جلبتهم للقتال في ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر.
ورغم إعلان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس أن لقاء مرتقباً بين الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل ووقف إطلاق النار، تتمسك قوات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة بخيار الحرب، فقد أكد المتحدث باسم تلك القوات والفصائل، تمسكه بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة.
فيما أعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا «لحماية الأمن القومي» للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل «دحر المُحتل» التّركي. وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق البلاد) في بيان: «للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا».
وأوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أنه ينتظر الدعم من السلطات الإيطالية من أجل حل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى وجود شراكة حقيقية مع روما، ودور مرتقب منها في «مشاريع إعادة الإعمار».
وقال: «أنتظر الدعم من أجل حل الأزمة، وحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسي، كل إقليم يسمي من يمثله في هذا المجلس»، حسب مقابلة مع مجموعة «آدنكرونوس» الإعلامية، والتي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، الثلاثاء.
وأشار صالح إلى أنه بناء على مبادرته السياسية التي أعلنها في وقت سابق، أن من مهام المجلس «تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة، تعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة».
ولفت إلى المطالبة بوقف إطلاق النار كي «لا تكون ليبيا مسرحاً للعمليات العسكرية التي تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية»، محذراً من أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار سيقود إلى «حرب طاحنة»، وأضاف: إن «الحرب شر لا يريده أحد».
في الأثناء، طالبت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، تركيا باحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مؤكدة أن استقرار ليبيا مهم لبلادها، ويؤثر على الوضع الأمني في البحر المتوسط وأوروبا.
وأكدت بارلي، في مقابلة إذاعية، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، على أن لا حل عسكرياً في ليبيا، ودعت الجميع للعمل من أجل حل سياسي.
جاءت تصريحات الوزيرة، بعد مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، داعياً إلى استئناف الحوار بشكل فوري من أجل وقف إطلاق النار.
وقال «لا يمكن أن يحل السلام الدائم في المتوسط من دون أوروبا، ولا يمكن أن نقبل بأن يقرر مصيرنا من قبل دول أجنبية».
وشدد ماكرون، على «أن استقرار ليبيا أساسي من أجل أمن أوروبا والساحل الأفريقي، ولا حل عسكرياً للأزمة الليبية، وأدعو إلى استئناف الحوار فوراً وبدء العملية السياسية».
القدس العربي: مصر تقترب من «كارثة العطش»: فشل المفاوضات مع إثيوبيا وصور تظهر بدء ملء السدّ
كتبت القدس العربي: فشلت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وفق ما أعلنت الدول الثلاث.
كان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت إحدى عشرة جلسة عبر الإنترنت، لكسر الجمود حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تكلف بناؤه أربعة مليارات دولار.
وزارة الري والموارد المصرية أعلنت فشل المفاوضات، موضحة في بيان لها أنه تم استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، وقد عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وبينت أن الدول الثلاث سترفع تقريرا عن المحادثات إلى الوسيط سيريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي الذي يجري استعدادات لقمة مصغرة جديدة.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي، فإن مجلس الأمن له أيضا المسؤولية النهائية في إطار التعامل مع قضية سد النهضة.
وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، بدء ملء خزان السد.
وسبق لأديس أبابا القول إنها ستمضي في خطة ملء خزان سد النهضة في يوليو/ تموز الجاري، حتى وإن لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن صور أقمار صناعية جديدة أظهرت بدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبي المتنازع عليه.
وأوضحت الوكالة أن الصور رصدتها وكالة الفضاء الأوروبية بتاريخ 9 تموز/يوليو الجاري.
لكن وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، نفى في تصريحات صحافية، بدء تعبئة خزان سد النهضة في 8 يوليو الجاري.
كما أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس، أن المحادثات حول سد النهضة باءت بالفشل. وتابع: «نعِدّ تقارير للاتحاد الأفريقي والقادة المعنيين بشأن المفاوضات».
مع ذلك، قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، أمس، إن القضية يجب أن تحل عبر الحوار، وإن من الضروري التوصل لحل عادل للحد من التأثيرات السلبية للسد.
الشرق الاوسط: البرلمان الليبي يطلب دعم مصر «لدحر المحتل الغازي».. عقيلة صالح تحدث عن دعوة للحوار بين جميع الأطراف… و{الوفاق} تعهدت استمرار القتال
كتبت الشرق الاوسط: دعا البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، مصر رسمياً إلى التدخل العسكري. وقال في بيان، أصدره في ساعة مبكرة أمس، إن «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا».
وشدّد البيان على «تضافر الجهود بين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة».
وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، إن البيان حظي قبل صدوره وتوزيعه بموافقة رئيسه المستشار عقيلة صالح، الذي استهل زيارته الرسمية، التي بدأها مساء أول من أمس، إلى العاصمة الإيطالية روما، بعقد محادثات، أمس، حول ليبيا، ومبادرته لإنهاء الأزمة الراهنة، مع نظيره الإيطالي روبيرتو فيكو.
وقال صالح إن «هناك دعوة لالتئام جميع الأطراف الليبية للحوار خلال اليومين المقبلين، من أجل وضع حلّ للأزمة»، وأوضح أن «تلك الدعوة أجمع عليها المجتمع الدولي، مع التأكيد على وقف إطلاق النار بين الطرفين».
وبعد ساعات على هذه الدعوة، هدّدت قوات «حكومة الوفاق» بـ«شنّ عملية عسكرية تضمن استمرار تدفق النفط»، في إشارة إلى اعتزامها تجاوز الخط الأحمر، الذي حدّده مؤخراً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«سرت – الجفرة» وسط ليبيا.
“الثورة”: الصين: الولايات المتحدة تقوض استقرار بحر الصين الجنوبي
كتبت “الثورة”: جددت الصين التأكيد أن الولايات المتحدة تعمل لتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي واحداث توتر في العلاقات بين دول المنطقة.
ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تتجاهل التاريخ والحقائق بشأن قضية بحر الصين الجنوبي وتنتهك التزامها بتبني موقف محايد في نزاعات السيادة الإقليمية ذات الصلة كما أنها تنتهك القانون الدولي وتشوهه وتعمل على إثارة نزاعات بحرية إقليمية عمدا وتقوض الاستقرار والسلام على الصعيد الإقليمي.
وأكد المتحدث أن الصين “تعامل البلدان المحيطة ببحر الصين الجنوبي دائما على قدم المساواة وتحافظ دائما على أقصى قدر من ضبط النفس في حماية السيادة والحقوق والمصالح في بحر الصين الجنوبي” داعيا الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن إثارة المشكلات وعدم المضي في المسار الخاطئ.
وأضاف تشاو:”رفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي دائما تنسحب من المعاهدات والمنظمات الدولية ولا تلتزم بالقواعد الدولية إلا التي تتناسب مع أغراضها”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في بيان أمس إن العديد من المطالب البحرية الصينية بشأن بحر الصين الجنوبي غير شرعية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “تحث الدول المعنية على معارضة المطالب البحرية الصينية”.
