من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عدة قضايا بدءا من “خرق محتمل للقانون الدولي من قبل السعودية” في اليمن، انتقالا الى الضغوط على الحكومة البريطانية للتدخل في قضية حكم بإعدام ناشطين بحرينيين مؤيدين للديمقراطية.

نشرت الغارديان تقريراً لباتريك وينتور محرر الشؤون الدبلوماسية، تحت عنوان “عدد الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل القوات السعودية في اليمن يتجاوز 500 حالة“.

وتطرق التقرير إلى استئناف الحكومة البريطانية مبيعات الأسلحة إلى السعودية، رغم كشف وزارة الدفاع عن تسجيل 500 غارة جوية سعودية في خرق محتمل للقانون الدولي في اليمن.

وقال الوزير في وزارة الدفاع جيمس هيبي إنه “حتى 4 يوليو/تموز، عدد الحالات المزعومة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن المدرجة في قاعدة بيانات “Tracker” التي تحتفظ بها وزارة الدفاع هو 535“.

ومن بين 535 حالة هناك 19 تكرر إدخالها، مما يعني أن بعض الحوادث سيتم تسجيلها في أكثر من مناسبة على الأرجح بسبب الطبيعة غير المكتملة للإبلاغ، وأن عدد الحالات المعروفة هو 516 على الأقل، بحسب التقرير.

وكانت آخر مرة تم نشر عدد مماثل من قبل حكومة المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون أول 2017 عندما تم تسجيل 318 حادثة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 حادثة في ما يزيد قليلا عن عامين ونصف.

وقضت محكمة الاستئناف العام الماضي في مراجعة قضائية بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت غير قانونية، لأنه لم يتم إجراء تقييم داخلي لشرعية الحملة السعودية من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وأعلن الوزراء الأسبوع الماضي أنهم أجروا مراجعة من هذا القبيل للحملة السعودية، وبالتالي يمكنهم استئناف منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومية بشكل قانوني.

وقالت حملة مكافحة تجارة الأسلحة إنها تدرس الآن جميع الخيارات القانونية للطعن في قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة، وإن التبرير الوزاري المنقوص المقدم للنواب يوم الاثنين سيشجع النشطاء على الاعتقاد بأن إجراء محكمة آخر يمكن أن ينجح.

نشرت الإندبندنت تقريرا للصحفي توم إمبوري دينيس بعنوان “ضغوط على الحكومة البريطانية للتدخل بعد تمسك البحرين بأحكام الإعدام الصادرة بحق ناشطين مؤيدين للديمقراطية “اعترفوا تحت التعذيب“.

تحدث التقرير عن إدانة محمد رمضان وحسين موسى بالاعدام من قبل محكمة بحرينية، بتهمة قتل ضابط شرطة في هجوم بالقنابل عام 2014.

ويشير إلى أنه تحت ضغط دولي متزايد تم التحقيق في الادعاءات في البداية من قبل اثنين من الهيئات الأمنية البحرينية – وحدة التحقيقات الخاصة وأمناء المظالم في السجون – التي تم تمويلها ودعمها من قبل حكومة المملكة المتحدة.

لكن وحدة التحقيق الخاصة رفضت الادعاءات، مما مكن محكمة الاستئناف البحرينية من الاعتماد على اعترافات تحت التعذيب عند إعادة فرض أحكام الإعدام في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب التقرير.

وقال الكاتب إنه “تم استنفاد جميع الخيارات القانونية الآن، وكلا الرجلين معرضين لخطر الإعدام دون سابق إنذار. في حالات سابقة، واجه المدانون فرقة إطلاق النار“.

وبحسب التقرير وقع 46 نائبا برلمانيا على رسالة مفتوحة تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى التدخل العاجل في القضية.

ولدى طلب التعليق على القضية، وجهت وزارة الخارجية صحيفة الإندبندنت إلى بيان في مجلس العموم الأسبوع الماضي أدلى به اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والكومنولث، الذي قال إن الحكومة “لا تزال تشعر بقلق عميق” بشأن أحكام الإعدام، وإن البحرين كانت “على دراية تامة” بأن المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام.

وقالت مايا فوا مديرة مجموعة الحقوق “ريبريف” إنها “تعتقد بأن الحكومة تتصرف كما لو لم يتغير شيء اليوم عندما تكون متورطة بشدة في أحكام الإعدام لرجلين تعرضا للتعذيب الوحشي من قبل النظام البحريني. ودافعو الضرائب البريطانيون دعموا وحدة التحقيق الخاصة التي تسترت على تعذيب محمد وحسين“.

وتقول “ريبريف” إنه منذ عام 2012، قدمت حكومة بريطانيا ما قيمته 6.5 مليون جنيه استرليني من المساعدة التقنية لقطاعي العدالة والأمن في البحرين.

وأضافت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن الأجهزة المعنية ليست قادرة على إجراء تحقيقات بشأن التعذيب ، مما يسمح لمحاكم البحرين بمواصلة إصدار أحكام بالإعدام على مواطنين على أساس اعترافات بالإكراه.