من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : عودة التأرجح في سعر الصرف تثير التساؤلات… وقسوة تقنين الكهرباء تُسقط وعد الوزير / دياب واثق من الانفراج في مفاوضات الصندوق… ولبنان لن يكون تحت سيطرة أحد / إبراهيم في الكويت لبرمجة مساهمة ماليّة ونفطيّة … وموجة كورونا الجديدة تدقّ الباب /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : على إيقاع الاحتفال بذكرى حرب تموز عام 2006 يكتب لبنان مساره السياديّ في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، فالخطوات التي بدأت لن يتم التراجع عنها، ولو انفتح على لبنان الذين كانوا يغلقون بوجهه الأبواب، لأنها ليست خطوات تفاوضية بل خيارات تنطلق من التمسك بالسيادة ومضمونها البناء الإنتاجي والانفتاح في كل اتجاه، ومنع وقوع لبنان تحت سيطرة أي قوة تريد التحكم بقراراته السيادية من باب إمساكها بدورة حياة اللبنانيين، ولذلك قال رئيس الحكومة حسان دياب إن لبنان لن يكون تحت سيطرة أحد، وإن الحكومة واثقة من خطواتها، ومنفتحة على مبادلة كل إيجابية بمثلها، ناقلاً مناخات إيجابية عن لقائه بالسفيرة الأميركية دوروتي شيا بعد أسابيع كانت السفيرة تروّج خلالها لرحيل الحكومة ورئيسها، مؤكداً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سجلت نقلة إيجابية، بالدخول بمناقشة الإصلاحات اللازمة، بعدما أشبع البحث بالتوصيف والأرقام.
المقاومة التي قالت الكلمة الفاصلة في حرب تموز 2006 ورسمت معادلات القوة للبنان، عادت ورسمت معادلات قوة جديدة بإعلان الخيارات الإنتاجية كطريق لبناء الاقتصاد، وفتحت الطريق للتشبيك مع سورية والعراق، والتوجه شرقاً نحو الصين التي أعلنت جهوزيتها لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع لبنانية، ودق باب إيران لبيع المشتقات النفطية للبنان بالليرة اللبنانية، عسى أن يفعل سواها ذلك خصوصاً ممن يعلنون صداقة لبنان وتصفهم قيادات ومراجع لبنانية بالأصدقاء، ويبقى الأهم رد المقاومة على معادلة الجوع أو القتل بالقتل ثلاثاً، التي أرعبت الأميركي وجعلته يدق الأبواب سائلاً ليسمع الجواب من الوسطاء الذين أبلغوه أن خيارات كبرى باتت على طاولة قيادة محور المقاومة، والضغط الأقصى في الساحة الماليّة سيقابله الضغط الأقصى في الميدان.
التموضع الأميركي المثلث الأسباب، مدفوع بالقلق من نجاح عملية شراء المشتقات النفطية من إيران بالليرة اللبنانيّة، وتشكيل سابقة قابلة للتكرار تعزز مكانة إيران وتخرج الدولار من ساحة القدرة على التأثير، ومثله بالخوف من تحوّل الصين إلى شريك اقتصادي يستثمر على الغياب الغربي ويحجز مكاناً أخلاه الغرب، ويصير حاضراً بقوة على المتوسط، والأهم خشية من تسبب المزيد من الضغط المالي بقلب الطاولة، كما أوحت معادلة القتل ثلاثاً، فبرزت الانفراجات التي ترجمت في مفاوضات صندوق النقد، والتي ارتاح لها أصدقاء للبنان كانت تحد المواقف الأميركية من حركتهم، كالعراق والكويت، التي يبدأ فيها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مفاوضات حول برمجة تنفيذ قرار مبدئي بدعم لبنان مالياً ونفطياً، بينما تؤكد مصادر عراقية المضي قدماً بترجمة العناوين التي تم التفاهم عليها في بيروت، بانتظار وصول وفد لبناني وزاري يتابع التفاهمات.
وسط كل هذه الإيجابيات ينشغل اللبنانيون بسلبيات تطغى على حياتهم اليومية، فهم لم يكادوا يتفاءلون بتحسن سعر صرف الليرة حتى عاد التأرجح إلى الأسواق يشغل بالهم، مع ضخ تحليلات وتوقعات من مواقع متعددة تتحدث عن اعتبار ارتفاع سعر الصرف هو الأرجح، بينما كل الوقائع تقول إن ما جرى خلال الأسبوع الماضي لم يكن نتيجة تدخل مصرف لبنان بائعاً للدولار، بل نتيجة حركة طبيعيّة للسوق، بينما ما جرى في يومي العطلة كان مشكوكاً بأسبابه خصوصاً لجوء المضاربين لرفع السعر لبيع مخزونهم خلال الأسبوع المقبل بسعر أعلى.
تقنين الكهرباء القاتل هيمن على يوميات اللبنانيين رغم وعود وزير الطاقة، التي لم تترجمها ساعات التغذية بتحسن موعود، والتفاؤل باحتواء هجمات كورونا بددتها أرقام الأيام الماضية تصاعداً نحو التبشير بموجة جديدة، تكون الزيادة اليومية فيها بالمئات بدل العشرات، وهو ما تسبب بالذعر بغياب وضوح الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للحد من تفشي الوباء وتسببه بالمزيد من الانتشار.
وتعزّز المناخ التفاؤلي الذي سيطر على المشهد الداخلي خلال الأسبوع المنصرم وتوالت المؤشرات الإيجابيّة عقب زيارة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا الجمعة الماضي إلى السرايا الحكومية واجتماعها برئيس الحكومة حسان دياب.
وتجلى هذا المناخ أيضاً بأجواء إيجابية تتوالى من دولة الكويت التي وصلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس. وبحسب المعلومات فقد حصل اتصال منذ يومين بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مهّد لزيارة اللواء إبراهيم الى الكويت. حيث اتصل عون بالأمير الصباح للاطمئنان الى صحته. وجرى البحث في أوضاع لبنان من كل النواحي والمشكلات التي يواجهها، لا سيما اقتصادياً. فطلب الصباح من عون تحديد احتياجات لبنان الضرورية لبحث إمكانية تقديمها. فأوفد الرئيس عون اللواء إبراهيم ممثلاً شخصياً عنه لعرض الأوضاع عن قرب. ومن المتوقع أن يلتقي إبراهيم أمير الكويت اليوم ووزير الخارجية الكويتية الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح وبعض المسؤولين الآخرين.
الأخبار : تخفيض سياسي لسعر الدولار؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : الدولار ينخفض خلال ثلاثة أيام نحو ألفي ليرة. وهو مرشح لمزيد من الانخفاض. السعر الحالي أقرب إلى السعر الواقعي، لكنه يطرح السؤال عن الجهة القادرة على رفعه في أيام إلى مستويات مخيفة، والقادرة أيضاً على تخفيضه ساعة تشاء. صحيح أن عوامل قليلة تسهم في تخفيف الطلب على الدولار، إلا أنه يبقى للسياسة وصراعاتها الدور الأبرز في العبث بمصير المقيمين في لبنان. وهذه السياسة اختارت الابتعاد عن طريق صندوق النقد، لصالح تحميل الخسائر لكل الناس، فيما يجري حالياً السعي إلى تأمين الحد الأدنى من مقوّمات الصمود عن طريق بعض الدول العربية، ولا سيما العراق والكويت وقطر
الدولار انخفض إلى ما دون الستة آلاف ليرة. هذا ما تشير إليه التطبيقات الإلكترونية، التي تحوّلت إلى متحكم في السوق. لكن مع ذلك، فإن هذا السعر يبقى غير قابل للتداول إلا لشراء الدولارات من قبل الصرافين. أما العكس، أي بيعهم للدولار بهذا السعر فيبقى متعذراً، ومحدوداً (اشترى عدد من الأفراد مبالغ ضئيلة من الدولارات – أي أقل من ألف دولار – بـ5800 ليرة للدولار الواحد). الأهم أن الانخفاض يبدو مستمراً، وسط الحديث عن قرار بإعادته إلى سعر يقارب أربعة آلاف. هذا خبر كفيل بدعوة الناس، أو من يخزّن منهم الدولارات، إلى البيع تجنباً للمزيد من الخسائر. لكن في المقابل، فإن غياب الثقة يجعل حركة البيع محدودة، انطلاقاً من أن التخفيض سياسي وغير مبني على وقائع سوقية حقيقية، إضافة إلى لجوء صرافين أمس إلى إعادة رفع السعر إلى ما فوق الـ7500 ليرة.
لكن، هل حقاً ثمة من يملك قرار تخفيض السعر؟ لرياض سلامة دور رئيسي في التحكم بسعر العملة. كلما ضخ المزيد من الدولارات، انخفض السعر. لكن على ما يظهر فإن المصرف المركزي لم يتدخل بالشكل المطلوب، فكانت النتيجة وصول سعر الدولار إلى مستويات مقلقة.
كثر يثقون بأن للسياسة وصراعاتها دوراً في تخطي الدولار لأي سعر منطقي. لكن مع ذلك، فقد يكون هنالك بعض العوامل التي ساهمت في تخفيض السعر، وأبرزها افتتاح المطار، مع توقعات بدخول 5 ملايين دولار يومياً عبر المغتربين، ثم توسيع السلة الغذائية المدعومة على سعر 3850 ليرة. وهو ما أدى عملياً إلى زيادة المعروض من العملة الأميركية مقابل تخفيف ضغط التجار على طلب العملة من السوق السوداء.
النهار : كورونا لبنان: الذروة
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :قد يتذرع كثيرون لتبسيط الامور بان العدد الكبير للمصابين بفيروس كورونا الذي ظهر أمس، هو من غير اللبنانيين، بل عمال اجانب يعملون في شركة لجمع النفايات، وهم يقيمون جماعات في ابنية متقاربة بحيث يسكن في الطبقة الواحدة اكثر من 50 عاملا، ما يجعل انتقال العدوى امراً في غاية البساطة. لكن الواقع المقابل الذي تبدى في عطلة نهاية الاسبوع، هو تحرر اللبنانيين من كل القيود والاجراءات التي فرضتها وزارة الصحة العامة من حيث وضع الكمامات في الاماكن العامة والمكتظة، واحترام مسافات التباعد، وقواعد النظافة، اذ اقيمت أعراس عدة، كما شهدت الشواطئ والمطاعم وأماكن السهر اكتظاظاً، يجعل العدوى ممكنة، وتجعل تصاعد ارقام المصابين امرا مرجحا في الايام المقبلة، خصوصا مع عودة الطيران الى حركة شبه طبيعية.
وعلى رغم ارتفاع عدّاد كورونا أمس الى أرقام اعتبرها وزير الصحة العامة حمد حسن ”ذروة” وهي تسجل للمرة الأولى في لبنان منذ 21 شباط الماضي، إلا أن وزارة الصحة لم تر أن لبنان دخل موجة ثانية من الفيروس، باعتبار أن الإصابات لا تزال ضمن تجمعات ولم تتفش مجتمعياً، وطمأن حسن أن كل تلك الاصابات معلومة المصدر، وتالياً فإن امكان نقل العدوى قائم لكنه ليس كبيراً. وأكد ان 75% من العدد يتعلق بشركة كبيرة للتنظيفات وأن اكثريتهم من غير اللبنانيين.
واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 166 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2344، اذ نقل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني مصابين بكورونا من مقر إحدى شركات التنظيف إلى مراكز حجر. وتبيّن إصابة 131 موظفًا من أصل 240، على أن تصدر نتائج فحوص PCR الجديدة تباعًا. وأوضح تقرير الوزارة ان الإصابات الـ166 توزّعت بين 158 محلية (139 من المخالطين) و8 من الوافدين من قطر والكويت والبرازيل وساحل العاج. وأفاد التقرير ان عدد الفحوص التي أجريت بلغ 3883، 2255 منها للمقيمين و1628 للوافدين في المطار. وبلغ عدد حالات الشفاء 1420.
وتوزعت الإصابات على المناطق كالآتي: رأس بيروت 1، المصيطبة 1، الظريف 1، مار ميخائيل النهر 1، بعبدا 3، برج البراجنة 6، الجناح 1، الليلكي 2، الأوزاعي 1، طريق الجديدة بياقوت في المتن 118، جل الديب 1، الدكوانة 1، المنصورية 1، الفريكة 1، كفرحيم 1، جدرا 1، عرمون 1، بحمدون المحطة 1، الشويفات العمروسية 3، حي السلم 4، مجدلبعنا 1، راس مسقا 1، عكار العتيقة 1، بدنايل 1، كفرملكي 1، صور 1، باريش 1، دير الزهراني 1، مزرعة كفرجوز 1، عيترون 1، شقرا 1، وعين جرفا في حاصبيا 1.
وقالت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في بلدية الجديدة – البوشرية – السد انه “بعد المتابعة الميدانية لموضوع العمال التابعين لاحدى شركات التنظيف إثر إصابتهم بفيروس كورونا، قامت عناصر الشرطة والحراس والاشغال والصحة في البلدية بمؤازرة الصليب الأحمر ووزارة الصحة العامة بأخذ عينات لإجراء فحوص PCR لجميع العاملين والبالغ عددهم 240 شخصا، تبين إصابة 130 شخصا منهم، وقد تم التنسيق مع الاجهزة كافة لنقلهم الى مركز حجر خارج نطاق المنطقة، وعملت البلدية على تعقيم كامل المبنى والغرف والالبسة الخاصة بالعمال منعا لتفشي الفيروس“.
الديار : 2.5 مليار دولار أميركي حجم تحويلات المُغتربين في 2020 والتعويل على تعميم مصرف لبنان قرارات الحكومة أفقدت لبنان ما يفوق الـ 16 مليار دولار أميركي مداخيل بالعملة الصعبة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : التضخم الحاصل أصبح يُشكّل خطرًا أكبر على النمو الإقتصادي من خطر الدين الخارجي
ليس بجديد القول أن السياسات الحكومية المُتعاقبة لم تستطع خلق هيكلية إقتصادية قوية، حيث أن هذه الحكومات كانت مُنشغلة بحلّ الأزمات السياسية والأمنية التي عصفت بلبنان منذ إنتهاء الحرب الأهلية. الإقتصاد اللبناني يعتمد على الإستيراد لتلبية حاجة السوق الداخلي وهو ما يتطلب دولارات لتمويل هذا الإستيراد. وحتى فترة قريبة (قبل 17 تشرين الأول 2019) كانت هذه الدولارات تأتي من عدّة مصادر أهمّها: تحاويل المُغتربين، السياحة، التصدير وتدفق رؤوس الأموال بهدف الإستثمار (ودائع، إستثمارات أجنبية مباشرة، وسندات يوروبوندز). في هذا الوقت كان لبنان رهينة الفساد الداخلي الذي أوصل الدين العام بالدولار الأميركي إلى حدود الـ 33 مليار دولار من دون أن يكون هناك أي إستخدام إقتصادي فعّال لهذا الدين بالعملة الصعبة.
شكّل يوم 23 آب 2019 لحظّة تحوّل سلبية حيث تقاطعت كل العوامل السلبية (تردّي المالية العامّة، إرتفاع الدين العام، المواجهة السياسية مع الولايات المُتحدة الأميركية، وطأة الفساد على مؤسسات الدوّلة، المواجهة السياسة الداخلية…) وأدّت إلى إندلاع إحتجاجات شعبية في 17 تشرين الأول 2019.
حكومة دياب والقرارات الخاطئة
خسر لبنان ما يُقارب الثلاثة أشهر لتشكيل حكومة جديدة قضى خلالها القطاع المصرفي على ثقة المودعين فيه نتيجة بعض المماراسات التي كانت لتغيّر مجرى الأحداث لو تصرّف هذا القطاع بشكلٍ مختلف. وبالتالي إستلمت حكومة حسان دياب زمام السلطة في بلد يعيش أزمة إقتصادية، مالية نقدية حادّة ولاحقًا إنضمّت أزمة الكورونا إلى لائحة الأزمات. وإذا كان الرئيس حسان دياب قد أكّد في جلسة الثقة أن حكومته هي حكومة إختصاصيين مُستقلّين، إلا أن القرارات التي إتخذتها هذه الحكومة أثبتت العكس أو أقلّه كانت واجهة لقرارات مُعلّبة:
ـ القرار الخاطئ الأوّل الذي إتخذته الحكومة هي وقف دفع سندات اليوروبوندز في 7 أذار 2020 من دون إجراء أية مُفاوضات مع الدائنين. هذا الأمر حرمّ الخزينة العامّة من مدخول بالدولار يفوق الـ 2 مليار دولار أميركي سنويًا، ولكن أيضًا من الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تفوق الملياري دولار أميركي (FDI stock USD 68 bn in 2019).
ـ القرار الخاطئ الثاني كان بإقرارها خطّة إنقاذ تستهدف القطاع المصرفي بشقّيه (مصرف لبنان والمصارف التجارية) وودائع “كبار المودعين”. وكانت حجّة الحكومة أنه يتوجّب توزيع الخسائر على كل من إستفاد من الفوائد العالية التي كانت تدفعها الدولة إلى المُقرضين. هذا الأمر لجم تدفّق رؤوس الأموال سواء كان من المُغتربين (7.5 مليار دولار أميركي في العام 2019) أو من غير المُقيمين المُغتربين اللبنانيين.
ـ القرار الخاطئ الثالث الذي إتخذته الحكومة هو ضرب مصداقية العملة الوطنية من خلال طرح خفض سعر صرفها إلى 3500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي ولاحقًا إلى 4300 ليرة لبنانية. هذا الأمر دفع المُستثمرين المحلّيين والخارجيين إلى وقف الإستثمارات وزاد الطلب المحلّي على الدولار الأميركي بعد أن كانت الليرة اللبنانية ملاذاً آمناً للمُستثمرين خصوصا المحليّين.
ـ القرار الخاطئ الرابع هو عدم قيام الحكومة بإستيعاب القطاع السياحي الذي كان يدرّ مليارات الدولارات على الإقتصاد اللبناني. فالمعروف أن أعياد الميلاد، رأس السنة، عيد الفطر، وعيد الفصح… كانت تجلب للدولة اللبنانية ما يُقارب الـ 6 إلى 7 مليار دولار سنويًا من المُغتربين اللبنانيين بالدرجة الأولى. وبالتالي كان الأجدى بالحكومة اللبنانية الحالية القيام بكل ما يلزم (إجراءات إحترازية من كورونا، والوضع السياسي…) لجذب المُغتربين اللبنانيين إلى ربوع الوطن لدعم الإقتصاد الوطني.
ـ القرار الخاطئ الخامس هو عدم قيام الحكومة الحالية منذ مجيئها إلى السلطة، بأخذ إجراءات لتحفيز الزراعة والصناعات الغذائية بهدف تغطية قسم من الإستهلاك الغذائي المُستورد وتخفيف الإستيراد الذي وبحكم فقدان الليرة من قيمتها أصبح يقتصر على الأساسيات!
اللواء : بيروت منكوبة بالتقنين.. وفيتو أميركي على الكهرباء السورية!لودريان السبت في بيروت: رسالة بلهجة حادّة. . وابراهيم في الكويت.. والكورونا “تحرج” التعبئة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : قبل أيام قليلة عن مواعيد ضربت لاستئناف التحركات الشعبية على نطاق واسع، وأشمل، وربما أكثر تأثيراً، بعد الوعود “غير القائمة” لوزير الطاقة ريمون غجر بتراجع التقنين القاسي، الذي ذهب بعيداً في “الثأر” من المواطن اللبناني، سواء استخدم المولدات أم لا، بحيث تبدّلت الصورة رأساً على عقب، وأصبح التقنين في أحسن حالاته ساعتين يومياً فقط في غالبية المناطق، وساعتين، وربما أربعة في العاصمة بيروت.
وفي عز أيام الصيف، تموز وآب، من دون أفق منتظر أو متوقع، حتى من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، التي تنتقل من تحقيقات الفيول، إلى أزمة المياومين، واجراء الأكراء، وهي خافتة الصوت، حتى الموت..
وإذا كانت أرقام الإصابات، بجائحة كورونا، حلّت محل الانشغال بارتفاع سعر الدولار، الذي توقف عن الصعود “مؤقتاً”، بعدما ضخ المصرف المركزي ملايين الدولارات للمصارف لتوفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع، في وقت لم يلمس فيه المواطن، أو المستهلك امراً ملموساً، أو انخفاضاً قائماً، مما دفع المواطنين في كل مناطق لبنان، للنزول إلى الشارع، تنديداً بالعتمة، واحتجاجاً على عجز الطبقة السياسية عن الوفاء بأي من التزاماتها، لا في أيام الحكومات الخالية، ولا في أيام حكومة مواجهة التحديات.
مع أزمة الكهرباء الحادّة، المترافقة مع أزمات المياه والنفايات والاكتظاظ، والتلوث، بدت بيروت، وكأنها مدينة منكوبة: فبعد ان خصصها مجلس الوزراء بالتغذية بالكهرباء لعشرين ساعة، كعاصمة للبنان ومركز النشاط الرسمي والاقتصادي، أصبحت في أيام حكومة مواجهة التحديات ساعتين أو ثلاث يومياً، بسبب عدم وجود الفيول، حيث يخضع العاملون في مختبراته إلى التوقيف.
الجمهورية : حراك مالي محلّي وخارجي.. ولودريان في بيروت الجمعة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : شهدت عطلة نهاية الاسبوع في لبنان حدثين بارزين: الاول، ايجابي تمثل بانخفاض سعر الدولار الاميركي في السوق السوداء، دفع البعض الى التفاؤل باستمراره، استناداً الى جملة مواقف ومعطيات مشجعة داخلية وخارجية. فيما بعض آخر وصف هذا الانخفاض بأنّه مخادع وربما يهدف مثيروه من اركان الطبقة الفاسدة السياسية والمالية والاقتصادية والمصرفية، الى الاستحواذ على ما تبقّى لدى المواطنين من عملات صعبة، عبر إيهامهم بأنّ “الفرج آتٍ”، وانّ عليهم ان يستعجلوا الخطى لبيع ما لديهم من هذه العملات قبل انخفاض اسعارها، فيما لم يظهر في الافق بعد، انّ الانفراج قريب طالما انّ هذه الطبقة لا تزال قابضة على السلطة وما تبقّى من مقدرات البلاد.
أما الحدث الثاني فكان سلبياً، ومن شأنه ان يفاقم حال الانهيار التي تعيشها البلاد، وتمثّل بانتكاسة أخرى، ولكن خطيرة وكبيرة هذه المرة على مستوى ازمة كورونا، بتسجيل امس 166 اصابة، في اعلى رقم يومي للمصابين منذ تفشي هذا الوباء في البلاد منذ اواخر شباط الماضي.
تداخلت خلال نهاية الاسبوع مجموعة عوامل ومعطيات دفعت بعض الاوساط السياسية والمعنية الداخلية الى التفاؤل بإمكان دخول الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة اجواء ايجابية تفتح الطريق امام معالجات ناجعة لها، حيث إنخفض سعر الدولار الاميركي في السوق السوداء الى ما دون الـ6 آلاف ليرة، بعدما كان بلغ 10 آلاف ليرة، ويبدو انّ هذا الانخفاض، في رأي هذه الاوساط، يستند الى مجموعة معطيات محلية واقليمية ودولية منها: أولاً، إستئناف المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وثانياً، المواقف الاميركية الأخيرة التي تؤكّد الاستعداد لمساعدة لبنان على تجاوز الازمة التي يمرّ بها. وثالثاً، زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة المقبل للبنان، والتي استبقها بمواقف تستبطن الاستعداد الفرنسي للمساعدة. ورابعاً، التوقعات بمبادرة عدد من دول الخليج العربي، وعلى رأسها الكويت وقطر، لتقديم مساعدات للبنان، لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرّ بها.
ويُتوقع ان تتبلور طبيعة الموقف الكويتي مع عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الكويت اليوم، التي كان توجّه اليها امس، ناقلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، على أن تكون له لقاءات مع مسؤولين كويتيين كبار آخرين.
وكان ابراهيم وصل الى العاصمة الكويتية مساء أمس، وكان في استقباله مدير الديوان الأميري.
ولبّى ابراهيم مساء دعوة رئيس مجلس الأمّة الكويتي مرزوق الغانم الى عشاء أقامه على شرفه في حضور عدد من المسؤولين الكويتيين الكبار يتقدّمهم نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، على ان يلتقي امير الكويت اليوم ثم يعود الى بيروت.
