من الصحف البريطانية

تحدثت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عن الاتهامات التي وجهت للحكومة البريطانية بأنها “اعتذرت” للسعودية بعد فرض عقوبات عليها بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وقالت إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت قرارا أصاب الرئيس دونالد ترامب في اعتقاده أنه فوق القانون.

نشرت صحيفة الاندبندنت الالكترونية تقريرا تتحدث فيه عن اتهامات وجهت للحكومة البريطانية بأنها “اعتذرت” للسعودية بعد فرض عقوبات عليها بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

وتقول الاندبندنت في التقرير إنها علمت أن الحكومة البريطانية امتحدت الحكومة السعودية في اتصال خاص، بعد يوم من انتقادها علنا بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وفرض عقوبات عليها.

وأضافت أن الحكومة البريطانية متهمة بالاتصال هاتفيا بالنظام السعودي من أجل “الاعتذار” له عن وضع بعض السعوديين في قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية الاثنين.

ويعتقد أن وزير الدفاع بن والاس، اتصل الأربعاء سرا بنظيره السعودي للتأكيد على دعم بريطانيا للسعودية والعمل الذي تقوم به.

ولم تنشر الحكومة شيئا عن هذه المكالمة، ولكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية اغتنمت الفرصة، حسب الاندبندنت، للتفاخر بها يوم الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية في تقاريرها أن الوزير “عبر عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به السعودية في التصدي للأخطار الذي تهدد الاستقرار في المنطقة، وأنه أكد أيضا على رغبة بلاده في تعزيز علاقات الدفاع بين البلدين خاصة تصدير الأسلحة للسعودية“.

وتتزامن هذه المكالمة مع إعلان وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، رفع الحظر عن تصدير أسلحة بريطانية للسعودية.

ونقلت الاندبندنت عن المرشحة لزعامة حزب الديمقراطيين الأحرار، ليلى موران، قولها: “يبدو أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على بعض السعوديين في يوم، ثم اتصلت للاعتذار في اليوم التالي. وهذا يوجه رسالة خاطئة للدول والأشخاص الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان عبر العالم“.

وشملت العقوبات البريطانية الصادرة الاثنين 22 مواطنا سعوديا، فضلا عن أشخاص من روسيا وميانمار وكوريا الشمالية.

وتقول الصحيفة إن محتوى المكالمة يتناقض مع تصريح وزير الخارجية دومينيك راب في مجلس العموم الذي قال فيه “إن من تلطخ أيديهم بالدماء لن يتمتعوا بحرية التجول في بلادنا، ولا بشراء العقارات أو التسوق فيها، ولا يمكنهم تمرير الأموال القذرة عبر المصارف البريطانية. ولا يمكن أن تطأ قدماك أرض هذه البلاد، وإذا حاولت فإننا يحتجز أموالك المختلسة“.

نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبته المحامية، لويد غرين، تقول فيه إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت قرارا أصاب الرئيس، دونالد ترامب، في اعتقاده أنه فوق القانون.

وقالت المحكمة إن ترامب ليس من حقه إخفاء عملياته المالية عن الشعب الأمريكي. وترى الكاتبة أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حظوظه في الفوز بالانتخابات الرئاسية للمرة الثانية.

وتقول لويد إن مستقبل ترامب أصبح مرهونا بأصوات الناخبين وهيئة المحلفين في نيويورك، بعدما وافقت المحكمة العليا على طلب تقدم به المدعي العام في مانهاتن، سيروس فانس، بأن يكشف ترامب عن سجلات ضريبية.

ورفضت المحكمة اعتراض ترامب بأنه يتمتع بالحصانة لأنه يقيم في البيت الأبيض. وقال القاضي، جون روبرتس، في نص القرار: “لا يمكن لأي مواطن، ولو كان الرئيس، أن يعفى من الواجب العام وهو تقديم الدليل عندما يطلب منه في تحقيق جنائي“.

وقدم ترامب اعتراضا آخر بأن الكونغرس ليس من حقه مراقبة سجلاته الضريبية ولا عملياته المالية. ولكن رأي المحكمة جاء على لسان روبرتس بأن “الكونغرس عندما يحتاج إلى معلومة فإنه من واجب جميع المواطنين التعاون معه“.

وتضيف أن المتحدثة باسم الرئيس ستكون مجبرة من الآن فصاعدا على إحالة الأسئلة المتعلقة بسجلاته الضريبية على محاميه للرد عليها. ولن تأتي منهم أي إجابة.

وترى لويد أن الدعم الذي كان يتمتع به ترامب بدأ يفتر، حيث يتفشى مرض كوفيد 19، وقاعدة الرئيس الشعبية “ليست عمياء“.

وحتى باورن التكنولوجيا بيتر ثيل الذي تبرع بمبلغ مليون دولار لحملة ترامب في 2016، شبه حملة إعادة انتخابه بباخرة مهترئة يقودها ربان سيء الحظ.