مع الرئيس دياب دفاعا عن سيادة لبنان ومصالحه
غالب قنديل
تستمر لعبة التزوير والتذاكي في تصوير ما يجري على غير حقيقته رغم وضوح العديد من الحقائق الكاشفة لأهداف العقوبات الأميركية التي تستهدف الاقتصاد اللبناني والشعب اللبناني في عملية خنق مالية واقتصادية مرتبطة بفرض شروط صهيونية للتنازل عن حقوق سيادية لبنانية في البحر والبر لمصلحة العدو كشفتها تصريحات ديفيد شينكر وسواه.
أولا يصمم بعض الكتبة على تعميم الانطباعات بأن حزب الله وحلفاءه يخوضون معركة إيرانية في مجابهة الولايات المتحدة ونفوذها في المنطقة والحقيقة ان في ذلك تزوير فظ ومقصود فالحقيقة الظاهرة ان لبنان هو المستهدف في العقوبات الأميركية التي تستكملها ضغوط سياسية خانقة تبغي سد المنافذ المتاحة لاقتصاده من خارج قبضة الهيمنة الأميركية وحيث تسعى واشنطن بالتهديد والابتزاز إلى تعطيل وعرقلة أي قرار لبناني سيادي بالبحث عن البدائل التمويلية والاقتصادية خارج قيود الهيمنة والنهب الغربي.
على الرغم من المعطيات الإيجابية النافرة تستهدف حكومة الرئيس حسان دياب لمنعها من مواصلة خطواتها السيادية الشجاعة ببدء النقاش مع الصين حول مشاريعها الجدية والطموحة المعروضة لإحياء قطاع الكهرباء بصيغة الاستثمار المشترك ولإعادة بناء السكك الحديد وتشغيلها بواسطة القطارات الحديثة لنقل الركاب والبضائع وربط وتشبيك المناطق اللبنانية الريفية بالمدن والأسواق الداخلية وكذلك اتاحة الربط السريع بطرق التصدير الإقليمي عبر سورية والعراق نحوالبلاد العربية والخليج إضافة إلى عرضها لحزمة رئيسية من مشاريع الطرقات والأنفاق ولبرنامج متكامل لحل قضية النفايات وهذه المشاريع المدرجة للتفاوض مع الجانب الصيني تعتبر حلا جذريا لمجموعة من المشاكل وتنهي خللا مزمنا في خدمات أساسية وتفتح خطوط تنمية شاملة ومتوازنة معطلة منذ اتفاق الطائف.
ثانيا يعمد طابور الأبواق المرتبطة بالسفارة إلى استثارة الانطباعات وتعميم الأجواء والتوصيفات السلبية عن سلة المشاريع التي أقدمت الحكومة على بحث تفاصيلها مع كل من الصين والعراق تمهيدا للتفاهم على آليات تنفيذ عاجلة تعطى فيها الأولوية للإنجازات الأقرب في تأمين الأسواق المناسبة للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية وتطوير الاستثمار في القطاعات المنتجة بأيسر السبل وخارج حلقة الاستدانة ومسلسل الفوائد المتضخمة والتراكمية التي أغرقت البلاد في الاستنزاف الربوي منذ ثلاثين عاما وأهدرت المليارات بلا طائل بينما طال الخراب جميع مرافق الإنتاج الحقيقي لصالح الورم العقاري والمالي المتضخم.
منهجيا لم تقصر الحكومة في اختبار الخطوات الإنعاشية المحتملة من خلال سلة التدابير المالية والمصرفية المتلاحقة وهي تسعى لاستنفاذ جميع الهوامش المتاحة بينما تتركز خطواتها عبر بوابات الانفتاح على الشرق حول سبل إحياء الثروة الحقيقية من خلال إنعاش دورة الإنتاج والتصدير واستعادة خطوط ضخ العملة الصعبة وتأمين البدائل الأقل كلفة للمستوردات وهذه هي البدائل العلمية التي تصحح الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات اللبنانيين.
ثالثا ان الطريق الذي اقترحه بعض اللبنانيين عبر الانفتاح على الشرق مجرب في العديد من البلدان وهو يلبي المصالح الوطنية السيادية اللبنانية وقد سلكته دول عربية عدة تربطها صداقات بالغرب ولكن حملة شيطنة التوجهات الحكومية تقوم على التهويل والأكاذيب وتعمم تهديدات غربية مكرسة لمعاقبة لبنان على خيارات اتيحت لغيره وليس الإذعان للمشيئة الغربية في ذلك غير البرهان الحاسم على دونية بعض الساسة اللبنانيين وارتباطهم الذليل بالسيد الأجنبي ضد المصلحة الوطنية السيادية ومن يمثلها ويستجيب لها والحملات على الرئيس حسان دياب وحكومته هي البرهان العملي لحقيقة جوقة العمالة والتخلف والارتهان.
هي عمالة لأنها مبنية على خدمة مصالح قوى الهيمنة وعلى حساب اولوية المصالح اللبنانية وتخلف لأنها الأشد رجعية من بين القوى المرتبطة بالغرب في المنطقة رغم التشاوف الحضاري والمغلفات الثقافية الاستهلاكية وهي لم ترقى إلى مستوى مواقف العديد من انظمة الحكم الصديقة للغرب التي مارست الحق السيادي في الشراكة مع روسيا والصين وسورية والعراق وإيران وغيرها اما الارتهان فهو الانصياع خلف الأوامر والتعليمات الأميركية دون فحصها بمعيار المصالح الوطنية.
