لجنة الدفاع عن المستأجرين: للتحرك رفضا لورقة فرعية الادارة والعدل

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا، في مركز الاتحاد الوطني، حضر جزءا منه رئيس اللجنة الأهلية للمستأجرين أنطوان كرم، وعضو اللجنة محمد جابر. وخصص لمناقشة الورقة الصادرة عن اللجنة الفرعية للجنة الادارة والعدل التي وزعها ممثلو الشركات العقارية ونشرتها بعض الصحف اللبنانية.

وأعلنت اللجنة ان المجتمعين “ركزوا في نقاشاتهم على أن محتوى الورقة أتى مخالفا لكل النقاشات والخلاصات التي تمت خلال الاجتماع المشترك في مجلس النواب بين لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين واللجنة الأهلية وممثلين آخرين للمستأجرين مع النواب الخمسة أعضاء اللجنة الفرعية، خصوصا لجهة التوصل إلى توافق حول ضرورة الأخذ في عين الاعتبار حقوق المستأجرين القدامى إلى جانب حقوق صغار المالكين، بعد أن طالب ممثلو لجان المستأجرين بضرورة سحب القانون الأسود التهجيري والعمل على إيجاد قانون عادل ينصف طرفي السكن ويضع سياسة إسكانية واضحة وعادلة”.

وتوقف المجتمعون، “بشكل خاص، عند بعض ما جاء في المشروع من توجهات تتناقض وحق أكثر من مليون لبناني في السكن، كما كفله الدستور، وتهدد هؤلاء مجددا بالرمي في الشارع، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث طالت البطالة حتى الآن أكثر من مليون و200 ألف وحيث شبح المجاعة يتهدد مئات آلاف العائلات نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، دون أن ننسى أزمة الكهرباء والنقل التي تضاف إلى جائحة كورونا وإلى الانهيار المالي للدولة الذي يترجم اليوم بقطع اللحوم عن وجبات الجيش وبالتسريبات عن احتمال وقف الأجور والرواتب ومعاشات المتقاعدين في القطاع العام”.

وكرر المجتمعون في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان دعوتهم للجنة الادارة والعدل إلى “سحب هذا المشروع من التداول ومعه القانون الأسود التهجيري، والعودة مرحليا إلى إقرار القانون 160 / 92، مع بعض التعديلات في قيمة الإيجارات، ريثما يتم التحضير لمؤتمر وطني حول قضية السكن يصدر عنه قانون جديد في هذا المجال”. كما دعا المجتمعون إلى “وقف مهزلة دفع الايجارات الجديدة وفق القانون 159 / 92 بالدولار وتعديل هذا القانون لجهة إطالة مدة العقود، من جهة، وتحديد الزيادات التي تطرأ عليها، من جهة أخرى”.

ووجه المجتمعون “الدعوة إلى ممثلي المستأجرين في القطاع التجاري والصناعي للانضمام إليهم في المعركة المشتركة”.

وأعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين واللجنة الأهلية للمستأجرين عن عقد اجتماع مشترك يوم الاثنين المقبل “لوضع خطة تحرك مشتركة من أجل حفظ حقوق المستأجرين ومواجهة أية محاولة لتنفيذ القانون الأسود التهجيري”.