النواب الأميركي يصوّت على فرض عقوبات على الصين
أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع قانون يتيح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعملون على تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وذلك مع مضي بكين قدمًا بفرض قانون أمني في المدينة.
ويسمح القانون بفرض عقوبات من الولايات المتحدة على مسؤولين صينيين وشرطة هونغ كونغ إضافة إلى المصارف التي تتعامل معهم.
ويأتي التصويت على القانون في الوقت الذي تستمر فيه الصين بالعمل على قانون أمني يجرّم النشاطات “الانفصالية والإرهابية والتخريب” وكل ما من شأنه “تهديد الأمن القومي في المدينة” التي شهدت العام الماضي تظاهرات هائلة ما أجل الحريات.
ويذكر أن مشروع القرار هذا مختلف قليلًا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 حزيران/يونيو. وسيعرض مجددًا على مجلس الشيوخ اعتبارًا من اليوم الخميس. ولم يكشف الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان ينوي توقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت على النص إن “النظام الصيني يعتقد أنه قادر على التصرّف بدون عقاب وعلى قمع روح الديموقراطية“.
وأضافت، بيلوسي، المدافعة عن أنصار حقوق الإنسان في الصين منذ فترة طويلة أنه “إذا رفضنا التحدث علنًا عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا سنخسر كل السلطة المعنوية للتحدث علنًا عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم“.
واقتراح القرار روّج له ودعمه الجمهوريون والديمقراطيون الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.
وصرحت بكين الخميس إنها “تأسف وتعارض بحزم” تصويت مجلس النواب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحافيين إن “هونغ كونغ، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا محض داخلية للصين ولا يستطيع أي بلد آخر التدخل فيها“.
وقال السناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، إن “الصيغة التي أقرت تشمل تغييرات تقنية طفيفة مقارنة بالنص الذي تمكنت مع السناتور تومي، من تمريره الأسبوع الماضي”. وكتب في تغريدة أن “غدًا سنذهب إلى الكونغرس لنطلب من مجلس الشيوخ تبني الصيغة الجديدة فورًا“.
ويسمح النص الجديد للندن بمعاقبة أي شخص أو كيان يساند المسؤولين الصينيين ماديًا في انتهاك الالتزامات الصينية.
ويثير القانون الذي وقعه الرئيس الصيني شي جينبينغ قلق المعارضة في هونغ كونغ من تراجع غير مسبوق للحريات منذ أن أعادت بريطانيا المنطقة إلى الصين عام 1997.
