ربيعي: الدول التي تنفذ العقوبات شريكة في معاناة الايرانيين

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن جميع الدول التي تنفذ العقوبات الأميركية غير القانونية على بلاده، تعتبر شريكة مع النظام الأميركي في التسبب بمعاناة الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران لن تنسى البلدان التي وقفت معها خلال هذه الفترة العصيبة، وقال ربيعي في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، “جميع الدول التي تنفذ العقوبات الأميركية غير القانونية علينا، تعتبر شريكة مع النظام الأميركي في التسبب بمعاناة الشعب الإيراني، ولن ننسى البلدان التي وقفت معنا خلال هذه الفترة العصيبة، وإن ما يحدث في هذه الأيام سيكون له آثار دائمة على اختيارنا لأصدقائنا وأعدائنا في المستقبل”.

وتعليقا على انهيار الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي وتأثير ذلك على معيشة الشعب الإيراني، قال ربيعي “لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تدعي أنها ليس لديها أي أخطاء أو عيوب في الإدارة الاقتصادية، لكن السبب الرئيسي لمشاكلنا الاقتصادية على المدى القصير هو الآثار المدمرة للعقوبات الأميركية الأحادية الجانب وغير القانونية، والتي يكون ضغطها على الناس العاديين في إيران”، مؤكدا أن العقوبات الأميركية أضرت على وصول الشعب الإيراني إلى الغذاء والدواء، ولعبت دوراً لا يمكن إنكاره في خفض الدخل القومي للإيرانيين”.

وأضاف متحدث الحكومة الإيرانية، “الطبقات الضعيفة والمرضى معرضون اليوم بشكل مباشر لتأثيرات العقوبات الأميركية على إيران، وهذا في رأينا مثال واضح على الجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب، والجريمة الوحيدة التي ارتكبها هذا الشعب هي تطبيق القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية”.

وذكر ربيعي إن تزامن العقوبات مع انتشار وباء كورونا وضع الاقتصاد الإيراني في وضع صعب، لافتاً “ولكن رغم ذلك واثقون من أن الاقتصاد الإيراني لديه ما يكفي من المرونة للتكيف وإعادة التشكل، وأننا سنتمكن قريبا من ضبط تأثير العقوبات والآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا”، مشددا على أن حكومة بلاده تتابع موضوع زيادة الإنتاج الداخلي واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، قائلا “لقد كافحنا بصعوبة على المدى القصير، لكننا سنعود إلى التوازن الاقتصادي على المدى الطويل. ومن خلال سياسة الدعم قدمنا إعانات للعيش لأبناء الشعب، ورفعنا رواتب الموظفين والعمال، ونعتزم زيادة رواتب المتقاعدين”.

وأوضح متحدث الحكومة الإيرانية في مقابلته مع “سبوتنيك”، “من أجل التغلب على آثار العقوبات، قمنا بتنشيط قدراتنا المحلية، وخططنا لصادرات تبلغ قيمتها 40 مليار دولار هذا العام، ومنعنا استيراد 2000 نوع من البضائع، وبدأنا بتصنيع هذه الأنواع من البضائع في الداخل، لكي نوجد قدرات جديدة لسوق العمل”.