من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: عبدالله الثاني يثني على جهود محمد بن زايد دعماً للأردن وفلسطين.. «ضوء أحمر» بريطاني- فرنسي لـ«إسرائيل» لوقف الضم

كتبت الخليج: أثنى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه، أمس، عدداً من المتقاعدين العسكريين الأردنيين، بقصر الحسينية في عمّان، على التحرك الإماراتي النشط الذي يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع عواصم القرار العالمي، دعماً للأردن والقضية الفلسطينية.

شددت بريطانيا وفرنسا، أمس، من لهجتهما تجاه «إسرائيل» لدفعها على وقف مشروع الضم الذي توعد به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولم يعلن عنه أمس. وبعد تأخر «الضوء الأخضر» الأمريكي وسط غموض يلف موقف واشنطن، جاء «الضوء الأحمر» من لندن وباريس، فقد وصف رئيس الوزراء البريطاني الخطة بأنها «انتهاك للقانون الدولي» داعياً «إسرائيل» إلى التراجع، وأكد أن بلاده لن تعترف بأي تغيير للحدود، بينما قالت الخارجية الفرنسية إن الخطة «الإسرائيلية» لن تمر من دون عواقب. وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم. وأكدت منظمة العفو الدولية، أن خطة الضم «غير قانونية»، فيما تظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية في لبنان، ووصفت «الفصائل» الفلسطينية المستنفرة خطة الضم بأنها «تهديد وجودي للشعب الفلسطيني». وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: «لن نجلس على طاولة مفاوضات يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب عليها». وأضاف: «إنها ليست خطة، إنها مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية».

البيان: تظاهرات فلسطينية ومعارضة دولية ضد ضم الضفة

كتبت البيان: تكثفت المواقف الرافضة لتطبيق خطة إسرائيل بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتظاهر الفلسطينيون بالآلاف رفضاً لها، بالتزامن مع الموعد، الذي حددته الحكومة الإسرائيلية، لتعلن اعتباراً منه آلية تنفيذ الخطة. وتتصاعد الانتقادات الدولية للمشروع.

في قطاع غزة، رفع متظاهرون لبّوا دعوة الفصائل للتظاهر، الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل «لا لضم الضفة والأغوار»، ورددوا هتافات تدعو إلى إسقاط مخطط الضم.

وشارك في التظاهرة قادة الفصائل، مُنحّين خلافاتهم جانباً، ومن المتوقع أن تنطلق تظاهرات أيضاً في مدن أخرى بالضفة

في الأثناء، أمر رئيس بلدية الاحتلال في مدينة عسقلان تومر غلام بفتح الملاجئ كجزء من الاستعدادات لاحتمال إطلاق الصواريخ من غزة احتجاجاً على إجراءات الضم. ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن بيان صادر عن البلدية قولها إنها تستعد «لكل سيناريو».

دولياً، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أن هذه الخطوة ستكون «متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدى». وأضاف جونسون، الذي يعتبر من أشد المدافعين عن إسرائيل، أن «الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي». وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم.

القدس العربي: الجزائر: 18 سنة سجنا لرجل الأعمال علي حداد و12 سنة لرئيسي وزراء سابقين

كتبت القدس العربي: أدانت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري) ما يعادل 62 ألف دولار) كغرامة، مع مصادرة أملاكه، فيما أدين كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الحكومة السابقين، بـ12 سنة سجنا مع النفاذ.

وصدرت الأحكام صباح الأربعاء في هذه القضية التي تورط فيها ولاة ووزراء سابقون، وأفراد من عائلة حداد، والذين وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عامة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وتمت إدانة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، بعقوبة 12 سنة حبسا مع النفاذ، ومليون دينار (7700 دولار) كغرامة، وهو الحكم نفسه الذي صدر ضد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق، كما أدين الوزير السابق عبد القادر قاضي بعقوبة 5 سنوات سجنا مع النفاذ و500 ألف دينار (حوالى 3600 دولار) كغرامة، كما أدين الوزيران السابقان عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دينار كغرامة، في حين حكم على الوزير الأسبق، عمار غول بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات ومليون دينار كغرامة، كما أدين أيضا الوزير السابق عبد الغني زعلان بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات.

وأدين الوزيران السابقان محجوب بدة ويوسف يوسفي بعقوبة عامين سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة، فيما حكم على الوزير السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، بالسجن لمدة عشرين عاما مع الإبقاء على الأمر بالقبض.

ووقعت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض الأسبق عبد الله بن منصور ، ووالي عنابة الأسبق محمد سلماني.

وصدرت أيضا أحكام في حق أفراد من عائلة رجل الأعمال علي حداد، فقد أدين أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات سجنا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة (حوالى 62 ألف دولار) مع أمر بإيداعه السجن، أما بالنسبة للإخوة عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، ومزيان حداد، فقد تمت إدانتهم بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ و8 ملايين دينار كغرامة (حوالى 62 ألف دولار).

وتخص هذه القضية رجل الأعمال علي حداد، والذي تمت متابعته بسبب استفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية وأخرى على مستوى الموانئ، وحصوله على 125 صفقة حكومية بطريقة غير قانونية، واستفادته أيضا من 452 قرضا بنكيا، وعدة مشاريع أخرى، مثل مشروع الطريق السيّار شرق – غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي الرابط بين زرالدة غربي العاصمة وبودواو (ولاية بومرداس) ومصنع الإسمنت على مستوى مدينة غليزان، إلى جانب مشروع تهيئة مدخل مطار الجزائر الدولي الجديد، وغيرها من المشروعات التي استفاد منها علي حداد الذي كان رجل الأعمال المقرب من المحيط الرئاسي السابق، وخاصة من شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة.

جدير بالذكر أن هذه القضية كشفت عن جزء من الفساد الذي كان واقعا خلال فترة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة وأن علي حداد كان رمزا للفساد المالي في البلاد، فالرجل الذي لم يكن أحد يعرفه قبل مجيء بوتفليقة إلى الحكم، تحول إلى غول اقتصادي، بفضل الدعم الذي كان يتلقاه، وبعد أن كان حداد وأمثاله من أرباب العمل يخفون علاقتهم بالسلطة وصاحب القرار في بادىء الأمر، أصبحوا في السنوات الاخيرة يظهرون ذلك، ويتباهون به، والجميع يذكر الصراع الذي وقع بين حداد وبين الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عندما كان رئيسًا للوزراء، وكيف حاول أن يضع حدا لتغول المال في السياسة، وكيف انتهت القبضة الحديدية بينه وبين حداد، الذي لجأ إلى السعيد بوتفليقة الذي انتصر لصديقه على حساب الرئيس الحالي، الذي أقيل من منصبه، فيما فتحت كل الابواب لعلي حداد ومن معه!

الشرق الاوسط: سباق على عقار «ريمديسيفير» بعد شراء واشنطن كميات ضخمة منه

كتبت الشرق الاوسط: أثار شراء الولايات المتحدة كميات ضخمة من عقار فعال لعلاج بعض أعراض «كورونا» قلقاً في بعض الأوساط، فيما تسعى دول إلى الحصول على جرعات منه.

وقالت هيئة الرقابة على الأدوية، الكورية الجنوبية، أمس (الأربعاء)، إن سيول بدأت في توزيع عقار ريمديسيفير لعلاج مرض «كوفيد – 19»، الذي تلقته منحةً من شركة «غيلياد ساينسز»، وتعتزم بدء محادثات لشراء إمدادات إضافية في أغسطس (آب). وكوريا الجنوبية هي الدولة الأولى في العالم التي تحدد موعداً للمحادثات مع «غيلياد»، كما ذكرت وكالة رويترز. وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها حددت سعراً للدواء يبلغ 390 دولاراً للعبوة الواحدة في الدول المتقدمة، ووافقت على تخصيص كل إنتاجها تقريباً من الدواء للولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكانت الحكومة الأميركية قد ضمنت شراء الجزء الأكبر من الإنتاج المستهدف من العقار حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ونسبت الوكالة الألمانية لوزارة الصحة الأميركية تأكيدها أنه تم الاتفاق على شراء جرعات من المادة الفعالة لتصنيع أكثر من 500 ألف عقار، وهو ما يعادل 100 في المائة من الكمية المزمع إنتاجها في يوليو (تموز) الحالي و90 في المائة من الكمية في كل من أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ويعد عقار «ريمديسيفير» واحداً من أكثر الأدوية الواعدة في علاج الأعراض الحادة لمرض «كوفيد – 19».

ومن المتوقع أن يزيد الطلب على «ريمديسيفير»، وهو من بين عدد قليل من الأدوية القادرة على تغيير مسار مرض «كوفيد – 19». وحصل الدواء على تصريح بالاستخدام في حالات الطوارئ في عدة دول، كما حظي بموافقة كاملة في اليابان، بعد أن أظهرت تجارب سريرية أنه يقلص فترة بقاء المريض بالمستشفى. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية إن المرضى المصابين بحالات شديدة من «كوفيد – 19» هم فقط الذين يمكنهم الحصول على الدواء، ولدى كوريا الجنوبية في الوقت الراهن 33 مريضاً فقط في هذه الحالة. ولم توضح المراكز عدد الجرعات التي حصلت عليها من الشركة الأميركية.

واستناداً إلى أنماط العلاج المتبعة حالياً، يحتاج المريض الواحد لجرعات تصل قيمتها إلى 2340 دولاراً.

من جهتها، استبعدت الحكومة الألمانية حدوث نقص في إمدادات عقار «ريمديسيفير» المستخدم في علاج كورونا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم وزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، أنه تم في وقت مبكر تأمين الدواء لعلاج مرضى كورونا، مشيراً إلى وجود احتياطيات كافية منه في الوقت الراهن. وأضاف المتحدث أن الإصدار المتوقع للتصريح بتداول الدواء في السوق الأوروبية سيرتبط معه التزام المنتج بتوريد الدواء «بكمية مناسبة»، وقال إنه يتوقع أن تفي الشركة المنتجة بهذا الالتزام.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أوصت الأسبوع الماضي بإصدار ترخيص مشروط لتداول الدواء في السوق الأوروبية.

ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية قراراً بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي. وكان قد تم تطوير عقار ريمديسيفير بالأساس لعلاج مرض «إيبولا»، لكنه أظهر تأثيراً ضئيلاً ولم يتم التصريح به كدواء دون شروط في أي من دول العالم حتى الآن.

“الثورة”: روسيا وإيران: سنواصل دعم سورية في حربها ضد الإرهاب… الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير شرعية وتنتهك القانون الدولي

كتبت “الثورة”: أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني مواصلة بلديهما دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى دحره نهائيا مشددين في الوقت ذاته على أنه لا بديل من الحل السياسي للأزمة فيها.

وقال بوتين خلال قمة اليوم عبر الفيديو للدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” إن الدول الضامنة ستواصل جهودها لإيجاد حل سياسي للازمة في سورية وتجدد التأكيد على الالتزام بوحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية لافتا إلى أهمية الحوار السوري السوري في تحقيق ذلك.

وأشار بوتين إلى أن التنظيمات الإرهابية ما تزال تنتشر على الأراضي السورية وتهدد الشعب السوري الأمر الذي يستلزم مواصلة مكافحة الإرهاب حتى دحره نهائيا وإعادة جميع الأراضي السورية لسلطة الدولة مجدداً التأكيد على أن روسيا ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب.

وأكد بوتين رفض بلاده الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مشدداً على أنها غير شرعية وتنتهك القانون الدولي.

وقال إن العقوبات الغربية المفروضة على سورية بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي ليست قانونية وتأتي بهدف زيادة الضغط على الشعب السوري وتقويض اقتصاد سورية لافتا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرراً إبقاء هذه العقوبات على الرغم من أن الشعب السوري يحتاج إلى العون في ظل انتشار وباء كورونا عالميا ولذلك من المهم جداً الآن دراسة سبل تنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب السوري عبر القنوات المناسبة.

وقال بوتين: بفضل الاتفاقات التي توصلت إليها الدول الضامنة تم إحراز تقدم كبير وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا والأهم هو تهيئة الظروف الملائمة لتسوية سياسية مستدامة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

من جهته أكد روحاني أن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلدهم دون تدخل خارجي وأنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية ولا بديل من الحل السياسي فيها مشدداً على وجوب مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية مع الالتزام باحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وقال روحاني إن النظام الأمريكي يواصل محاولاته البائسة للضغط على الشعب السوري عبر فرض إجراءات اقتصادية أحادية الجانب وغير إنسانية تحت عنوان “قانون قيصر” لتحقيق أهدافه غير الشرعية في سورية مؤكداً أن هذه الإجراءات لم ولن تجدي نفعا أمام إرادة الدول الصديقة والحليفة لسورية.

وأوضح روحاني أن الإجراءات الأمريكية تشكل نوعا من الإرهاب الاقتصادي وتتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية معربا عن إدانة إيران لكل أنواع العقوبات التي تستهدف الشعوب وخاصة الشعب السوري.

وجدد روحاني التأكيد على أن إيران ستواصل دعم الشعب والحكومة الشرعية في سورية بكل قوة وقال: “على أمريكا أن تعلم أن ما لم تستطع تحقيقه في سورية عبر دعمها التنظيمات الإرهابية لا يمكنها تحقيقه عبر سياسة العقوبات والضغوط وفرض الحصار على الشعب السوري”.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة خروج القوات الأمريكية من سورية والمنطقة على وجه السرعة وبسط الدولة السورية سلطتها على كل أراضيها موضحا أن عملية مكافحة الإرهاب ستستمر حتى اجتثاثه تماما من سورية ومن المنطقة كلها.

وأكد روحاني على دعم الشعب السوري في موضوع عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم داعيا المجتمع الدولي إلى تسهيل هذه العملية وقال إن ربط أي مساعدات إنسانية بتحقيق أهداف سياسية سيخل بهذه المسيرة.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد أربعة عشر اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.