من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : هزيمة أميركيّة في مجلس الأمن… وقمة افتراضيّة لبوتين وأردوغان وروحانيّ حول إدلب / استقالة مازح تكشف تدخُّل وزيرة العدل… وترسم أسئلة حول مَن يحمي السيادة؟ / رئيس الحكومة يجمّد قراراً تفجيريّاً لوزير الاقتصاد برفع سعر الخبز يحرّك الشارع /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : بعد الصفعة التي تلقّاها الأميركيون في رهانهم العراقي على وضع الجيش بوجه الحشد الشعبي، ونجاح فصائل المقاومة بإثبات تماسكها وإمساكها بزمام المبادرة في الميدان، صفعة دبلوماسية وقانونية في مناقشات مجلس الأمن الدولي الذي طلبت واشنطن انعقاده لبحث تجديد حظر السلاح على إيران، قبل حلول موعد رفع الحظر التلقائي الذي ينصّ عليه الاتفاق النوويّ بعد خمس سنوات من توقيعه وتصديقه من مجلس الأمن الدولي، الذي يستحقّ في شهر تشرين الأول، حيث أفضت المناقشات إلى كشف عزلة أميركيّة ظهرت بمواقف حلفاء واشنطن، بما في ذلك الأوروبيّين الذين أكدوا التمسك بالاتفاق النووي وموجباته، وسجلوا انتقاداتهم للانسحاب الأميركي منه، بينما ذهب مندوب جنوب أفريقيا على اعتبار الانسحاب الأميركي والعقوبات الأميركية تعبيراً عن انتهاكات لمعايير القانون الدولي واستهتاراً بقرار مجلس الأمن. ورأت الصين أن واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق لا تملك مشروعيّة التحدّث عن مخالفات إيرانية لبنوده لتبرير طلبها، فيما أكدت موسكو حق إيران بالتسلح، والإفادة من رفع الحظر وامتلاك قدرات دفاعية، يبررها التهديد الأميركي المتصاعد ضدها.
بموازاة فقدان واشنطن لقدرة المبادرة العسكرية والسياسية تتقدّم موسكو وطهران في الميدانين، حيث ستكون القمة الثلاثية التي تضمّ الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان والإيراني الشيخ حسن روحاني، محطة فاصلة حول وضع إدلب ومسار أستانة السياسي والعسكري. وقالت مصادر متابعة للملف إن تركيا ستكون على المحك في القمة بين خياري تسهيل عملية عسكرية سورية بدعم الحلفاء لحسم الوضع شمال غرب سورية، أو بتقديم ترتيبات عملياتيّة لانسحاب المسلحين وتوفير فرص الحل الأمني سلمياً.
لبنانياً، بدا المشهد السياسي مرتبكاً تحت ضربات ثقيلة، تمثلت بالارتباك الناجم عن عقود التدقيق المالي في مصرف لبنان بعدما كشفت التقارير ارتباط إحدى هذه الشركات بكيان الاحتلال، والعجز عن البتّ بالأمر في مجلس الوزراء ما استدعى التأجيل، ومثله العجز عن البت باستقالة مدير عام المالية آلان بيفاني، في ظل تساؤلات عن تمسك الحكومة بمقاربتها للخسائر المالية وأرقامها، وموقفها من ضغوط جمعية المصارف، التي رحّبت باستقالة بيفاني، بينما أكد رئيسها ترحيبه بالتعاون مع الحكومة، التي عاد رئيسها لتأكيد تمسك الحكومة بأرقامها الواردة في الخطة ورؤيتها لتوزيع الخسائر، لكن الضربات الثقيلة تمثلت بالصورة الهشّة التي ظهر عليها الموقف السيادي اللبناني في تعامل وزيرة العدل التي طلبت من مجلس القضاء الأعلى إحالة القاضي محمد مازح إلى التفتيش القضائي، كما فهم من تصريحها، وهو ما نجم عنه استقالة مازح الذي كان تبلغ دعوة لمناقشة حيثيات حكمه الخاص بنشر وسائل الإعلام لتصريحات السفيرة الأميركية، وفوجئ بقرار إحالته للتفتيش، وجاء التعبير عن هشاشة الموقف الحكومي والقضائي تصديقاً لما سبق وقالته السفيرة عن تلقيها اعتذاراً حكومياً ولما نقلته عن لقائها بوزير الخارجية ناصيف حتي، حيث تحدّثت مصادر متابعة للملف عن تبلغ السفيرة بإحالة القاضي مازح إلى التفتيش. وهذا بذاته أكثر من اعتذار. وقالت المصادر إن خطورة ما جرى أن لبنان يمرّ في توقيت يرافق الضغوط الأميركية المعلوم استهدافها فرض ترسيم للحدود البحرية يلائم مصالح كيان الاحتلال بالتزامن مع إطلاق وزارة الطاقة في حكومة الكيان لمناقصة تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المحاذية للمياه الإقليميّة اللبنانيّة، بصورة تُضعف قيمة المواقف الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة حول التمسك بالثروات السيادية.
الضربة الثقيلة الأخرى جاءت من وزير الاقتصاد الذي أصدر قراراً وصفته مصادر اقتصادية بالطائش والتفجيريّ، فرفعُ سعر الخبز في ظروف طبيعية يشعل ثورة، فكيف في ظروف الجوع الذي يواجه شرائح لبنانية واسعة، تتحدّث عنها تقارير الحكومة، وتشير إلى الحاجة لخطط لمواجهة تداعياتها، وفيما جمّد رئيس الحكومة قرار وزير الاقتصاد، شهد الشارع عودة تصعيدية للتحركات شملت احتجاجات سلميّة وأعمال شغب وقطع طرق في العديد من المناطق.
وما أشبه الأمس باليوم، رغم أن الشارع اليوم لم يتحرّك بالشكل المطلوب، فبينما شكل قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير في الحكومة السابقة بفرض رسم 6 دولارات على الواتساب الفتيل الذي أشعل الاحتجاجات أو ما عرف بانتفاضة 17 تشرين، يكاد وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة أن يسلك الطريق نفسه تجاه لقمة عيش المواطن، فهو أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه سيصدر قراراً اليوم يرفع فيه ثمن ربطة ?الخبز ?900 غرام الى 2000 ليرة لبنانية؛ الأمر الذي دفع عدداً من المواطنين الى قطع الطرقات في مناطق مختلفة توزّعت بين المشرفية، الحمرا، كورنيش المزرعة – المدينة الرياضيّة، فردان والناعمة فضلاً عن طرقات أخرى في الشمال والبقاع، وسط هذه الأجواء بدا أمس أن قرار نعمة لن يمرّ مرور الكرام عند بعض الجهات السياسية، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة حسان دياب الى الطلب من نعمة الرجوع عن قراره.
ومساء أكد نقيب أصحاب الأفران أنه «سيتم توزيع الخبز على المحال كالمعتاد اليوم وسنسلّم ربطة الخبز لأصحاب المحال على سعر 1650 ليرة، بالتالي سنخسر أيضاً 350 ليرة. ونوّه بأن «سعر الـ 2000 ليرة لبنانية تم اتخاذه وفقاً لوصول سعر صرف الدولار إلى 8000 ليرة، ولكن اليوم ارتفع سعر الصرف إلى 8500 ليرة و9000.
الأخبار : ايران مستعدة: خذوا النفط بالليرة!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : لم يعد بالإمكان غضّ الطرف عن العرض الإيراني لتزويد لبنان بالمحروقات، من النفط الخام إلى المازوت والفيول من دون شرط الدفع بالدولار. فخيار الرّضوخ للقرارات الأميركية، فيما النفط مفقود والكهرباء مقطوعة والجوع في البيوت والفوضى في الشارع، يعني انتحاراً بانتظار رضىً أميركي لن يأتي، إلا بشروط مستحيلة، تحيل البلد ركاماً.
الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله، لم يأت من فراغ، إنّما من وعدٍ واضح من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، بمساعدة لبنان لتخطّي الأزمة والصمود في وجه الحصار الأميركي، وتحديداً في ما يخصّ الدعم بالمحروقات، الذي يقبل الإيرانيون أن يتمّ تسديد ثمنه إمّا بسلعٍ لبنانية، أو بالليرة اللبنانية، وبمعدّلات أقلّ ممّا يمكن أن يدفعه لبنان في أي عملية شراء من السوق.
ليس هذا فحسب، تقول المعلومات إن السفن الإيرانية التي من الممكن أن تتوجّه إلى لبنان، موجودة في البحار، ومستعدة للتوجّه إلى أي نقطة، من دون أي عائق جغرافي أو سياسي، بعد أن استطاعت أن تصل غيرها على مقربة من الشواطئ الأميركية وكسر الحصار على فنزويلا.
وعلى رغم أن الموقف المصري من احتمال تحرّك السفن الإيرانية باتجاه الشواطئ اللبنانية أو السورية لتزويدها بالمشتقات النفطية، إيجابيّ، لناحية التأكيد للأميركيين بأن قناة السويس ممّر دولي ولا يمكن إغلاقه بوجه أحد، وأن مصر لا توافق على حصار سوريا ولبنان، يصل الإيرانيون حدّ التلويح بأن أي محاولة لعرقلة السفن الإيرانية في قناة السويس، سيقابلها تحرّك إيراني لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
وعلى ما علمت “الأخبار”، فإن حزب الله أبلغ جميع المعنيين في الدولة اللبنانية، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسّان دياب، استعداد إيران لهذه الخطوات، وأن الحزب ينتظر موقف الدولة للتحرك باتجاه إيران، في حال الموافقة على قبول العرض.
لكن ماذا لو لم يجرؤ أحد في الدولة على اتخاذ هذه الخطوة التي ستسبّب حتماً غضباً أميركياً وإجراءات إضافية من ضمن سياسة التجويع والتركيع المتبّعة مع سوريا ولبنان؟ تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ”الأخبار”: ”سيتم تنزيل الحمولات النفطية في سوريا ونقلها إلى لبنان ولن نترك البلد رهينة الحصار الأميركي والخوف من اتخاذ القرارات المصيرية“.
في غضون ذلك، ليست واضحة بعد آلية الدفع المتوقّع اعتمادها في حال وافقت الدولة. إذ أن الدفع بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي، يعني خسارة إيران ملايين الدولارات في كلّ شحنة تبيعها للبنان. وهذا الأمر، في حال استمر لأشهر، يعني مساعدة إيران للبنان بمئات ملايين الدولارات، في مقابل الحصار الأميركي الخانق، رغم كل الضغوط الموضوعة على طهران على أبواب الانتخابات الأميركية.
وإلى جانب العرض الإيراني، ليس مفهوماً إصرار الحكومة على إهمال الحاجة إلى سوريا لتبادل المساعدة ومواجهة الحصار. فبينما يستعد لبنان للغرق في العتمة الكليّة في غضون أيام بسبب النقص الحاد في الفيول، ”تعاني” سوريا من حيازتها لكميّة فائضة من مادة الفيول، معاييرها أقل من المعايير اللبنانية، لكنّها تصلح لتشغيل المعامل ومنع سيطرة الظلام على البلاد. فهل تجرؤ الحكومة ورئيس الجمهورية على اتخاذ قرار الاتصال بسوريا وطلب شراء الفيول منها بصفقة عادلة للطرفين، أم أن ما هو مسموح لعدد من الدول الاوروبية والآسيوية التي تتزوّد من إيران بالنفط بسبب ظروفها الاقتصادية وحاجتها، ممنوع على لبنان مع سوريا وإيران؟ وهل يفضّل المعنيون انحلال لبنان الكلّي على ألّا تغضب أميركا؟
وبعيداً عن العرض الإيراني، تبدو “أزمة الثقة” بالدولة اللبنانية إلى تمدّد، مع فشل ثلاث مناقصات لشراء المازوت، وإعلان وزير الطاقة ريمون غجر أمس عن استدراج عروض جديد لشراء 60 ألف طن من “الديزل”. وإذا كانت أزمة الاعتمادات هي الذريعة أمام شركات النفط لعدم المشاركة في المناقصات، فإن أكثر من مصدر في سوق النفط، أكّد لـ”الأخبار” بأن المادة لم تنقطع لدى الشركات في مراكز التخزين، وأن ما يحصل هو عمليّة ابتزاز بهدف الحفاظ على أرباح أعلى. ويقول أحد الخبراء، إن الشركات لا مصلحة لها ببيع المازوت للمحطات، بل هي تبحث عن زبون يدفع سعراً أعلى من السعر الرسمي، لذلك “يخلقون وسيطا بينهم وبين المحطّات”. فما أن تصل باخرة المازوت (ما بين 30 أو 35 مليون ليتر)، حتى تسارع الشركات في الأيام الخمسة الأولى للشراء من منشآت النفط بالسعر الرسمي، ثم تسيطر على الأسعار وتوقف تزويد المحطات بالديزل، وتبيعه للوسطاء ليبيعوه في السوق السوداء، وبسعر أعلى بنحو 25% من السعر الرسمي، ويتلاعبون بالفواتير. وكذلك الأمر بالنسبة للتهريب إلى سوريا، إذ أن الشركات إياها، تفضّل البيع للمهرّبين إلى السوق السورية السوداء، مستفيدين من الدعم اللبناني للمنتج والتهرّب من الضريبة السورية. ورغم أن عمليات التهريب على الحدود اللبنانية – السورية تراجعت إلى حدودها الدنيا، إلّا أن الشركات لا تزال تحاول القيام بعمليات محدودة طمعاً بمبالغ مالية إضافية. ويقول الخبير إن “المشكلة ليست بالاستيراد، بل في المراقبة والتوزيع. لماذا لا يحصون ماذا يوجد في المنشآت وماذا وزّعوا ويوزّعون؟ ولماذا لا تتمّ الاستعانة بأرقام الجمارك الموجودة في كل منشأة وتسجّل كل ليتر يدخل ويخرج؟“.
خلال جلسة لجنة الطاقة النيابية، أكّد غجر أن سفينتين ستصلان لبنان (واحدة من المفترض أنها وصلت أمس)، وواحدة في الخامس من تموز، تكفي حتى 30 تمّوز، ومن الآن وحتى الاول من آب، يجري الحديث عن آليتين لشراء الكميّات الجديدة. الأولى، هي أن يقوم مصرف لبنان بفتح اعتمادات معزّزة للشركات، أي مدعمة بضمانة بنك أوروبي أوّل، كي تثق الشركات بأنها ستحصل على أموالها، أو عبر خيار يسمّى spot، أي شراء المواد من بواخر موجودة أصلاً في البحار. وكلا الخيارين دونهما عوائق، عدا أن أنهما لا يحلّان المشكلة طالما أن الشركات لا تخضع للرقابة وتتمتّع بالحماية لتقوم بالاحتكار ورفع الأسعار بطريقة احتيالية عبر الوسطاء، لفرض تعديل الأسعار كأمر واقع في مقابل السعر الرسمي.
وفيما لم يبد رئيس الحكومة أي سلوك مغاير تجاه سوريا عن سلوك سلفه الرئيس سعد الحريري، وغياب الأصوات المطالبة بالتعاون مع سوريا بين الوزراء، أكّد وزير الزراعة عباس مرتضى أمس إن أي إنقاذ للقطاع الزراعي اللبناني غير ممكن من دون التعاون مع دمشق، مؤكّداً أنه لا بدّ من التواصل لفتح الطريق نحو العراق وبيع المنتوجات اللبنانية وانقاذ قطاعات زراعية تعتمد على التصدير.
الديار : تقارب أميركي ــ فرنسي للضغط على لبنان… وباريس لحكومة جديدة إستقالة بيفاني تكشف انعدام الاصلاح : “كلن يعني كلن” هل تتعثر المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد لعدم تنفيذ الإصلاحات؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : تشير اوساط ديبلوماسية الى وجود تلاق اميركي- فرنسي على ضرورة مواصلة الضغط على الداخل اللبناني لانضاج تسوية وتغيير في موازين القوى، علما ان الجانب الفرنسي يتعاطى مع الدولة اللبنانية ومع حزب الله بأسلوب اقل قساوة وتشددا من الجانب الاميركي. والتصعيد الاميركي ضد حزب الله، والذي ترجم على لسان السفيرة الاميركية دوروتي شيا، يؤكد ان واشنطن تستخدم كل اساليبها في تضييق الخناق على المقاومة سواء بحرب نفسية او اقتصادية ومالية.
اما اوروبا وتحديدا فرنسا ، وبحسب هذه الاوساط الديبلوماسية، ترى ان لا مانع من التحاور مع مسؤولين من حزب الله عبر سفيرها في لبنان، ولكن في الوقت ذاته تسعى باريس الى زيادة الضغط على الحكومة التي لم تحقق اي انجاز اصلاحي. وكشفت هذه الاوساط ان فرنسا تميل الى ان يصار، تغيير حكومي وعدم الاستمرار بحكومة دياب حتى لا يكون الشعب اللبناني كبش فداء بسبب الفساد والهدر من قبل طبقة سياسية مترهلة، وايضا في ظل الصراع المحتدم بين واشنطن وطهران.
كما اشارت الاوساط الديبلوماسية الى ان لبنان سيشهد مرحلة قاسية هذا الصيف الى حين موعد الانتخابات الاميركية الرئاسية في تشرين الثاني حيث بعد حصول الانتخابات ستكون السياسة الاميركية اقل تشددا حيال لبنان، وربما ستتجه الادارة الاميركية الى تخفيف سياستها المتشددة تجاه ايران والجهات المرتبطة بها، ومن الممكن حصول تسوية اميركية-ايرانية. وهذا الامر ينعكس ايجابا على المنطقة التي تعيش على فوهة بركان.
وهذه المرحلة العصيبة التي سيمر بها لبنان جراء شد الحبال بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون كاختبار للشعب اللبناني وقدرته على الصمود كما ستكون ايضا كالغربال في وطنية الجهات الحزبية وغير الحزبية في توجهاتها السياسية .
النقمة الشعبية تزداد كلما تدهورت الاوضاع المالية
داخليا، في ظل التخبط السياسي في اداء الحكومة والتناقضات والازدواجية في مقاربة الازمة المالية، يظهر امر واحد مؤكد وهو ان الانفجار الشعبي آت لا محالة، اذ ان سعر الدولار يرتفع ولا سقف له الى جانب طوابير الخبز بسبب أزمة الليرة اللبنانية، وهو مشهد اعاد الى الاذهان طوابير الناس امام الافران في زمن الحرب الاهلية. اضف الى ذلك، ان نسبة كبيرة من اللبنانيين باتوا بلا عمل وبالتالي لم يعد لديهم مردود مالي لتلبية حاجاتهم المعيشية الاساسية، الى جانب انخفاض قيمة رواتب العسكريين نتيجة تدهور الليرة حتى انهم حرموا من اللحوم في وجبات طعامهم نظرا لارتفاع ثمنها. فأي حالة هي تلك الحالة التي وصل اليها اللبناني المدني والعسكري ؟ وأي دولة هي تلك الدولة التي ترى شعبها يجوع ويفقر ولا تزال تكابر وتعاند في تطبيق الاصلاحات؟
واذا استمرت الامور على حالها، فلبنان مقبل على كارثة اجتماعية ستسود كل المناطق اللبنانية التي لم يرحمها الفقر، وهذا امر يصعب ضبطه متى انفجرت الامور شعبيا لان اللبناني مل من الوعود، واي تصريح من مسؤول سياسي دون فعل على الارض لن يتمكن من اخماد غضبه ونقمته على الدولة. حتى هذه اللحظة لا تريد الدولة الاصلاحات، وبدلا من ان تأتي الكهرباء 24/24 كما وعد الوزير جبران باسيل يوم كان وزيرا للطاقة والمياه وتم تجديد هذا الوعد من قبل الوزراء الذين تلوه ، يبدو ان لبنان سيكون في “عتمة كبيرة” في معظم المناطق اللبنانية حيث ان التقنين للكهرباء سيزداد في غضون ايام او بضعة اسابيع.
اللواء : سلطة العجز الوطني: تجويع الشعب والجيش بالقرارات والمراسيم!استقالة بيفاني تهدّد بتفجير مجلس الوزراء. . والكهرباء تعلن عدم القدرة على الاستمرار
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : حكومة مواجهة التحديات! ما هكذا تورد الإبل!
جئتم إلى السلطة، بعد أزمة أو أزمات لستم مسؤولين عنها.. ولكن المواطن، في الشارع، الذي يقطع الطرقات، ويصرخ في الشوارع والساحات: لا يسألكم عن الماضي، إنما عن القرارات، التي تتخذونها، والتداعيات المترتبة عليها..
تتشكل غرفة عمليات لملاحقة العابثين بالسوق السوداء، فيرتفع سعر صرف الدولار، 500 ليرة أو 1000 ليرة.. تتشكل منصة الكترونية في المصرف المركزي، فيقترب سعر الدولار من العشرة آلاف ليرة..
تتخذ قرارات، تصدر مراسيم، يتحدث المسؤولون، تكاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتوقف، أو لا تسير بالاتجاه المطلوب..
ماذا يحدث على مستوى “سلطة العجز الوطني”؟.. هل جاءت “حكومة التكنوقراط” للاشراف على انهيار البلد، وافلاسه؟ ماذا عن الكهرباء، إذ لجأ أصحاب المولدات إلى التقنين، اما بسبب عبء إمكانية التوليد على مدى ساعات طويلة أو بسبب نقص المازوت..
النهار : 550 ألف عاطل عن العمل
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :لعل الخبر الثقيل الذي وقع على اللبنانيين أمس، هو قرار قيادة الجيش الاستغناء عن اللحوم في طعام العسكريين اثناء الخدمة، وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة، بعدما تجاوز سعر كيلو اللحم الخمسين الف ليرة في عدد من المناطق، من غير ان يستقر على هذا الثمن بالتأكيد. والاجراء في ذاته يشكل نذيراً شديد القساوة بما يمكن ان تذهب اليه الاحوال المعيشية في ظل تفشي البطالة، وتراجع حركة الاسواق، وضعف قدرة الدولة على توفير الدعم للمواد الضرورية، وصولا ربما الى السلع الاولية، وأول النذر رفع سعر ربطة الخبز الى 2000 ليرة منذ اليوم.
وفي موضوع متصل، ابلغت ادارات مصرفية المودعين من حاملي البطاقات (credit card) انها توقفت عن تسديد ثمن مشترياتهم في الخارج، وان البطاقات الصادرة عن شركات عالمية صارت محلية الاستعمال فقط، من دون امكان سحب المال بالدولار عبرها بالطبع. وبرزت مشكلة سداد الاشتراكات التي يدفعها اللبنانيون مقابل خدمات تطبيقات الهواتف ومحطات تلفزيون فضائية والعاب. وتجري اتصالات لايجاد مخرج لتلك النفقات البسيطة.
من جهة أخرى، يرتفع عدد العاطلين عن العمل يوما بعد يوم، وقد وصل معدل البطالة إلى 30 في المئة، وفقًا لاستطلاعات وتقديرات أجرتها شركة InfoPro للأبحاث، كما ان خُمس الشركات توقف عن العمل منذ مطلع عام 2019، نصفها في 2020.
مطلع 2019، قدَّرت ادارة الاحصاء المركزي عدد العاطلين عن العمل بـ 200 ألف شخص، أو 11 في المئة من مجمل القوة العاملة المقدرة بـ 1.8 مليون شخص. ومنذ ذلك التاريخ، أظهرت استطلاعات InfoPro أن ما يقدر بنحو 350 ألف شخص من أصل 1.15 مليون يعملون في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم بسبب الركود الاقتصادي والاحتجاجات ووباء كورونا. ويشمل هذا الرقم 130.000 وظيفة فقدت منذ بداية السنة الجارية 2020.
وتمثل الخسائر الإجمالية للوظائف حتى الآن ثلث مجمل وظائف القطاع الخاص التي كانت موجودة قبل عام 2019، إذ وصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى 550.000 أو 30 في المئة من مجمل القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.
بدأت هشاشة القطاع الخاص تتجسد على نحو ملحوظ منذ مطلع عام 2019، عندما خفضت الشركات النفقات العامة وعدد الموظفين والرواتب. وبحلول 17 تشرين الأول 2019، كانت معظم الشركات قد استنفدت بالفعل مواردها، وفقد الكثير منها القدرة على مقاومة الأزمة، على عكس الوضع في حالات الطوارئ الأمنية أو الاقتصادية السابقة طوال السنوات الـ25 الاخيرة.
وقد أجرت مؤسسة InfoPro ثلاثة استطلاعات للرأي (تشرين الثاني 2019 وكانون الأول 2020 وحزيران 2020) عن تأثير الأزمة على الوظائف وأداء الأعمال. ونفّذ المسح الأخير خلال الأسبوع الثاني من حزيران الجاري على عيّنة من 500 شركة، ممثلة ومثقلة بحسب المنطقة والحجم والقطاع.
ولم تدخل في هذا الاستطلاع، أوضاع الشركات المتعثرة التي لم تصرف موظفيها بعد، لكنها تعجز عن دفع مستحقاتهم الشهرية، ما يجعل هؤلاء العاملين في بطالة مقنعة على رصيف انتظار قد يطول.
الجمهورية : الحكومة تضطرب بين “تدقيقَين”… والأوروبيون للعمل مع حكومة إصلاحات
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : خرج مجلس الوزراء أمس بتمديد جديد لحال التعبئة العامة الى 2 آب المقبل، على وقع تحذير رئيس الحكومة حسان دياب من موجة كورونية تشرينية، متجاوزاً الاشكال الديبلوماسي الذي حصل بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية الذي طوي قضائياً وديبلوماسياً، ومناقشاً مطوّلاً ملف التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصر لبنان، في ظل تململ بعض الوزراء من فشل الحكومة وتراجعها عن قرارات تتخذها من حين الى آخر. في الوقت الذي يبقى الشارع متأرجحاً نتيجة القرارت الحكومية العشوائية التي لم تتمكن بعد من لجم جنون الدولار، والمترافق مع جنون الاسعار وتآكل القيمة الشرائية لليرة اللبنانية…
التدقيق الجنائي
حاز التدقيق الجنائي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان على القسط الاكبر من البحث في مجلس الوزراء الذي انعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، من زاوية أنّ إحدى الشركات المطروحة لتولّي هذه المهمة ترتبط بعلاقة مع إسرائيل ما يمكن ان يعرّض الامن المالي اللبناني للانكشاف، حسبما حذر بعض الوزراء.
