المجلس الاعلى للدفاع: تمديد التعبئة واتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين والمخلين بالامن الغذائي

قرر المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، “رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة لمدة 4 أسابيع، في إطار الابقاء على التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم من جهة ثانية، إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الاوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وامن المواطن، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون”. كما دعا الاجهزة القضائية والامنية الى “ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلين بالامن الغذائي ومعيشة وسلامة المواطنين”.

وقد حضر الاجتماع الى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والعدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير عام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود ونائب مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان.

وحضر ايضا، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

وبعد الاجتماع، تلا الاسمر بيانا قال فيه: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 30 حزيران 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مدير عام الامن العام بالوكالة، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الامن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة”.

أضاف: “استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 8/6/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا. كما تطرق فخامته الى المعطيات المتوفرة والتي تؤكد ان الوباء ما زال منتشرا، ودعا الى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية خاصة مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي. ثم أشار دولة رئيس مجلس الوزراء الى أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الاول المقبل، وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس، وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة. لذلك اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة”.

وتابع: “ثم اشار معالي وزير الصحة الى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوباء ما زال منتشرا وبالتالي يتوجب الابقاء على التدابير والاجراءات الوقائية، لا سيما مع قرار اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الاهلي والاجهزة الامنية وذلك لمنع انتشار الوباء خاصة وأنه يتوقع اعادة تفشي الوباء خلال شهر تشرين الاول المقبل. كما تم استعراض الاوضاع الامنية من قبل قادة الاجهزة العسكرية والامنية استنادا الى المعطيات والمعلومات المتوفرة وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الاوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وامن المواطن، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون. كما دعا المجلس الاعلى للدفاع الاجهزة القضائية والامنية الى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلين بالامن الغذائي ومعيشة وسلامة المواطنين”.

وقال: “بعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة. قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443/2020 اعتبارا من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمنا.

2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

5. الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية”.