من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : نفي حكومي للاعتذار من «السفيرة …وحتّي استدعاها للاحتجاج ….ومازح لوّح بالاستقالة وزارة طاقة الكيان تعرض للتلزيم في آب … البلوك 72 المحاذي للبلوك 9 اللبناني مشاروات بين الحكومة والقيادات السياسية والمقاومة حول مخاطر سرقة حقوق لبنان
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : فجاة ظهر إلى السطح ما كان مستوراً، ويقدّم التفسير الوافي لكلّ التحريض والتصعيد والعبث والمقاطعة والشحن والتوتر واللعب بالدولار والنصائح الأميركية، وزارة الطاقة في كيان الاحتلال تعلن إطلاق مناقصة تلزيم بطريقة الـ (BOT)، للبلوك رقم 72 المسمّى مجدّداً ألون دي، والمحاذي للبلوك رقم 9 في المياه اللبنانية، بعدما وقع وزير الطاقة يوفال شتاينيتز أمر فتح المناقصة قبل خمسة أيام، محدّداً المهلة القصوى لتلقي العروض في الخامس من آب، وتفضّ العروض ويعلن الفائز في 23 آب، وتقدم الكفالات في مهلة قصوى في 23 أيلول ليبدأ العمل في 26 تشرين الأول في الموقع، وقالت مصادر نفطية إنّ تفادي وزارة طاقة الكيان ضمّ البلوك 71 الذي يعتبره لبنان جزءاً من البلوك 9 العائد بملكيته للبنان، لا يعني أنّ الأمور بخير، فعندما يكون فريق واحد يعمل في المياه، ولا يوجد من يراقب، لا يمكن الحديث عن فرص حقيقية لتدقيق الحدود، خصوصاً أنّ عرض المسافة المختلف عليها في منطقة البلوك رقم 9 التي يمثلها البلوك 71 في خريطة وزارة الكيان، يتراوح بين مئتي متر وكيلومتر واحد، وهي تمتدّ في عمق من 15 كلم إلى 45 كلم في عمق البحر، ولذلك يصعب التحدث عن أيّ التزام بعدم وضع اليد خلال عملية الاستثمار على الحقوق اللبنانية، هذا عدا أنّ خزانات الغاز التي يجري الحديث عنها هنا متداخلة تحت سطح الماء وهي بكميات وافرة، كما تقول التوقعات، المجمع عليها، ويسهل بالتالي سرقة الخزان اللبناني تحت المياه دون نصب معدات التنقيب في المياه المتنازع عليها، والتي يعتبرها لبنان مياهه الإقليمية.
مصادر متابعة للملف النفطي ربطت بين موعد كلام معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، وموعد توقيع وزير الطاقة في كيان الاحتلال على إطلاق المناقصة، ووضعت نصيحة شينكر للبنان بقبول خط الترسيم الذي اقترحته واشنطن، والذي يعطي كيان الاحتلال نصيباً وافراً من الحقوق اللبنانية، والمعروف بخط فريدريك هوف، في إطار الضغط لفتح باب التفاوض الذي يحتاجه كيان الاحتلال لضمان ترسيم الحدود تسهيلا لاجتذاب الشركات العالمية الكبرى، وربطت المصادر بين هذه الضغوط واللغة التشاؤمية التي أشاعها كلام رئيسة صندوق النقد الدولي حول مصير التفاوض مع الحكومة اللبنانية، خصوصاً أنّ بعض خبراء الصندوق يتحدثون عن الغاز الضامن للسداد، كجزء من عملية التفاوض حول قرض صندوق النقد للبنان، ما يعني وضع أولوية ترسيم حدود الغاز على حساب أولوية دعم لبنان بقروض الصندوق.
على المستوى الحكومي والسياسي، بدأت جولة مشاورات سريعة بين رئيس الحكومة ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب لبلورة الموقف المناسب، بينما عكفت دوائر معنية بالملف في قيادة المقاومة على دراسة الوضع والفرضيات التي يحملها، على خلفية الموقف المبدئي الذي تلتزمه المقاومة منذ سنوات وفقاً لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 15 شباط 2018 « إنّ «المعركة على البلوك رقم 9 هي معركة كل لبنانمحذرا «إسرائيل من الاقتراب من موارد الطاقة في المياه الإقليمية اللبنانية،
وأضاف نصر الله: «نحن تحت الأمر في حال اتخذ مجلس الدفاع الأعلى اللبناني قراراً بأنّ محطات الغاز والنفط الفلانية في البحر الفلسطيني ممنوع أن تعمل أنا أعدكم خلال ساعات قليلة ستتوقف عن العمل، وقال السيد نصر الله يومها «إنّ المسؤولين اللبنانيين ينبغي ألا يخشوا قوة إسرائيل العسكرية لكن عليهم أن يحذروا المسؤولين الأميركيين من قوة حزب الله. وقال أيضاً «إن الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً وإن المسؤولين اللبنانيين لا يجب أن ينخدعوا بوساطتها، وأضاف «إذا أتى الأميركي يقول عليكم أن تسمعوا لي لأردّ إسرائيل قولوا له عليك أن تقبل مطالبنا لنردّ حزب الله عن إسرائيل… الثروة النفطية في جنوب لبنان اليوم هي للبنانيين جميعا وملكاً لهم.
الأخبار : أميركا تهدّد السلم الأهلي
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : السفيرة الأميركية تعرّض السلم الأهلي للخطر. ذلك أمر يتخطّى قرار القاضي محمد مازح، ليتحول إلى حقيقة. أزلام السفارة انتفضوا دفاعاً عن ”حق” السفيرة في تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض أكثر من انتفاضهم على الجوع الذي يقترب من كل بيت بقرار أميركي
صار الانقسام السياسي أوضح. وصارت قيادة هذا الانقسام تعبّر عن نفسها أكثر. الولايات المتحدة لم تعد توارب في تدخّلها في لبنان. سفيرتها تصول وتجول بين السياسيين ووسائل الإعلام، محرّضة اللبنانيين بعضهم على بعض، من دون أن يقاطعها أحد. حتى الإعلاميون تخلّوا عن الحد الأدنى من واجبهم المهني المتمثل في مناقشة الضيف. تقول السفيرة الأميركية دوروثي شيا إن “حزب الله يُهدد استقرار لبنان ويمنع الحل الاقتصادي”، من دون مقاطعة. لم تسمع شيا يوماً أحداً يقول لها إن حزب الله هو حزب لبناني والممثل الاول للبنانيين، بأرقام صناديق الاقتراع. وحتى لو كانت دولتها تعتبره إرهابياً، فذلك لا يعني تحريرها من موجبات اتفاقية فيينا، التي تفرض على أعضاء البعثات الدبلوماسية ”احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة”. أما حصانتهم، فتلك مرتبطة بأداء عملهم، وليس بـ”تهديد السلم الأهلي”، وهو الاتهام الذي وجهه القاضي محمد مازح للسفيرة الأميركية.
انقلبت الدنيا رأساً على عقب مع صدور القرار. حوّلت جماعة أميركا الأمر إلى معركة حريات، وقررت السفيرة تحدّي القضاء، كما لو أنها واحدة من الذين يتعرّضون لقمع السلطات. هي السفيرة نفسها التي تُصدر الاوامر للسلطة وللمعارضة، وتتطفل على “المنتفضين” فتحذّرهم من التعرض لعصابة المصارف. بعد القرار عادت دوروثي إلى أحضان “أم تي في” كما “الحدث”، لتعلّق على القرار. وسرعان ما أكدت أن الحكومة اللبنانية اعتذرت منها. تلك عبارة شغلت الرأي العام، إذ لم يصدر من الحكومة أي موقف في هذا الصدد، بل اقتصر الأمر على تغريدة من وزيرة الاعلام أشارت فيها إلى أنها “تتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية، لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية”. عبد الصمد نفسها عادت وأعلنت أنها تواصلت مع رئيس الحكومة والوزراء، وتبيّن أن أحداً من الحكومة اللبنانية لم يعتذر من السفيرة الأميركية.
ما الذي حصل إذا؟ السفيرة التي تلبننت، بسلوكها السياسي وفظاظتها وتخطّيها كل الأعراف الديبلوماسية، قالت إن ”وزيرة الإعلام لا تعلم”، مشيرة إلى أن مسؤولاً لبنانياً رفيع المستوى اتصل بها وقدّم اعتذاراً بسبب صدور القرار. هنا توضّحت الصورة أكثر. ليس المسؤول الكبير سوى الوزير سليم جريصاتي صاحب الأدوار الإشكالية والمثيرة للقلق.
كل ذلك لم يعد يهم. المرحلة المقبلة ستكون أكثر خطورة. السفارة الأميركية لم تعد تتورع عن أي خطوة في سبيل تنفيذ سياسات بلادها في لبنان. وهي بذلك تؤكد أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها الشعب اللبناني، كما هي ناتجة عن ظروف موضوعية تتعلق ببنية النظام وبسوء إدارة الدولة والقطاع المصرفي، إلا أنها أيضاً أزمة ناتجة عن حصار أميركي للشعب اللبناني، انطلاقاً من فرضية أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى الانفكاك عن حزب الله.
المسألة لم تنته بعد. قرار القاضي محمد مازح، بصرف النظر عن مضمونه وحيثياته، إنما جاء ليعرّي كل مدعّي الحرص على السيادة والاستقلال، وهم في الواقع حريصون على تثبيت مصالحهم في وجه خصومهم. وهؤلاء رجال دين واقتصاد وسياسة كلهم وقفوا بالصف لتقديم فروض الطاعة إلى السفيرة الأميركية. حتى استدعاء وزير الخارجية لها اليوم عند الثالثة من بعد الظهر، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، وجد من يجد خلفه حزب الله. جوقة 14 آذار جمّعت نفسها وخرجت بمواقف متفرقة تتباكى على اتفاقية فيينا التي دنّسها القرار القضائي، برفضه مساهمة الدبلوماسية الأميركية في تهديد السلم الأهلي.
البطريرك الماروني بشارة الراعي استدعى ملكوت الحرية والسلام ليبدي أسفه على صدور “حكم قضائي مستغرب يمنع شخصية دبلوماسية تمثّل دولة عظمى من حق التعبير عن الرأي، ويمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية من إجراء أي مقابلة معها أو أي حديث لمدة سنة”. كذلك هال الراعي أن يصدر القرار في يوم عطلة، مفترضاً أنه يخالف الدستور ويناقض المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدبلوماسية.
في المقابل، ردّ حزب الله، عبر النائب حسن فضل الله، على الهجمة التي طالته في معرض الدفاع عن السفيرة الأميركية. وقال إنه “أمام هذه الهجمة الأميركية على لبنان، تبرّع بعض الأصوات اللبنانية بالوقوف على خاطر هذه السفيرة ضد قرار قاض حر انتفض لكرامة بلده، من دون أن يرف لأصحابها جفن وطني لانتهاك سيادة بلدها والمس بمشاعر غالبية اللبنانيين، وهي أصوات تسهم في جعل هذه السفيرة تستبيح البلد وقوانينه أكثر فأكثر. أضاف: إن البعض في لبنان لم يتعلّم من تجاربه الفاشلة ورهاناته الخاسرة على الإدارة الأميركية، ولم ينس خيبته مع جيفري فيلتمان الذي تتقمص السفيرة الحالية شخصيته، لذلك سيقع مرة أخرى في شر رهاناته.
على صعيد آخر، كشفت قناة “الحدث” أنه خلال زيارة الحريري الأخيرة لمحافظة البقاع (17 حزيران)، وأثناء عودة موكبه إلى بيروت، دوّى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب، وتحديداً على بعد 500 متر من مسار الموكب. وبعد الانفجار، أكمل الحريري طريقه إلى بيروت، بينما بدأت الأجهزة تمشيط المحيط حيث عثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طيّ الكتمان.
بعد خبر “الحدث” خرج المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ليؤكد صحة ما ورد فيه. كما أشار إلى أن الحريري تبلّغ من الأجهزة الأمنية المعنية حصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه، وبما ان الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعاً لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة. كذلك، أوضحت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، أن أحد المواطنين شاهد، في ذلك النهار، انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الأرض، فعمد الى الإبلاغ عن ذلك. وأكدت أنه “منذ تاريخ حصول الحادث ما زالت التحقيقات مستمرة وبسرية تامة، توصلاً لبيان كل المعطيات المحيطة بما جرى“.
النهار : القرار الوقح ضد حرية الإعلام
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ليس الاعتراض على منع السفيرة الاميركية في لبنان دوروتي شيا من الكلام، اذ ان الموضوع يخرج عن اختصاص قاضي امور العجلة في صور أو أي قاض آخر، لان التعامل مع الديبلوماسيين من اختصاص وزارة الخارجية، الا لمن يقرأ القوانين ويحفظها ويعمل بها ويحكم من خلالها. وليس دفاعا عن حقها في التعبير اذ تمثل الدولة الاقوى في العالم، ولا تحتاج الى دفاع محلي. انما الاعتراض على القرار الوقح في حق المؤسسات الاعلامية، والاستقواء عليها، ومحاولة ترويضها، لاستكمال تغيير وجه لبنان بعدما أمعن “حزب الله” وكل المحور الذي ينتمي اليه مع حلفائه، في ضرب كل المقومات الحقيقية لبلد يتمتع بالحرية والتعددية والانفتاح على الغرب، ليدفع به شرقا الى الفقر والاستبداد وقمع الحريات.
ليس صحيحاً ان القاضي محمد مازح سيستقيل، وان كان لوح بذلك، لان الفريق الحاضن له لن يقبل الامر، وسيدعم موقفه الذي صدر على وقع مواقف لنواب في “حزب الله” تؤكد ضرورة اتخاذ مواقف من كلام السفيرة الاميركية، وفي ضوء تحركات في الشارع، وخصوصاً في الضاحية أمس، قد تجعل القاضي الذي تجاوز حدوده، بطلاً كما كثيرين تجاوزوا حدودهم واقترفوا افعالا تخرج على القانون، فاذا بقوى الامر الواقع تمنع عنهم المحاكمة، وتتجند وسائل اعلام الممانعة لتحويلهم رموزاً.
قرار قاضي أمور العجلة في صور، والذي صدر في يوم عطلة، بعدما تأذت مشاعر احداهن، لا يدخل في باب العجلة، لان معظم اللبنانيين يشعرون بالأسى والاسف لكثير من الاقوال والارتكابات، ولم يتحرك القاضي لمعالجتهم، مع ان حالاتهم صارت مزمنة.
وقضى القرار بـ”منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم الكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية دفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر“.
وصرحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد: “انّني أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخّل بعض الديبلوماسيّين في شؤونه الداخليّة، لكن لا يحقّ لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحدّ من الحريّة الإعلاميّة”. وقالت إنه “في حال كان لدى أحد مشكلة مع الإعلام، فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاءً بمحكمة المطبوعات“.
الجمهورية : ملامح أزمة ديبلوماسية بين السلطة وأميركا… واستنكار لقمع الإعلام والحريات
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة، الناس عادت، كما في زمن الحرب، تقف في طوابير أمام الأفران، البطالة تزداد، الحديث عن هجرة غير مسبوقة مع عودة الحياة إلى المطار بحثاً عن حياة خارج لبنان، لا مؤشرات تدلّ الى انّ السيطرة على التأزُّم المالي ممكنة، والحكومة تظهر عاجزة أمام ضخامة الأزمة وتكتفي باجتماعات ولجان من دون خطوات عملية، وصندوق النقد الدولي في غير مساعدة بلد يفتقد إلى أرقام موحدة ولا نيّة لديه للشروع في الإصلاحات.
وفي خضم هذه الأزمة المفتوحة والمتدحرجة، فُتحت أزمة من طبيعة ديبلوماسية بدأت قضائية وتحولت سياسية مع الولايات المتحدة الأميركية، وكأنّ لبنان في وضعه المنهار يتحمّل مزيداً من المواجهات ومع دولة كبرى، على خلفية مواقف أطلقتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا، انسجاماً مع سياسة إدارتها، وفي بلد يتنفّس حرّية ويحترم القوانين الدولية، فانقسم اللبنانيون بين مع وضدّ، على غرار اي شيء، فيما لبنان في حاجة للوحدة لا الانقسام، والتبريد لا التسخين، الذي ينعكس سلباً على الاستقرار المالي الذي اهتز ويواصل اهتزازه.
وإذا كان هناك من يعتقد انّ فتح جبهات سياسية يؤدي إلى تخدير الناس الموجوعة خوفاً من ردود فعلها بسبب تداعيات الوضع المالي، فهذا ممكن لساعات بأبعد تقدير، قبل ان تستفيق مجدداً على وضعها المأسوي الذي لا يبدو انه قابل للمعالجة، في غياب إصلاحات في الداخل وعدم استعداد الخارج لمدّ يد العون للبنان، الأمر الذي يعني استمرار الانهيار فصولاً وصولاً إلى القعر والهاوية.
اللواء : تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية بعبدا لتعديلات دستورية حول الصلاحيات.. والدولار والخبز واحتياط المركزي أمام مجلس الوزراء
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : وبعد..… رفوف خالية من المعلبات، والمستهلكات، دولار يطمح لتجاوز العشرة آلاف ليرة، أو على الأقل بارتفاع غير مسبوق في أي مكان، أو بلد في العالم، 500 أو 1000 ليرة يومياً… وبالتالي، إذا كان المواطن وطّن نفسه، لقبول ارتفاع سعر الصرف فوق الـ3000 ليرة لبنانية، او وفقاً لما اعلنه الرئيس نبيه بري أقل من 4000 ليرة وأكثر من 3200 ليرة، ضمن فوضى (Pele mele) غير مسبوقة، لا في حدود القوانين او الأعراف أو الصلاحيات، الأمر الذي دفع النائب السابق وليد جنبلاط للحديث عن “فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة… فالقضاء على طريقة المهداوي (نظام شمولي) وفي الخارجية، فالوزير يذكرنا بوليد المعلم، وفي المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام، لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية… وعسس من المستشارين الحاقدين في الإدارة“.
وبين الفوضى، ومهزلة اختفاء الخبز، حذر تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” ان لبنان مقبل على الانهيار، والبؤس والجوع عنوان المرحلة، مستبعداً موافقة صندوق النقد على القرض، نظراً لفشل الحكومة في تقديم خطة اصلاح حقيقية.
على أن هاجس، الفريق المسيحي الممسك بالسلطة، يبقى إعادة النظر بصلاحيات رئيس الجمهورية، التي يعتقد ان اتفاق الطائف سلبه إياها… فقد جاء حرفياً في مقدمة O.T.V في فقرة الثابتة الخامسة “كسر المحرمات تحت سقف الوفاق لتطوير النظام بما يوقف الدوران في حلقات مفرغة من اللاقرار، ومن هنا كان تشديد البيان الختامي للقاء بعبدا الاخير على التطوير الواجب اعتماده في النظام السياسي ليكون اكثر قابلية للحياة والإنتاج، وذلك في اطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني“.
الديار : أربعة تريليون ليرة لبنانية عجز الخزينة في الأشهر الخمسة الأولى من 2020 الحكومة أخذت إجراءات زادت من عجز الموازنة وضربت الليرة اللبنانية 1.5 إلى 2 تريليون ليرة من الـنقد يخرج شهرياً من مصرف لـبـنـان
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : بلغ عجز الموازنة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 ما يوازي 4000 مليار ليرة لبنانية (منها 1360 مليار ليرة في شهر أيار فقط) مقارنة بـ 3597 مليار ليرة لبنانية على الفترة نفسها من العام الماضي! وبالنظر إلى تفاصيل الإنفاق في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 (كانون الثاني إلى نيسان)، نرى أن الإنفاق العام إرتفع إلى 7380 مليار ليرة مقارنة بـ 7279 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2019! أمّا الإيرادات فقد تراجعت من 5217 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2019، إلى 4740 مليار ليرة في العام 2020. وهنا تُطرح الأسئلة الجوهرية التالية: ما هي قيمة عجز الموازنة في نهاية هذا العام؟ وكيف ستمّول الحكومة هذا العجز؟
بالتزامن مع تسجيل هذه الأرقام الكارثية، كان مُلفتًا تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا من أنه “لا يوجد سبب بعد لتوقّع حدوث إنفراج في الأزمة الإقتصادية في لبنان”. هذا الكلام الذي أتى بعد إنقضاء ثمانية عشر جولة من المفاوضات بين الدولة اللبنانية والصندوق، يعني أن المفاوضات هي أمام حائط مسدود ومن المتوقّع أن يكون للبعد السياسي تأثير كبير في هذه المفاوضات خصوصًا أنه من الظاهر أن الحكومة لا تملك التوكيل من القوى السياسية الداعمة لها للقيام بهذه المفاوضات.
كان من المنتظر من الحكومة أن تعمد في ظل تقاطع خمسة أزمات (صحية، مالية، نقدية، إقتصادية وسياسية) أن تعمد إلى خفض الإنفاق العام خصوصًا أن التعبئة العامّة التي أعلنتها والتي أدّت إلى وقف النشاط الإقتصادي قلّلت من إيرادات الخزينة. إلا أنه وبحسب الأرقام بلغ الإنفاق العام في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، 7380 مليار ليرة مقارنة بـ 7279 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2019 أي بزيادة 1.4%! هذا الأمر لا يُمكن تفهمه نظرا إلى أن حكومة الرئيس حسّان دياب تشكّلت في 21 كانون الثاني 2020 وأخذت الثقة في 11 شباط 2020، مما يعني أنه في أسوأ الأحوال كان على الحكومة خفض الإنفاق في الأشهر التي تلت! وبالنظر إلى الإنفاق الشهري في شباط، أذار ونيسان من العام 2020 نرى أن الإنفاق إنخفض بنسبة قليلة جدًا (148 مليار ليرة في شباط، 59 مليار ليرة في أذار، 425 مليار ليرة في نيسان). وهنا نطرح السؤال: أين تمّ إنفاق هذه الأموال في حين أن البلد كان في حال تعبئة عامّة بدأت في 15 أذار 2020؟
