الانتظار القاتل وهدر الفرص

غالب قنديل

أما وقد وصلت رسائل الاهتمام الصينية مع رسالة صندوق النقد غير الإيجابية والمحبطة ينطرح السؤال على الحكومة عما تنتظر بينما تغرق في يوميات التدبير المتعثر لسعر الصرف والمعنيون يعلمون أن وسواس تراجع الليرة يدفع الناس لطلب الدولار بصورة هستيرية مقابل بعض مكنوزاتهم ومقبوضاتهم بالعملة الوطنية أملا في الحفاظ على قيمتها والتقدير الفعلي لحجم المكنوز بالعملات الصعبة حتى اليوم هو بالمليارات التي لا تحفز الظروف أحدا من اصحابها على إخراجها من ادراج البيوت والخزائن مهما تكررت الغواية وأخذها إلى الصرافين لاستبدالها بالليرةعلى سعر صرف مرتفع.

اولا إن جميع التدابير المحاسبية البهلوانية مع تعدد أسعار الصرف المتزايدة هي من باب اللعب على الحواشي بحثا عن إنجازات مستحيلة فأصل قيمة النقد هو الثروة الحقيقية وكل عمل وكل تدبير لايقود إلى زيادة الثروة الحقيقية أي إلى تحريك عجلة الإنتاج والتصدير وتحرير التحويلات من العقوبات المصرفية والمالية الأميركية ليس إسهاما في حل الأزمة بما في ذلك جرعات الإنعاش النقدي التي يسعى إليها كثيرون ويحلم بها المسؤولون فهي تكرار للشيء نفسه  الذي أرهق البلد وأغرقه في لعبة شراء الوقت بالديون وعبر مراكمة القروض والفوائد.

الوقت المهدور على قارعة انتظار سقيم من الممكن إشغاله بخطوات عملية لإحياء الصناعة والزراعة وخفض الاستيراد الذي لامبرر لاستمراره في استنزاف موجودات البلاد بالعملة الصعبة وهذا ما لم يعد ممكنا باستمرار الخضوع لأكذوبة الاقتصاد الحر فما هو مبرر استمرار الحصانة القانونية للوكالات الحصرية الاحتكارية لجميع انوع السلع بدلا من فتح الأبواب امام الاستيراد الضروري والممكن من المصادر الخارجية التي تقدم منتجاتها بأسعار افضل وبالمواصفات نفسها ومن الضروريات كالأدوية وغيرها من السلع التي لايمكن الاستغناء عنها .

ثانيا ماذا يحول دون خطة منهجية لإحياء الصناعات الغذائية وصناعات الألبسة والأحذية والمفروشات التي سبق أن كانت قادرة على المنافسة والتصدير وما الذي يمنع التفاوض مع الدول الراغبة بالشراكة في هذه المجالات كالهند وإيطاليا والصين وماليزيا وايرلندا والعراق بحيث يتأمن الاتفاق على خطوط ائتمانية لاستيراد المواد الأولية والآلات والخبرات التقنية مع التوجه  لتوفير المصادر المحلية لموادها الأولية ما أمكن من خلال خطة لإحياء الزراعة وتربية المواشي ومعها صناعة الأعلاف والألبان والأجبان واتخاذ قرار بدعم هذه الفروع المنتجة عبر منع استيراد السلع المنافسة لبضع سنوات على الأقل وماذا يحول دون خطة خاصة لدعم الابتكار وصناعة البرمجيات والمصنفات الفنية المنتجة وطنيا وتوفير جميع فرص تنميتها وحوافز نهوضها وتسويقها داخليا وخارجيا.

هذه العناوين بادر إلى طرح قسم رئيسي منها وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله وهو يسعى بجهوده الخاصة لفتح مساراتها لكنها تحتاج إلى قوة دفع وتحفيز سياسية واستثمارية واسعة تتطلب قرارات حكومية تزيل العقبات والعثرات من طريق التنفيذ السريع وفيها جميعا آلاف فرص العمل وتوفير في فاتورة الاستيراد وبالتالي إنعاش اقتصادي ومالي حقيقي وليس تجميلا محاسبيا افتراضيا.

ثالثا فلتوجه الدعوة للوفود الصينية بناء على كتب الاهتمام التي بلغت مكاتب السراي الحكومي ولغيرها من وفود الدول المهتمة ولتكن جداول زمنية لحل معضلات مكلفة شملتها العروض وفي مقدمتها الكهرباء والنفايات وتلوث الأنهار وحل هذه المشاكل من خلال صيغ الشراكة التي يجب التفاوض بشانها وستكون لها تأثيرات ضخمة ونوعية لصالح الصناعة والزراعة والبيئة والصحة العامة وكلها اولويات وحاجات ملحة ولابد من إعلان جداول زمنية تقريبية للإنجاز واتفاقات واضحة ودقيقة  حول الشراكات التي سوف تتم لإنجازها قطعا لدابر الأكاذيب الأميركية التي انهمرت علينا من مختلف مراتب وزارة الخارجية من واشنطن إلى عوكر بسبب رهاب التغلغل الصيني وكان الأجدر بالأميركي لوكان جادا ان يقدم عروضا افعل وأقصر زمنيا وأقل كلفة على لبنان ولكن الأميركي البشع هو دجال أصلا ولذلك يتحدث عن تهريب الدولارات إلى سورية بينما عقوباته حجزت في المصارف اللبنانية اكثر من 22 مليار دولار لمودعين سوريين ومنعت نقلها إلى سورية لتحرم منها السوق السورية والاقتصاد السوري بعدما قضت بتجميدها لتحرم منها الاقتصاد اللبناني.

من فضائح الدجل الأميركي تبرير العقوبات عبر اتهام المقاومة بتبييض الاموال واجترار الكلام عن المخدرات والولايات المتحدة حسب تقرير كتبه البروفيسور ميخائيل شوسو دوفسكي ننشره اليوم على موقع الشرق الجديد تقود تجارة الهيروين من افغانستان بقيمة سنوية تقدر بحولي 712 مليار دولار وهي منذ احتلال هذا البلد عام 2001 قامت بتصفية حملات مكافحة المخدرات ولذلك كانت زراعة الأفيون وجه الازدهار الوحيد بعد الاحتلال الأميركي والأطلسي واموال شبكات التجارة والتهريب إلى اوروبا وسائر انحاء العالم يجري تبييضها في المصارف الأميركية بتسهيلات من الاستخبارات والبنتاغون وكانت فيها حصص للجنرالات كما أشارت تحقيقات أميركية سابقة منذ عام 2016 .