من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: مقاطعة لقاء بعبدا تسقط ربط النزاع بين الموالاة ‏والمعارضة بالفصل بين الوطنيّ والسياسيّ /‏ اللقاء الوطنيّ لحماية السلم الأهليّ من ‏الفوضى والفتن ورفض قانون قيصر ‏وصفقة القرن /‏ الفرزلي ورعد يردّان على سليمان ‏حول مواجهة الإرهاب… وحردان ‏لتعزيز العلاقة بسورية /‏

كتبت صحيفة “البناء” تقول: نال رئيس الجمهورية شرف المحاولة، لإقامة ربط نزاع بين الموالاة والمعارضة على قاعدة الفصل بين ما هو وطني يستدعي التعاون، وما هو سياسي يبرر التنافس، وقد سقطت المحاولة مع مقاطعة أبرز قيادات المعارضة عن اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان حماية السلم الأهلي بعدما أظهرت تطورات الضغوط الاقتصادية والمالية، مخاطر الذهاب إلى الفوضى والفتن، كما قالت أحداث الأسبوعين الماضيين، فبدا واضحاً أن قراراً جامعاً بالمقاطعة التزمه قادة لم يسبق أن اجتمعوا منذ زمن كحال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو ما ربطته مصادر متابعة بوجود قرار خارجي بعدم توفير غطاء جامع لمنع الفوضى، التي تبدو هدفاً في المرحلة المقبلة، على إيقاع مزيد من الضغوط المالية من بوابة التلاعب بسعر الصرف، وضغوط العقوبات على سورية، وما سينتج عن هذين العاملين من تراجع في القدرة الشرائية للبنانيين وظهور المزيد من مشاهد الغضب في الشارع، والقابلة للاستثمار، والتي تخلق مناخاً للتفلت ودخول أصحاب مشاريع الفتن على الخط، خصوصاً أن اللقاء عقد في ظرف تبدو فيه المناخات مفتوحة على مثل هذه الاحتمالات أما تخطي سعر الصرف لرقم الـ 6000 ليرة للدولار، وعودة التحركات إلى الشارع ومخاطر الدخول على خطها، سواء من عودة ظهور قطع الطرقات أو من خلال الدفع بها نحو مواجهات غير مفهومة مع الجيش والقوى الأمنية.

الأهم في البيان الصادر عن اللقاء كان إضافة لتأكيد التمسّك بالسلم الأهلي، وضوح المقاربة التي حظيت بالإجماع، وتحفّظ عليها الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، والتي كان موضوعها رفض العقوبات على سورية ورفض صفقة القرن، لنتائجهما المدمرة على لبنان، فوفر اللقاء بذلك الغطاء السياسي للحكومة للإقدام على خطوات منتظرة في مجال العلاقة مع سورية، خصوصاً مع كلمات العديد من المشاركين في اللقاء التي أكدت على أهمية الانفتاح على تطوير العلاقات اللبنانية السورية، وكانت كلمة رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي مركزة على هذا المحور، باعتبار علاقة لبنان مع سورية تعبير طبيعي عن موقعه في المنطقة وعن مصالحه الحيوية، بينما شهد اللقاء ردوداً على كلمة الرئيس سليمان من كل من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كان محورها دحض مضمون ما قاله سليمان عن تحميل حزب الله مسؤولية خرق التوافق الوطني الذي تمّ في لقاء بعبدا في عهده تحت عنوان النأي بالنفس، لجهة تأكيد أن مواجهة الإرهاب كانت تأدية لواجب وطني، تلكأ رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك في توفير التغطية للجيش اللبناني للقيام بها، وقامت المقاومة بتعويض هذا الغياب، لأن النأي بالنفس يكون في مكانه عندما تنأى التحديات عن استهداف الأمن الوطني، وليس بالهروب من أمام التحديات وترك الباب مشرعاً للإرهاب وتسميته حليفاً وصديقاً، وقد علقت مصادر شاركت في اللقاء على حضور سليمان وكلمته، بأنه كان رسول المقاطعين لتلاوة مضمون الرسالة الخارجية التي تحدث عنها معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر بتحميل حزب الله مسؤولية الانهيار المالي، واعتبار خروجه من سورية طلباً راهناً وفقاً لكلام المبعوث الأميركي الخاص بسورية جيمس جيفري.

وخرج لقاء الحوار الوطني بجملة مقررات تلاها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، مقررات أبرزها “تأكيد أن الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية”. وأضاف البيان: “في زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معاً لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدّده”.

ورأى البيان أن من “السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً”. وأكد البيان “على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاقٍ للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته (العربية) وعلى موقعه (الجامع)، كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه”.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استهل اللقاء بكلمة أوضح فيها أن “ما جرى في الأسابيع الأخيرة يجب أن يكون إنذاراً للجميع للتنبه من الأخطار الأمنية”. وقال إن “هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل”. كما شدد على الوحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي “كي لا ندخل في نفق لا خروج منه”، معتبراً أن “هذا هو الخط الأحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك أي تساهل مع مَن يحاول تجاوزه”.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن “البلد ليس بخير لكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، او مسؤولية الحكومات السابقة التي كانت تخفي الأزمة، بل الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ”، مشدداً على ان “ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية”. ودعا إلى أن يكون هذا اللقاء “بداية عمل وطني واسع، تنبثق منه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية رئيس الجمهورية”.

ولم يتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اللقاء لكنه أشار لدى وصوله إلى بعبدا حول الدعوة الى حالة طوارئ مالية: “بعدني عند كلمتي”.

الاخبار: الحكومة تهدّد بتعطيل القطاعات الحيويّة… بذريعة التقشف

كتبت الاخبار تقول: بحجة ضبط الإنفاق، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، أمس، منع تكليف العاملين في المؤسسات العامة بالعمل الإضافي. القرار شمل العاملين في المؤسسات الاستثمارية من المياه والكهرباء ومنشآت النفط ومديرية الطيران المدني والمستشفيات الحكومية والاتصالات. وهو سيعني اقتصار العمل الرسمي في هذه القطاعات على 150 ساعة شهرياً. الاقتراح ووجه باعتراض وزير الطاقة ريمون غجر ووزير الأشغال ميشال نجار، محذّرين من خطورته على المرافق الحيوية التي تحتاج إلى وجود موظّفين على مدار الساعة، والتي تعاني أصلاً من نقص حاد في عدد الموظفين. ففي بعض المؤسسات، لا يتجاوز هؤلاء ثلث العدد المحدد في الملاك الإداري بسبب قرارات منع التوظيف. وفي مؤسسات ومصالح أخرى، لا يتجاوز عدد الموظفين والمياومين نصف العدد المنصوص عليه في القانون. والقرار سيعني، على سبيل المثال، اقتصار العاملين في معامل الكهرباء ومحطات الضخ لمياه الشفة والري، وفي صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والمائية والهاتفية، والمراقبين الجويين، والعاملين في التجارب الزراعية والمراقبة وحماية الموارد المائية والحراسة والمناوبة والعاملين على الحدود البرية وفي الموانئ الجوية والبحرية وفي قطاع الاتصالات على عدد محدود من ساعات العمل لا يؤمن استدامة تشغيل تلك القطاعات على مدار الساعة. وهو ما سيؤدي إلى توقف تلك القطاعات الحيوية وتسعير أزمة المياه والكهرباء والنفط والنقل والاتصالات في غضون أيام. ونصّ قرار مجلس الوزراء على أن أيّ استثناء لمنع الساعات الإضافية يجب أن يتم بموافقة من رئيس الحكومة.

ويأتي هذا الإجراء «الإصلاحي» متغاضياً عن واقع أن الرواتب في الأساس فقدت معظم قدرتها الشرائية. فالدولار وصل إلى ٧ آلاف ليرة، والموظفون، كما معظم اللبنانيين، تحوّلوا إلى فقراء، بفعل انعدام قيمة رواتبهم، لكن الحكومة وجدت أن اقتطاع الساعات الإضافية لموظفين لا بديل منهم يمكن أن يحلّ الأزمة!

الديار: دعم خليجي للضغوط الاقتصادية الاميركية على لبنان عبر “شيطنة” حزب الله اوروبا تتوقع ازمة طويلة: لا تعويم “للعهد”… ودياب “يصوب” على سلامة “حوار بعبدا” دون نتائج عملية وطرح “تطوير النظام” يستفز “المعارضة”

كتبت صحيفة “الديار” تقول: كما كان متوقعا،انتهى لقاء بعبدا الحواري ببيان “انشائي” دون مقاربة عملية للازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، واذا كان ثمة اجماع على ضرورة منع انزلاق البلاد الى “الفتنة”، فان طرح ملف اشكالي كتطوير النظام استفز “المعارضة” التي اعتبرت انه كان “لزوم ما لا يلزم” في توقيت ترزح فيه البلاد تحت وطأة ازمات لا متناهية، ولا تحتاج الى “مشروع” اشكالي جديد يضيف الى الازمات ازمة جديدة. واذا كان الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع قد وضع خططا تطبيقية لعدم تكرار احداث الشغب في بيروت وطرابلس عبر تعزيز الامن الاستباقي، والتدخل الحاسم للجم اي تدهور مرتقب، فان الامن السياسي لم يتحقق فعليا في بعبدا بالامس بعدما غابت كتل سياسية وازنة عن “اللقاء”، مع العلم ان حضورها ما كان ليغير الكثير، الا من حيث الشكل والصورة التي ستذهب الى “الارشيف”…

واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد حذر بعض الاطراف الداخلية من التناغم مع الخارج لجعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، فهو بذلك يتلاقى مع تحذيرات سبق واطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي سبق وحذر من “فخ” ينصب للبنان عبر المطالبة بتنفيذ القرار1559، ناصحا بالابتعاد عن الازمات وسط ملامح مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات، وقد تظهرت ملامحها بعدما لاقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الامارتية انور قرقاش، نظيره الاميركي مايك بومبيو بتخيير اللبنانيين بين الابتعاد عن حزب الله او مواجهة المزيد من الغرق في مستنقع الازمات..

“معاقبة” عون على خياراته

وفي هذا السياق تتحدث مصادر دبلوماسية اوروبية في بيروت صراحة عن ازمة اقتصادية طويلة الامد في لبنان بعدما لمست خلال محادثاتها مع الاميركيين والخليجيين بانهم لن يمنحوا عهد الرئيس ميشال عون اي فرصة للنجاح، وبرأيهم ما تبقى من عهده ستكون سنوات “عجاف” وصعبة، فثمة قرار واضح بمعاقبته لانه رفض العروض المتكررة “لفض” شراكته مع حزب الله واستمر بتأمين التغطية السياسية والامنية له على مدى السنوات الماضية…

هل تأخر باسيل؟

وبحسب تلك الاوساط، تاخر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في “الانفتاح” على الاميركيين الذين لا يرغبون في الاستثمار بمستقبله السياسي دون خطوات ملموسة، وهم ليسوا في وارد تقديم اي “جوائز” ترضية في الوقت الراهن، خصوصا انهم يشعرون بان رئيس التيار يرغب في القفز من “السفينة” قبل ان تغرق لكن دون ان يدفع الاثمان المطلوبة، مع العلم انهم سبقوا وطالبوه بقرارات عملية تؤكد جديته في الانفصال “التدريجي” عن حزب الله، لكنهم لم يلمسوا جدية في هذا السياق على الرغم من اندفاعته الاعلامية غير المسبوقة في تحميل الحزب مسؤولية عدم انجاز الاصلاحات في البلاد…

“رسائل” اميركية للضغط

وترجم عدم الرضى الاميركي بزيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى بنشعي ولقاءها منافسه الرئاسي سليمان فرنجية، حيث تعمل واشنطن على خط “اغراء” حلفاء الحزب بتركه، وهي “رسالة” وصلت اصداءها جيدا الى “دارة” باسيل في اللقلوق حيث سبق والتقى الدبلوماسية الاميركية، ومن المرتقب ان يرتفع سقف الضغوط في الايام والاسابيع المقبلة بسلسلة من العقوبات تطال شخصيات مقربة من “التيار البرتقالي” وتلامس مصالح باسيل الشخصية…

النهار: بعبدا تهوّل على النظام في غياب المعارضة !

كتبت صحيفة “النهار” تقول: على أهمية الموقف الاعتراضي للرئيس ميشال سليمان على بيان جاهز معلّب ومعدّ سلفاً يمثّل وجهة نظر أحادية، وإصراره أمام تحالف العهد العوني وقوى 8 آذار على إحياء “إعلان بعبدا”، ومن دون تقليل أهمية ورقة الثوابت الوطنية والسياسية في مواجهة النزعات والمغامرات الانقلابية على الطائف التي قدمها النائب تيمور جنبلاط باسم الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة “اللقاء الديموقراطي”، فإن هاتين الوقفتين البارزتين الوحيدتين من خارج الاصطفاف الأحادي الذي جمعه لقاء بعبدا أمس لم تحجبا إخفاق التحالف السلطوي في انتزاع تعويم سياسي أراده في لحظة انزلاق البلاد الى الأخطر على أيديه.

ومع أن أحداً لا يمكن أن يعارض حواراً أو لقاء يهدف الى استنفار الإرادات السياسية في مواجهة أي محاولات للعبث بالاستقرار الأمني وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، فإن حصر لقاء بعبدا بهذا العنوان أفقد العهد فرصة استقطاب جميع ممثلي الشرائح الطائفية والحزبية التمثيلية الثقيلة ولم يقترن ذلك باعترافه بهذا الخطأ الجسيم بل مضى مع رئيس الوزراء في الهجوم النمطي التقليدي الذي اعتاداه من خلال تركيز الاتهامات على الخصوم والمعارضين حتى في جلسة كان يفترض أن تحترم أصول الحوار والرأي الآخر. وبذلك راكم التحالف السلطوي أمس إخفاقاً على إخفاق في الوقت الذي كان رئيس الوزراء حسان دياب نفسه يعترف في كلمته المعلنة بأن “اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة، وبنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ. ولا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟ أليست هذه هي الحقيقة؟”. وهو الأمر الذي لم يتأخر في الظهور بعد ساعات قليلة من اللقاءالحواري “المبتور”، اذ سجّل الدولار قفزة قياسية جديدة تجاوزت سقف الـ7400 ليرة فيما سارع دياب تكراراً الى مهاجمته مصرف لبنان وتحميله تبعة العجز عن لجمه.

اللواء: مصارحة دياب اعتراف بالفشل.. فماذا أنت فاعل؟ “المستقبل” يتخوف من فتح باب التعديلات الدستورية.. وسليمان يذكر حزب الله بتداعيات الانقلاب على إعلان بعبدا!

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تدور رحى الحركة السياسية، على طريقة طواحين الهواء، كلام بكلام، ورسائل لا تتعدّى تأثيراتها، الجهات التي تطلقها أو تقف وراءها. فمن “اللقاء الوطني” في بعبدا، الذي كرّر ما هو معروف، وقفز فوق الوقائع الحسية التي يعيشها النّاس، من غلاء وارتفاع أسعار، وشحّ في الدولار، واعتقالات، واختفاء سلع رئيسية، يومية، ليذهب الي الارتكاز على اللقاء للدخول في ما اسماه “المسائل الكيانية والوجودية”، وهي مسائل عويصة ومعقدة، في حين ان الأزمات الحياتية هي لبّ الانشغال الشعبي، وهو الذي يحرّك الشارع، إلى اجتماعات مجلس الوزراء، حيث ذكّر الرئيس حسان دياب بأن البلد “يمر بأزمة كبيرة”، وأن الحلول لازمة الدولار تصطدم بواقع مختلف..والنتائج حتى الآن، غير إيجابية، والأمر يُهدّد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.. ملقياً المسؤولية عن “حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية على مصرف لبنان”..

ولئن يتصرف فريق بعبدا، كمن يحتفل بإنجاز ما، فإن الرئيس دياب، بدا من كلامه في بعبدا إلى كلامه في السراي، كأنه يضرب اخماساً بأسداس، لجهة أداء الحكومة، حيث تلا النائب جبران باسيل، على مسامعه، ان تكتل لبنان القوي يرى “انخفاضاً ملحوظاً في انتاجية الحكومة”، ففي بعبدا، صارح دياب اللقاء بأن “البلد ليس بخير”.

الجمهورية: الحكومة تتنصّل من الدولار .. والإمارات: ما يــشهده لبنان مقلق

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أصرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عقد “اللقاء الوطني” الذي دعا إليه بمن حضر، وكان له ما أراد، فحضر من المدعوين من حضر، وكاد ان يكون الحاضرون فيه من لون واحد، لولا حضور الرئيس ميشال سليمان ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط ممثلاً والده رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط. وانتهى اللقاء الى بيان لم يحمل جديداً، فحذّر من الفتنة ودعا الى معالجة الازمة الاقتصادية والمالية وتطوير النظام السياسي، وهو ما مَلّ اللبنانيون من سماعه يومياً ولم يلمسوا اي ترجمة عملية له تحتاجها البلاد اكثر من اي وقت مضى للخروج من الانهيار.

ولوحِظ انّ هذا اللقاء انعقد في ظل افق اقليمي ودولي مقفل إزاء لبنان، في الوقت الذي يترقّب ما ستكون عليه تداعيات “قانون قيصر” ضد سوريا، فيما برز موقف اماراتي لافت، حيث أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنّ “لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية، وهو يكافح لاجتياز أزمة اقتصادية عميقة”. وقال في حديثٍ لقناة “CNBC” إنّ “ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي مُقلق للغاية، لكن الإمارات لن تفكّر في تقديم الدعم المالي إلّا بالتنسيق مع الدول الأخرى”. واضاف: “إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكّر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقاً تدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار السنوات العشر الماضية، ولبنان يدفع جزئيّاً ثمن ذلك الآن”. وأشار الى “أنّنا شهدنا تراكم المشكلات في لبنان، وشهدنا أيضاً إملاء للخطاب السياسي من جانب “حزب الله” الذي يملك فعلياً جيشاً داخل الدولة”. ولفت الى أنّ “الإمارات حذّرت بيروت مراراً من تدهور العلاقات مع الخليج، وأنّ لبنان إذا أحرق جسوره فسيكون من الصعب عليه جداً استخدام الرصيد الهائل من حسن النيّة والرصيد الهائل من الدعم المالي الذي يحتاج إليه”.

وكان “اللقاء الوطني” قد انعقد أمس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبمشاركة كلّ من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس كتلة “ضمانة الجبل” النائب طلال أرسلان، رئيس “الكتلة القومية الاجتماعية” النائب اسعد حردان، رئيس كتلة “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، ممثل كتلة “اللقاء التشاوري” النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن النائب اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ورئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط.

وأكد عون، في مستهلّ اللقاء، أنّ “تحصين السلم الأهلي مسؤولية الجميع وليس على همّة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، كما انه ليس على مسؤولية حزب واحد ولا طرف واحد”. وقال: “ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، في طرابلس وبيروت، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً لتحسُّس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية”. وشدّد على أنّ “إطفاء النار ليس بسهولة إشعالها، خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة، وهذه مسؤوليتنا جميعاً، الحاضرين والمتغيّبين”.