من الصحف البريطانية

كيف سيحصل مواطنو الدول الفقيرة على لقاح الوقاية من كورونا؟، وما هو الدواء الفعال الذي يروج له ملياردير هندي؟ ولما استدعت السلطات المغربية الصحفي الاستقصائي عمر راضي، تساؤلات تجيب عنها الصحف البريطانية.

نشرت صحيفة الغارديان مقالا في صفحة الرأي تحت عنوان “كيف يحصل فقراء العالم على لقاح كورونا” كتبه أشال برابهالا منسق مشروع  AccessIBSA، لتسهيل الحصول على الأدوية في الدول الفقيرة، وكيت إلدر وهي كبيرة مستشاري سياسة اللقاحات في منظمة أطباء بلا حدود.

وسأل برابهالا وإلدر في مقالهما عن كيفية حصول فقراء العالم على اللقاح بعد أن يصبح جاهزاً، خصوصاً وأنّ هذه الفئة من الاشخاص تشكل أكثر من نصف عدد سكان العالم.

وأشارا إلى أنّ حكومات الدول الغنية تضع كل ثقتها في تعاونها مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، ويعد هذا التحالف شراكة صحية عالمية بين القطاعين العام والخاص هدفها تأمين اللقاحات للجميع.

ودعا غافي البلدان إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من اللقاحات المحتملة والحصول على أولوية الوصول إلى المنتج النهائي.

وبحسب تقرير أرسله للعاملين في المجال، يبدو أن نسبة ثابتة من اللقاحات ستخصص لسكان البلدان الغنية تحددها حكومات تلك الدول، بينما لن تستخدم تلك اللقاحات في الدول الفقيرة إلا للأشخاص ذوي الأولوية القصوى.

ويشجع غافي في تقريره الدول الغنية على التبرع باللقاحات التي لا تحتاجها ولكنه لا يلزمها بذلك. كما انه من غير الواضح ما إذا ستحصل البلدان الفقيرة على هذه اللقاحات في الوقت نفسه أو بعد استهلاك الدول الغنية لحاجتها منها.

ويضيف المقال أنّ مليارات الدولارات المتبرع بها من أجل تطوير اللقاحات، تذهب الى شركات أدوية خاصة من دون وجود أي شروط تمنعها من احتكار اللقاحات، مما يرفع سعرها.

وتقول الصحيفة “لا يمكن تصنيع ما يكفي من اللقاحات للجميع إلا إذا تمّ تحرير اللقاحات من احتكار الشركات“.

ويمكن لغافي تغيير قواعد اللعبة بحسب الغارديان. وبذلك يكون غافي أوفى أخيراً بالوعد الذي قطعه للعالم قبل 20 عاماً.

اهتمت صحيفة الغارديان بنبأ استدعاء الصحفي المغربي عمر راضي للتحقيق من قبل السلطات، وقالت الصحيفة إن استدعاء راضي جاء بعد أيام على نشر منظمة العفو الدولية تحقيقاً عن استهدافه بواسطة برامج التجسّس التي تنتجها مجموعة “أن أس أو” الإسرائيلية.

وغرّد الصحفي الاستقصائي عمر راضي، المعروف بانتقاده سجّل حقوق الإنسان في المغرب، معلناً عن تلقيه الاستدعاء.

وأصدر المدعي العام الملكي في محكمة الدار البيضاء مساء الأربعاء، بياناً أكّد فيه إصدار أمر الحضور وقال إن التحقيق مع راضي مرتبط “بتحقيق جار حول الاشتباه بتلقي أموال من مصادر خارجية على علاقة بمجموعات استخباراتية“.

ووفقاً للصحيفة وصف راضي في بيان الادعاءات ضدّه بأنها “مثيرة للسخرية”. وربط استدعاءه بما كشفته منظمة “أمنستي” مؤخراً عن تجسّس السلطات على هاتفه باستخدام وسيلة تكنولوجية إسرائيلية.

وأصدرت منظمة العفو بياناً عبّرت فيه عن دعمها لعمر راضي وطالبت السلطات “بالوفاء بالتزاماتها في حماية حق التعبير والتوقف فوراً عن مضايقة الصحفيين“.

وكانت “الغارديان” ووسائل إعلامية أخرى نشرت بالتعاون مع شبكة صحفيي “فوربيدن ستوريز” تقريراً هذا الأسبوع، يسلّط الضوء على عمل الصحفيين الذين يتعرضون للتهديد، السجن أو القتل. معرضين وتضمّن التقرير تفاصيل جديدة عن حملة قرصنة تستهدف عمر راضي.

ونشرت “أمنستي” تحقيقاً زعمت فيه أن هاتف راضي استهدف باستمرار خلال فترة عام منذ بداية 2019، بواسطة برنامج التجسّس “بيغاسوس” ، التي تقول مجموعة “أن أس أو” إنها تبيعه فقط للحكومات والمسؤولين عن تطبيق القانون لاستهداف المجرمين والإرهابيين.

وذكرت “الغارديان” أنّ مجموعة “أن أس أو” أبدت “قلقها الشديد” من الادعاءات وقالت ردّاً على سؤال عن علاقتها بالسلطات المغربية، إنها تسعى للعمل بشفافية لكنها ملزمة احترام “مخاوف الدولة السرّية“.