أميركا “مؤيّدة وحيدة” للضمّ وسط إدانات دولية واسعة

عدّت المجموعة الأوروبيّة في مجلس الأمن في بيان مشترك مخطّط الضم الإسرائيلي “مقوّضًا بشدّة لإعادة إطلاق المفاوضات.

والدول هي: ألمانيا وإستونيا وبلجيكا وفرنسا والنرويج وإيرلندا والمملكة المتحدة.

وأضافت المجموعة أنه “نظرًا لالتزاماتنا ومسؤولياتنا في إطار القانون الدولي، سيكون للضم تداعيات على علاقتنا الوثيقة مع إسرائيل ولن نعترف به”، دون أن تشير إلى عقوبات محتملة.

وخلال جلسة عبر الفيديو شارك فيها عدة وزراء، دعا أمينا عام الأمم المتحدة والجامعة العربية بصوت واحد إسرائيل إلى “التخلي عن خططها” التي من شأنها “وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة“.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن الهدف يبقى تحقيق رؤية “دولتين – إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديموقراطية، متصلة الأراضي، ذات سيادة وقابلة للحياة – تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن الحدود المعترف بها على أساس الخطوط المحددة في عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين“.

ويتعارض موقفه مع “صفقة القرن” الأميركيّة، التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتنص على قيام دولة فلسطينية على مساحة صغيرة ومبعثرة.

وخلال جلسة مجلس الأمن، حذّرت غالبية المتحدثين من أي عملية ضم.

ورأى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أن “الضم قد يغير بشكل لا رجعة عنه طبيعة العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية”، وحذّر من أن الضم قد “يضع حدًا لربع قرن من الجهود الدولية لصالح دولة فلسطينية قابلة للحياة“.

وأضاف “يجب إعطاء فرصة للدبلوماسية”، داعيًا إلى استئناف، “بدون شروط مسبقة”، أعمال اللجنة الرباعية التي تجمع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة “بهدف إيجاد سبيل للخروج من الأزمة“.

بينما أكّد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمام مجلس الأمن الدولي أن أي ضم من جانب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية هو عبارة عن “جريمة”، محذرًا من “تداعيات فورية” في حال تنفيذ هذا المشروع.

وتابع المالكي أن ّالجميع يتحدث عن “مفترق طرق”، لكن المشكلة هي أن إسرائيل “للأسف هي السائق” وترفض الامتثال إلى “إشارة التوقف الحمراء” من أجل “تقييم تداعيات خياراتها”، مضيفا أن “على إسرائيل أن تدرك أن أي عملية ضم ستكون لها تداعيات فورية وملموسة”، وأضاف “لذا طالبنا المجتمع الدولي بتبني تدابير فاعلة، بما فيها العقوبات، لردع” إسرائيل من المضي قدما في ضم أراض فلسطينية.

وأشار إلى أن “الضم ليس فقط عملا غير شرعي إنما هو جريمة”، وأكّد أن إسرائيل وعلى الرغم من ذلك “تبدو مصممة على تجاهل إشارة التوقف الحمراء الكبيرة التي رفعها بوجهها المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح“.

وذكّر المالكي بأن الفلسطينيين “دعوا المجتمع الدولي إلى اعتماد تدابير فعالة، بينها العقوبات، من أجل ثني” إسرائيل عن الشروع بخططها ضم أراض فلسطينية، مؤكدًا أنّ الفلسطينيين يدرسون احتمال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وقال “ندرس هذا الاحتمال” و”الخيار المحتمل قد يكون فرض عقوبات” مقابل الضم.

وتابع أنه في حال لم يقرر المجتمع الدولي بشأن عقوبات، “فسيكون ذلك سابقة، وسوف نخسر”، مشدّدًا أن على العالم “التصدي في حال حصول خرق مماثل من جانب إسرائيل” للقانون الدولي.

وفي ردّه، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، “إن الفلسطينيين رفضوا إجراء مفاوضات مع بلاده وهو ما أدى إلى الوضع الذي نشهده حاليا”.