من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تحرّكات الشارع على إيقاع دولار الـ 6000 وأحاديث رفع الدعم… تلاقي لقاء بعبدا اليوم / برّي: نحن في قلب حروب الغاز وصفقة القرن وإسقاط سورية… ولن نرفع الراية البيضاء / سفيرا روسيا والصين يردّان على شينكر… و«القوميّ»: الغارات على سورية تستكمل قيصر /
كتبت البناء تقول: يبدو التموضع السياسيّ حول لقاء بعبدا إقليمياً أكثر مما هو لبنانيّ، فرسول الحلف الإقليميّ المقاطع، الذي يشارك وحيداً بين حلفائه في اللقاء، هو الرئيس السابق للجمهوريّة ميشال سليمان صاحب نداء بعبدا الذي يدعو للنأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وفقاً لترجمة أحادية مؤداها انسحاب حزب الله من سورية، مكرراً مضمون الربط الذي أقامه المبعوث الأميركيّ الخاص بسورية جيمس جيفري بين قانون قيصر للعقوبات على سورية، وبين السعي لأمن كيان الاحتلال عبر الدعوة لانسحاب قوى المقاومة، وفي طليعتها حزب الله منها، وبالتوازي مع مشاركة سليمان اليتيمة بين المنتمين للمحور المناوئ للمقاومة، غياب يتيم لأحد أركان الحلف الداعم للمقاومة رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، لاعتبارات معلوم سلفاً طابعها المحلي، وبدون هذين الاستثناءين، تنتصب حول الحضور والغياب جبهتان مرتبطتان بموقع لبنان في صراعات المنطقة، فيلتقي للمرة الأولى منذ زمن موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وموقف رئيس حزب القوات اللبنانية، ويحضر حلفاء المقاومة ويغيب خصومها، ولا تنفصل الصورة عما ينتظر اللقاء حكماً من مناقشة لمفاعيل قانون العقوبات الجديدة على سورية والموقف منه بضوء المصلحة اللبنانية، حيث سيكون صعباً على المشاركين الملتزمين بالموقف الأميركي، تبني مواقف داعمة لمشاركة لبنان في تطبيق العقوبات نظراً لحجم الضرر الهائل الذي يجلبه ذلك على لبنان.
يلاقي لقاء اليوم في بعبدا مناخ تصعيدي في الشارع، على إيقاع ارتفاع سعر الدولار إلى سعر تخطّى الـ 6000 ليرة في السوق السوداء، وأحاديث صادرة عن عدد من الوزراء حول نيّات رفع الدعم عن أسعار المحروقات والخبز، بينما توفر التحركات الغاضبة بيئة مناسبة للاستثمار السياسي والأمني، سواء بقطع الطرقات في مناطق معينة، أو بتحويل ساحات التحرك إلى مواجهات مع القوى الأمنية والجيش.
حالة السيولة السياسية والشعبية، والغموض المالي، تفتح الباب على العديد من السيناريوات التي يشكل الدخول في نفق الفوضى أحدها، خصوصاً إذا واصل الدولار ارتفاعه، وصار رفع الدعم عن المحروقات أمراً واقعاً، فيصير مستحيلاً عندها الحديث عن استقرار اجتماعي وأمني، قالت مصادر أمنية متابعة، إنه سيكون فوق طاقة القوى الأمنيّة إدارة استقرار مع دولار العشرة آلاف ليرة، وسعر 100 ألف ليرة لصفيحة البنزين عندها، وهو ما سيبلغه السعر من دون دعم وبما يوازي ارتفاع الدولار، بل سيكون مستحيلاً ضمان قدرة القوى الأمنية على التحرّك، مع اضمحلال قيمة رواتب عناصرها وضباطها.
هذا الوضع المقلق كان وراء الكلام الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الداعي لحالة طوارئ مالية من جهة، والذي يضع صورة ما يجري في قلب مشهد إقليميّ يستعيد اجتياح لبنان عام 82، سواء لجهة حديثه عن وقوع لبنان في قلب قوس حروب النفط والغاز، أو مشروع صفقة القرن، أو محاولات إسقاط سورية، مؤكداً أن لبنان الذي لم يرفع الراية البيضاء في مواجهة الحرب الأصعب لن يفعلها اليوم، مشيراً إلى أن لبنان هو حجر الدومينو الثاني المراد إسقاطه بعد سورية المستهدَفة بمحاولة خنقها، عبر طوق دول الجوار، لبنان والأردن والعراق، وحيث المشاركة في الحصار وقوع فيه.
وبالتوازي مع كلام بري، كان لافتاً الكلام الصادر عن كل من سفيري روسيا والصين في لبنان، رداً على تصريحات معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، بلغة غير مسبوقة، أكدت أن زمن التفرد الأميركي في لبنان قد انتهى، وأن حجم الاهتمام الروسي والصيني بلبنان مؤشر على حجم أهميته في التوازنات الدولية والإقليمية، وأهمية موقعه في الحروب التجارية وحروب الطاقة، وأن هذه الأهمية وما تثيره تفتح نوافذ يستطيع لبنان من خلالها إقامة توازن في خياراته، بمواجهة الضغوط الأميركية الهادفة لإضعافه خدمة لحسابات مصالح الأمن والاقتصاد لكيان الاحتلال.
الأخبار: تهديد أميركي جديد: الدعم مقابل حزب الله الدولار من دون قيود!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: مرة جديدة، تعلن الولايات المتحدة الأميركية شروطها لإخراج لبنان من الأزمة التي أسهمت في دفعه إليها: الانقلاب على حزب الله. وبوقاحة، تلمّح واشنطن إلى الفجيعة التي سيواجهها اللبنانيون في واقعهم المالي والاقتصادي في حال لم ترضخ الحكومة للأوامر الأميركية، فيما لامس سعر الدولار امس عتبة الـ7000 ليرة، من دون أي تدخل من مصرف لبنان أو الحكومة
باتَت المواجهة التي تُديرها الولايات المتحدة الأميركية ضد لبنان واضحة ومن دون قفازات. مع بداية اشتداد الأزمة، كانَ المسؤولون الأميركيون يربطون مساعدة لبنان بتحقيق الإصلاحات، إلى أن تبيّن شيئاً فشيئاً أن ما تريده واشنطن فعلياً هو الانقلاب على حزب الله. ففي إطار تدخلها المباشر في الشأن اللبناني، خرج وزير خارجيتها مايك بومبيو، مجدِّداً تهديداته وشروطه، كما في تصريح سابق له في شهر كانون الثاني الماضي “بشّر” فيه اللبنانيين بـ”أزمة رهيبة في غضون أسابيع”، وأن الحل الوحيد هو أن “يقول اللبنانيون لحزب الله كفى”. فيوم أمس، قال بومبيو إن “بلاده مستعدة لمساعدة الحكومة اللبنانية إذا نفّذت إصلاحات حقيقية”، واستكملَ “فرمانه” بالقول: “إذا عملت الحكومة بطريقة ??لا تجعلها رهينة لحزب الله، وأظهرت استعداداً لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في نهوض اقتصادها”. التهديدات الأميركية للبنان تتوالى، إذ سبقَ تصريح بومبيو كلام لمساعده ديفيد شينكر عبر موقع “الهديل” يصبّ في الاتجاه ذاته، ويبرر فيه الخروقات الإسرائيلية للسيادة، ويهاجم مسبقاً أي تعاون اقتصادي بين لبنان والصين.
وفي موازاة هذه التهديدات، يصعب توصيف غياب الحكومة ومصرف لبنان عن أي مساعٍ لحل أزمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي ارتفع في السوق الموازية بأكثر من ألفي ليرة في غضون أسبوع، جاراً معه أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية التي بالكاد صارَ يمكن الأسر شراء الأساسيات منها. فقد واصل سعر صرف الدولار أمس مسيرته التصاعدية بوتيرة سريعة مُسجّلاً رقماً قياسياً جديداً لامس الـ 7 آلاف ليرة في السوق السوداء، وقد تحولت الشائعات التي أطلقت قبل أكثر من أسبوع إلى واقع، بينما لا يزال مصرف لبنان يتنصّل من دوره. وعلى الرغم من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة الأسبوع الماضي بعد موجة الاحتجاجات الشعبية، وتدخلت بالضغط على مصرف لبنان لضخ الدولار في السوق، الا أن هذا الإجراء لم يترجم، رغم تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن ذلك سيدفع الى خفض سعر الصرف الى 3200 ليرة! ما يحدث من فوضى مالية في البلاد يوجب الدفع في اتجاه البحث في وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعيداً من التهويل الذي يتحدث عن أن إقالته ستتسبّب في انهيار الليرة، وخاصة أن المعطيات تؤشّر الى أن السياسات التي يتبعها هي التي تساعد على الانهيار بشكل دراماتيكي. فعلى الرغم من أن رئيس الحكومة حسان دياب اقترح عليه قبل نحو أسبوع إيجاد آلية للتدخل في السوق عبر المصارف، أصرّ سلامة على أن يتم ما يسميه “الضخ” عبر الصرافين الذين تحوّلوا إلى سلطة تامة، تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً، محدّدين للبنانيين “مصاريفهم” الشهرية بالعملة الصعبة. ويعمد الكثير من الصرافين، المرخصين وغير المرخصين، إلى رفع سعر الدولار في السوق السوداء، من خلال زيادة الطلب على الدولار، وقبول كميات تُعرض عليهم بالسعر الذي يحدده العارض. ويعمد كثيرون منهم إلى تخزين الدولارات، فيما يشيع مقربون من سلامة أخباراً تفيد بأن سعر الدولار لن يقف عند حد! أما الحكومة التي لا تزال تتصرّف وكأن البلاد في أزمة عادية، فالمطلوب منها الذهاب فوراً إلى إعلان حالة طوارئ تتضمن علاجات فورية للجم التدهور الحاصل على كل الصعد، وعلاجات جذرية لخفض الاستيراد واعتماد لبنان على العملة الصعبة.
وفيما تزداد الضبابية التي تحوط مصير المفاوضات المستمرّة مع صندوق النقد الدولي ومفاعيل قانون قيصر الأميركي، ترأس بري أمس اجتماعاً طارئاً لقيادات حركة أمل خُصّص لمناقشة وتحديد موقف الحركة من التطورات والمستجدات السياسية. واعتبر برّي أن “انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر في كل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، ومن غير المقبول جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء”.
وأضاف “يُخطئ الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة يمكن أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات، وفي مقدمتها المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في المالية العامة، والإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء وإجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة”. وعن الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة، ولا سيّما صفقة القرن وقانون قيصر الذي يستهدف سوريا، قال الرئيس بري: “في مثل هذه الأيام من العام 1982 كان لبنان يقاوم اجتياحاً إسرائيلياً ولم يرفع الراية البيضاء، واليوم لا أخفي قلقي من أننا نعيش ظرفاً مشابهاً يُراد منه إسقاط لبنان وإخضاعه واجتياحه بأسلحة مختلفة، وحجر الزاوية لإنقاذه رهن بتعاون جميع القوى السياسية وبوعيهم أهمية التزامهم بالحوار سبيلاً وحيداً لمقاربة القضايا الخلافية كافة”. وفيما خصّ قانون قيصر رأى أن “القانون يطال سوريا بهدف إسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصادياً ومالياً وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة، وأن موقفنا المبدئي في حركة أمل حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف”. وحذّر بري من أن “لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل تتصارع فيه أجندات ومحاور إقليمية ودولية، لبنان واحد من ميادين هذا القوس، والهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة، نفطاً وغازاً، أما بيت القصيد فهو تمرير صفقه القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المنطقة الى إسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة”.
الديار: لقاء بعبدا ينعقد اليوم رغم المقاطعة … والاجتماع ألغى طابع الميثاقية عن اللقاء؟ لبنان لن يحصل على أموال “سيدر” دون الاتفاق مع “صندوق النقد” … والدائنون يجهزون الدعاوى؟ الدولار يشعل الأسواق بملامسته الـ 7000 … والسلطة عاجزة عن ضبطه
كتبت صحيفة “الديار” تقول: أصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عقد اللقاء الوطني اليوم في القصر الجمهوري رغم مقاطعة جبهة يمثلها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقون والرئيس امين الجميل وحزب الكتائب والدكتور سمير جعجع والنائب السابق سليمان فرنجية فيما بات مؤكداً وفق معلومات “الديار” ان النائب تيمور جنبلاط يمثل اللقاء الديموقراطي والحزب الاشتراكي ووالده وليد جنبلاط. في المقابل، يحضر الرؤساء الثلاثة و”حزب الله” و”القومي” واللقاء التشاوري للسنة المستقلين. وتقول مصادر معارضة أن اللقاء بغياب رؤساء الحكومات السابقين يفتقد الميثاقية، خصوصاً أن الانتخابات النيابية الاخيرة أفرزت قيادات الشارع السني والمتمثلة بأغلبيتها بمن يقاطع اليوم لقاء بعبدا.
من جهة أخرى، تقول اوساط بارزة في تحالف 8 آذار أن حضور دياب وممثل “اللقاء التشاوري” يؤمن الميثاقية السنية التي لا يحتاجها اللقاء اصلاً، فهو لقاء تشاوري وطني وحواري وليس جلسة للحكومة او مجلس النواب تتطلب الحضور الميثاقي والنصاب.
في المقابل، يؤمن حضور “التيار الوطني الحر” الغطاء الماروني الاضافي مع غطاء عون، وسط مقاطعة لجبهة مسيحية ثلاثية يشكلها حزبا القوات والكتائب وتيار المردة.
وتقول الاوساط ان مقاطعة أغلب أطراف المعارضة تخفي أهدافاً مبيّتة أولها إفشال الحوار الوطني من خلال دفع الرئيس عون لتأجيله أو إلغائه بسبب عقدة الميثاقيّة وترك البلاد عرضة لأحداث الشوارع وأجهزة استخبارات خارجيّة للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي حتى ضرب المؤسسات وبالتالي إفشال خطة استيعاب وامتصاص الغليان الاجتماعيّ والطائفي والمذهبي الذي شهدته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين ووأد الفتنة وترسيخ الوحدة الوطنية لإجهاض المخططات الخارجية الفتنوية وتمرير المرحلة الحالية بأقل الخسائر في ظل بلوغ الصراع الإقليمي أشدّه ودخول المنطقة والعالم مرحلة توتر إضافية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتقول الاوساط ان ابرز مقررات اللقاء سيكون اعلان حالة طوارىء امنية واقتصادية لتمرير المرحلة بأقل الخسائر ولتحقيق ما يحصن البلد امنياً واقتصادياً، مع الاقرار بصعوبة السيطرة على الدولار وسعر صرفه بفعل شح العملة الخضراء وعدم ورودها من الخارج.
اللواء: لقاء بعبدا يفقد الغطاء المسيحي الإسلامي وبرّي لثورة على الدولار! شرطان أميركيان للمساعدة: حكومة جديدة وإبعاد حزب الله.. وبروفة مواجهات في الشارع
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تسارعت التطورات، على نحو هستيري، قبل ساعات قليلة من موعد الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، وفيه يعقد اللقاء الوطني، لحماية السلم الأهلي، والذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، بنصاب دون ما كان متوقعاً، إذ انضم إلى المقاطعين للاجتماع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي لم ير هدفاً: “إلا ذر الرماد في العيون، أو تحميل الآخرين مسؤولية فشل هذه السلطة”.
من هذه التطورات المتسارعة:
1- استباق الرئيس نبيه برّي، بصفته رئيساً لحركة أمل، ورئيساً لتكتل التنمية والتحرير، قبل ان يكون رئيساً لمجلس النواب، بالدعوة لاعلان حالة طوارئ مالية، وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية.. بما يشبه الثورة على الدولار..
وبصرف النظر عن الصيغة الملطفة للكلام الذي عمّم على لسان الرئيس برّي، بعد اجتماع طارئ للقيادات الحركية خصص لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والمخاطر الناجمة عن صفقة القرن وقانون قيصر، فإنه قبل لقاء بعبدا، يحمل أكثر من عنوان، إن لجهة إعلان فشل إجراءات الحكومة، أو لجهة حسم الخيار بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة الحصار المترتب على قانون قيصر.
والأخطر ان برّي رأى في “انهيار سعر صرف الليرة امام الدولار الأميركي عملاً مسبقاً ومنسّقاً”، رافضاً “جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات”، غامزاً من قناة مستشارين محلين وفي الخارج، وقال: المجتمع الدولي يعتبر لبنان “سلة بلا قعر”، وبالتالي يخطئ أي مسؤول الظن إذا ما اعتقد ان صندوق النقد يمكن ان يقدم المساعدة بقرش إذا “لم تنفذ الاصلاحات”.
على ان الأخطر ما قاله برّي امام الحركيين من انه قلق من أوضاع شبيهة باحداث عام 1982 حيث كان لبنان وبيروت يقاومان اجتياحاً اسرائيلياً قاوما، ولم يرفعا الراية البيضاء انتصرا لنا جميعاً وانتصر اللبنانيون بهما ولهما، واليوم لا اخفي قلقي باننا نعيش ظرفا مشابها لذلك الظرف يراد منه اسقاط لبنان واخضاعه واجتياحه باسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس لكن في طياتها تخفي الموت الزؤام، ان لبنان امام تحد وجودي وحجر الزاوية لانقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم اهمية التزامهم بالحوار سبيلا وحيدا لمقاربة كافة القضايا الخلافية.
النهار: الأسعار تلتهب… وجعجع لتنحّي “المجموعة الحاكمة”
كتبت صحيفة “النهار” تقول: قبل انعقاده في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم بنصاب سياسي وتمثيلي مبتور ومجتزأ، مع إصرار القصر على عقده، مني “اللقاء الوطني” بضربات قاصمة أمعنت في إفراغه من جدواه، خصوصاً أن العنوان العريض الذي أعلنت الدعوة الى الاجتماع تحته وهو مواجهة محاولات الفتنة في الشارع بدا كأنه صار عنواناً هامشياً تتقدمه أولويات شديدة الخطورة والإلحاح لم تجد متسعاً لها في دعوة القصر. سينعقد اللقاء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء حسان دياب وممثلي تحالف العهد و8 آذار، فيما تقتصر المشاركة، من الجانب غير السلطوي على الرئيس ميشال سليمان ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط والنائب أكرم شهيب. أما المقاطعون والمعتذرون عن المشاركة فهم الرئيسان أمين الجميل واميل لحود ورؤساء الوزراء السابقون الأربعة سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.
صورة الحضور والغياب وحدها تبدو كافية لتظهير المأزق الذي أوقع العهد “مبادرته” فيه اذ لم تحل المقاطعة الواسعة دون المضي في عقد “لقاء نصفي” لا تنطبق عليه مواصفات اللقاء الحواري والا لكان استقطب مشاركة واسعة وربما شاملة. أما الأسوأ من المقاطعة والغياب لمكونات سياسية وتمثيلية وحزبية كبيرة فيتمثل في تداعيات استباقية للاجتماع من شأنها أن تجعله مكشوفا أكثر أمام القضايا الأشد إلحاحاً التي توجب مراجعة مجمل سياسات العهد والحكومة والتحالف السلطوي الحالي. ذلك أن “اللقاء الوطني” المنتقص التمثيل ينعقد على وقع تصاعد أخطر التداعيات للإنهيار المالي المتدحرج بفعل التفلت المخيف في سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث باءت كل الاجراءات والتدابير التي تناوب على اتخاذها مصرف لبنان والحكومة ونقابة الصيارفة بالفشل في ردع القفزات المحلقة للدولار على حساب الليرة اللبنانية وبات متوسط سعره في الأيام الأخيرة لا يتراجع عن 6000 أو 6200 ليرة. هذا الارتفاع المتدحرج في سعر الدولار ارتد بواقعه المحموم على السلع الاستهلاكية وأشعل نار الأسعار التي بات ينوء تحتها معظم اللبنانيين بما ينذر بانعكاسات بالغة الخطورة في قابل الأيام ما لم تجترح تدابير أخرى فعّالة لتبريد الأسواق المحمومة.
الجمهورية: الحوار: انقسام .. الصندوق: أين إصلاحاتكم .. بري: أعلِنوا حالة الطوارئ
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: القصر الجمهوري في بعبدا على موعد اليوم مع جولة حوارية مصابة بجرح مقاطعتها، وعنوانها تحصين السلم الاهلي، فيما لم تحدّد السلطة بعد موعداً لوقف مسلسل “الاجتماعات التقييمية لانتاجيتها”، وانهاء فترة انكفائها عن دورها في تحصين السلم الاقتصادي والمالي والاجتماعي، الذي يتعرّض لقوة دفع رهيبة هاوية لا قيامة منها. وكانت لافتة في مضمونها وتوقيتها، الصرخة التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في وجهها، امس، لاستشعار الخطر، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، او ما تبقّى لإنقاذه، فالناس ساوى بينها البؤس، والسوق السوداء تنعف بالليرة وتدفع بالدولار الى ما فوق التحليق. وهذا يستوجب كما قال بري، “اعلان حالة طوارئ مالية، فمالية الدولة ولقمة عيش اللبنانيين لا يجوز ان تتحوّل في هذه اللحظة الى حقل تجارب لنظريّات بعض المستشارين”.
في هذا الوقت، قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إنّ واشنطن مستعدة “للتواصل مع حكومة لبنانية تنخرط بإصلاح حقيقي”، موضحاً أنّ “التحول الجوهري الذي يمكن أن تعتمده الحكومة اللبنانية هو الابتعاد عن حزب الله”.
وأكّد أنّ الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية إذا نفذت إصلاحات حقيقية وعملت بطريقة “لا تجعلها رهينة” لجماعة “حزب الله” المسلحة.
