من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : المعلم: لا ترسيم ولا قوات دوليّة للحدود مع لبنان… بل تعاون إن أرادت الحكومة اللبنانيّة لقاء تضامنيّ في السفارة السوريّة: رعد وخليل وحر دان ومراد لمواجهة العقوبات بالتكامل / اجتماع بعبدا بمَن حضر… بغياب الحريريّ وفرنجيّة وجعجع … وعون: فليتحمّلوا المسؤوليّة /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : بينما تبدو المنطقة على موعد مع الكثير من مظاهر التسخين السياسي والأمني، على إيقاع الشد والجذب بين دول وقوى محور المقاومة من جهة وواشنطن وجماعاتها من جهة موازية، كلما اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي، بعد ثلاثة شهور، حيث إدارة الرئيس دونالد ترامب العاجزة عن تحقيق إنجازات داخلية تحاول استثمار أوضاع المنطقة للإيحاء بعناصر قوة تريد تظهيرها داخلياً؛ وبالمقابل تجد قوى محور المقاومة أن إضعاف القدرة الأميركية في المنطقة بمواجهة عنجهية ترامب وإدارته فرصة لا يجب تفويتها في الأيام الانتخابية لأن دويها يكون أكبر وآثارها تكون أفعل. وفي هذا السياق وضعت دوائر دبلوماسية متابعة، الكر والفر اللذين تشهدهما ساحات عديدة في المنطقة، من تفعيل قانون قيصر ضد سورية، إلى الخطاب العالي السقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما تضمّنه من تهديد واضح بقلب الطاولة، إلى مشهد الهجوم اليمني على منشآت عسكرية وأمنية في العاصمة السعودية، وانتهاء بجولات التصعيد التي تبدو ليبيا مرشحة لتكون ساحتها مع تمادي العبث التركي، وإعلان مصر عزمها على المواجهة.
كلام وزير الخارجية السورية وليد المعلم، حول الأوضاع في المنطقة وخصوصاً، استعداد سورية لمواجهة تداعيات العقوبات بالمزيد من السعي للاكتفاء الذاتي، ودعم موقف مصر في مواجهة العدوان التركي، كان للبنان نصيب منه بتأكيد المعلم على رفض أي ترسيم للحدود مع لبنان، أو نشر قوات دولية بين البلدين، داعياً للتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية لتحويل تحدي العقوبات إلى فرصة، قائلاً إن التعاون المرحَّب به من سورية ينتظر إرادة لبنانية مقابلة للتعاون.
في بيروت شهدت السفارة السورية لقاء تضامنياً مع سورية بوجه العقوبات، التي تضمّنها قانون قيصر، شارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، ورئيس الكتلة القومية رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، ورئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد. وقال رعد: «لطالما وقفت سورية إلى جانبنا في لبنان يوم تخلّى عنا كثيرون وأداروا ظهورهم لنا، وأضاف: «جئنا لنعبر عن تضامننا الكامل بالوقوف إلى جانب سورية في مواجهة المؤامرة التي تستهدف موقعها، ونعرب عن خالص أمنياتنا بأننا سننتصر على هذا الاستهداف معاً، لأن العالم العربي كله يتشظّى منه. وشدّد رعد على أن «ما سُمّي بقانون قيصر هو دليل واضح على تجاوز سورية للمحنة العسكرية التي أريد من خلالها تدمير موقعها في العالم، وقال: «نحن مع سورية وخيارات شعبها التحررية ومعها في موقع الصمود والمواجهة ضد كل القوى الغازية والمحتلة ونعتبر استهدافها استهدافاً لكل النهضويين والشرفاء في العالمين العربي والإسلامي. بينما أكد عضو كتلة «التنمية والتحريرالنائب علي حسن خليل دعم سورية، وقال: «من الطبيعي أن نعبّر بجرأة عن انحيازنا إلى سورية التي ما زالت تلعب دوراً في مواجهة التحديات، وأضاف: «نعتبر اليوم أننا في الموقع نفسه إلى جانب سورية ضد القانون الذي ينتقص من كرامة الشعب السوري ويعيده إلى الوراء بعد أن فشلت كل المخططات ضده. أما رئيس المجلس الأعلى في «الحزب السوري القومي الاجتماعيالنائب أسعد حردان فدعا الحكومة إلى فتح الأبواب الاقتصادية مع سورية لما في ذلك مصلحة لبنان، معتبراً أن قانون «قيصر
ليس دولياً بل قانون لدولة واحدة اتخذت قراراً بتهديد الشعب السوريّ، بدوره، أكد رئيس حزب «الاتحاد
النائب عبد الرحيم مراد ضرورة مواجهة القرارات الجائرة، مشدداً على أن قانون «قيصروغيره مصيره الفشل. أما السفير السوري علي عبد الكريم علي فقد أكد أمام الوفد النيابي أن سورية ولبنان قادران على تحويل قانون قيصر إلى فرصة، مشدداً على أن أحد البلدين لا يمكنه الاستغناء عن الآخر. وقال السفير السوري: «ارتعب الأميركي من الانتصار السوري على الإرهاب، ما دفعه إلى تفعيل قانون قيصر الذي هو دليل على يأس هذا الأميركي وفشله. وأضاف: «لا يمكن استرضاء أميركا، فسورية ولبنان قادران على تحويل هذا القانون الجائر إلى فرصة اقتصادية وأمنية وسياسية.
في الشأن السياسي الداخلي، وصلت الاتصالات الهادفة إلى إنجاح لقاء بعبدا بضم القيادات السياسية، فوق الخصومات السياسية، تحت عنوان مواجهة المخاطر الوطنية معاً، إلى طريق مسدود، بعدما تأكدت مقاطعة الرؤساء السابقين للحكومات، وفي طليعتهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، والرئيس السابق أمين الجميل، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وترجيح غياب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتمثيل النائب تيمور جنبلاط كرئيس لكتلة اللقاء الديمقراطي بغياب والده النائب السابق وليد جنبلاط كرئيس للحزب التقدمي الاشتراكي؛ وأمام هذه المعطيات، قالت مصادر على صلة بالتحضيرات للقاء بعبدا، إن اللقاء قائم في موعده، وإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يبادر لإلغائه أو إرجائه، وليتحمل الغائبون مسؤوليتهم، لأن الرئيس يستشعر خطراً مقبلاً على السلم الأهلي في ضوء ما شهدته بيروت وطرابلس من أحداث، يخشى تكرارها، وأراد اللقاء لتحصين الساحة بوجه المخاطر، وضميره مرتاح لأنه بادر وفعل ما يجب عليه فعله، وليتحمل الآخرون مسؤولية أفعالهم.
اتضحت خريطة المشاركين في لقاء الحوار الوطني في بعبدا يوم غدٍ. فبعد إعلان رؤساء الحكومات السابقين مقاطعتهم الحوار الوطني في بعبدا، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عدم مشاركته في اللقاء، ولفت في بيان الى أننا لن نشارك في اللقاء «مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرجوة. ويمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحوار رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان. في المقابل أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانيةالنائب سامي الجميّل رفضه المشاركة بحجة أن عنوان الحوار في غير مكانه داعياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن يدعو الى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع الذي نتخبط فيه.
أما حزب القوات اللبنانية، فيتجه اليوم لإعلان عدم مشاركته في الحوار، بحسب مع علمت «البناءرغم وجود آراء مختلفة داخل تكتل القوات النيابي بين مَن يؤيد مبدأ الحوار لأهداف وطنية وبين مَن يعارض منح العهد والحكومة فرصة التغطية على الفشل اللذين يواجهانه. وأشار رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القواتشارل جبور لـ«البناءالى أن «موقف القوات سيعلن صباح اليوم بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية، لكن المنحى العام للقوات هو منحى سلبي من الحوار بسبب وجود فريق قابض على كل السلطة ورافض إجراء أي إصلاحات، وبالتالي لا جديد يمكن إضافته على هذا الحوار، مشيراً الى أن «المشهد الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل نقاشات عقيمة بل معالجات تنفيذية فورية للأزمات الحياتية، فنرى الغليان الاجتماعي وارتفاعاً متواصلاً في سعر صرف الدولار وغياب الإصلاحات وتفاقم الأزمات، والسؤال ما الجدوى من هكذا لقاءات وحوارات طالما هناك غياب لخريطة طريق إنقاذية تستدعيها البلاد بشكل سريع، ولكن هذا الأمر سيكون محل حوار ونقاش داخل التكتل لاتخاذ الموقف المناسب.
الديار : هل سيتمكن لبنان من تحمّل الضغط النقدي والحصار المالي ؟ وقف دعم المحروقات: تهور اقتصادي… والانفجار الشعبي مسألة وقت جنبلاط سيحضر لقاء بعبدا وبجعبته مقاربة سياسية مهمة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الاخطار الخارجية لا تقل وطأة عن الخطر الداخلي المالي الذي يعيشه لبنان فهذا الصيف مليء بتطورات واحداث اقليمية ودولية سيكون لها تاثير كبير على الساحة اللبنانية . الفلسطينيون مقبلون على انفجار بركان شعبي كبير في بداية تموز عندما تقدم اسرائيل على ضم اجزاء من الضفة الغربية الى سيادتها الى جانب الضغوطات التي سترتفع وستكون اشد قسوة على لبنان خلال المرحلة التي ستسبق الانتخابات الرئاسية الاميركية الذي موعدها في تشرين الثاني من هذه السنة الحالية. فهل سيتمكن لبنان من تحصين وضعيته لتحمل الاعباء الاقليمية والدولية التي ستطال شظاياها الدولة اللبنانية؟
وعليه، لبنان امام اختبار كبير في قدرته على الصمود في ظل انتفاضة فلسطينية مرتقبة احتجاجا على طموح الكيان الصهيوني بقضم المزيد من الاراضي الفلسطينية وايضا لطاقته في تحمل الحصار الاميركي وتمكنه في التماسك امام ضغوطات واشنطن حتى موعد الانتخابات الرئاسية في ظل اسوأ ازمة مالية يشهدها لبنان.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل يتحلى لبنان بمناعة تخفف من وطأة الضغوطات الخارجية والداخلية؟ المؤشرات الاقتصادية تدل الى ان وضع لبنان من سيئ الى اسوأ حيث تضخم الاسعار الغذائية وصل الى نسبة 190% ما يعكس تراجعاً كبيراً في قيمة الليرة اللبنانية وفقا لموقع “بلومبرغ”. ويذكر ان هذه النسبة في التضخم التي وصلت الى مستويات خطيرة حصلت في اعقاب الحرب الاهلية اي قبل ثلاثة عقود.
واليوم انخفضت قيمة العملة الوطنية بشكل حاد في السوق السوداء ونتيجة ذلك اصبحت الواردات باهظة الثمن، الى جانب ارتفاع اسعار المطاعم والفنادق في لبنان بنسبة 240% وفقا لموقع “بلومبرغ“.
وتعقيبا على ذلك، تساءلت اوساط اقتصادية عن مدى قدرة لبنان في تحمل الضغط النقدي والحصار المالي؟ ذلك ان الازمة المالية تتفاقم ولا حلول في الافق من قبل الحكومة لمعالجة الازمة بطريقة فعالة الى جانب الضغوطات المتواصلة التي تمارسها واشنطن على لبنان مستهدفة حزب الله. ولكن التاريخ مليء بالامثلة التي تدل الى ان العقوبات تطال الشعب الفقير. فمتى اثرت العقوبات التجارية والمالية على الاغنياء واصحاب النفوذ؟ الشعب وحده يدفع فاتورة العقوبات والحصار المالي التي تفرضه الادارة الاميركية عبر قانون قيصر وعبر وسائل اخرى حيث جعلت لقمة العيش مهددة في هذا البلد الصغير. والاسوأ ان قانون قيصر سيدفع بالمواطنين اللبنانيين الى الهجرة بشكل كبير بسبب العقوبات القاسية التي وحده المواطن يتحمل تداعياتها.
اما سياسيا، وللاسف يوجد تناغم بين الكلام الاميركي العدائي لحزب الله وبين بعض القوى السياسية اللبنانية التي ترى في المقاومة عدوة لها. وواشنطن المصممة على مواصلة الضغط على حزب الله انما ذلك يطال كل الشعب اللبناني الامر الذي سيؤدي الى المزيد من التدهور المالي وسيحدث المزيد من الفوضى ولذلك لا تستبعد مصادر ديبلوماسية شرارة نارية تشعل حربا بين حزب الله واسرائيل او جولات تصعيدية بين الطرفين. والحال ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كان واضحا في كلمته الاخيرة عندما قال: “اذا اردتم قتلنا فسنقتلكم”. وبمعنى اخر اراد سماحة السيد حسن نصرالله توجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة ولاسرائيل انه اذا استمر الضغط الاميركي بشكل تصاعدي لارباك الساحة اللبنانية واحداث الشغب والفوضى والفلتان الامني في لبنان فان ذلك لن يمنع من اندلاع شرارة اوسع تأخذ اشكالاً نحو الخارج اي بمعنى اخر احتمال حصول حرب بين اسرائيل وحزب الله“.
الجمهورية : “لقاء الساعتين” في بعبدا غداً بمَن حضر… وبارقة أمل بوديعة سعودية
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : حسمت رئاسة الجمهورية رسمياً أمس مصير “اللقاء الوطني” الذي دعت اليه بتأكيد انعقاده بمَن حضر الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس ويدوم ساعتين فقط، فاسحاً المجال لجلسة مجلس الوزراء الاسبوعية التي ستنعقد في السرايا الحكومية عند الاولى والنصف بعد الظهر، فيما بَدا انّ الأفق مقفل، ولا حلول مطروحة على بساط البحث، وأنّ لقاء بعبدا لن يتجاوز المشهدية السياسية التي مَلّ اللبنانيون منها أساساً ويريدون خطوات عملية تضع حداً لارتفاع سعر الدولار وتخفّف من غلاء الأسعار، في وقت لم تظهر أيّ مؤشرات بعد إلى حلول قريبة في ظل التَخبّط المستمر في الأرقام وغياب الإصلاحات المرجوّة. فيما برز موقف أميركي عَبّر عنه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر يُبرّىء ساحة واشنطن من الاتهام بأنها تقف خلف ارتفاع سعر الدولار وشح العملة الخضراء في لبنان، ويردّ سبب هذه الازمة الى “عوامل داخلية تتعلق بالفساد وبتهريب الدولار إلى سوريا والتهرّب الضريبي والجمركي لـ”حزب الله”، بحسب قوله.
قالت مصادر معارضة للقاء بعبدا لـ”الجمهورية” انّ التكتيك الذي اعتمد هذه المرة بتوسيع الحوار لم ينفع في محاولة للتغطية على احتمال المقاطعة مجدداً، فباستثناء الرئيس ميشال سليمان فإنّ جميع المدعوين الجدد سيقاطعون اللقاء، ومَن قاطَع في المرة السابقة أعلن مقاطعته مجدداً، ولم يبق سوى “القوات اللبنانية” التي سيعلن تكتل “الجمهورية القوية” الموقف من المشاركة أم عدمها في اجتماعه اليوم، مع مَيلٍ واضح إلى عدم المشاركة في ظل تساؤلات مصادره عن “الجدوى من دعوة مسلوقة ومن جدول أعمال واضح وفي ظل رفض فريق السلطة اتخاذ أيّ خطوات إصلاحية تُبعد شبح الانهيار الشامل“.
ولاحظت هذه المصادر انه “بدلاً من ان يكون الحوار مدخلاً لتنفيس الاحتقان والتشنج ورسم خريطة طريق للإنقاذ، تحوّل مساحة اشتباك جديدة على خلفية من سيُشارك ومن سيقاطع وفي ظل إصرار بعبدا على موقفها عَقد الحوار بمَن حضر، فيما كان رئيس الجمهورية والفريق الحاكم في غِنى عن هذا الاشتباك في لحظة وطنية حساسة مالياً وشعبياً وتستدعي أوسع توافق ممكن للخروج من الأزمة المالية“.
وقالت المصادر نفسها “انّ القوى التي قررت المقاطعة لا تُلام على موقفها طالما انّ دعوتها الى لقاء بعبدا تقتصر على توفير الغطاء لنهج يواصل جَرّ لبنان نحو الأسوأ، وكأنّ المطلوب منها ان تكون شاهدة زور على سياسات لا قرار لها فيها، وبالتالي لن تضع نفسها في موقع المصفّق او المتفرّج على من يقود لبنان إلى الانهيار”. وأضافت: ”إذا كان الحوار يشكل مطلباً للتلاقي، إلّا انّ للتلاقي شروطاً وفي طليعتها النقاش بمسؤولية حول سبل إخراج لبنان من هذا المأزق الكبير، فيما المطروح دردشة في أفضل الحالات وكأنّ الوضع في ألف خير، فيما مدى خطورة اللحظة تستدعي حواراً إنقاذياً لا حواراً شكلياً، وإنّ العودة عن الدعوة ليست تراجعاً، إنما دليل مسؤولية وطنية من أجل إعادة تحديد موعد جديد بشروط المرحلة الحالية“.
اللواء : الأمن يغلب على لقاء بعبدا: سباق بين انفضاح العجز ودخول المجهول!أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع.. وقضية الأمين تقسم القضاء
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : أي مشهد أو مسار يتخذه لبنان في الـ72 ساعة المقبلة، عشية “الويك أند” الأخير من هذا الشهر، الحافل بالتطورات، والمتغيرات والمؤشرات، محلياً واقليمياً، ودولياً، ولو من باب المفاوضات “السلحفاتية” بين مؤسسات الدولة وصندوق النقد، من لجنة المال النيابية، إلى وزارة المالية، ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وصولاً إلى نقابة الصرافين، التي تتحكم بسعر صرف الدولار، وما يترتب عليه، من نتائج، تتعلق باستيراد السلع ولا سيما الضرورية منها (أزمة البنزين والمازوت الماثلة امام الأعين)، إلى الخدمات والاحتجاجات والتظاهرات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان، على نحو غير مسبوق، من تزوير وقتل وسرقات وتعديات وتهديدات، وتوقيفات، مما حدا بالمصارف والمتاجر الفاخرة إلى وضع حواجز معدنية لحمايتها من الاعتداءات، في ضوء المخاوف من المجاعة، بعد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي خلال حزيران الجاري ان 50? من اللبنانين، و63? من الفلسطينيين و75? من السوريين المقيمين في لبنان شعروا بالخوف من عدم الحصول على ما يكفي لسد حاجتهم من الطعام.. فضلاً عن الاذلال اليومي على ارصفة محلات الصيرفة، التي تطلب اوراقاً تعجيزية لمدّ طالب الدولارات ببعض منها، ضمن خوف نسبة من المواطنين، طالبي الحاجات للدولار، من دون التوصل الى 100 دولار أو مائتي أو أقل أو أكثر..
النهار : هل يعتذر صندوق النقد الدولي عن عدم مساعدة لبنان؟
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :لعل الملف الذي يتقدم، بل يتجاوز بأشواط طاولة الحوار الموعودة، والتي باتت في حكم المؤجلة، أو الملغاة، سواء انعقدت أم لم تنعقد، نتيجة غياب مكونات أساسية سياسية ومذهبية عنها، خصوصا بعد بروز اعتراضات خافتة اضافية تتمثل في غياب التمثيل الارثوذكسي والكاثوليكي، أو تهميشه، والذي يدخل في باب تغييب الميثاقية أيضاً – هو الملف الاقتصادي المالي الذي يتخبط في صراع أهل السلطة، ومضيهم في الاختلاف على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كل من موقعه، وفي تضارب لا مثيل له، حتى في الدول المتخلفة في انظمتها. وتحدث مصدر سياسي متابع الى “النهار” مبديا تخوفه من اقدام الصندوق على الاعتذار من لبنان عن عدم تلبيته طلب المساعدة للاسباب التقنية الاتية:
اولا: ان كثرة الطباخين تفسد الطبخة، وهذا ما يجري في لبنان، ذلك انه اضافة الى الحكومة التي قدمت خطتها وأرقامها، دخل مجلس النواب على الخط عبر ما سمي “لجنة تقصي الحقائق” التي بدت كأنها تعمل ضد الحكومة. اضافة الى محاولة مستشارين واداريين ايصال وجهات نظر مختلفة، والتشويش على الجهات الاخرى، ما يؤكد الانقسام في النظرة الى الامور، وغياب الرؤية الموحدة.
وفي هذا الاطار، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: “نحن لبّينا هذا الطلب الذي جاء من صندوق النقد، كما سعينا الى التحقق لمعرفة اسباب التناقض بين ارقام الحكومة ومصرف لبنان، وتوصلنا من خلال جلسات طويلة الى تحديد مكامن الخلل والوصول الى بعض المقاربات المشتركة التي ساهمت في توحيد بعض الارقام الاساسية. وبعيداً من حالات الانقسام التي كانت موجودة، والتي يحاول البعض اعادة انتاجها من جديد من دون جدوى، نحن مستعدون لأيّ مساهمة أو لأي تعاون يؤدي الى عدم ضياع فرصة انقاذ لبنان، علماً انّ ورقة صندوق النقد هي واحدة من الاوراق الاساسية المتوفرة حالياً للتمويل، ونحن مستعدون بكلّ ايجابية لتسهيل هذه المهمة تحت سقف المصلحة الوطنية والامكانات التي تؤمن نهوض الاقتصاد اللبناني وحمايته“.
ثانيا: ان الارقام المتناقضة بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان وجمعية المصارف، تظهر بوضوح الادارة المالية السيئة للبلاد، وغياب الشفافية، وعدم القدرة الحالية على ضبط المالية العامة، خصوصاً ان أرقام الحكومة بدت أقرب الى الواقع، وفي الغالب انها ستعتمد على مسودة العمل التي سيرفعها الفريق المفاوض الى ادارة الصندوق.
ثالثا: ان خفض ارقام الخسائر المالية لبى مشيئة مصرف لبنان وجمعية المصارف، اللذين يتجهان الى تصفير الخسائر بعد انكار الجزء الاكبر منها، وهذا الامر سيؤدي الى تحميل المودعين التكلفة الباهظة، في حين ان خطة الحكومة تهدف الى تقاسم الخسارة بين مصرف لبنان والمصارف من دون المودعين.
رابعا: ان ابعاد الحكومة جمعية المصارف عن المشاركة في اعداد خطتها المالية، ثم العودة عن هذا الخطأ متأخرة، يدفع الى تأخير محتوم في تنفيذ الخطط، واعتماد الرؤى الواضحة.
خامسا: ان الخلافات السياسية القائمة، والحملات الممنهجة بين أهل الحكم أنفسهم، واستقالة أحد المستشارين الاساسيين في التفاوض، يضعف الثقة في إمكان تطبيق خطط اصلاحية، كما صرح المستشار المستقيل هنري شاوول الذي عزا استقالته الى “عدم وجود نية لدى السياسيين للقيام بالإصلاحات”، واصفاً لبنان بالشخص ”المصاب بالسرطان وتمّ تشخيص المرض من خلال الخطة، إلا أنه لم يبدأ بعد مسار العلاج، وكل يوم تأخير يزيد صعوبة شفائه”، معتبراً أن “هناك منظومة سياسية استقالت من مسؤولياتها“.
