من الصحف الاسرائيلية

لفتت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الى ان مسؤولين في الإدارة الأميركيّة عقدوا “اجتماعًا حاسمًا” حول موقفها من ضم لمناطق واسعة في الضفة الغربيّة، وسط خلافات بين السفير الأميركي في البلاد، ديفيد فريدمان وكبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر.

وبخلاف الاعتقاد السائد ذكرت أنّ الضم لا يعني القاعدة الانتخابيّة الأنغليكانيّة للرئيس دونالد ترامب، وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى فريدمان وكوشنر، وزير الخارجيّة مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وموفد الرئيس الأميركية إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ونائب الرئيس مايك بنس بينما لم تتأكد مشاركة ترامب.

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي من تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزّة “بعد عدّة أسابيع” في إشارة إلى الرفض الفلسطينيّ لمخطّط الضمّ.

وخلال تدريبات عسكريّة على الجبهة الشماليّة قال كوخافي لجنوده “التدريبات موجّهة “بشكل طبيعي” إلى جبهة القتال المركزيّة، “حزب الله” في الشمال و”حماس” في قطاع غزّة”، وأضاف “لكنّكم قد تجدون أنفسكم بعد عدّة أسابيع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بسبب إخلال بالنظام وعمليات إرهابيّة“، وتابع كوخافي “يمكن أن يتطوّر الشغب في “يهودا والسامرة” إلى قتال في قطاع غزّة”.

وتشير تقديرات معظم الأذرع الأمنية الإسرائيلية إلى أن تنفيذ إسرائيل لمخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية سيؤدي إلى احتجاجات فلسطينية واسعة حسبما ذكرت صحيفة “معاريف”، وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن العام (الشاباك) يقود هذه التقديرات.

واستعرض الشاباك تقديراته بهذا الخصوص خلال مداولات أجراها مع الجيش الإسرائيلي ومداولات أمنية داخلية، وشدد فيها على أن ضم إسرائيل بشكل أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية “سيؤدي إلى موجة عنف، ستبدأ على ما يبدو في الجبهة الجنوبية” أي قطاع غزة، “وقد ينتقل العنف إلى الضفة الغربية، وفي أسوأ الأحوال سيتحول إلى جولة عنف شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، وربما بتصل الأمور حد انتفاضة ثالثة“.

وحسب الصحيفة فإن “أحد السيناريوهات يتحدث عن تفكك السلطة الفلسطينية علما أن الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) متفقان على أن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لن يرغب بأن ينهي حياته (السياسية) بهذا الشكل، فالزعيم الفلسطيني يفكر حاليا بإرثه السياسي، وحقيقة أن يُسجل في التاريخ كمن انقسم الفلسطينيون خلال ولايته إلى كيانين منفصلين الضفة وغزة وبعد ذلك تفككت السلطة الفلسطينية، يزعزعه، ولذلك فإن التقديرات هي أن يصدر الشاباك تحذيرا واضحا من جولة عنف، يمكن أن تخرج عن السيطرة”.

قال رئيس حزب “كاحول لافان” ورئيس الحكومة الإسرائيليّة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس إنّ إسرائيل “ستمضي دون الفلسطينيّين إن لم يكونوا جاهزين للتباحث في موضوع الضمّ”، وادعى غانتس أنه “من ناحيتي، وإذا دعت الحاجة سأسافر من أجل لقاء أبو مازن” لإقناعه بدفع “خطة السلام”، أي “صفقة القرن” حسبما نقلت عنه صحيفتا يديعوت أحرونوت ومعاريف.

وجاءت تصريحات غانتس خلال إيجاز صحافي مع المراسلين العسكريّين في وسائل الإعلام الإسرائيليّة، وأضاف غانتس “لن نستمرّ في انتظار الفلسطينيين. الفلسطينيّون مستمرّون في رفض الحوار وفي البقاء بـ’برازهم العميق وقدّر أن الضمّ “لن يؤثّر على حياة الإسرائيليّين والفلسطينيين في الضفة، وأنه (الضمّ) سيكسر ’الجمود السياسي”.

وادّعى غانتس أنه سيعمل على “تصغير خطر تحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائيّة القوميّة بالإضافة إلى الحفاظ على أمنها عبر حوارات وثيقة مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين، بقدر ما يرغبون في أن يكونوا، أيضًا، جزءًا من الحوار”، وأضاف أنّ حكومة إسرائيل لا ينبغي أن “تدير الصراع” فقط، “إنما أن تعيد تصميمه كذلك“.

وبخصوص عمليّة الضمّ نفسها، قال غانتس إن إسرائيل لنّ تأخذ أي فلسطيني “إلى أرضها”، وإنها ستتحرّك “بالتنسيق مع كل دول المنطقة التي على تواصل معها. لن نخاطر باتفاقيّات السلام وسنتّبع الإجراءات كاملة أمام الجيش والجهات الأمنيّة والسياسيّة والمجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغّر (الكابينيت)”.

في المقابل، ذكرت القناة 12 مساء الثلاثاء إن غانتس اشترط على رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أن تكون المناطق الواقعة في مخطّط الضمّ “خالية من الفلسطينيّين أو عددهم فيها قليل”؛ وأن يُمنح الفلسطينيّون الخاضعين في مناطق الضم “الإقامة الإسرائيليّة”؛ والحفاظ على حريّة الحركة للفلسطينيّين؛ بالإضافة إلى تنسيق الضمّ مع المجتمع الدولي، كما اشترط غانتس أن يكون الضمّ جزءًا من “عمليّة شاملة“.

والأسبوع الماضي أبلغ ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي غانتس أنّ تنفيذ الضمّ من لحظة اتخاذ القرار سيحتاج إلى أسابيع من الاستعدادات الأمنيّة وأشهر من الاستعدادات المدنيّة، بحسب ما ذكرت القناة 13.

ووفقًا للقناة أجرى غانتس خلال الأسابيع الأخيرة مداولات مع قادة الأجهزة الأمنيّة حول الضمّ امتدّت إلى أكثر من 20 ساعة مداولات.

وشدّد ضباط الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلت القناة أنّهم بحاجة بعد اتخاذ قرار الضمّ، إلى وقت لتجنيد قوّات الاحتياط، وتشديد ونشر القوات ولاستعدادات أخرى على الأرض، من قد تستمر لعدّة لأسابيع.

ورغم ذلك وفق القناة فالجزء المركّب من الضمّ هو الجزء “المدني” التي قد يستمرّ العمل فيه لأشهر، وأورد الضبّاط مثالا أنّ هناك مستوطنات مقامة على أراض فلسطينيّة خاصّة سيطر عليها الاحتلال بأوامر عسكريّة ومن غير الواضح بعد الضمّ ما سيكون وضعها القانوني، بالإضافة إلى أنّ ضمّ الكتل الاستيطانيّة “سيتطلبّ تغيير مسار جدار الفصل وهذا بحاجة إلى خطوات قضائيّة مختلفة“.

وفي حال أصرّت حكومة الاحتلال على ضمّ الأغوار، أيضًا، فإنّ الأوضاع ستكون معقّدة أكثر، بحسب ضبّاط الجيش الإسرائيلي، وأوردت على ذلك أن سكّان مناطق “أ” في الضفة الغربية يملكون أراضي زراعيّة في الأغوار وينتقلون الآن إليها بحريّة، ومن غير الواضح ما مصير ذلك إن تمّ الضم.