من الصحافة اللبنانية
.
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : حكم الصرّافين
!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : بعد حُكم المصرف، حلّ زمن حُكم الصرّاف. يوم أمس، أصدرت نقابة الصرافين تعميماً حددت فيه للبنانيين “مصروفهم” الشهري: رواتب العاملين الأجانب في المنازل، عدد الرحلات المسموح بها إلى خارج البلاد، القسط الجامعي للطالب في الخارج، إيجار المسكن، الدفعة الشهرية من ثمن المنزل… بتعميم واحد، وضعت نقابة الصرافين نفسها مكان مجلس النواب والحكومة والقضاء ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف
لم يكن ينقص لبنان بعد الذلّ الذي فرضته المصارف وجمعيتها، والمصرف المركزي وحاكمه، والحكومة ومجلس النواب، سوى أن “يبلّ” الصرافون أيديهم في سكان هذا البلد. بات يمكن، منذ اليوم، الحديث عن سلطة جديدة تجمع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتقوم بمهام لجنة الرقابة على المصارف، عبر اصدار “فرمان” يحدّد للبناني عدد سفراته، والمبلغ المسموح باستخدامه للقسط الجامعي خارج لبنان، وإيجار المسكن، والحدّ الأقصى لقيمة القرض السكني. هكذا نصّب الصرافون أنفسهم قيّمين على الشعب والحكام الأعلى مرتبة في الدولة اللبنانية، فشرعوا لأنفسهم، أو بالأحرى شرّع حاكم مصرف لبنان لهم، فرض فتاوى على الناس عبر منح أنفسهم صلاحيات استثنائية يفترض أن تكون من مهام المصرف المركزي نفسه والحكومة. الا أن ذلك ليس مستغربا في غياب السلطات جميعها، وانصرافها عن لعب دورها الحقيقي في التشريع واعداد برامج مالية – اقتصادية – اجتماعية لتخفيف وطأة الانهيار، باختلاق أزمات جديدة. فكان أن عززت، بعلمها أو بدونه، مصالح التجار ورأس المال – وليس اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة برفع الدعم عن المازوت والبنزين والخبز الا في هذا الاطار – على حساب مصلحة الفقير والعامل وأصحاب الودائع الصغيرة. أما حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، المؤتمن على السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، فيمعن في المساهمة بتسريع الانهيار الشامل، تارة عبر فلت سعر الدولار، وطوراً عبر تعزيز خلق سوق سوداء موازية، ليستغني أخيرا عن صلاحياته ويضعها في عهدة نقابة الصرافين. ويوم أمس، قرر الحاكم التفرغ لزيارة السفير السعودي، وليد البخاري، مصطحبا الى اللقاء الرسمي نائبه السابق محمد البعاصيري!
التعميم رقم 4 الصادر عن نقابة الصيارفة أمس لبيع الدولار بالسعر الذي تحدده النقابة يومياً، حمل 6 عناوين:
1- تحديد راتب العمال الأجانب بـ300 دولار.
2- تحديد سعر تذكرة السفر بألف دولار كحد أقصى لمرة واحدة سنويا.
3- قسط الجامعة خارج لبنان يبلغ 2500 دولار.
4- 1000 دولار شهريا لتسديد قسط منزل في لبنان.
5- 500 دولار شهريا كحدّ أقصى لتسديد قسط دين بالدولار في لبنان.
6- 1000 دولار شهرياً لتسديد إيجار سكن الطالب في الخارج.
خطورة هذا التعميم تكمن في تواطؤ كل من نقابة الصيارفة مع جمعية المصارف والمطورين العقاريين والحلول محل القضاء. اذ يقفز في البندين رقم 4 و 5 فوق دعوات القضاة والحقوقيين والنواب انفسهم بوجوب معالجة مشكلة العقود والقروض والديون المنظمة بالدولار وتحديد اسس تسديدها وسعر الصرف الذي تحتسب على اساسه. ويُصدر التعميم حكما مبرما باستحقاقها بالدولار الاميركي من دون تمييز بين القروض المصرفية او سندات الدين المتوجبة لصالح المصارف والمؤسسات المالية وكونتوارات التسليف. من جهة اخرى، يخفي التعميم تحايلا على مضمون اقتراح ومشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سقط في مجلس النواب من باب تسهيل جريمة المصارف في الاستيلاء على اموال المودعين بالدولار، عبر اقتباس نفس النص من اقتراح القانون الذي ينظم التحويلات المصرفية للطلاب وللسكن في الخارج. لكنه في المقابل أيضا، يدرج مضمونا غير قابل للتطبيق لجهة تذاكر السفر وتقييد حق التنقل المكفول دستوريا: فمن المعلوم ان أحد شروط الاستحصال على الفيزا الى معظم الدول يكون بإبراز تذكرة سفر صالحة، بينما يأتي تعميم نقابة الصرافين لينص على ابراز الفيزا الصالحة كشرط للحصول على ثمن تذكرة السفر!
واللافت أن نقابة الصرافين تسلّحت بصلاحيات تشريعية استثنائية، رغم اسقاط اتفاق الطائف ما يسمى بالمراسيم الاشتراعية، وهي صلاحية الحكومة بالتشريع بناء على تفويض البرلمان. ورغم رفض مجلس النواب وقبله مجلس الوزراء فرض الكابيتال كونترول بحجة انه من صلاحية المصرف المركزي… الا ان نقابة الصرافين الخارج نقيبها للتو من مركز توقيفه، حلّت مكان البرلمان والحكومة، ونالت ما لم تنله الحكومة من صلاحيات استثنائية، وما لم يمارسه مصرف لبنان من خلال فرض قيود على حركة الاموال في الداخل والخارج. كما خصّت نفسها بصلاحية تشريع السياسات الغذائية والاقتصادية والاجتماعية. هكذا باتت التعيينات المالية بكلفتها المالية والمعنوية والسياسية الباهظة لزوم ما لا يلزم، وكذلك كل الحكومة.
في معرض آخر، يبدو مستغربا تخلي مصرف لبنان عن دوره الذي نصت عليه المادة 70 من قانون النقد والتسليف. فمهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وتتضمن تلك المادة بشكل خاص ما يلي: “المحافظة على سلامة النقد اللبناني. المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي”. كذلك نصت المادة 72 من القانون نفسه على أن “للمصرف (المركزي) ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى أن من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يُطلع المصرف (المركزي) الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية. تستشير الحكومة المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا”. في مقابل هذه النصوص، يظهر من تعميم نقابة الصرافين أمس أن مصرف لبنان قد فوّض صلاحياته للنقابة، عبر:
1- استبدال اولوية سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي – التي تتحقّق من خلال تنظيم عمل مؤسسات الصرافة وتقييده – بأولوية تأمين استمرارية عمل مؤسسات الصرافة والحفاظ على هامش ربحها.
2- إيلاء نقابة الصرافين دور تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالنقد واستبدال ما اصطُلِح على تسميته بأفضل حاكم بنك مركزي بنقابة الصرافين.
يجري ذلك وسط غياب دور لجنة الرقابة على المصارف. فقد نصت المادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان (القانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987) على انه: “يُعهَد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف“.
وبالتالي، فإن لجنة الرقابة على المصارف هي المعنية بإصدار التعاميم وتحديد أصول تبادل القيم من قبل مؤسسات الصرافة والرقابة على عملها. غياب او هروب لجنة الرقابة ذات التعويضات السخية ترك المجال مفتوحاً امام نقابة الصرافين للحلول محلها واصدار التعاميم، وتعميم الفوضى بالسوق النقدية التي انسحبت على العلاقات التجارية والسوق العقاري.
بموازاة الفوضى المالية، تمسك وزير الاقتصاد باقتراحه الرامي إلى حصر دعم مصرف لبنان للمازوت والبنزين والقمح بفئة معينة من المواطنين من دون أي آلية واضحة، وانكبّ أمس على اعادة تسويق أفكاره “البرّاقة” بتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام. اذ يبدو أن أحدا لم يخبر نعمة بأن لا باصات ولا قطار ولا مترو في لبنان، وأن السيارات الكهربائية التي يوصي بها تحتاج لكهرباء كي تشحن في بلد تخيم العتمة عليه ليلا ونهارا. اقتراح نعمة، استدعى ردة فعل قاسية من عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب ابو زينب الذي غرد على تويتر قائلا: “هرطقة وزير الاقتصاد نمط تفكير موجود في الحكومة يريد اختزال الوقت وتحميل المواطنين الثمن.
الوزير وأمثاله لا يعرفون وجع الفقراء ومعاناتهم، هم ارقام تجمع وتطرح، كأرباح وخسائر صافية. حلوله الخاطئة وقراراته تخدم تجار الهيكل لا المجتمع. اعتمدوا علاجات تحمي الشعب ولا تسحقه”. كذلك أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا حذر فيه “الحكومة من التهور والانزلاق إلى ثورة الرغيف، إلا إذا كان لدى بعض من فيها نية استعجال الاضطراب الشامل في لبنان، فتعقلوا وتصرفوا بمسؤولية قبل فوات الأوان”. بدوره حذر رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك الحكومة من “المس بدعم المحروقات والخبز تحت اي صيغة”، مهددا “باطلاق ثورة الفلاحين، عند اي تغيير بالوضع القائم”، ومؤكدا ان “المزارعين ليسوا شحادين ولا يتوسلون المساعدة، وممنوع المس بكرامتهم، فهذه السلطة الفاسدة التي امعنت بافقار القطاع الزراعي، ستحاسب وسيتم وضعها عند حدها“.
على مقلب آخر، نفى رئيس الجمهورية ميشال عون ان يكون “هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني”، مشيرا الى “أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية”. فيما حسم رؤساء الحكومة السابقون قرارهم بعدم المشاركة في اللقاء، وقال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عقب اجتماع الرؤساء أن “رفض المشاركة هو رسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول لانقاذ البلاد“.
الديار :المقاطعة “السنية” الوازنة تطيح “حوار بعبدا” وتقييم سعودي “للساحة” اللبنانية ”كباش” الأرقام الى “حلبة” الصندوق… وبري يستغرب ”استسلام” الحكومة؟ ”الإرتجال” مستمر في معالجة انهيار الليرة… والدولار يلامس سقف الـ 6000
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا تزال البلاد تدور في حلقة مفرغة في السياسة، والاقتصاد، لا شيء يوحي ان ثمة من يعمل جديا على وقف الانهيار، فيما يتأرجح عداد كورونا صعودا ونزولا ليستقر بالامس على 16 حالة بعد يوم على تسجيل 51 حالة. سياسيا كرس رؤساء الحكومات السابقين “القطيعة” مع الرئاسة الاولى، اجهضوا مساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واللواء عباس ابراهيم، واعلنوا مقاطعة لقاء بعبدا الحواري الذي بات بحكم ”الميت سريريا” بعدما فقد “الميثاقية”. اقتصاديا، “الكباش” الحكومي المجلسي حول ارقام الخسائر، سينتقل اليوم الى “حلبة” صندوق النقد الدولي، بعد “وشايات” متبادلة استمرت طوال الايام الماضية، ما يضعف موقف لبنان وينذر بدخول التفاوض في ”نفق مظلم”، اما معالجة انهيار الليرة فلا يزال قيد “التجربة” والتخبط بعدما لامس سعر صرف الدولار الـ6000 مع بدء العمل بآلية بيعه الجديدة عند الصرافين، وسط توجه لوزير الاقتصاد راؤول نعمة لالغاء تدريجي للدعم على الخبز والنفط، وهو ما وصفته اوساط مقربة من حزب الله بأنه “هرطقة” مرفوضة… وقد سجل دخول سعودي على “خط” الأزمات المتفجرة في البلاد، وفي خطوة تحمل الكثير من ”الدلالات” و”الرسائل”، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بن عبد الله بخاري حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ونائبه السابق محمد بعاصيري الذي سبق للحكومة ورفضت اعادته الى منصبه على الرغم من الضغوط الاميركية.
وفي هذا السياق، تشير اوساط دبلوماسية الى ان استراتيجية السعودية “بالانسحاب” من الساحة اللبنانية لا تزال على حالها، الا ان الجديد هو في طلب الخارجية من السفير السعودي في بيروت اجراء تقييم شامل وواف للوضع السياسي والاقتصادي لرفعه الى السلطات المعنية بالملف اللبناني، “ليبنى على الشيء مقتضاه”، بعد الاحداث الاخيرة في “الشارع”، وكان لا بد من الحصول على المعلومات حول الاوضاع النقدية والمالية من حاكم مصرف لبنان الذي تربطه علاقة اكثر من جيدة بالرياض، وفي الوقت نفسه توجيه “رسالة” جدية وواضحة للذين يريدون اقصاء سلامة من موقعه بأنه “مش متروك” لوحده، وللدلالة على ذلك تقصد سفير المملكة وجود محمد بعاصيري في اللقاء “العلني”، في دلالة على وجود تنسيق اميركي- سعودي في الموقف من الحاكم.
المقاطعة “السنية” للحوار
في هذا الوقت، وكما كان متوقعا، اعلن رؤساء الحكومة السابقين مقاطعة اللقاء الحواري في بعبدا، ما يضع هذا اللقاء في “مهب” التأجيل، وفيما تحمل مصادر بعبدا المقاطعين مسؤولية اجهاض اللقاء لاظهار التضامن الوطني لانقاذ ما يمكن انقاذه وابعاد لبنان عن “الفوضى”، تؤكد اوساط “المعارضة”، ان المشكلة مع العهد انه لا يزال “يكابر” ويصر على انه لا يتحمل مسؤولية.
ما آلت اليه الامور في البلاد، وهو مسبقا “طفش” المتحاورين من لقاء بعبدا، بعدما خرج رئيس التيار الوطني الحر موزعا اتهاماته على الحلفاء قبل “الخصوم” بانهم وحدهم يتحملون مسؤولية الانهيار، كما انبرت اوساط رئاسة الجمهورية الى تحذير المدعوين من المقاطعة، لان بعبدا حينها ستتخذ اجراءات حاسمة على طريقة “الامر لي”، اذا لماذا يريد من الاخرين الحضور اذا كان وحده قادرا على اتخاذ الاجراءات الضرورية للانقاذ؟ “يتفضل” من “كامشو”؟ وهل المعارضة من تقف في “طريق” الانقاذ”؟ ام توظيف كل مقدرات البلد في معركة “طواحين” رئاسية يدعي احدهم ان ”حلمها” لا يراوده؟
النهار : إذلال الدولار إلى تفاقم… ولقاء بعبدا يترنّح
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : حتى “اللقاء الوطني” في بعبدا، سواء عُقد أو طار، تحوّل الى حدث هامشي تفصيلي أمام شروط الصيارفة لبيع الدولار والتي تضيف الى إذلال الناس إذلالاً، وأمام “جنون” السوق السوداء للدولار الاميركي إزاء الليرة اللبنانية بحيث عادت هذه السوق المتفلتة على كل المحاولات المتعاقبة الفاشلة لضبطها تسجل قفزات قياسية جديدة في سعر الورقة الخضراء. وظاهرة تفلّت السوق السوداء، وإن لم تكن وحدها طبعاً السبب الاساسي لمضي الدولار في التحليق في ارتفاعات قياسية اضافية عادت ترخي بأثقالها بقوة أمس على الأولويات المالية في ظل الإخفاقات المتعاقبة لكل الإجراءات التي اتفق على اتخاذها منذ الاجتماع المالي الموسّع في بعبدا قبل أكثر من أسبوع وما تلاه من اجتماعات عدّة في السراي الحكومي، فقد تبخرت مفاعيل الاجراءات والترتيبات والتعاميم المتخذة بالتوافق بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان ونقابة الصيارفة وحتى الأمن العام كجهاز مراقبة وضبط.
لم “تأبه” السوق أمس، في مطلع الأسبوع، لكل الروادع والضوابط، فراح الدولار يسجل منذ ساعات قبل الظهر قفزات عالية تجاوز معها سقف الـ 5200 ليرة لبنانية الى 5400 ليرة وما فوق. لكن القفزة الأشد إثارة للقلق والمخاوف سجلت في ساعات المساء الأولى اذ بلغ سعر الدولار في السوق السوداء سقف الـ 6000 ليرة وهو السقف الأعلى منذ بدأت قفزاته قبل انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 وبعدها وصولاً الى الظرف الحالي. أما الشروط الجديدة لبيع الدولار، فهي لا تختلف قط عن الشروط المذلة في المصارف أمام أصحاب الحقوق والودائع الامر الذي بات يُنذر بأوخم العواقب الاجتماعية.
ويأتي هذا التطوّر النقدي، فيما عاد التجاذب على أشدّه في شأن الأرقام المالية للأزمة في ظل إنجاز لجنة المال والموازنة النيابية تقريرها عن “مهمة تقصي الوقائع” التي قامت بها اللجنة الفرعية المنبثقة منها برئاسة النائب ابرهيم كنعان الذي سيسلم تقرير اللجنة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة. أضف ان جلسة محادثات ستعقد اليوم بين فريق صندوق النقد الدولي الذي يفاوض الفريق اللبناني ولجنة المال الفرعية حول الأرقام المالية التي توصلت إليها اللجنة وتميزت بخفوضات كبيرة للأرقام الواردة في الخطة المالية للحكومة، علماً أن الصندوق أعلن تكراراً قبل أيام موقفاً لمصلحة أرقام الحكومة. كما أن ارتفاع الدولار بدأ يزيد المخاوف من اضطرابات اجتماعية في ظل الاتجاهات التي برزت في الأيام الاخيرة لرفع الدعم عن المحروقات والقمح.
اللواء : لقاء بعبدا يفاقم التأزيم: عون يرد على مقاطعة رؤساء الحكومات استبعاد الحسيني يتفاعل.. والثنائي يتوعد بـ”ثورة” على رفع الدعم عن المحروقات
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بعدما أعاد رؤساء الحكومات السابقون كرة الحوار، منهجاً ودعوة إلى رئيس الجمهورية، ينتظر ان يباكر اليوم الرئيس ميشال عون اتصالاته، تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
وستشمل الاتصالات الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب، وأطرافاً أخرى معنية، حول ما إذا كان سيمضي بالدعوة إلى اللقاء الحواري أو إلغائها..
ومن المتوقع ان يأتي الموقف من خلال بيان يصدر مساء اليوم عن قصر بعبدا، يتضمن نبرة عالية، بوجه ما وصفته مصادر مطلعة على موقف بعبدا، المقاطعين للحوار، وتحميلهم ما يترتب من نتائج دراماتيكية للأوضاع الجارية.
ولعلّ أبرز ما في بيان الاعتراض، الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من بيت الوسط، بعيد الثامنة من مساء أمس، ان اعتذار رؤساء الحكومات عن المشاركة في اللقاء هي رسالة اعتراض صريح على “عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته“.
الجمهورية : السعودية على الخط .. والصندوق يفاوض لجنة المال ..
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : فتح الاسبوع على ثلاث علامات استفهام، الأولى حول اللقاء الحواري في بعبدا بعد غد الخميس، وما إذا كان سينعقد بكلّ المدعوّين إليه، أو ما إذا كان عدم اكتمال نصابه الميثاقي والسياسي، سيفرض تأجيله الى موعد آخر، وهو ما باتت كفته مرجّحة اكثر من الانعقاد تبعاً لمواقف القوى السياسية، والثانية حول إمكان لجم ارتفاع سعر الدولار، بعد التجربة الفاشلة الاسبوع الماضي، التي جاءت نتيجتها الفاضحة بازدهار السوق السوداء، والثالثة حول الحضور السعودي على الخط الداخلي، والذي تجلّى في الساعات الماضية في اللقاء الذي عُقد أمس، بين السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفقه نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري.
سياسياً، 48 ساعة تفصل عن موعد اللقاء الحواري في القصر الجمهوري المحدّد بعد غد الخميس، وعلى الرغم من تأكيدات الأوساط الرئاسية المتتالية بأنّ “الغاية منه ليست مرتبطة بأيّ حسابات او اعتبارات شخصية، او لتحقيق مكاسب آنية، بل أملته المخاطر والتحدّيات المحدقة بلبنان، والتي تستوجب توفير مظلّة وطنية لحماية السلم الاهلي ومنع انزلاق البلد الى الفتنة، وهو ما عاد واكّد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بقوله انّ الهدف من الحوار هو تحصين السلم الإهلي تفادياً للإنزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، فإنّ كل ذلك لم يشكّل عامل إقناع للقوى المعارضة المتحفّظة على اللقاء من حيث المبدأ، وخصوصاً تلك التي تُدرج العهد في موقع الطرف إلى جانب فريقه السياسي، في الإشتباك الداخلي وليس الحَكَم بين اللبنانيين.
