عون: أتحمل كامل مسؤولياتي لايجاد الحلول للأزمة الراهنة
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الموضوع الاساس للحوار الذي دعا اليه يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، “هو تحصين السلم الاهلي عبر تحمل كل طرف من الاطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفاديا للانزلاق نحو الاسوأ وإراقة الدماء، لاسيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة”، نافيا “ان يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني”، مشيرا الى “أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية”.
وشدد الرئيس عون على انه “بالصناعة والزراعة تدعم الليرة اللبنانية وليس بالاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق الى جانب الاقتصاد الريعي، مشيرا الى أنه يتحمل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة، وقال: “نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا يستغرق طويلا”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة السيدة سابين عويس، التي القت كلمة عرضت فيها هموم العاملين في القطاع. وحددت اهداف الجمعية والاسس التي تؤمن بها، ومنها “التمسك بمبادىء الاقتصاد الحر وتعزيز المبادرة الفردية القائمة على قطاع خاص ناجح، والعمل بكل الوسائل المتاحة من اجل تعزيز القطاع المصرفي وإعادة الثقة اليه محليا وخارجيا، انطلاقا من القناعة بان هذا القطاع لا يتحمل وحده مسؤولية الازمة المالية الراهنة. فالقطاع المصرفي ركن أساسي في الاقتصاد وأحد اعمدته الأساسية لاستعادة التعافي واطلاق الصناعة والزراعة في اطار الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج القادر على تأمين النمو المستدام والرخاء الاقتصادي والاجتماعي للبنانيين”.
ورأت عويس “ان التحول الى الاقتصاد المنتج يجب الا يكون على حساب القضاء على مميزات لبنان في المجال الخدماتي والمالي والمصرفي”، ودعت الى “اخراج الاقتصاد من دائرة التجاذب السياسي، بعدما دفع اثمانا باهظة نتيجة ذلك اوصلته الى الانهيار وافقدته مقومات صموده ومناعته، والإسراع في تحقيق الإصلاح باعتباره المدخل الصحيح والوحيد لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتاليا وحكما الاجتماعية، والمبادرة فورا الى اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، لاسيما في ظل تراجع سعر صرف الليرة، ووضع حد للتفلت الحاصل في سوق الصرف، من خلال إجراءات جدية تعكس سيادة الدولة على نقدها”.
واعتبرت ان قرار اللجوء الى صندوق النقد الدولي “خيار جريء ومتقدم على طريق استعادة لبنان مسار التعافي، لكنه غير كاف ويمكنه ان يكون مؤذيا اذا لم يبادر لبنان الدولة الى اتخاذ القرارات الإصلاحية الجريئة التي تقي ابناءه الطريق الموجع”.
وطالبت السيدة عويس بدعم القطاع الإعلامي بمختلف مؤسساته لان لبنان والاعلام صنوان متلازمان، مركزة على أهمية الإسراع في وضع قانون عصري يضمن الحريات العامة، ويشمل هيكلية جديدة قادرة على استيعاب كل العاملين في القطاع المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، بعدما أدى غياب التنظيم الى تفلت ينعكس سلبا على واقع الحريات في شكل عام.
وقالت: ” لان الاعلام الاقتصادي يكتسب أهمية متزايدة، فلا بد ان يحظى بالتمثيل الصحيح ضمن مندرجات قانون الاعلام، كما ان يكون ممثلا حكما بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي”.
