من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : السيسي يمهّد لتدخل عسكريّ في ليبيا «بغطاء قبليّ ودوليّ … وبولتون يكشف فضائح ترامب وإدارته / «القوميّ يحذّر من مشاركة لبنانيّة في العقوبات على سورية ويدعو الحكومة لتغليب المصلحة الوطنيّة / الحريريّ يميل مع الرؤساء السابقين لمقاطعة لقاء بعبدا… وباسيل: قانون قيصر يخنقنا وسورية رئتنا /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : بينما بدت التطورات الأميركية الداخلية تقفز إلى الواجهة مع الدخول فعلياً في الزمن الانتخابي، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل حملته الانتخابية، فجاء التجاوب بالحضور منخفض السقف خلافاً لنبرة خطابه العالية السقف بوجه خصمه جو بايدن، وكان اللافت حجم الحضور الذي استحوذ عليه كتاب مستشار الأمن القومي السابق جورج بولتون، الذي يروي خلاله مشاهدات عن قرب لأداء ترامب، يوحي بها عنوان الكتاب، «كنت موجوداً في الغرفة
، وأغلبها ذات طابع فضائحي استدعت تدخل ترامب لمنع نشر الكتاب واتهام بولتون بالكذب، بينما اتهمه وزير الخارجية مايك بومبيو بنشر أسرار تمسّ بالأمن القومي، وكان أبرز المتداول من فضائح الكتاب، ما يقوله بولتون عن سماعه ترامب يطلب دعم الرئيس الصيني في الانتخابات الرئاسية.
على الصعيد الإقليمي كان الحدث الأبرز في التطور الذي دخلته الحرب في ليبيا مع ما كشفه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطاب على حدود ليبيا مع وحدات من الجيش المصري، عن فرضية التدخل العسكري في ليبيا، محدداً مدينة سرت كخط أحمر مصري غير مسموح دخولها على الأتراك، الذين وجهوا إنذاراً للجيش الليبي لمغادرتها كشرط لقبول الدعوة لوقف النار، وفيما قال السيسي إن التدخل العسكري المصري سيكون من خلال القبائل ودعمها، وإنه بات هناك غطاء دولي لهذا التدخل، نشطت العواصم الأوروبية عبر اجتماع فرنسي ألماني بريطاني لاستثمار التهديد المصري في محاولة الحصول على تنازلات تركية؛ بينما توقعت مصادر ليبية ذهاب الأمور نحو التصعيد، وتوقعت تحول ليبيا ساحة مواجهة إقليمية بديلة عن سورية واليمن، حيث فشل كل من الأتراك وحكومات الخليج في حربي سورية واليمن، ويحتاجون حريقاً يغطي الانسحاب، ولذلك تتوقع المصادر أن تتحوّل الحرب في ليبيا حرب تستنزف موارد وقدرات الجيشين التركي والمصري من جهة، وأموال السعودية والإمارات وقطر من جهة موازية، وصولاً لمشروع تقسيم ليبيا إلى ولايات كما كانت مطلع القرن الماضي، ولاية بنغازي وولاية طرابلس وولاية سبها، من دون أن تستبعد أن تظهر عودة أنصار الرئيس السابق معمر القذافي من الباب القبلي في سبها، مدعومة بعلاقة مع روسيا، مقابل ولايتين ساحليتين واحدة تحت رعاية مصرية خليجية ومحسوبة على واشنطن، وثانية تحت رعاية تركية وفي منطقة وسط بين واشنطن وموسكو.
في مناخ الضياع الإقليمي والفراغ الدولي يواجه لبنان أزمته الاقتصادية والمالية في ظل ضغوط جديدة أضافها تطبيق قانون قيصر للعقوبات على سورية، وارتباك حكومي في مواجهتها، بينما ينعقد لقاء بعبدا للحوار الوطني تحت عنوان تحصين الساحة الداخلية من مخاطر الفتن، ومحاولة صياغة مشتركات تلتقي القيادات السياسية تحت سقفها، وبينما ينتظر أن يكون بحث كيفية التعامل مع العقوبات على سورية ضمن جدول أعمال لقاء بعبدا، بقيت العقدة فيما تناقلته أوساط الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عن ميله لعدم المشاركة حفاظاً على وحدة الموقف مع الرؤساء السابقين للحكومة، بينما صدر كلام لافت عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال فيه إن قانون قيصر يخنقنا وإن سورية هي رئة لبنان مع العالم العربي، وإن لدينا مصارف وشركات وحدوداً ومصالح ولا نستطيع أن ننقطع عنها، وتناول دعوات الحماية الذاتية التي لوحت بها القوات اللبنانية، فقال إن الفتن لا تواجهها الحماية الذاتية الزائفة، بل التفاهمات، التي وصف لقاء بعبدا بأنه إطار مناسب لها، واصفاً حال الجميع بـ«المأزوم ، فالعهد في أزمة والحكومة في أزمة والشارع في أزمة.
الحزب السوري القومي الاجتماعي تناول الموقف المطلوب لبنانياً من قانون العقوبات على سورية محذراً من المشاركة اللبنانية في العقوبات، بصفتها عملاً معاكساً للمصلحة اللبنانية التي دعا لوضعها فوق كل الحسابات، ولبنان مرتبط عضوياً بالحاجة لأفضل علاقات التعاون مع سورية، والسعي لتعاون اقتصاديّ مشرقيّ.
جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي إدانته الإجراءات الأميركية القسرية الأحادية على سورية، لا سيما «قانون قيصرالذي يشكّل أحد أوجه الحرب الإرهابية بنسختها الاقتصادية، والذي يرمي إلى محاصرة السوريين ومنعهم من الحصول على الغذاء والدواء، في محاولة لإخضاعهم، بعدما فشلت أميركا في تحقيق أهدافها عسكرياً بواسطة الإرهاب والأنظمة التابعة لها.
وشدّد الحزب في بيان على ضرورة أن يتخذ لبنان إجراءات استباقية حاسمة وحازمة، لإحباط أي آلية يضعها الأميركي و«الاسرائيليلتطبيق «قانون قيصرعبر الخاصرة اللبنانية، وأن تكون الإجراءات اللبنانية متلازمة في الأمن والسياسة والاقتصاد.
واعتبر أنّ ما مرّ به لبنان، يحتم التشدّد في الأمن صوناً للسلم الأهلي واجب الوجوب، وأن يتمّ ضرب كل من يهدّد السلم الأهلي والوحدة الوطنية بيد من حديد، خصوصاً المجموعات التي تحرّض على الفتنة الداخلية وتبّرر الأعمال التخريبية والعنفية، وبعض هذه المجموعات تُدار من النظام التركيّ الإرهابي.
الأخبار : آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : إبداعات الحكومة ومصرف لبنان لا تهدأ. آخرها تحضير اقتراح لإلغاء ”الدعم” عن المحروقات والخبز، مقابل إعطاء الفقراء قسائم تعوّض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق. تلك كارثة ستؤدي بأسعار هذه السلع إلى أرقام فلكية، وإلى زيادة الأزمات الاجتماعية حدّة. يكفي أن البدائل مفقودة. فلا النقل العام مؤمن للاستغناء عن السيارات ولا الكهرباء مؤمنة للاستغناء عن المولدات الخاصة
آخر إبداعات السلطة اقتراح تعمل رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد على تحضيره يتناول إلغاء “الدعم” عن المحروقات والقمح وتسعيرها على أساس سعر الدولار في السوق. وزير الاقتصاد راوول نعمة يقول إن الأمر لا يزال في بداياته، وهو عبارة عن “مجرد أفكار” للتداول، بحاجة إلى دراسات وآليات طويلة ومعقدة.
مع ذلك، فإن الاقتراح الذي اطلعت “الأخبار” على نسخة منه (إحدى نسخ وزارة الاقتصاد)، يفترض بدء تنفيذ قرار إلغاء “الدعم” في الأول من آب، ويشمل البنزين والمازوت والغاز والقمح. في الأسباب الموجبة إشارة إلى أنه لم يعد يمكن للحكومة الحالية أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الواقع المأساوي الذي يشير إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 335 ألف أسرة. وعليه، فإن الاقتراح يوضع في إطار تأمين شبكة رعاية اجتماعية تخفف وطأة الأزمة على الفئات الأضعف! رفع “الدعم”، أي زيادة الأسعار بنسبة 100 في المئة على الأقل، تريد الحكومة تسويقه كشبكة رعاية اجتماعية!
كيف ذلك؟ بالنسبة للبنزين، ينص الاقتراح على إعطاء قسائم شراء بالليرة لسائقي المواصلات العامة ولذوي الدخل المحدود، على أن تحدد قيمة القسيمة على أساس الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وعلى أساس نوع المركبة، ولاحقاً على أساس عدد الكيلومترات المقطوعة بفضل جهاز تحديد المواقع (GPS) مثبت على السيارة! الأمر يسري على الغاز المنزلي أيضاً، مع فارق أن مبلغ القسيمة يحدد على أساس عدد الأشخاص في كل أسرة. أما بالنسبة للمازوت، فتحدد قيمة القسيمة بحسب “متوسط الاستخدام التاريخي للصناعيين والفقراء، وبحسب حجم الأرض المزروعة بالفعل للمزارعين، مع التحقق عبر صور الأقمار الصناعية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية”. اما الخبز، فيقضي الاقتراح بإلغاء “الدعم” عنه، وربط سعره بسعر الدولار في السوق (الذي يحدده مصرف لبنان).
في الأصل، لا بد من الإشارة إلى أن كلمة “دعم” المستخدمة حالياً فيها الكثير من الخطأ من جهة، ومنالكذب حين تستخدمها السلطة من جهة أخرى. فأسعار القمح الحالية لا تستفيد من دعم حكومي. فيما سعر البنزين يتضمّن فرض رسوم إضافية، نتيجة تثبيت السعر في لبنان، بعد انخفاض سعر النفط حول العالم. فما يُسمى، خطأً وزوراً “دعم”، ليس سوى التزام الحكومة ومصرف لبنان بالسعر الرسمي للدولار، الذي لا يزال محدداً من قبل مصرف لبنان. وبدلاً من خفض الرسوم، يبحث رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء في ما يسمونه رفعاً لدعم غير موجود أصلاً.
لا تحتاج تلك الآلية إلى الكثير من التحليل لتبيان فشلها. الكذبة تعرف من حجمها: GPS وأقمار صناعية لمراقبة الاستهلاك. الأغرب أن ثمة في وزارة الاقتصاد، التي تُعتبر حماية المستهلك من أولى مهامها، من يعتقد أن آلية كهذه يمكن أن تحمي الفقراء. أي قسائم تلك التي ستمنع العوز عن هؤلاء؟ من يخاف على ما تبقى من احتياط في العملات الأجنبية في مصرف لبنان ربما عليه أن يسأل نفسه لماذا لم يقم بأي خطوة لتخفيف فاتورة استيراد المحروقات خلال ستة أشهر؟ لماذا لم تقيد حركة استيراد جميع السلع، أو تعد برامج لتعزيز الانتاج المحلي؟ اللافت أن الأمر متاح ومن دون ابتداع حلول تزيد من مآسي اللبنانيين، لكن الحكومة ترفض حتى اليوم القيام بأي خطوة إصلاحية. شراء عشرات الباصات كان يمكن أن يساهم في إحياء قطاع النقل العام وتخفيف الفاتورة النفطية. توقيع اتفاقات حقيقية مع دول قريبة أو بعيدة كان يمكن أن يؤدي إلى حصول لبنان على حاجته من المشتقات النفطية، للاستهلاك ولتشغيل معامل الكهرباء، بأسعار تنافسية أو بطرق تسديد مريحة. الدول التي يمكن إبرام اتفاق جدي معها أكثر من أن تحصى. العراق وعقده مع الأردن شاهد على أن الأمر لن يكون صعباً. لكن الحكومة لم تجد أن ذلك من أولوياتها.
من يشتكي من هدر الدولارات عليه أولاً أن يقفل شبكة المصالح المرتبطة به. دعم الأرز والسكر، إن وصل فتاته إلى المستهلك، فإن المستفيد الفعلي منه كان التجار والمستوردين. يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن أي دعم ينفذ عبر التجار سيكون حكماً لمصلحة هؤلاء وعلى حساب الفئة المستهدفة بالدعم. يرفض برو سياسات الدعم العشوائية، داعياً إلى وضع استراتيجية واضحة وشاملة وإطلاع المواطنين عليها، بدلاً من تبني حلول عشوائية غالباً ما تؤدي إلى زيادة الأزمة.
إذا كان الهدف وقف استفادة الأغنياء من برامج الدعم، فإن ذلك ممكن من دون إذلال الفقراء، وتحويلهم إلى باحثين عن القسائم والدولارات، وإذا كان الهدف منع التهريب فإن الآليات لا تكون برفع السعر على المواطنين اللبنانيين. بعد ستة أشهر على الأزمة، يبدو جلياً أن الحكومة الحالية لم تخرج عن المسار الذي رسمته كل الحكومات السابقة. كل الحلول لا بد أن تكون على حساب المستهلكين، أي أغلب اللبنانيين. أما الاغنياء، الذي يدّعي الاقتراح أنه يمنع استفادتهم من الدعم، فهم لا يزالون محميين من الضريبة العادلة، أي الضريبة التصاعدية التي تطبق على أساس مجمل الدخل والثروة.
النهار : لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل…
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : على رغم ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يدعم لقاء الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، الا انه استبق كل أنواع المقاطعات، داعياً الرئيس الى إرجاء اللقاء ريثما يتم الاتفاق على وثيقة تشبه ”اعلان بعبدا”، بل تؤسّس لما هو أبعد من خلال تحديد مكامن الخلل، واقتراح الحلول، والتزامها. وجاءت عظته لقداس الأحد في الديمان من جهة، والرسائل السياسية التي وجهها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل السبت من جهة أخرى، لتساهم في ارجاء، أو إلغاء، الحوار المقرر الخميس المقبل في قصر بعبدا، ذلك ان المعترضين والمترددين وجدوا في كلام هذا أو ذاك، ذريعة للاعتذار، لأن اللقاء المزمع عقده لا يتضمن أي ورقة عمل واضحة، أو مسودة بيان أو وثيقة، وهو ما يطالب به حزباً “القوات اللبنانية” والكتائب اللبنانية. أما المستاؤون من كلام باسيل فيعتبرون انه يدفعهم الى المقاطعة، من دون فهم توقيت مؤتمره الصحافي مع علمه المسبق بتأثيره السلبي على المدعوين الذين يخاصمونه، ومنهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه. أما رؤساء الجمهورية السابقون، فيتردد كل من الرئيس ميشال سليمان والرئيس أمين الجميل في الحضور، ذلك ان علاقتهما بالرئيس ميشال عون فاترة، فيما اعتذر الرئيس اميل لحود عن عدم المشاركة لانقطاعه الدائم عن كل اللقاءات.
ومن المتوقع ان يجتمع رؤساء الوزراء السابقون الحريري، ونجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، لإصدار موقف موحد من الدعوة، مع جنوح الى عدم المشاركة، لأن اللقاء غير محدد الهدف، “ولم تعمل دوائر القصر على اصلاح ما أفسدته في التعامل مع الرئاسة الثالثة قبل الدعوة الى اللقاء”. يبقى أن الرئيس حسين الحسيني غاب عن لائحة المدعوين من دون تبرير.
واذا كانت دوائر الرئاسة تتحضر للرد على مقاطعة اللقاء بتحميل المقاطعين مسؤولية ما تصل اليه الامور على مختلف المستويات، فإن العبرة تبقى في النتائج، وفي الارتدادات السلبية على العهد وسيده وفريقه السياسي، الذي يعمل على توفير غطاء وطني جامع لسياسات خلافية تبدأ في الداخل، وتمتد الى علاقات لبنان الخارجية.
وتفيد اوساط المتحفظين عن اللقاء، ان كلام النائب باسيل، بعد الاطلالة الاخيرة للسيد حسن نصرالله وما حملته من تهديدات، جاء ليصب الزيت على النار، ما يثبت نظرية المؤامرة على العهد من أهل بيته ومن حلفائه.
الجمهورية : الصندوق ينتظر توحيد الأرقام … وباسيل يقترح بعاصيري مفاوضاً لواشنطن
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول :تتجّه الأنظار هذا الاسبوع الى القصر الجمهوري، حيث من المقرّر ان يشهد الخميس المقبل “اللقاء الوطني” الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما جزمت اوساط بعبدا، بأنّه سيُعقد في موعده وليس وارداً تأجيله، حسبما تردّد خلال عطلة نهاية الاسبوع. في وقت لم تنفرج الاوضاع بعد على اي جبهة من جبهات الازمة الاقتصادية والمالية، التي ترزح تحتها البلاد، فالاجتماعات متعددة، ولكن اي نتائج ملموسة لم تتحقق بعد، فما ان يتراءى للمواطنين بصيص امل ما حتى سرعان ما يتبدّد نتيجة خلافات تنشب في اللحظة الاخيرة، من مثل النزاع الدائر حول ارقام الخسائر المقدّرة بين الحكومة ومصرف لبنان، اللذين يحاول كل مهما ان يسوّق ارقامه، فيما يكاد صندوق النقد الدولي يقف موقف المتفرّج، منتظراً الارقام النهائية ليبني على الشيء مقتضاه، فيما البلاد توغل عميقاً في انهيارها الاقتصادي والمالي، وصرخات اللبنانيين ترتفع ازاء جنون الدولار، والاسعار بلا حسيب او رقيب، في ظلّ المخاوف من تداعيات سلبية لـ”قانون قيصر” الاميركي ضد سوريا على لبنان. وفي معلومات لـ ”الجمهورية”، انّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إقترح على المعنيين ان يتمّ تعيين محمد بعاصيري موفداً خاصاً للحكومة للتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية حول اعفاء لبنان من بعض احكام “قانون قيصر”. وذلك بعد استبعاده من التعيينات المالية الاخيرة. وتضيف المعلومات، أنّ السفارة الاميركية في لبنان إعتبرت عدم إعادة تعيين بعاصيري نائباً لحاكم مصرف لبنان او رئيساً للجنة الرقابة على المصارف (بناء على طلب صريح من وزارة الخزانة الاميركية) فوّت على الحكومة فرصة اثبات انّها ليست تحت تأثير “حزب الله“.
يُنتظر ان تبدأ دوائر القصر الجمهوري اليوم تلقّي ردود المدعوين الى “اللقاء الوطني” الخميس المقبل، حيث يعكف هؤلاء على عقد إجتماعات لحسم مواقفهم قبولاً للدعوة او رفضاً او تمهلاً، في إنتظار ربع الساعة الأخير من موعد اللقاء، أخذاً بما جرى في مناسبات مماثلة، بحيث يرغب البعض بتحديد موقفه النهائي في اللحظات الأخيرة.
اللواء : “لقاء بعبدا” يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!غجر يعترف بالعجز عن معالجة التقنين القاسي.. و”القوات” تستعد للشارع احتجاجاً على التوقيفات
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : يمكن وصف الأسبوع الطالع، والأخير من حزيران بالأسبوع المفتوح، فهو مفتوح على التوافق أو عدم التوافق على المشاركة في اللقاء الوطني في بعبدا، والذي اتخذ منحى، ليس في وقته، بعد المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي جدّد جراح الاشتباك مع خصومه المسيحيين (القوات اللبنانية- تيار المردة إلخ… ورئيس الحكومة السابق رئيس تيّار “المستقبل” شريك التسوية الرئاسية سعد الحريري”، فضلاً عن ربط “نزاع شرقي- غربي” مع حزب الله…
قبل التوافق أو عدم التوافق على البيان أو “الوثيقة” وفقا لرغبة البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي، الذي يتعين ان يصدر عن اللقاء الخميس في 25 حزيران الجاري.
وهو مفتوح أو عدم مفتوح على مخاطر وباء كورونا، الذي ما يزال يُشكّل تحدياً للبشر، بما في ذلك لبنان، مع عودة المسابح، والنوادي الليلية، واليوم، من النبطية، وسواها عودة الأسواق الشعبية، وفتح الجامعات ومدارس التعليم المهني والتقني، وعلى مسافة أقل من عشرة أيام من استئناف الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولو بنسبة تشغيلية، لا تتجاوز الـ 10% في المرحلة الأولى.
الديار : حكومة دياب تتخبّط في لعبة الأرقام ولجنة المال رشّدت أرقام الخسائر الحكومة استسلمت كلياً لصندوق النقد من خلال طروحاتها وغياب الإصلاحات
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا يزال بعض المسؤولين الحكوميين ومستشاريهم يُدافعون عن أرقام الخطة المالية للحكومة مدعومين بتصاريح من قبل مسؤولين في صندوق النقد الدولي. هؤلاء صرّحوا في عدّة مناسبات أن أرقام الحكومة هي أقرب إلى توقّعات صندوق النقد في ما يخص الخسائر والتي تمّ تقديرها من قبل فريق المستشارين بـ 241 ألف مليار ليرة لبنانية!
فَرَحُ فريق المستشارين بهذا الدعم من قبل الصندوق، يأتي في ضوء التضارب في الأرقام مع مصرف لبنان وجمعية المصارف ومع أرقام لجنة المال والموازنة التي، وبعد دراسة مُستفيضة للأرقام، توصّلت إلى تخفيض أرقام الخسائر بنسبة واحد إلى ثلاثة حيث توصّلت لجنة تقصي الحقائق النيابية إلى 80 ألف مليار ليرة بدل الـ 241 ألف ليرة.
لكن الحكومة التي استعجلت في إقرار خطّة مُعدّة من قبل مستشارين من دون التواصل مع مصرف لبنان أو المصارف اللبنانية، ما تزال تُصرّ على أن أرقامها هي الدقيقة مدعومة بمنظومة من المحلّلين الاقتصاديين الطارئين الذين يستخدمون وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم وجهة نظر الحكومة.
لكن كيف لصندوق النقد الدولي أن يؤكد على أرقام الحكومة إذا ما كانت غير صحيحة؟
الجواب في أن صندوق النقد الدولي له مصلحة في تعظيم أرقام الخسائر وبالتالي زيادة الاقتطاع من أموال المودعين ومن أموال حاملي السندات، مما يجعل مساهمته في الإنقاذ قليلة. ولكن في المقابل يُمكنه رهن عدد أكبر من أصول الدولة اللبنانية لمصلحته! وبالتالي لا عجب في أن يدعم صندوق النقد الدولي أرقام الخسائر التابعة للحكومة والتي تُحمّل مصرف لبنان خسائر بقيمة توازي الـ 50 مليار دولار أميركي. وبالتحديد هنا تكمن المُشكلة: كيف يُمكن لصندوق النقد الدولي أن يوافق على خسائر لمصرف لبنان وهو الذي أجاب على رسالة مصرف لبنان في ما يخص الكتابات المحاسبية (من ضمنها المداخيل المستقبلية لطبع العملة) وقال ان هذه الطريقة في كتابة العمليات الحسابية هي أمر طبيعي ومعمول بها من أكبر المصارف المركزية في العالم؟ الجدير ذكره أن مصرف لبنان يستند في كتاباته المحاسبية إلى استشارات طلبها من صندوق النقد الدولي وهو يحمل وثائق تُثبت هذا الأمر.
عملياً، المنهجية التي اتبعتها خطة المستشارين تنصّ على محو دين الدولة اللبنانية ببساطة عبر “هيركت” على اليوروبوندز بنسبة 70% وعلى سندات الليرة بنسبة 40% مع محو كل ديون مصرف لبنان على الدولة، أي بمعنى أخر أخذت الدولة كل أموال مصرف لبنان بما فيها مداخيل سك وطبع العملة وقامت بسدّ قسم من دينها البالغ 92 مليار دولار أميركي! ولم تقف عند هذا الحدّ، إذ ان المسّ بأموال مصرف لبنان يعني المسّ بأموال المصارف، وبالتالي بأموال المودعين، وكل ذلك عن غير وجه حقّ!!
وهنا يُمكن تشبيه ما قامت به الحكومة تجاه المُقرضين، بشخص اقترض من المصرف أموالاً وقال لهذا الأخير لم أعد أستطيع دفع مستحقاتي وبالتالي سأشطبها! هذا الأمر مخالف لكل قوانين السوق اذ ان التخلف عن الدفع لا يعفي الدولة من مسؤولياتها.
