تحليلات: نتنياهو عالق بين معارضة الداخل وإملاءات الأميركيين

يتمحور النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية بما يتعلق بمخطط ضم مناطق من الضفة الغربية حول حجم هذا المخطط وتوقيت تنفيذه والمناطق التي سيتم ضمها. ويبدو من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام اليوم، الجمعة، أنه لا يوجد اتفاق حول ذلك بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين قائدي حزب “كاحول لافان” – وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي.

وأشار محلل الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس يوسي فيرتر إلى أن نتنياهو كرر كلمة “انتخابات” في معظم المحادثات التي أجراها مع وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود، الذي يرأسه. “إذا لم يوافق كاحول لافان على الضم، سنتوجه إلى انتخابات”، وذلك رغم أن “حكومة الوحدة” الحالية تشكلت قبل شهر واحد فقط، وبعد سنة كاملة جرت فيها ثلاث جولات انتخابية للكنيست.

كذلك يهدد نتنياهو بالتوجه إلى انتخابات جديدة، ورابعة، إذا رفض غانتس فتح الاتفاق الائتلافي بينهما، بحيث يتم تعديله في محاول من جانب نتنياهو للإفلات من المحاكمة بتهم فساد. ويعتبر طلب نتنياهو بإعادة فتح الاتفاق حول الموازنة العامة لإقرار موازنة عامة للعام الحالي فقط، وليس كما ينص الاتفاق بينهما إقرار موازنة عامة للعامين الحالي والمقبل، حجر عثرة أمام استمرار ولاية الحكومة.

ووفقا لفيرتر، فإنه “عندما يُسأل عن الضم، حجمه ومناطقه وتوقيته، يجيب بنوع من الصراحة النادرة، أنه لا يعرف. ويوضح أن (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تورط بالانتخابات. والعلاقة مع المستشار والصهر، جاريد كوشنر، ليست متينة وحميمة مثلما كانت في الماضي”. ونقل فيرتر عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله عن كوشنر إن “الشاب غاب عن الرادار. ويبدو أنه منشغل في محاولة إنقاذ ولاية حماه الثانية، التي تبدو احتماليتها الآن غير مؤكدة“.

وتابع فيرتر أنه في مكتب نتنياهو يصفون كوشنر بأنه “يساري” بين الثلاثية التي تضمه هو ووزير الخارجية، مايك بومبيو، والسفير في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي سيعود إلى واشنطن لمناقشة “صفقة القرن”. وأنه “إذا اعتقد كوشنر، وربما أنه توصل لهذا الاستنتاج، أنه يوجد خطر أن تسود حالة فوضى في الشرق الأوسط، وأن العالم العربي قد يدير ظهره لواشنطن قبل أشهر معدودة من انتخابات الرئاسة، فإنه سيلجم الخيول” أي الضم.

والأمر الآخر الذي يثير قلق نتنياهو هو إمكانية انتخاب المرشح الديمقراطي، جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ولهذا السبب وفقا لفيرتر، يريد نتنياهو الحصول على تأييد “رئيسي أركان الجيش اللذين إلى جانبه”، أي غانتس وأشكنازي، لمواجهة احتمال فوز بايدن واشتعال الوضع الأمني في الأراضي المحتلة والمنطقة بسبب الضم.

اللغط في إسرائيل حول مخطط الضم واسع بطبيعة الحال، وعلى خلفية أن أي من قطبي الحكومة لا يكشف تفاصيل موقفه. في هذا السياق، نقلت صحيفة “معاريف” عن مصادر في “كاحول لافان” قولها إنه توجد خلافات بين غانتس وأشكنازي حول مخطط الضم، وأنه “فيما يصرّ أشكنازي على تطبيق خطة ترامب للسلام (“صفقة القرن”) بكاملها، فإن غانتس نقل مؤخرا رسالة إلى نتنياهو، جاء فيها ’سأؤيد خطة فرض السيادة (على مناطق في الضفة) التي تطرحها، شريطة إقرار ميزانية الدولة لسنتين والقوانين التي ينص عليها الاتفاق الائتلافي بيننا”. لكن الصحيفة أشارت إلى أن مكتب غانتس نفى وجود اقتراح كهذا.

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود قولها إنهم عازمون على سن قانون فرض “سيادة” إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية وبضمنها غور الأردن، “حتى من دون موافقة كاحول لافان”. وينص الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس على أن لأعضاء الكنيست والوزراء من “كاحول لافان” حرية التصويت على المخطط.

ويعتبر الليكود أنه توجد أغلبية في الحكومة تؤيد الضم، وذلك بعد تأكيد الوزير يوعاز هندل، الذي ينتمي داخل الحكومة إلى معسكر “كاحول لافان”، أنه سيؤيد الضم “حتى لو كان ذلك مناقضا لرأي غانتس“.

وفي هذه الأثناء، أضافت الصحيفة، نقلت جهات حول ترامب رسالة إلى إسرائيل، وبموجبها أنه “سيتم دفع صيغة تنفيذ خطة السلام التي تكون مقبولة على جميع أطراف حكومة الوحدة الإسرائيلية فقط“.

وصف المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، المداولات التي جرت بين نتنياهو ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، وبين غانتس وأشكنازي، بأنه كانت “مثل المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. فقد توقع الجانبان أن يكشف الجانب الآخر أوراقه، يكشف خرائط الضم، وأن يضع خطته على الطاولة. يتحدثون من وراء الكمامات. وليس بحوزة غانتس خطة. وغايته التوصل إلى صيغة يكون بإمكان البيت الأبيض، الحكومات الأوروبية، الأردن، مصر ودول الخليج التعايش معها. ضم محدود“.

وفيما لا يمنح الاتفاق الائتلافي “كاحول لافان” حق الفيتو للاعتراض على حجم الضم، إذ يؤيد هذه الحزب بشكل أو بآخر، فإن “كاحول لافان يعول على شروط كوشنر، وكيل ترامب، بوجود اتفاق واسع في الحكومة الإسرائيلية. وهذا مطلب غير مألوف، وربما وقع أيضا. وليس معروفا من اخترعه ولأية حاجة. وقد استثمر كوشنر جهدا كبيرا في صفقة القرن، وهو لا يريد التضحية بها من أجل مؤتمر صحافي احتفالي (بالضم) يعقده نتنياهو. ويتعين على إسرائيل تبني مبادئ الخطة، وبضمن ذلك دولة فلسطينية” التي يرفضها نتنياهو.

وحسب برنياع فإنه “تسود قناعة في كاحول لافان بأن الضم سيكون أقل بكثير من 30% من مساحة الضفة التي يتحدث عنها نتنياهو. والتهديدات الأوروبية هي الأهم بين جميع التهديدات ضد الخطة. وإذا نفذت إسرائيل الضم، فإنه ثمة شكل إذا كان سيسمح بانضمامها إلى مشروع تمويل الأبحاث العلمية ’هورايزن’ الذي سينطلق مطلع العام المقبل. وبحوزة دول أوروبا الغربية أدوات أخرى قد تجبي ثمنا اقتصاديا عاليا من إسرائيل”، كما أشار إلى معارضة ألمانيا للمخطط، وهو موقف عبر عنه وزير خارجيتها، هايكو ماس، الذي زار إسرائيل مؤخرا.

اعتبر تحليل أجرته وزارة شؤون الاستخبارات الإسرائيلية أن الفترة الحالية هي أكثر فترة مناسبة لتنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية وغور الأردن. وبحسب تقديرات الباحثين في الوزراء، وفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”، فإنه “لا يتوقع حدوث تصعيد أمني، والعلاقات مع الدول العربية ستعود إلى حالها سريعا“.

وقالت الصحيفة إن ورقة موقف تم تقديمها إلى وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، استعرضت “حسنات” مخطط الضم، بادعاء أن “هذه خطوة ستغير شرط بداية مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين لصالح إسرائيل، ويوضح ثمن الرفض الفلسطيني بالحضور إلى طاولة المفاوضات، ولذلك من شأنه أن يحضهم على العودة إلى الطاولة من أجل وقف استمرار النبضات” أي مراحل الضم.

واعتبرت ورقة الموقف أن الانتقادات الدولية ستتلاشى بعد فترة ليست طويلة. وجاء فيها أنه “بعد احتجاجات سياسية، خاصة من جانب حكومات، لن يوقظ الضم الشارع العربي ضد الأنظمة. وعدم تطور غليان في الشوارع سيوضح للقيادة العربية غياب ضرر القضية الفلسطينية لهم. ومن شأن تغلغل هذا الإدراك، في الأمد المتوسط، أن يضع برنامجا لتحسين العلاقات مع إسرائيل، من دون انتظار تسوية إسرائيلية – فلسطينية“.

وادعت ورقة العمل هذه أن مخطط الضم من شأنه أن يدفع الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل. “بعد فترة تعتاد المنظومة الدولية خلالها على الضم، ستحض هذه الخطوة الفلسطينيين وجهات في المنطقة والعالم على التوصل إلى حلول وتسويات لا تكون راسخة عند حدود 1967 وعلى جوانب إقليمية بالأساس“.

ودعت الورقة إلى تنفيذ الضم الآن وعدم تأجيله، بسبب عدم معرفة نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية. وأضافت الورقة أنه “لا يتوقع حالة غليان واسعة في الأردن، خاصة في حال عدم حدوث غليان في الضفة”. واعتبرت أن ثمة سببا آخر لتنفيذ الضم الآن وهو “معارضة السلطة الفلسطينية لاستخدام العنف، وذلك على ضوء مصلحتها الذاتية الوجودية“.

وتابعت ورقة الموقف أنه ينبغي تنفيذ الضم في التوقيت الحالي لأسباب أخرى، وهي “مكانة السلطة الفلسطينية الدولية المتدنية بسبب الخلاف مع الولايات المتحدة، غياب محفز لدى حماس لجولة قتالية أخرى، لا مبالاة الجمهور الفلسطيني في الضفة والذي بغالبيته منهمك بمشاغله اليومية، والعالم المنشغل بكورونا والجمهور العربي المنهمك بقضايا محلية”.