من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: بوتين يرفض استعمال الاقتصاد كوسيلة للضغط ‏السياسيّ… مبشّراً بقمة للخمسة الكبار/‏ رؤساء الحكومات السابقون يقاطعون ‏لقاء بعبدا… إلا بثمن سياسيّ قيد ‏التفاوض /‏ اتجاه لاعتماد المصارف في تغطية ‏حاجات الاستيراد ووقف لعبة ‏الصرافين والـ 200$/‏

كتبت صحيفة “البناء” تقول: حُسم أمر قانون قيصر بالفشل، وفقاً لمن يعرفون أهدافه الحقيقية، بمجرد قيام إيران بمنع تفجير أزمة مالية اجتماعية في سورية، عبر قرار بحجم شحن كميات ضخمة من المشتقات النفطية والأدوية والمواد الاستهلاكية إلى سورية، وبالمقابل بيعها بالليرات السورية، لتغطية شراء منتجات سورية أو استثمارها في مشاريع سورية، وتقديم بعضها كمساعدات للدولة السورية، بينما سقط الرهان على نجاح العقوبات بدفع روسيا وشركاتها المستهدفة بالعقوبات نحو التريث، والحديث عن دراسة فقرات القانون وفتح التفاوض مع واشنطن حول مفاعيله، فجاء الإعلان الروسي حازماً برفض القانون ومفاعيله، وتوّج الرفض الرئيس الروسي فلادمير بوتين بالإعلان عن رفض استعمال الاقتصاد كوسيلة للضغط من أجل تحقيق أهداف سياسية، كاشفاً عن عقد القمة التي دعا إليها للخمسة الكبار دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، من دون أن يكشف موعدها، مكتفياً بالقول إن هذا الأمر ومثله التعاون الدولي في مواجهة كورونا والتعاون للخروج من الركود الاقتصادي، وبحث الأزمات العالقة في العالم والتي تشهد تصعيداً عنفياً، لدراسة إمكانية الدفع بها نحو الحلول السياسية، ستشكل جدول أعمال القمة.

قانون قيصر حضر على جدول أعمال الحكومة خلال اجتماعها أمس في السراي، حيث تم التداول وكان اتفاق على المتابعة، وجمع المزيد من المعلومات عن حجم الانعكاسات على لبنان وكيفية التعامل مع القانون لتفاديها، من دون إلحاق الأذى بالاقتصاد اللبناني الذي يحتاج النافذة البرية الوحيدة التي توفرها له الحدود مع سورية، بينما قالت مصادر سياسية متابعة إن هذا الملف سيكون حاضراً على جدول أعمال الاجتماع الموسّع الذي سيشهده قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، لصياغة موقف وطني جامع يحمي ما ستتخذه الحكومة من خيارات بغطاء عابر للانقسامات السياسية والطائفية. وفي هذا السياق لحظت المصادر الدور المحوري الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري لنزع الألغام من طريق اللقاء الجامع في بعبدا، عبر استقبالات ولقاءات، كان أبرزها أمس، اللقاء مع رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، بعدما شملت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وقالت المصادر إن العقدة لا تزال باتجاه رؤساء الحكومات السابقين لمقاطعة اللقاء، انطلاقاً من تحليل يقوم على اعتبار اللقاء تعويماً سياسياً للحكومة، وتوفيراً لغطاء سياسي جامع حول رئيس الجمهورية، بدون أي ثمن سياسي للمعارضين لكل من الرئيس والحكومة، بينما المقاطعة تحول دون ذلك وتبقي خيار المواجهة متاحاً لمعارضي العهد والحكومة، ويسعى الرئيس بري ليكون جدول أعمال اللقاء قادراً على منح رؤساء الحكومة السابقين، سبباً للحضور والمشاركة، وهو ما تقترح أوساط معنية باللقاء قريبة من الرؤساء السابقين وفقاً لمصادر متابعة، ان يكون وضع استراتيجية وطنية للإنقاذ، تطور بيان بعبدا للنأي بالنفس، وتفتح الباب لمناقشة لاحقة هادئة للاستراتيجية الوطنية للدفاع، التي تتضمن مقاربة سلاح المقاومة من هذا الباب، بصورة تخاطب الخارج الغربي والعربي بلغة تتيح التفاوض على تفاهمات قابلة للحياة. وقالت المصادر إن هذه الأفكار لا تزال قيد التداول، وإذا تحقق أي اختراق من خلالها يمكن لحضور رؤساء الحكومات السابقين أن يجد طريقاً للتحقق.

على الصعيد المالي، قالت مصادر حكومية إن التجربة الفاشلة للأيام الماضية لضخ الدولارات في السوق، وما نتج عنها من فوضى ونزيف للعملات الصعبة، ومضاربات جديدة خلقتها “لعبة” الـ 200$ التي حوّلت اللبنانيين إلى مضاربين على عملتهم الوطنية سيتم إيقافها اليوم، وإن تأمين الدولارات اللازمة للاستيراد سينتقل من الصيارفة إلى المصارف ويحصر بالسلع الضرورية، من خلال اعتماد المصارف لتاريخ وسجلات زبائنها في تقدير حجم المبالغ اللازمة لتغطية حاجاتهم للاستيراد، بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على اعتماد السلع المستوردة ضمن قائمة الضروريات المعتمدة من الوزارة.

أما وقد تداول مجلس الوزراء بتداعيات قانون قيصر وتأثيراته على لبنان وكيفية التعاطي معه من منطلق الحفاظ على مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، كما قال رئيس الحكومة حسان دياب، حددت رئاسة الجمهورية هدف اللقاء الوطني المقرر عقده الخميس 25 حزيران الحالي في قصر بعبدا، بـ”التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها”.

ووجّهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم: رئيسا المجلس النيابي ومجلس الوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.

الاخبار: دياب يرحّب بالصين… والحكومة نحو طلب إعفاء من بعض عقوبات «قيصر»

كتبت الاخبار تقول: أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن لا خطوط حمراء أمام أي جهة أو بلد يريد دعم لبنان أو الاستثمار في بناه التحتية، إن أتى هذا الدعم من الشرق أو الجنوب أو الشمال أو الغرب. وقال إن الأولوية هي لتأمين مصلحة لبنان. كذلك قرر مجلس الوزراء أن تحدد كل وزارة المجالات التي يمكن أن تشملها عقوبات قانون «قيصر» الأميركي المخصص لتشديد الحصار على الشعب السوري. وعلمت «الأخبار» أن الحكومة ستتجه إلى تقديم طلبات للولايات المتحدة الأميركية من أجل إعفاء لبنان من العقوبات في عدد من القطاعات.

وكان وزير الصناعة عماد حب الله قد طلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، البحث في فرص التوجه شرقاً. وعلى المنوال نفسه، أكد وزير الطاقة ريمون غجر أن الوزارة ستأخذ العرض الصيني لإنشاء معامل الكهرباء بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للعرض الأفضل، بصرف النظر عن اسم الجهة التي تقدمت به.

كذلك ناقش مجلس الوزراء مجدداً مسألة التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وقالت وزيرة العدل إنه سيتم التواصل مع مكتب مقاطعة إسرائيل في القاهرة للتأكد من وضع الشركات المطروحة، ولا سيما شركة «كرول»، التي تبيّن أن بين مسؤوليها إسرائيليين. لكن نظراً إلى كون بيانات المكتب صارت قديمة، ولم تحدّث من زمن بسبب عدم اكتراث أغلب الدول العربية المطبّعة أو المهادنة لإسرائيل بتحديث هذه اللائحة، فإن المطلوب إجراء بحث وطني عن تلك الشركات، علماً بأن الأمن العام ومخابرات الجيش كانا قد أعدّا تقريرين يؤكدان ارتباط شركة «كرول»، التي كان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد معها، بإسرائيل.

في سياق آخر، وبعد فشل المناقصات التي أطلقتها وزارة الطاقة لشراء المازوت، قرر مجلس الوزراء السماح لمنشآت النفط وبمهلة أقصاها 31 آب 2020 الاستعانة بآلية «سبوت كارجو» (الشراء من البحر) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة الى العمل بحسب الأصول.

كذلك وافق المجلس على إبلاغ العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو لعام 2019، والموافق عليه من قبل الغرفة السابعة لديوان المحاسبة بموجب القرار 2580 على 2019، وذلك سنداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة من ملاحظات، على أن يتم الدفع لهيئة أوجيرو بموجب فواتير ترفعها الهيئة الى وزارة الاتصالات، المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن.

وكلف المجلس وزير الاتصالات والمديرية العامة للبريد إعداد مشروع دفتر شروط خاص لإطلاق مزايدة عالمية لتلزيم قطاع البريد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيداً لإطلاق المناقصة في مهلة أقصاها 3 أشهر.

وتمت الموافقة بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية والبلديات تحقيق مليون بطاقة هوية بيومترية مع متمماتها بطريقة الاتفاق بالتراضي على أساس سعر البطاقة يحدد بالعملة الوطنية ويبلغ حوالى 4 آلاف ليرة لبنانية، وذلك من احتياط موازنة وزارة الداخلية لعام 2020.

وطلب الى وزير الطاقة والمياه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات، «فيول أويل» و«غاز أويل»، وإطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة ودون أي وسيط، وضمن القرار نفسه، ثانياً: تعديل قرار مجلس الوزراء الرقم 7/2020، بتاريخ 19/3/2020 لجهة ما ورد فيه أن تكون الصفقة من دولة الى دولة ودون أي وسيط بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية.

الديار: تحرك استخباراتي “نشط” يثير القلق..والسفيرة الاميركية تحرض على دور “الشيعة”؟ مساع لانقاذ الحوار من المقاطعة “السنية” وجهود لاقناع الحريري بلقاء الرئيس عون التباين في الارقام يهدد “التفاوض” مع “الصندوق” والعروض الصينية رسميا الاثنين

كتبت صحيفة “الديار” تقول: “فوضى” الارقام وتباينها بين المجلس النيابي، والحكومة، وصندوق النقد، تطرح اكثر من علامة استفهام حول افق التفاوض الطويل ومدى نجاحه؟ لا يزاحم هذه “الفوضى” الا الزحمة امام الصرافين في بعض المناطق اللبنانية للحصول على الدولار الذي يضخه مصرف لبنان، حيث لا يزال الطلب يفوق العرض بفعل انعدام الثقة، ما يطرح ايضا اكثر من علامة استفهام حول نجاح خطة ضبط “السوق” ووفق انهيار الليرة؟ في هذا الوقت تتسارع وتيرة الاتصالات السياسية لتامين غطاء وطني للقاء بعبدا، وسط جهود حثيثة للحؤول دون “مقاطعة” سنية بدأت ملامحها بمواقف رؤساء الحكومات السابقين، فيما يبقى رهان رئيس مجلس النواب نبيه بري على مساعي اللواء عباس ابراهيم لاقناع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يرفض حتى الان لقاء الرئيس ميشال عون قبل موعد الاجتماع المرتقب، “لكسر الجليد” تمهيدا للمشاركة في اللقاء لمواجهة الازمة الخطيرة التي توجب موقفا وطنيا موحدا لا يغيب عنه مكون اساسي في البلد..وفيما ينتظر وصول “رسائل” رسمية من شركات صينية الى الحكومة اللبنانية يوم الاثنين المقبل لابداء الرغبة للاستثمار بقيمة 12 مليار دولار في قطاع الكهرباء، وسكك الحديد، تشهد الساحة اللبنانية حركة “استخباراتية” مثيرة للقلق في ظل تصعيد اميركي “فج” اتجاه ما اعتبرته السفيرة الاميركية دوروثي شيا “هيمنة شيعية” على الحياة السياسية والامنية اللبنانية محرضة عدد من المسؤولين على ضرورة عدم الركون الى الوضع الحالي؟

لماذا حوار بعبدا؟

وفيما تستمر الاتصالات لتأمين مشاركة جامعة في لقاء بعبدا، تؤكد اوساط نيابية بارزة ان اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على انجاح الاجتماع، يعود الى قناعة تبلورت لدى “الثنائي الشيعي” بضرورة ايجاد وحدة وطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد، وقد فاتح بري رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة الدعوة لاجتماع مماثل متعهدا تأمين اوسع مشاركة ممكنة بعد التجارب السابقة المخيبة للامال.. “فالثنائي الشيعي” الذي انتدب رئيس المجلس للقيام بهذه المهمة “التوفيقية”، مقتنع بان ما يحصل من انهيار اقتصادي لا يرتبط فقط بالفساد المستشري منذ عقود، وما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير “وضع الاصبع” على “الجرح”، فالاحداث الاخيرة المدفوعة بضغوط خارجية عرضت وحدة البلاد وصيغة العيش المشترك للخطر، والازمة الاقتصادية المالية قد لا تكون اشد وطئة من المخاطر الامنية الناتجة عن التحولات الاقليمية، فاسرائيل التي تتجه لضم نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية وكذلك غور الاردن بصورة نهائية، تعمل بالتواطؤ مع الاميركيين على تمرير “الصفقة” على “جثث” الدول العربية المحيطة بفلسطين، ومع دخول “قانون قيصر” حيذ التنفيذ، زادت الضغوط على الساحة اللبنانية، وعاد الاميركيون مجددا الى “فتح” ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع لبنان، وهذا ما يستدعي موقفا وطنيا موحدا لمواجهة التداعيات المحتملة على اكثر من صعيد..

حركة “استخباراتية” مريبة

وفي هذا السياق، تفيد المعطيات الامنية بوجود حركة استخباراتية غير مسبوقة على “الساحة اللبنانية”، وهي نشطت على نحو كبير قبل اسابيع، وهي شبيهة بما حصل بعد اشهر من حرب تموز 2006 حيث شهدت السنتين التاليتين تحركا نشطا لخلايا استخباراتية اقليمية، وغربية، كانت تقوم بجمع المعلومات والاستطلاع، وقامت يومها بتوسيع نطاق عملها عبر اختراق اكثر من ساحة حزبية وطائفية،وقد حدث الانفجار الكبير في السابع من ايار 2008 ، وهذا الامر يتكرر اليوم، مع تغيير وحيد يتجسد بدخول الاستخبارات التركية بقوة على الخط مع تراجع واضح لنظيرتها السعودية، بينما زادت الاجهزة الغربية نشاطها على نحو مضطرد ويمكن القول انها في “حالة استنفار”..

نصرالله يستنفر شيا؟

وفي هذا السياق، رفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من “نبرة” خطابه، موجها رسائله الى كل من يعنيهم الامر، ما دفع الخارجية الاميركية للطلب من السفيرة الاميركية دوروثي شيا تكثيف اطلالاتها الاعلامية بعدما نجح نصرالله “دعائيا”، وقد اضطرت للخروج عبر وسائل الاعلام اللبنانية لنفي تورط بلادها في ازمة لبنان الاقتصادية..ويبقى ان السيد نصرالله استبق انعقاد اجتماع بعبدا بتقديم “ورقة عمل” متكاملة عن كيفية خوض المواجهة المفتوحة مع الاميركيين، واذا كان ثمة من يعترض على كلامه، ما عليه الا ان يقدم “خارطة طريق” اخرى لمواجهة التحديات، ومن لديه “استراتيجية” عملية افضل عليه ان يضعها على “الطاولة” وان لا يكتفي فقط بالتعليقات السلبية…

تحريض اميركي على دور “الشيعة”؟

وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى ان السفيرة الاميركية سبق ونقلت الى عدد من المسؤولين اللبنانيين “امتعاض” بلادها من تسليم الملفات الحساسة في لبنان الى “الشيعة”، وفي كلام تحريضي واضح، بدأت شيا حديثها بالتساؤل عن سبب تولي رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية على الحدود الجنوبية، كما لفتت الى ان “سطوة” حزب الله على الحياة السياسية والامنية اللبنانية تطورت الى ما هو اخطر، حيث بات “الشيعة” يتحكمون بالمفاصل الرئيسية في البلاد، فالرئيس بري تحول الى “رجل المصالحات” ويدير في السياسة ما يعجز عن القيام به الحزب “القابض على القرار الاستراتيجي في البلاد، فيما يمسك مدير عام الامن العام اللواء عباس ايراهيم الملفات السياسية والامنية الشائكة داخل الحدود وخارجها ويعتبر “الجوكر” المحرك لمختلف القضايا الشائكة، وفي القضاء يمسك المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم “بمفاصل” رئيسية ومحورية، ما يجعل من “الشيعة” الطائفة الاكثر تأثيرا، وفي تحريض واضح، تساءلت شيا عن السبب في تسليم القوى الاخرى بهذا الدور “المضخم” برأيها؟

النهار: التحفظات تحاصر “الحوار”… ومقاربة مالية جديدة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا واضحاً في الساعات الأخيرة أن لبنان الرسمي بدأ يستشعر خطورة إدارة الظهر والتجاهل لـ”قانون قيصر” الأميركي الخاص بفرض العقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه أو الداعمين له، نظراً الى المخاوف من تمدّد المراحل اللاحقة التنفيذية لهذا القانون الى لبنان أو جهات لبنانية رسمية وحزبية وسياسية. لذا اكتسب الاعلان رسمياً عقب جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا، أن المجلس ناقش تداعيات “قانون قيصر” دلالة بارزة بدا معها أن المقاربة الحكومية الأولية للقانون ستكون من الخطوات التمهيدية لـ”اللقاء الوطني” الذي وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس الدعوات الرسمية الى المدعوين للمشاركة فيه في 25 حزيران الجاري. لكن ذلك لم يحجب تصاعد ملامح التحفظات الواضحة لدى العديد من المدعوين الى اللقاء، نظراً الى مجموعة عوامل موضوعية من شأنها إثارة الشكوك الاستباقية والتلقائية في ما يمكن أن يؤدي إليه لقاء كهذا وسط واقع سياسي مقفل وجامد تحكمه اتجاهات السلطة القائمة على ارتباطات خارجية تمنع أي تعبير سياسي معارض عن تبديل وجهة هذه السياسات أو تعديلها.

وتبعاً لذلك، لم تكتمل بعد صورة المواقف السياسية للشخصيات والمسؤولين السابقين والأحزاب من الدعوات الرئاسية فيما يبدو أن الجهة الأكثر ميلاً الى التحفّظ العلني والضمني عن تلبية الدعوة تتمثل في رؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. وثمة معطيات تفيد أن رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ليسا بعيدين من المناخ الذي أثارته هذه الخطوة لجهة طرح تساؤلات عن جدوى أي لقاء اذا كانت ستقيده الاعتبارات المعروفة التي تحول دون صدور موقف جريء من شأنه اقامة حزام أمان أو مظلة حامية للاستقرار في لبنان في مواجهة التحديات الجديدة التي نشأت نتيجة “قانون قيصر” ذلك أن اقتصار البحث في اللقاء على الجوانب الداخلية للأزمات الخانقة، على أهميتها، من دون تناول الجانب الخارجي المتعلق بتورط جهة لبنانية في الصراعات الاقليمية، لن يؤدي الى أي تبديل في الواقع المأزوم وسيفرغ اللقاء من أي جدوى حقيقية.

وقد حدّدت رئاسة الجمهورية رسمياً هدف “اللقاء الوطني” المقرّر عقده الخميس المقبل في قصر بعبدا، بـ”التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي الى التهدئة على كل الصعد، بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها”.

ووجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم الرئيس ميشال عون الى المدعوين وهم: رئيسا مجلسي النواب والوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الوزراء السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.

الجمهورية: وجِّهت الدعوات وتوقُّع مقاطعات.. والحكومة تـــبحث “الخيار الشرقي”

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: توزّعت الإهتمامات والإتّصالات والمشاورات أمس بين التحضير للّقاء الوطني المقرّر في بعبدا الخميس المقبل والمشاورات الجارية حول حضور المدعوين إليه والغايات المرجوّة منه، وبين التطوّرات الجارية على الصعد الإقتصادية والمالية والنقدية في الوقت الذي ناقش مجلس الوزراء خيار توجّه لبنان شرقاً لمعالجة الأزمة وعدم الاعتماد على الغرب فقط، خصوصاً في ظلّ الإنهيار الذي تعيشه البلاد، إلّا انه لم يتخذ قراراً نهائياً في هذا الصدد.

وقد أظهرت الإتّصالات أمس أنّ “لقاء بعبدا” الموعود يواجه عقبات كثيرة خصوصاً على مستوى مشاركة المدعوّين إليه، وفي ظلّ التشكيك بجدواه، خصوصاً أنّ البعض يعتبر أنّه يتجاوز المؤسسات الدستورية والرسمية ومنها السلطتان الشرعية والتنفيذية، إلى حدّ أنّ البعض ذهب إلى القول انّ السلطة تحاول تغطية عجزها عن معالجة الازمة بالدعوة إلى مثل هذه اللقاءات التي ليس لها أي صفة تنفيذية كونها تنعقد خارج المؤسسات الدستورية، وإنما تتخذ صفة معنوية كون الداعي اليها هو رئيس الجمهورية.

وكانت رئاسة الجمهورية وجّهت رسمياً أمس الدعوات الخطية الى اللقاء الوطني المقرر الخميس المقبل في قصر بعبدا، واقتصرت هذه الدعوات على رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء ورؤساء الجمهورية والحكومة السابقين، ونائب رئيس مجلس النواب، ورؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب، واستثنت من هذه الدعوات رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني.

وأوضحت الرئاسة انّ الهدف من هذا اللقاء هو “التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأيّ انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها”.

اللواء: مأزق حوار بعبدا: فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات! مشاورات مسيحية بانتظار الإثنين.. وصندوق النقد يشترط “التوافق اللبناني” على الإصلاحات

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: على حافة المخاطر من انحدار لبنان باتجاه سياسات عامة، تلحق بتجارب غاية في الفقر، والحرمان من أبسط الضروريات الحياتية، من خبز وماء وكهرباء وخدمات، وحتى استقرار، بقي البلد ينعم به إلى اليوم، على الرغم من حركة الاحتجاجات الواسعة، التي عصفت به منذ 17 ت1 2019، والمستمرة إلى اليوم، والعزف على وتر التحوّل شرقاً، على غرار دول معروفة في أميركا اللاتينية وآسيا، الأمر الذي يطيح بمساعدات صندوق النقد الدولي، الذي يراقب كل كبيرة وصغيرة، في أداء الحكومة، على حافة هذه المخاطر وجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين، إلى اللقاء، وهم: رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، نبيه برّي وحسان دياب ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، رؤساء الجمهورية السابقون: (أمين الجميل، اميل لحود وميشال سليمان)، ورؤساء الحكومات السابقون: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس النيابي: وليد جنبلاط (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب طلال أرسلان (رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني)، ورئيس كتلة وحدة الجبل، والنواب: جبران باسيل (تكتل لبنان القوي ورئيس التيار الوطني الحر)، وسمير جعجع (رئيس حزب القوات، وتكتل الجمهورية القوية)، وسليمان فرنجية (رئيس تيّار المردة)، آغوب بقرادونيان (رئيس كتلة حزب الطاشناق)، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله)، والكتلة القومية (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، للمشاركة في اللقاء الوطني، المقرّر عقده الخميس في 25 الجاري في قصر بعبدا.

رسمياً، ووفقاً للدعوة الهدف من اللقاء “التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها”.