الوفاء للمقاومة دانت قانون قيصر: ملتزمون التعاون والدعم لضبط الاستقرار الداخلي

عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

واشارت في بيان اثر الاجتماع، الى ان “الجلسة افتتحت باستعراض بعض مآثر الأخ العزيز أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد الدكتور رمضان عبد الله شلح، الذي افتقده المجاهدون والأمة في محور المقاومة الأسبوع الفائت، بعد حياة عامرة بالإنجازات والتضحيات من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الحقوق الكاملة المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الملتزم نهج الانتصار لقضيته المركزية”، كذلك استحضرت “محطات مؤثرة من حياة القائد الجهادي الكبير، وأحد النماذج من الجيل المؤسس للمقاومة الإسلامية في لبنان، الأخ العزيز الحاج أبو علي فرحات، الذي اختاره الله عز وجل ليستقر في عالم الخلود والرضوان، مع النبيين والأولياء والشهداء والصديقين، بعد حياة زاخرة بالجهاد والانتصارات”. وتوجهت الكتلة ب”أسمى آيات العزاء إلى عائلتي القائدين الجهاديين الكبيرين، وإلى كل المقاومين الأبطال وشعوبهم الحاضنة لخيار النصر والعزة والكرامة في فلسطين ولبنان والعالم، معاهدة المولى سبحانه على المضي في طريقهما لتحقيق أهدافهما النبيلة في تحرير الأرض وطرد الغزاة المحتلين ومواصلة تعزيز الخيار المقاوم وإنجازاته“.

وتابع البيان: “مع احتدام الصراع الذي تشهده منطقتنا في هذه المرحلة، بين قوى التحرر والمقاومة ومحورها الناهض، وبين قوى التبعية والاستلحاق والانتهازية ومحورها الإقليمي والدولي، ينبغي أن لا يغيب عن البال، أن القضية الفلسطينية ونوعية الاتجاهات المقاربة لها، هي الأساس الذي ترتكز إليه اليوم مواقف الأطراف وسياساتهم واصطفافاتهم.

وإذا كان القانون الدولي غالبا ما يتعرض للتجاهل والتجاوز، عبر تفرد الإدارات الأمريكية واتخاذها إجراءات عدوانية أحادية ضد من يناهض سياستها، واعتمادها أساليب البلطجة والاستبداد في فرض ما تسميه “عقوبات ضد دول وجماعات وأفراد”، للإيحاء بأنها تستند إلى قانون، فيما هي تستخدم عروض القوة لديها لإخضاع المناهضين لخططها وبرامجها، فإن النهج الأمريكي التقليدي والمدان باستمرار من شعوب منطقتنا، هو حماية الاحتلال الإسرائيلي أولا، ودعم توسعه وتغطية إرهابه، ومساعدته الدائمة لتطبيع علاقاته مع الدول العربية وصولا إلى تكريس إسرائيل كيانا شرعيا غاصبا خلافا لمنطق الحق والعدل، وتثبيته أمرا واقعا مفروضا خلافا لمسار التاريخ وقواعد الاستقرار في المجتمعات البشرية“.

وناقشت الكتلة في اجتماعها اليوم “العديد من القضايا والتطورات المحلية والإقليمية وخلصت إلى ما يأتي:

“1- تلتزم الكتلة التعاون والدعم لكل الجهود الآيلة إلى ضبط الاستقرار الداخلي وقطع الطريق أمام الفوضى والفتن ومعالجة الأخطاء والاستفزازات بالتواصل مع المرجعيات والتصرف بحكمة، قطعا لدابر التوترات وسعيا لإرساء التهدئة وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأطراف التي تشاركنا الاهتمام بأولوية حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

2- تؤكد الكتلة أن الاعتماد على النفس أولا واستنفاد الجهود اللبنانية من أجل تضييق هوة الاختلافات والتفاهم على مسار إنقاذي للوضع النقدي والمالي الاقتصادي وفتح آفاق التعاون مع كل الأصدقاء، الذين يعرضون خدماتهم ومساعداتهم ضمن أطار تحقيق المصالح الوطنية، كل ذلك ينبغي أن يشكل الإطار الضابط والحاكم على الأفكار والطروحات المقترحة، دونما خوف أو تردد.

3- امام انكشاف الحقائق حيال فضيحة التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية,التي تورط فيها مصرف وصرافون حسب ما بينته التحقيقات الرسمية وما قدمته الكتلة من معطيات موثقة بالاسماء والارقام، فإن من واجبات القضاء المسارعة الى محاسبة المرتكبين لهذه الجريمة الخطرة وتبيان خيوطها المحلية والخارجية واطلاع الرأي العام عليها خصوصا انها تترافق مع الضغوط الاميركية لمنع دخول الدولارات الى لبنان.

4- ازاء تردي الاوضاع المعيشية وتداعياتها الاجتماعية بما فيها فقدان السلع كالمازوت وما يرافقها من استغلال واحتكار وتلاعب بالسعر، تدعو الكتلة الحكومة والوزارات المعنية خصوصا والجهات المختصة الى القيام بدورها ومسؤولياتها للمسارعة إلى معالجة هذه الاوضاع بكل جدية وحزم ومن دون أي تردد أو تأخير.

5- تدين الكتلة ما أسمته أمريكا بقانون قيصر وتعتبر أنه يستهدف بعدوانيته لبنان كما سوريا، من أجل ابتزازنه في حقوقه السيادية والوطنية.

وهو عدوان أمريكي مساند للعدوان الإسرائيلي ضد سوريا ولبنان هدفه ترجمة سياسة الإفقار والتجويع لشعبنا في البلدين ومحاصرته بمعادلة “الجوع أو الإذلال”. وهي معادلة مرفوضة حتما ومدانة ويتوجب إسقاطها بأي ثمن.

6- تدين الكتلة وتشجب القرارات والمساعي والخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى “السيادة الإسرائيلية”.. وترى في هذه السياسة العدوانية المدعومة من الإدارة الأمريكية استكمالا لمخطط تهويد فلسطين والإصرار على احتلال كل أرضها وتصفية قضيتها، وحرمان شعبها من جميع حقوقه السيادية والوطنية. وهو ما يتطلب ردا عمليا حازما ورادعا.

7- تعتبر الكتلة أن الأمين العام للأمم المتحدة مقصر ومتواطئ ضد الشعب اليمني المظلوم ومنحاز للدول المتجاوزة للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان، بشكل معيب ووقح؛ لا بل إن تواطؤه وانحيازه ضد فقراء العالم ومظلوميه يكشف عن الفساد الذي يتغلغل في المؤسسات الدولية وعن تفشي ظواهر الرشوة والإثراء غير المشروع وعمى الألوان وأحادية النظر إلى الوقائع، وهي أمراض متسربة من النموذج الأمريكي للحكم والتسلط في العالم”.