من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اليوم الأول من تطبيق قانون قيصر: عقوبات تجدّد عقوبات قديمة.. وجواب روسيّ شديد اللهجة/ اهتمام أميركيّ بالردّ على كلام السيد نصرالله… وانشغال في الكيان بتحليله / الصين تؤكد استعدادها للتعاون في لبنان… وتنفي ضمناً قبول التمويل فقط /
كتبت صحيفة “البناء” تقول: ستناقش الحكومة اللبنانية اليوم كيفية التعامل مع قانون قيصر للعقوبات على سورية، في ضوء معادلتين، واحدة رسمتها عقوبات اليوم الأول التي كرّرت عقوبات قديمة كاشفة أن لا جديد في الجعبة الأميركية سوى ما ترتبه الحرب النفسية التي ترافق الإعلان عن دخول القانون حيز التنفيذ، والثانية فيما ظهر من ردود أفعال منها موقف روسيا كمعنيّ أول بالعقوبات اعلن رفضه الانصياع، وأهمها ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة رفض مساهمة لبنان بأي شكل بالعقوبات على سورية، التي تشكل عقوبات على لبنان الذي لا يملك حدوداً برية اقتصادية إلا مع سورية.
في جديد تداعيات كلام السيد نصرالله، محاولات أميركية توزعت بين سفارتها في لبنان ومندوبها الخاص لسورية، وصولاً للناطقة بلسان الخارجية الأميركية، وكلها تركز على أن حزب الله سبب أزمة لبنان الاقتصادية والمالية، وأن العقوبات على سورية لا تستهدف لبنان بل داعمي الرئيس السوري، لكنها جميعاً عجزت عن تقديم أجوبة تفكّك مضمون المرافعة التي قدّمها السيد نصرالله لتقديم واشنطن كمسؤول أول عن أزمة لبنان، خصوصاً في مجال محاولة النيل من ثوابته السيادية بمقايضتها بمنحه فرصة الحصول على الدولارات اللازمة لدورته الاقتصادية.
ما حاولت واشنطن إخفاءه في ردود أفعال مسؤوليها، الذين لم يستطيعوا إخفاء اهتمامهم بكلام السيد نصرالله، لكنهم حاولوا تجاهل المعادلات التي رسمها لجهة الحديث عن التمسك بالسلاح، والردّ على محاولة القتل بالاستعداد للقتل ثلاثاً، شكّل محور الاهتمام الأول لعدد من المحللين في كيان الاحتلال، حيث توزّع المحللون بين داعٍ لقراءة الكلام كتهديد مباشر بالردّ على أي تصعيد مؤذٍ في الحرب المالية بتصعيد عسكري يكون كيان الاحتلال ميدانه والمستهدف الرئيسي فيه، وبالتوازي تركيز على كون كلام السيد نصرالله ليس كلاماً عادياً ولا يطلق تهديدات في الهواء، فظهر مَن يستنتج أن هذا الكلام دليل على أن جهوزية حزب الله لاستخدام صواريخه الدقيقة بلغت مرتبة تتيح له التهديد بالحرب، وتوقف آخرون أمام حرب النفط والغاز بين لبنان والكيان وتوقعوا أن تشهد تطورات تصعيديّة قد تتمثل بإعلان لبنان تلزيم أعمال التنقيب في نقاط التنازع الجغرافي مع الكيان، ومبادرة حزب الله إعلان الاستعداد لاستهداف أي محاولة لبحرية جيش الاحتلال أو للشركات المستمرة بعقود مع حكومة الكيان للدخول إلى المنطقة الاقتصادية التي يعتبرها لبنان جزءاً من سيادته.
على ضفة موازية صدر كلام واضح عن السفارة الصينيّة، بمثابة تعقيب تأكيدي على كلام السيد نصرالله، أعلنت خلاله السفارة الاستعداد للتعاون العملي مع الجهات اللبنانية، في إطار خطة الحزام والطريق، وهذا يعني أن الالتزام الصيني بتقديم التمويل لمشاريع تهم لبنان سيكون مرتبطاً بمدى وقوع هذه المشاريع ضمن خطة الحزام والطريق التي تهدف لربط الصين بأسواق طريق الحرير التقليديّة، وهذا معناه وفقاً لمصادر دبلوماسية متابعة لخطة الحزام والطريق، أن لا تمويل صينياً لمشاريع تنفذها شركات غير صينية كما كانت تسعى محاولات بعض الوزراء في الحكومة. فالتمويل مربوط بخدمة الخطة، أي قيام الشركات الصينية بتنفيذ وتشغيل المشاريع، خصوصاً سكك الحديد والطرق الدولية والمرافئ ومعامل الكهرباء وشبكات الاتصالات.
وفيما تتجه الأنظار الى بعبدا التي تشهد حواراً سياسياً وطنياً جامعاً في 25 الحالي بدأ التمهيد له عبر لقاءات ثنائية بين القيادات السياسية، بقي الاهتمام منصباً على مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، والتي شغلت الأوساط الدبلوماسية والسياسية في لبنان والخارج لما تضمنته من رسائل مشفرة، لكنها تحمل تهديدات واضحة ومباشرة للأميركيين تصل الى حدود المواجهة العسكرية مقابل الحرب الاقتصادية التي تقودها أميركا على لبنان وسورية.
وقال خبراء في الشأن الاستراتيجي لـ”البناء” إن “أخطر ما في خطاب السيد نصرالله هو أن المسائل التي تناولها لم يتردّد بالتلويح بالقوة لفرضها سواء بقطع دابر الفتنة أو في الموضوع الاقتصادي أو المعركة العسكرية، ورسالة السيد لأميركا هي معادلة الاحتلال – الموت مقابل معادلة خبز – سلاح، وبالتالي المعركة توسعت لتشمل الوجود الأميركي العسكري ومصالحه في المنطقة والعملاء في الداخل”. وتساءلت: هل يقصد السيد اللجوء الى 7 أيار مضروب بأضعاف؟
وتشير المصادر الى أن “السيد نصرالله وضع خريطة طريق للمواجهة والحلول البديلة للمشاكل الاقتصادية استعداداً للاحتمالات كافة، وخطابه شكل صدمة للأعداء ورافعة معنوية كبيرة للشعب اللبناني والدول الصديقة”. وتضيف المصادر أن “الأميركيين يدرسون جيداً معادلة السيد وكيفية التصرف حيالها”، ومرجحين تراجعًاً أميركياً خطوة الى الوراء وعدم الإفراط بتطبيق قيصر في لبنان. وسخر الخبراء من الأسماء السورية الواردة في القانون التي ليس لديها حسابات مصرفيّة في المصارف التي تخضع للأميركيين وينطبق على ذلك المثال القائل “تمخض الجبل فولد فأراً”.
الأخبار: قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة… بدأت
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: مرّ اليوم الأوّل على دخول قانون “قيصر” الأميركي حيّز التنفيذ. جميع الأطراف المعنيين، من واشنطن إلى موسكو وطهران وبكين، مروراً بدمشق وبيروت، بدأوا ينشغلون بتظهير مواقفهم. مواقف، رغم تفاوت حدّتها واختلاف وجهتها، فهي تتقاطع عند تأكيد أن المرحلة المقبلة ستطبع الخارطتين الميدانية والسياسية في الإقليم. يريد الأميركيون من عقوبات “قيصر” قواعد تحكم جولة جديدة من الصراع في الإقليم، تعوّض التوازنات التي اهتزّت بفعل نتائج الميدان في السنوات الأخيرة، والنتائج العكسية للرهان على ضرب سوريا وإسقاطها. تحرص واشنطن على تطبيق متشدد للعقوبات حتى فكفكة السلطة المركزية في سوريا وإخضاعها بسلاح التجويع. اللوائح الأولى، مرفقة بتهديدات بمعاقبة الحلفاء العرب، بمن فيهم الإماراتيون، تؤكّد حجم الحرص الأميركي على الأخذ بمستوى لا هوادة فيه من المواجهة. على الضفة المقابلة، حلفاء سوريا، الإقليميون والدوليون، يجمعون على أن خسارة هذه الجولة، بسلاح الاقتصاد الحصار والتجويع هذه المرّة، خيار غير وارد.
عملياً، المعركة الأميركية باسم قانون “قيصر”، تستهدف علناً تغيير الموقف السياسي للحكم في سوريا. وهو تغيير ينشد تسوية مع القوى الإرهابية التي خرّبت سوريا وعبثت بدولتها وشعبها. وهي تسوية يريدها الأميركيون بهدف تعديل جوهري للسياسات في بلاد الشام، بغية إبعادها عن محور المقاومة. إنها المعركة الجديدة الهادفة إلى ضرب محور المقاومة في سوريا، ولكن في لبنان والعراق أيضاً. هي معركة واضحة ضد المقاومة. وبهذا الوضوح، يتعامل معها محور المقاومة بكل حكوماته وقواه. وربما كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واضحاً في أبعاده المباشرة، خصوصاً عندما ردّ على محاولة تخيير الناس بين سلاح المقاومة ولقمة عيشهم، قائلاً: سنحمي سلاحنا وسنقتلكم!
ترزح سوريا فعلاً، تحت وطأة عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أدّت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتمنع واشنطن، أصلاً، صادرات واستثمارات الأميركيين في سوريا والتعاملات في مجالات النفط والغاز ومنتجاتهما. وهي تضغط أيضاً، على حلفائها في العالم، وخصوصاً جيران سوريا، كالأردن ولبنان، للانخراط في جهود خنق سوريا. كما تحتلّ بالتعاون مع “قوات سوريا الديموقراطية”، حقول النفط والغاز في شرقي الفرات، وتمنع الشعب السوري من عائدات الآبار التي تنهبها لـ”تمويل أعمالها الحربية في سوريا”، كما تزعم. ولكن العقوبات الجديدة، بنسخة “قيصر”، تعرّض أي متعامل مع سوريا، بصرف النظر عن جنسيته، للعقوبات وتجميد الأصول. كما تشمل العديد من القطاعات الأخرى، على رأسها قطاع التعاملات المالية. بالإضافة إلى أنها تشمل من يتعاملون مع كيانات في روسيا وإيران، أو حزب الله.
الديار:اليوم الاول لقانون قيصر يضع سوريا ولبنان تحت المراقبة الاميركية اللواء ابراهيم يزور الحريري للمرة الثانية لإقناعه حضور لقاء بعبدا “الخيار الشرقي” على طاولة الحكومة… والمفاوضات مع “الصندوق” متعثرة!
كتبت صحيفة “الديار” تقول: ذكر موقع “صباح” التركية، ان لبنان وفق الاقمار الصناعية الاميركية لم يلتزم بقانون قيصر، وبقيت شاحنات تدخل من البقاع الشمالي الى سوريا على طرقات ومعابر غير شرعية. ناقد ديبلوماسي اميركي قال ان الرئيس الاسد اذا لم يأخذ بعين الاعتبار قانون قيصر فانه يخطىء جداً، وان عليه تغيير النظام باتجاه ديموقراطي والمصالحة مع المعارضة الموجودة في تركيا، وذكرت “الصباح التركية” ان اردوغان كان قد ابلغ الادارة الاميركية والرئىس الروسي بوتين انه لن يخرج من ادلب ما لم يتم تعيين رئيس حكومة في سوريا من المعارضة ويكون شخصية سنية معارضة لها حيثياتها.
اما بشأن لبنان، فقال ناطق ديبلوماسي أميركي، اننا لن نؤذي لا الشعب اللبناني ولا الشعب السوري، مع العلم ان قانون قيصر يفاقم عذابات الشعب السوري عبر محاصرته، لكن القيادة السورية اتخذت كل الاجراءات لحماية الشعب السوري من اي مجاعة او نقص في المواد الحياتية والمعيشية، وقامت وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد السوري بتأمين الحاجات المعيشية والمأكولات الى كل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري. وكانت اميركا تنتظر صدمة في الشارع السوري، ولكن بالعكس مر اليوم الاول بارتياح كبير خاصة في دمشق التي كان يسكنها 4 ملايين والان اصبحوا 3 ملايين، فأمنت وزارة الزراعة من المنتوجات الزراعية السورية ووزارة الاقتصاد حتى وزارة الصناعة كل المواد المعيشية والمأكولات في دمشق، ولم يشعر المواطن السوري في العاصمة السورية وفي حمص وفي حلب وحماه وتدمر والساحل السوري.
وقال مندوب ديبلوماسي اميركي اننا سننتظر شهرين ليعطي قانون قيصر مفعوله في سوريا وعندها سيرضخ الرئيس السوري بشار الاسد لاجراء تعديلات في الدستور السوري، واجراء المصالحة مع المعارضة واعطائها مواقع في الحكومة والمجلس النيابي والاجهزة الامنية بشكل لا يعود يتحكم الرئيس السوري وحده بالقرار. اما في سوريا فقد ردت وزارة الخارجية السورية على بيان الناطق الاميركي الديبلوماسي بان الولايات المتحدة التي تتقن عمليات القتل، وقد ارسلت الى سوريا مئات الالاف من التفكيريين والسلفيين، جاءت اليوم لتقول انها دولة ديموقراطية وتعطينا دروسا في الديموقراطية، في حين ان عمليات القتل مستمرة في اميركا وقانون قيصر هو اكبر اعتداء على لقمة العيش للانسان. والرئيس الاميركي ترامب وادارته لا يحترمان حقوق الانسان، واذا كان ينتظر الرئيس ترامب شهرين لتعديل موقف سوريا فهو مخطىء جدا، الحرب التي جرت على مدى 9 سنوات على سوريا وحاولت اميركا تغيير النظام السوري ولم تستطع، وانهزمت وفشلت وانتصر الجيش العربي السوري والشعب السوري على التكفيريين وحاصروهم في جميع المناطق، الان والجيش الاميركي الموجود في سوريا فإن الجيش السوري يسيطر على المناطق كلها وسيسيطر على المناطق عاجلا ام اجلا.
بالعودة الى لبنان، في المعلومات أن الاقمار الصناعية صورت الشاحنات والصهاريج التي جاءت الى لبنان وان الاقمار الصناعية قادرة على تصوير ارقام الشاحنات والصهاريج وانها ستبحث لاحقا مع المسؤولين اللبنانيين في موقفهم النهائي من قانون قيصر اذا استمر تصدير الفيول.
وصرح ناطق اميركي ديبلوماسي بان رجال الاعمال اللبنانيين الذين يدعمون نظام الرئيس بشار الاسد ويتعاونون معه ستصدر بحقهم وحق شركاتهم العقوبات وان اي لبناني يدعم النظام السوري وسوريا سوف تناله العقوبات.
من جهة أخرى، تقول المعلومات الواردة من دمشق أن روسيا ستنقل عبر طائرات الاونتونوف الضخمة الى سوريا مواد غذائية وان روسيا لن تترك سوريا تقع وستنقل يومياً 3 طائرات روسية مواد غذائية الى سوريا اذا دعت الحاجة.
اللواء: مشاورات واسعة لإقناع رؤساء الحكومات وفرنجية بالمشاركة في حوار بعبدا مجلس النواب يقترب من أرقام المركزي لردم الفجوة.. وسجال بين السفيرة الأميركية وحزب الله
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تحت مشاهد الذل امام شبابيك الصرافين، في بيروت، وصيدا والشمال، والبقاع للحصول على مائة أو مئتي دولار، عملاً بالتفاهمات الحكومية – المصرفية – الأمنية، انشغلت الكتل، والأحزاب سواء في السلطة أو المعارضة للبحث في جدوى المشاركة في الاجتماع الوطني الموسع، الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بالتنسيق مع رئيسي المجلس والحكومة نبيه برّي وحسان دياب.
وإذا كان اللقاء الذي عقد في بيت الوسط، بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي جاء متضامناً مع “رمز الاعتدال” (وفقاً لوصف جنبلاط) قارب الدعوة، وأعلن جنبلاط مشاركته في الاجتماع، فإن الرئيس الحريري لم يسقط خيار المشاركة، لكنه ربط بين الحوار والجدوى من انعقاده، فالمشاركة تتوقف على النتائج العملية، المتعلقة بوقف الانهيار ورؤية سياسية عملية تجنب لبنان تداعيات قانون “قيصر السوري” الذي دخل أمس حيز التنفيذ.
وبدا واضحاً، انه بعد جولة مشاورات جرت مساء الثلاثاء الماضي بين رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام حول مجمل الأوضاع ومنها دعوة الرئيس ميشال عون للحوار في بعبدا وبالرغم من عدم التطرق الى هذا الموضوع في البيان الصادر عنهم الا ان ما يفهم من كلام الرئيس الحريري بعد استقباله لجنبلاط امس بانه غير متحمس للمشاركة في هذا الحوار، وان كان لم يعلن عن موقفه النهائي من هذا الموضوع حتى الان ولا يزال يتريث لبعض الوقت،ريثما تنتهي الاتصالات والمشاورات الجارية مع شخصيات وسياسيين.
وكان الرئيس الحريري اثار الموضوع خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته كتلة المستقبل اول امس وجرى نقاش مطول بخصوصه، وتناول النقاش الفائدة من هكذا حوار وادلى معظم الحاضرين بوجهات نظرهم من هذا الطرح.
النهار: أي “حوار” بين مطرقة قيصر وسندان نصرالله ؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: أي حوار يمكن ان يعقد في قصر بعبدا ما لم يقترن بضمانات جادة ان يؤدي الى خلاصات سياسية توفر للبنان استعادة الحد الادنى من استقلالية قراره الوطني بما ينجيه من عاصفة ارتباطات القوى الحليفة لمحور “الممانعة” بالنظام السوري؟ وهل تتوافر معايير حوار كهذا في خلفيات مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الدعوة الى اجتماع “وطني” في 25 حزيران الجاري، بما يعني اخذ المواقف المعارضة لمجمل سياسات العهد وحلفائه في الاعتبار واعلان قرارات وخطوات على اساسها نتائج حوار حقيقي وليس شكلياً؟ الواقع ان مصير الاجتماع الذي يزمع قصر بعبدا توجيه الدعوات اليه والذي سيضمّ الى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية، اتخذ أمس طابعاً اختبارياً من شأنه ان يقرر في الايام القريبة ما اذا كان ممكناً ان يشكل محطة سياسية نوعية تبنى عليها رهانات لتبديل الاتجاهات السلبية المتحكمة بالبلد سياسياً واقتصادياً ومالياً، أو تسقطها سلفاً الحسابات المتعاكسة بين العهد وحلفائه والقوى والشخصيات الاخرى المناهضة لسياساتهما.
وبدا واضحاً أن لبنان بدأ أمس مسار انزلاقه الى موقع دراماتيكي جديد مع بدء سريان “قانون قيصر” الاميركي للعقوبات على النظام السوري الذي شكلت الدفعة الاولى منه في حق عشرات المسؤولين والكيانات في سوريا وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الاسد وزوجته اسماء نموذجاً مبكراً الى مدى التشدد الذي يطبع هذا القانون الذي لن يكون لبنان بمنأى عن مفاعيله وعقوباته سواء في ما يتصل بمسؤولين وسياسيين وحزبيين يقيمون علاقات وثيقة مع النظام السوري، أو بمؤسسات وشركات وافراد قد تكون اعمالهم ومصالحهم في سوريا مهددة بالعقوبات الاميركية الجديدة. وفي ظل هذا الواقع الطارئ اتخذ الكلام عن اجتماع حواري في بعبدا بعداً أشد الحاحاً لجهة تحديد جدول اعمال للاجتماع يوازي باولوياته الخطورة البالغة للاوضاع في لبنان سواء من الناحية الداخلية في ظل تصاعد الازمات المالية والاجتماعية، أو من الناحية الخارجية التي باتت تداعياتها تضغط بقوة على الحكم والحكومة والقوى السياسية للاسراع في اتخاذ خطوات تحمي لبنان من مزيد من الاستنزاف في ظل قانون قيصر. لكن المناخات الداخلية في الساعات الاخيرة لم تظهر مؤشرات ايجابية بعد لا لجهة تأكيد المشاركة السياسية الواسعة في الاجتماع بحيث لا تزال معظم الشخصيات والجهات المدعوة مبدئياً الى الاجتماع تتريث في تحديد موقفها ومشاركتها، ولا لجهة بلورة السيناريو الذي يفترض ان تنعقد الجلسة الحوارية على أساسه وجدول الاعمال الذي يجب ان تتمحور عليه المناقشات وخلاصاتها.
الجمهورية: لبنان يحترق بنار الدولار والاسعار وحوار بعبـدا: مؤيّدون ورافضون
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: صار المواطن تحت رحمة العدّادات؛ يتأرجح بين عدّاد “كورونا” الذي يسجّل يوميًّا مزيداً من الاصابات، وبين عدّاد الدولارات التي يطيح يومياً ما تبقّى من قيمة الليرة اللبنانية، وبين عدّاد عمليات التخريب والفوضى وابطالها المجهولين أو المجهَّلين، وبين عدّاد الدعوات الحوارية المتتالية وبياناتها المستنسخة عن بعضها البعض، وعدّاد الخطابات الحكومية التي اصبحت خبزاً يومياً، وعدّاد صرخات الناس المتزايدة ومطالباتهم المتتالية بيد تنتشلهم من قعر الأزمة، وعدّاد الاسعار التي ترتفع على مدار الساعة، والغلاء عمّم الفقر على مكونات الشعب اللبناني. كلّها عدّادات شغّالة بأقصى طاقتها، فيما المُعطّل الوحيد هو عدّاد الخطوات العلاجيّة والمبادرات الإنقاذية، فمحرّكاته يبدو أنّ الصدأ السياسي قد أكلها!
ليس معروفاً، والحال هذه، متى ستتوقف السلطة عن الدوران في تلك الحلقة المفرغة، وحتى ولو توقفت عن ذلك، فماذا في يدها لتفعله أو تقدّمه للبنانيين، غير تقطيع الوقت والانكفاء خلف خط المسؤولية؛ لقد وعدت بخطوات لحماية العملة الوطنية، من الدولار الذي يبتلع قيمتها شيئاً فشيئاً، حتى لا يكاد يبقى منها شيء، واما النتيجة السريعة لهذا الوعد، فتبدّت في انّه ضاع في الطلب المتزايد وبكثافة على دولار مفقود من السوق، وهو امر انعكس بوضوح في ازدحام الناس امام محال الصيرفة طلباً لـ200 دولار، ولا يجدونها، فيما السوق السوداء تلعب بلا حسيب او رقيب، ودفعت بالدولار الى ما فوق الخمسة آلاف ليرة؟!
