من الصحف الاميركية

كشفت مجلة “ديلي بيست” الأميركية أن ماري ترامب (55 عاما) ابنة فريد ترامب جونيور الشقيق الأكبر للرئيس دونالد ترامب، تستعد لإصدار كتاب جديد تكشف فيه أسرارا خاصة عن العائلة، تتضمن فضائح للرئيس الأميركي واحتيالات ضريبية.

ويشير مراسل المجلة لاشلان كارترايت في تقريره إلى أن ماري ترامب ستصدر كتابها في أغسطس/آب القادم أو قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وينسب إليها القول بأنها سبق أن سربت وثائق متعلقة بالضرائب لمساعدة صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في تحقيق صحفي عن الشؤون المالية لترامب.

وتستعد ماري لإثارة فضائح الرئيس في كتابها بعنوان “كثير جدا ولا يكفي أبدا” الذي ستصدره قبل أسابيع من المؤتمر الوطني الجمهوري، حيث تتحدث فيه عن كيفية تمكنها من تسريب هذه الوثائق المتعلقة بالضرائب الخاصة للرئيس ترامب.

وتضيف المجلة أن الكتاب يوضح كذلك كيف كانت ماريان ترامب باري -القاضية السابقة والأخت الكبرى لترامب- ترفض رئاسته للولايات المتحدة، وأنها كانت تجري محادثات مع ماري ترامب أعربت فيها عن أفكار مدمرة بشأن شقيقها.

من المقرر أن تدخل مجموعة من العقوبات الأمريكية على سوريا حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، وهي تستهدف أي شخص يساعد الدولة السورية أو يقدم المساعدة لبعض الصناعات داخل الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

صحيفة واشنطن بوست بدورها سلطت الضوء على هذا القانون، وأوضحت أن الإجراء يركز على ثلاثة قطاعات هي صناعة النفط والغاز وإعادة الإعمار في المناطق، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو الصيانة لهذه الصناعات، وفي القطاع العسكري تستهدف العقوبات على سبيل المثال اي شخص يبيع أو يوفر طائرات للجيش السوري أو يساعد على تشغيلها.

وتنطبق العقوبات على السوريين وغير السوريين على حد سواء، وهذا يعني على وجه الخصوص أن الروس والإيرانيين يمكن أن يكونوا محور التركيز.

سيصبح تأثير القانون أكثر وضوحاً مع مرور الأشهر، وربما يتم إلغاء العقود لتجنب العقوبات، وبالنسبة للسوريين، من المرجح أن تكون العقوبات على إعادة الإعمار وعلى النفط والغاز أكثر حد.

يقول قانون قيصر إنه يهدف إلى الضغط السياسي والاقتصادي على الدولة السورية لإجبارها على وقف عملياتها في المناطق المحاصرة ودعم الانتقال السياسي.

تناول غلين كيسلر في مقالته في صحيفة واشنطن بوست ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه استثمر تريليوني دولار في الجيش الأميركي وقام بتفنيد الرقم وإظهار كذبه.

فقد قال ترامب في خطاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت في 13 حزيران / يونيو 2020، “لضمان حصولكم على أفضل المعدات والتكنولوجيا المتاحة، شرعت إدارتي في إعادة بناء هائلة للقوات المسلحة الأميركية، وهو رقم قياسي لا مثيل له. بعد سنوات من التخفيضات المدمرة في الميزانية والجيش الذي استنفد تماماً من هذه الحروب التي لا نهاية لها، استثمرنا أكثر من تريليوني دولار، في أقوى قوة قتالية، على الإطلاق، على كوكب الأرض. نحن نبني السفن الجديدة والقاذفات والمقاتلات النفاثة والمروحيات بالمئات. الدبابات الجديدة والأقمار الصناعية والصواريخ والقذائف. كما نبني صاروخًا أسرع من الصوت يذهب أسرع 17 مرة من أسرع صاروخ متوفر حاليًا في العالم ويمكنه إصابة هدف على بعد 1000 ميل في غضون 14 بوصة من النقطة المركزية“.

لقد كانت هناك أوقات عندما نطق الرئيس ترامب بنقطة الحديث السخيفة لدرجة أننا قمنا ببساطة بإلقائها في قاعدة بياناتنا الخاصة بمزاعم ترامب الزائفة والمضللة. ولكن بعد ذلك تستمر في العودة، مثل الزومبي، عادة خلال تجمعات حملة الرئيس الانتخابية.

ولكن الآن استخدم الرئيس بالفعل هذا الادعاء المضلل – أنه استثمر أكثر من تريليوني دولار في الجيش – في خطابه افتتاحي في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت. لذا إليكم مراجعة سريعة للحقائق وتقييم لها.

نحن مهتمون في الغالب برقم 2 تريليون دولار، لكن تأطير ترامب خاطئ أيضاً. يصف “إعادة بناء هائلة” للجيش بأنه “رقم قياسي لا مثيل له”. لا وكلا. ثم يصف جميع أنواع المعدات العسكرية الجديدة، بما في ذلك صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت. تم اختبار ذلك لأول مرة في عام 2011، في عهد الرئيس باراك أوباما، ولكن لا يهم. (من المشكوك فيه أيضاً أن الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي 17 مرة أسرع من الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 17600 ميل في الساعة).

لكن كل ما يفعله ترامب هو جمع الميزانيات العسكرية معاً خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسته.

2017: 626 مليار.

2018: 694 مليار دولار

2019: 713 مليار دولار

وهذا يزيد عن 2 تريليون دولار بقليل. يجب أن نلاحظ أن هذه الأرقام هي للسنة المالية الفيدرالية، التي تبدأ في 1 تشرين الأول / أكتوبر، لذلك حدث جزء منها في عام 2017 في عهد أوباما. ولكن تمت الموافقة على الميزانية المالية 2017 في عام 2017 مع زيادة الدفاع التي دعا إليها ترامب.

لكن المشتريات العسكرية – شراء وتحديث المعدات العسكرية – هو جزء صغير نسبياً منها. تضيف المشتريات ما يصل إلى 444 مليار دولار فقط بالدولار الثابت، أو حوالى 20 في المائة من الإجمالي. وذهب معظم الأموال المتبقية لدفع الرواتب العسكرية والعمليات والصيانة وما شابه ذلك.

قام ترامب والكونغرس بزيادة الميزانية العسكرية عن طريق إزالة القيود المفروضة على الإنفاق التي يفرضها قانون مراقبة الميزانية لعام 2011، الذي تم تمريره عندما اعترف المشرعون بالقلق من عجز الميزانية. وكان البيت الأبيض خلال عهد أوباما قد تبادل والجمهوريون في الكونغرس لاحقاً الاتهامات بشأن المسؤول الأكبر عن تخفيضات الميزانية التي نتجت عن ذلك.