من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: السلطة تحذر من «صيف حار» بسبب ألاعيب نتنياهو.. الاحتلال يقتحم رام الله.. والأمن الفلسطيني يتلف وثائق سرية
كتبت الخليج: اقتحمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس مدينة رام الله المحتلة الخاضعة أمنياً للسلطة الفلسطينية، وشنت حملة اعتقالات، في وقت كشفت فيه مصادر فلسطينية عن قيام الأمن الفلسطيني بإتلاف وثائق سرية خشية وقوعها في أيدي قوات الاحتلال، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من «صيف حار» إذا نفذت «إسرائيل» خطة الضم التي أعلنتها، وحذرت من ألاعيب بنيامين نتنياهو.
واقتحمت قوات الاحتلال«الإسرائيلي» أمس مدينة رام الله للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل في التفاهمات والاتفاقيات مع الحكومتين «الإسرائيلية» والأمريكية. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر أن «جيش الاحتلال اقتحم مدينة رام الله ومخيم الأمعري المحاذي لها بقوة كبيرة، الليلة قبل الماضية وشن حملة اعتقالات شملت 13 فلسطينياً، منهم أربعة شبان من مخيم الأمعري ومدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، ودارت خلال عملية الاقتحام مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال من دون الإبلاغ عن إصابات.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسباً من اجتياحات «إسرائيلية» على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2002 للضفة الغربية المحتلة. وقالت هذه المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها: «تلقينا أوامر عليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري». وشددت المصادر على أن عملية الإتلاف تمت خوفاً من قيام الجيش «الإسرائيلي» باقتحام المقار الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق. وقال أحد المصادر الأمنية إن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية، ووضعت الحافظات في أماكن سرية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مايو/أيار الماضي، أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية و«الإسرائيلية»، بما في ذلك التنسيق الأمني، وذلك في أعقاب «إعلان إسرائيل» عن مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
من جانب آخر، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر «حيل وألاعيب» رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ل«تضليل الرأي العام العالمي، والمسؤولين الدوليين، لتسهيل عملية تسويق قرار الضم، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الإجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لهذا القرار».
ورأت الخارجية الفلسطينية، في مذكرة لها أمس، أن «تلاعب نتنياهو، سواء من خلال الجدولة الزمنية لتنفيذ قرار الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو محاولة التلاعب بالكلمات والألفاظ والمفاهيم من ناحية شكلية، لا تغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة عبر استخدام مفاهيم للضم، مثل «إعلان السيادة، وتطبيق القانون «الإسرائيلي» على المستعمرات، أو أجزاء منها»، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأشارت المذكرة إلى أن «مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات ونظم ومعاهدات لا يمكن تجزئتها، والجريمة هي الجريمة مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها أو تجميلها. واعتبرت «أن الضم هو الضم مهما كان جزئياً أم شاملاً، وتعدد المسميات لن يغير من أمره شيئاً».
البيان:ما مصير سوريا بعد عقوبات «قيصر»؟
كتبت البيان: مساء أمس، دخلت سوريا منعطفاً جديداً في الصراع المستمر منذ 9 سنوات، إذ بدأت الولايات المتحدة بتنفيذ قانون قيصر أو (سيزر)، وسط مخاوف من انهيار حاد في الليرة السورية، بسبب فقدان الدولار في السوق ومنع تدفق العملات الأجنبية إلى المصرف المركزي السوري.
يركز القانون في نصه الصريح على فرض عقوبات وعلى حزمات متباعدة، على كل شخصية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تمتلك شركة تدعم الحكومة مالياً وعسكرياً، وستكون هذه الشخصية تحت العقوبات.
وسمى القانون النفط والغاز في شكل صريح في بنود القانون، ما يعني أن أي طرف يقوم بمساعدة الحكومة السورية بالمشتقات النفطية سيخضع للعقاب. وبحسب مراقبين قانونيين وسياسيين، فإن الهدف من هذه الفقرة وقف العمليات العسكرية على الأراضي السورية تمهيداً لحوار سياسي.
التركيز الأول في هذا القانون سيكون على المصرف المركزي السوري، الذي يعتبر الرئة الاقتصادية التي يتنفس منها الشعب السوري، باعتباره مقياس رفع مستوى الليرة السورية، باعتباره بريد العملات الأجنبية التي تحتاجها سوريا.
أما التجارة الشخصية، وما يتعلق من انتقال البضائع ذات الطابع التجاري البحت من الدول المجاورة، فهي ليست مشمولة بقانون عقوبات قيصر، إلا أن التداعيات على الشعب السوري ستكون حاضرة بدرجة ما بسبب تداخل الحالة التجارية.
وفق الإجماع الأمريكي الديمقراطي والجمهوري، سيعمل هذا القانون لمدة خمس سنوات، حتى تستجيب دمشق للقرارات الدولية، ودون أي تجاوب لن ترفع العقوبات. إلا أن الأخطر في هذا القانون عدم حصول تجاوب أو مقاربة للوضع السياسي والعسكري، حيث من الممكن تجديد القانون خمس سنوات أخرى، وهذا ما يحذر منه مراقبون اقتصاديون أن تتحول سوريا إلى تكرار سيناريو الحصار في العراق.
قانون قيصر سيكون متفاوت التأثير على المناطق السورية، إذ إن المتضرر الأكبر على المستوى المحلي، دمشق ومناطق الساحل، وهي المناطق التي تصنف على أنها داعمة للحكومة، بينما المناطق الأخرى تصنف على أنها مناوئة، وبالتالي لجأت مناطق غرب الفرات إلى تركيا، فيما تتحصن مناطق شمال شرقي سوريا بالولايات المتحدة الحليفة، وهذا ما دفع ممثل أمريكا في شمال شرقي سوريا إلى طمأنة تلك المناطق أن العقوبات لن تستهدف مناطقهم.
القدس العربي: إعلامي إسرائيلي يهدد ملك الأردن: سنحتل بلادك في 3 ساعات بدبابتين… والإدارة الأمريكية تدرس معاقبة عمّان
كتبت القدس العربي: بأسلوب ينم عن غطرسة وعجرفة وعنجهية واستفزازية اسرائيلية، هدد الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل ايدي كوهين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني باحتلال بلده في حال فكر في حرب ضد إسرائيل كرد على إقدام حكومة الاحتلال على ضم مناطق شمال البحر الميت والأغوار الشمالية الفلسطينية.
ونشر الإعلامي الإسرائيلي على حسابه في تويتر تغريدة سخر فيها من الملك الأردني. وقال بلغة عربية ركيكة وتحتاج الى تفسير إن «مسؤولي ملك الأردن (ويقصد المسؤولين من حوله) وأتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة أول ابتدائي يهدد طالبا آخر بأخيه الكبير غير الموجود أساسا ببساطة». وتابع مهددا: «لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون (حي عبدون غرب العاصمة عمان وهو من أرقى أحيائها وتقع فيه السفارة الأمريكية)».
وأثارت تغريدة الإعلامي الإسرائيلي ردود أفعال عديدة من قبل المغردين فقال أحدهم: «إذا تحتلون الأردن الشقيق بدبابتين في 3 ساعات نحن العراقيين نحتلكم بالباصات في ربع ساعة بس الأشقاء خل ينطونا وصلة كاع والويلاد يفطرون في تل ابيب».
ويرى مراقبون إسرائيليون آخرون أن الأردن عاجز عن إلغاء اتفاقية وادي عربة لعام 1994، وأقصى ما يمكن أن يفعله هو إعادة السفير الإسرائيلي واستدعاء سفيره وقطع العلاقات إلى حين وإلغاء اتفاقية الغاز، وهو الأمر الذي سيكون الأكثر تأثيرا.
وكان الملك الأردني قد صرح في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، أن إقدام إسرائيل على أية خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده.
وبسؤاله إن كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده وإسرائيل عام 1994، أجاب الملك «لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًّا للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات».
وربما في إطار الضغوط على الأردن الذي يواجه مشاكل مالية واقتصادية هددت الإدارة الأمريكية بالنظر بوقف المساعدات للأردن إن هو لم يسلمها أحلام عارف أحمد التميمي، المطلوبة من قبل الولايات المتحدة بتهمة التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين.
وأدينت أحلام التميمي في إسرائيل بتفجير عام2001 أودى بحياة 15 شخصا، بينهم مواطنان أمريكيان، حسب «أسوشيتد برس».
وتم توجيه التهمة رسميا للتميمي في عام 2013، وأعلنت عنه وزارة العدل بعد ذلك بأربع سنوات.
ووضعت التميمي على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي «للإرهابيين المطلوبين «لدورها في التخطيط لتنفيذ تفجير انتحاري في مطعم بيتزا مزدحم في القدس، والذي اعتبر واحدا من أعنف الهجمات خلال «الانتفاضة الفلسطينية الثانية».
وأقامت التميمي في الأردن منذ أن أطلقت إسرائيل سراحها في عملية تبادل أسرى عام 2011 مع حركة حماس، ورفضت السلطات الأردنية طلبات الولايات المتحدة بتسليمها، على الرغم من معاهدة تسليم المجرمين. ولم يتضح ما إذا كان التهديد بقطع المساعدات سيجبر الأردن على تغيير موقفه.
وعلى صعيد تحركات سلطات الاحتلال لمواجهة قرار السلطة الفلسطينية قطع جميع العلاقات و«سحب البساط من تحت أرجلها»، قرر مكتب منسق حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، منح تصاريح لدخول فلسطينيين من الضفة والقدس إلى إسرائيل وذلك من خلال التسجيل عبر النظام الإلكتروني فقط، من دون الحاجة لختم التصاريح.
وقال مكتب أبو ركن في بيان له إنّ «أصحاب التصاريح التالية: رخصة عمل في إسرائيل، وزيارة عائلية، ومساعدة المرضى، والتجارة، والبحث عن عمل، وكبار السن، واحتياجات طبية وتصاريح أخرى»، بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل كالمعتاد، بدون الحاجة لاستخدام التصاريح الورقية» .
وأكد أنّ تفاصيل التصاريح ستكون متوفرة عبر تطبيق «المنسق»، فيما سيواصل الفلسطينيون الذين يملكون تصاريح من أنواع الاحتياجات القضائية، والسفارة، ولمّ الشمل، وغير ذلك استخدام التصاريح الورقية «المطبوعة» في هذه الفترة للدخول إلى إسرائيل».
“الثورة”: منظمة الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لـ (كوفيد 19) اختراقاً علمياً
كتبت “الثورة”: قالت منظمة الصحة العالمية إن الإعلان البريطاني عن أن دواء من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بـ كوفيد 19 ممن يعانون من الأعراض الأكثر خطورة هو بمثابة “اختراق علمي”.
ونقلت فرانس برس عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في بيان اليوم إنه “أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى (كوفيد 19) ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأوكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي”.
وأضاف: “هذا نبأ سار وأهنئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح”.
وتعززت الآمال أمس بالتوصل إلى علاج لمرض (كوفيد 19) متاح على نطاق واسع وغير مكلف مع إعلان باحثين بريطانيين أن عقار ديكساميثازون الستيرويدي قادر على إنقاذ أرواح ثلث المصابين بكوفيد 19 الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
واختبر باحثون يقودهم فريق من جامعة أوكسفورد العقار على أكثر من ألفي مريض بـ كوفيد 19 يعانون من أعراض خطيرة.
وقال بيتر هوربي أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد إن “ديكساميثازون هو أول دواء يظهر تحسنا في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى (كوفيد 19) .. هذه نتيجة جيدة جدا”.
وما لبث أن أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن المملكة المتحدة ستباشر فورا وصف منشط ديكساميثازون لمرضى (كوفيد 19).
وفي بيانها قالت منظمة الصحة العالمية إن “الباحثين أطلعوا منظمة الصحة العالمية على المعلومات الأولية عن نتائج التجربة” وإن المنظمة “تأمل بشدة معرفة التحليل الكامل للبيانات في الأيام المقبلة”.
وأوضحت المنظمة الأممية أنها ستجري “تحليلاً تالياً” لهذه الأبحاث لتحديث مبادئها التوجيهية “بحيث تعكس كيف ومتى ينبغي استخدام الدواء” لعلاج مرضى كوفيد 19.
واقتربت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا فى بريطانيا من 42 ألفا وتأتي بريطانيا بعد الولايات المتحدة بين الدول الأكثر تضررا من الوباء بتسجيلها 291 ألفا و409 إصابات.
تشرين: الجعفري: الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية هي الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ويجب رفعها
كتبت تشرين: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب كانت ولا تزال جزءا من السياسات الغربية التقليدية العمياء والوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم مشدداً على وجوب رفعها.
وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية أن استهداف الشعب السوري في عملته الوطنية ولقمته ودوائه ومعيشته ووضع العراقيل أمام قدرة مؤسسات الدولة على تلبية احتياجاته الأساسية ومواصلة توفير الخدمات العامة ينفي أي مزاعم غربية بالحرص الإنساني مشيراً إلى أن آخر مثال على محاولات الإضرار بالشعب السوري تجلى بقيام أطراف لبنانية بحرق شحنات مساعدات إنسانية غذائية دأب برنامج الغذاء العالمي على إدخالها على مدى سنوات إلى محتاجيها من السوريين عبر الأراضي اللبنانية.
ولفت الجعفري إلى أن عدم تجاوب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع المطالبات الأممية والدولية الداعية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بما فيها دعوات الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسون وإقدامهما على تجديد وتشديد مفاعيل هذه الإجراءات بالتوازي مع دخول ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ يمثل استهتاراً من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بكل إنجازات البشرية المتراكمة من القانون الدولي ومحاولة لفرض القانون الأمريكي على العالم.
وأشار الجعفري إلى أن التصريحات الصادرة عن جيمس جيفري مؤخراً تمثل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين وتؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة تهدف لإعادة تشكيل المنطقة على نحو يحقق أجندة الهيمنة عليها.
وشدد الجعفري على أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذي يفترض أن الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن مؤتمنة عليه لا ينسجم مع غض هذه الدول وحلفائها وأدواتها نظرها عن ممارسات حليفها التركي في حلف الناتو وتبني جرائمه في سورية وليبيا ودول أخرى والدفاع عنها كما أنه لا ينسجم مع غض النظر عن الاحتلال الأمريكي-التركي لأجزاء من سورية ورعاية الإرهاب فيها وعقد لقاءات بين ممثلي حكومتي هاتين الدولتين والتنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية.
وبين الجعفري أن ذلك تجلى مؤخراً في تسلل وزيري دفاع وداخلية النظام التركي إلى محافظة إدلب السورية لاستغلال الهدوء الذي ساد بعد اتفاق موسكو والقيام بتعزيز وجود قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية العميلة لها علاوة على سعي النظام التركي لإحلال التعامل بعملته مكان العملة الوطنية السورية في المناطق التي يحتلها ومحاولة تتريكها لتتماثل قوات أردوغان مع الكيان الإسرائيلي في احتلالهما أراضي سورية ويتكامل الاحتلالان ويتناغمان خدمة لمشغلهما الأمريكي.
ولفت الجعفري إلى أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا ينسجم وإصرار الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن على عدم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وقيامها بتحريك بقاياه بين العراق وسورية كلما اقتضت مصلحة تلك الدول ذلك مشيرا إلى اعترافات إرهابيي “داعش” الذين ألقى الجيش العربي السوري القبض عليهم وأكدوا فيها تلقيهم تدريبات على أيدي قوات الاحتلال الأمريكية في منطقة التنف المحتلة وقبل أيام اعتراف الإرهابي الداعشي “محمد حسين سعود” بأنه يعمل لحساب الاستخبارات البريطانية التي طلبت منه وعدد من الإرهابيين جمع معلومات حول منشآت ومواقع عسكرية سورية وروسية في سورية.
وأوضح الجعفري أن سورية وجهت قبل أسبوعين شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بحق حكومات بعض الدول الأعضاء وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا التي لم تكتف على مدى السنوات التسع الماضية بدعم وتمويل وتسليح التنظيمات والمجموعات الإرهابية متعددة الجنسيات والولاءات والتسميات والميليشيات الانفصالية العميلة بل عمدت إلى التدخل العسكري المباشر في سورية من خلال شن أعمال العدوان الأحادي تارة والثلاثي تارة أخرى واحتلال أجزاء من الأراضي السورية وارتكاب جرائم القتل والتدمير والتهجير والتغيير الديمغرافي ونهب الموارد والثروات الطبيعية والتاريخية بما فيها النفط والغاز والآثار والمحاصيل الزراعية وحرق وإتلاف ما لم تتمكن من سرقته منها وفرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري.
وأشار الجعفري إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة تبرز تناقضاً في سلوك هذه الحكومات مع مقاصد وأهداف الميثاق ورؤيته للعمل الدولي متعدد الأطراف وعودة إلى منظور عصبة الأمم التي شرعنت العدوان والاحتلال فحكمت على نفسها بالفشل كما أن هذه الممارسات تمثل محاولات فاضحة للتدخل الخطير والهدام في مسار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص وذلك بهدف تحويلها من مسار قائم على الحوار الوطني السوري-السوري بملكية وقيادة سورية إلى شكل من أشكال فرض إرادة هذه الدول على الأمم المتحدة ووسيلة لفرض إملاءات حفنة من الدول على حساب سيادة سورية ومقدرات شعبها ورفاهه وأمنه.
وبين الجعفري أن سورية طالبت في الشكوى الأمين العام ومجلس الأمن بوضع حد للتدخلات الخارجية المعادية لسورية وإلزام الدول الأعضاء كافة بالامتناع عن أي ممارسات تهدف إلى تقويض استقلالية ومسار العملية السياسية والمساس بمصالح وخيارات الشعب السوري وأمن واستقرار سورية وعلاقاتها الإقليمية والدولية كما طالبت الأمين العام بتكليف الجهات القانونية المختصة في الأمانة العامة بإعداد تقرير عاجل حول مدى انسجام القوانين والقرارات الأمريكية والأوروبية بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآثارها الكارثية على حياة الشعب السوري مشيراً إلى أن سورية تتطلع لاستجابة الأمين العام لطلبها وإعلامها بأقرب وقت ممكن بما تم اتخاذه من إجراءات بحكم موقعه وولايته ودوره في تيسير العملية السياسية في الجمهورية العربية السورية.
الشرق الاوسط: بريطانيا لاستخدام عقار أثبت فاعليته في علاج «كورونا».. قلق دولي بعد عودة الوباء إلى مهده في الصين… ودول الخليج تناقش خطة الاستجابة للطوارئ الصحية
كتبت الشرق الاوسط: أعلنت بريطانيا أنها بدأت فوراً استخدام عقار «ديكساميثازون» بعدما أظهر اختراقاً كبيراً في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، حيث أسهم في شفاء ثلث الحالات الحرجة المصابة.
وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس (الثلاثاء)، أن بلاده ستبدأ فوراً وصف منشّط «ديكساميثازون» لمرضى «كوفيد – 19» بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
وقال هانكوك: «نظراً إلى أننا لاحظنا أول المؤشرات إلى إمكانات ديكساميثازون، فإننا نخزنّه منذ مارس (آذار) وبات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام ونعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لـ(كوفيد – 19) ديكساميثازون اعتباراً من بعد ظهر اليوم».
وتجدد القلق العالمي بعد عودة فيروس «كوفيد – 19» إلى مهده في الصين، حيث دفع ارتفاع الإصابات الجديدة إلى ما فوق المائة سلطات العاصمة بكين إلى وصف الوضع الوبائي في المدينة بأنه «خطير جداً».
وقال تشو هيجيان الناطق باسم بلدية بكين أمس، إن العاصمة الصينية تخوض «سباقاً مع الزمن» في مواجهة الفيروس، مضيفاً أن المدينة رفعت عدد الفحوصات التي تجريها للكشف عن الفيروس إلى أكثر من 90 ألف شخص يومياً.
وحظرت بكين على من تزيد لديهم احتمالات الإصابة بـ«كورونا»، الخروج منها، فيما أوقفت بعض خدمات النقل لوقف انتشار موجة جديدة من المرض لمدن وأقاليم أخرى.
في غضون ذلك، عقدت لجنة متابعة اللوائح الصحية الدولية (2005) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في أنحاء العالم إلى أكثر من 8 ملايين، وعدد الوفيات إلى أكثر من 434 ألفاً، مع تصاعد تفشي العدوى في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة، وتعرض الصين لموجة جديدة من التفشي. ولا تزال الولايات المتحدة في الصدارة بأكبر عدد من الإصابات بلغ نحو مليونين، أو 25% من جميع الحالات المبلغ عنها. ومع ذلك، فإن المرض ينتشر على نحو أسرع في أميركا اللاتينية التي تمثل الآن 21% من جميع الحالات.
