من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : بعبدا تستعدّ لاستضافة لقاء وطنيّ جامع الأسبوع المقبل … وبرّي يستقبل الحريري / نصرالله: لن نسمح بالفتنة مستعدّون لتأمين النفط بالليرة من إيران الصين جاهزة / لمعادلة السلاح أو الجوع أو سأقتلك معادلتنا: لن نجوع ولن نترك السلاح وسأقتلك ثلاثاً /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : فيما تستعد بعبدا لاستضافة لقاء وطني جامع الأسبوع المقبل، بعد ضمان مشاركة جميع المدعوين بالحضور، في ظل المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية، ومخاطر استثمارها لتفجير الفتن، استكمل رئيس مجلس النواب لقاءاته التي ستتسع لتشمل زعماء سياسيين من الذين يفترض أن يتحمّلوا مسؤولياتهم للمشاركة في مواجهة خطر العبث الأمني، والانزلاق نحو أحداث طائفية، في ظل معلومات مؤكدة عن وجود مخططات وأدوات حاضرة لجر البلد بهذا الاتجاه، فاستقبل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، والمفترض أن توفر حركة بري الأرضية المناسبة لنجاح لقاء بعبدا، من خلال ما أظهرته زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيت الوسط ولقائه بالرئيس الحريري ليل أمس.
في هذا المناخ، كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، شاملة ومليئة بالمواقف والرسائل نحو الداخل والخارج، فبعدما فنّد السيد نصرالله مضمون وخطورة الحملات الإعلامية التي تسعى لإيقاع الفتن الطائفية والمذهبية، حسم بوضوح موقف ثنائي حزب الله وحركة أمل، لمنع العبث بالساحة الشيعيّة وتوريطها بما قد يخدم مشروع الفتنة، قائلا إن التهويل بالاتهامات بإقامة أمن ذاتي لن يدفع حزب الله وحركة أمل، للامتناع عن فعل أي شيء لمنع الفتنة، في إشارة لانتشار عناصر من الفريقين عند مداخل الضاحية الجنوبية، ليل السبت الماضي، لمنع خروج الدراجات النارية نحو ساحتي رياض الصلح والشهداء. ودخل السيد نصرالله في شرح مفصل للأزمتين المالية والاقتصادية مركزاً على ثلاثة محاور، المحور الأول تحديد مركز تهريب الدولارات من الأسواق، بوقائع تؤكد تهريب 20 مليار دولار منذ أيلول العام الماضي حتى مطلع العام الحالي، وليس نحو سورية بالتأكيد، وقيام مصرف سويتيه جنرال، بشراء الدولار وجمعه من السوق بالملايين لتهريبه نحو الخارج وليس نحو سورية ولا إيران طبعاً.
والمحور الثاني هو توصيف حرب تجفيف الدولار من السوق بصفتها حرباً أميركية على لبنان، ودعوة الجميع بمن فيهم الحكومة، التي سخر السيد نصرالله من الأحاديث عن نية حزب الله إسقاطها، لأخذ هذا التفسير للأزمة كترجمة لحرب أميركية، كي لا تضيع البوصلة، ولهذا تطرّق في المحور الثالث لخطورة الانتظار لما سينتج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، داعياً لإجراءات متاحة لتخفيف الطلب على الدولار، وأبرزها استعداد حزب الله للتوجه نحو إيران لتأمين المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، والتعامل بجدية مع العروض الصينية لتمويل مشاريع حيوية كسكك الحديد ومعامل الكهرباء ونفق ضهر البيدر، وعدم الرضوخ لتطبيق قانون قيصر الذي سيحول دون امتلاك لبنان لمنفذ بري وحيد للتنفس اقتصادياً تمثله الحدود مع سورية، وفرص التبادل العيني بالمنتوجات الزراعية والصناعية معها.
توّج السيد حسن نصرالله مقاربته للمواجهة الدائرة تحت عنوان الحرب المالية، بمناقشة مضمون المعادلة التي يعرضها الأميركي، وملخصها هو محاولة مقايضة خطر الجوع بالتنازل عن مصادر القوة وفي مقدمها سلاح المقاومة، كطريق لحماية أميركا لأمن كيان الاحتلال، وفرض مصالح الكيان خصوصاً في ملف النفط على حساب لبنان، ورسم السيد معادلة تعمّد إبقاءها عنواناً عاماً دون تفاصيل بقوله للأميركي بلسان اللبنانيين، أنت تعرض عليّ الجوع أو التخلي عن السلاح، وتهدد بقتلي في النهاية. والجواب هو أننا لن نجوع ولن نترك السلاح ونحن سنقتلك، مكرراً سنقتلك ثلاث مرات، تأكيداً على المعنى.
مصادر سياسية قرأت في كلام السيد نصرالله بداية مرحلة جديدة على مستوى مواجهة محور المقاومة للعقوبات الماليّة الأميركيّة التي رسم السيد نصرالله بلسان المحور أهدافها، بتأمين أمن كيان الاحتلال، ومضمون المرحلة الجديدة، توفير مقدرات اقتصادية عنوانها تشبيك وتبادل اقتصادي، من دون المرور بالدولار الأميركي، سواء عبر التبادل العيني أو التبادل بالعملات الوطنية، أو التمويل الميسّر الذي يمكن للصين تقديمه، لكن في نهاية المطاف إذا توهّم الأميركي أن السلاح سيبقى صامتاً مهما بلغت الأزمة الاقتصادية من مراتب، فهو واهم، لأن معادلة أمن الكيان في الميزان والميدان ستكون الوجهة التي تغيّر المعادلة.
أكّد الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله انّ «الحديث عن استقالة الحكومة من الشائعات التي تسري في البلد ولم نتطرّق إلى هذا الموضوع وليس له أي أساس من الصحة، مشدداّ على انّ «إسقاط الحكومة ليس مطروحاً على الإطلاق. وقال: «في ظلّ ما يمرّ به البلد من الضروري التهدئة، ومن الطبيعي أن ندعم خطوات التقارب بين القيادات السياسية كالتي حصلت بالأمس في عين التينة.
وعن تظاهرة 6 حزيران، أشار نصرالله الى انّ «تحميل حراك 17 تشرين شعار نزع سلاح «حزب الله هو أمر خاطئ وظلم لهم، داعياً إلى «الفصل بين التعبير عن رفض سلاح المقاومة، وهذا أمر مشروع، وبين التعبير عن الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة.
ورأى انّ «الأشخاص الذين يقفون وراء تظاهرة 6 حزيران معروفون، وأقول لهم يمكنكم الكلام عن رفض سلاح «حزب الله إلا أنّ الطريقة خاطئة وأنتم تحتاجون إلى إقناع جمهور المقاومة بالمنطق البديل ولن تستطيعوا تغيير الواقع بالشعارات.
الأخبار : للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية | نصرالله: سنردّ على الحصار
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : في خطاب ناري سياسي ــــ اقتصادي، حدّد الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله، أمس، الوجهة المقبلة للمقاومة ولبنان. وكجهة فاعلة ومقرّرة وجزء من محور عالمي، أعلن نصر الله الردّ على حرب الدولار والعقوبات والابتزاز الأميركي للأعداء والأصدقاء (من فنزويلا إلى ألمانيا)، بالدعوة إلى “التوجّه نحو الشرق” والتعاون مع دولٍ أبدت استعدادها لدرء خطر الجوع عن لبنان، كالصين وإيران ودول أخرى لم يسمّها. وفوق هذا الإعلان الشديد الأهمية، وجّه نصر الله رسائل حادّة اللهجة إلى أي طرف يضع القتل بالسلاح أو القتل بالجوع خيارين وحيدين، بهدف تعطيل ونزع سلاح المقاومة، ووعد بالردّ باستخدام السّلاح، مهدّداً ثلاث مرّات: “سنقتله”. ومرّر بين ما مرّر من رسائل، ”خطوة بديلة” للردّ على التصعيد الأميركي، بوعيدٍ غير صريح الوجهة، لا يُفهم منه سوى وضع إسرائيل كهدف مباشر، حاسماً أي نقاش يراد أخذ البلد إليه من إقفال الحدود مع سوريا إلى “فتح الحدود” مع فلسطين المحتلّة، كما تفعل دول عربية عديدة ركبت سفينة صفقة القرن.وبلا شكّ، فإن خطاب 16 حزيران 2020 سيشكّل نقطة تحوّل في مسار الكيان اللبناني. وفي غضون فترة قصيرة، ستكون له تداعياته على واقع الصراع على لبنان، المنقسم والمفكّك تحت سطوة نزعات طائفية وتقسيمية، وانهيار اقتصادي شامل، واقع لا محالة ما لم يتمّ الشروع في خيارات بديلة، قدّم نصر الله أبرزها أمس.
أكّد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن أزمة الدولار في لبنان، “مؤامرة على لبنان الشعب والاقتصاد، قبل أن تكون مؤامرة على سوريا”. فسوريا “حجة”، داعياً إلى سؤال “حاكم مصرف لبنان الى أين خرجت الأموال؟ ومن هي الجهات التي أخرجتها؟”، مؤكّداً أن “20 مليار دولار خرجت من البلاد من آب 2019 إلى شباط 2020، بالإضافة إلى مئات ملايين الدولارات أخرجها مصرف” لم يسمّه. وأكد أن “حزب الله يدخل دولارات إلى البلد ولا يأخذها إلى سوريا”، معتبراً أن “المشكلة أكبر من صراف غير شرعي، هذا تبسيط للمشكلة ورمي قنابل دخانية لاخفاء الوحوش التي جمعت الدولار وأخرجته أو تمنع مجيء الدولار”. وطلب من الشعب اللبناني أن لا يؤخذ بالشائعات إذ أن الأمر يمس بالأمن القومي، مشيراً إلى ما تقوم به الحكومة لحلّ الأزمة ودعاها للضرب بيد من حديد.
وقال إن “هناك معلومات أكيدة بأن الأميركيين يمنعون نقل كميات الكافية من الدولار الى لبنان، ويتدخلون لدى مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار بكمية كافية في الأسواق. بحجة أن الدولار يجمع من السوق ويؤخذ الى سوريا”. وذكّر المراهنين على المساعدات الأميركية والرضى الأميركي وعلى الإسرائيليين، بمشهد الشريط الحدودي المقفل بوجه العملاء في أيار 2000، وصورة المروحية الأميركية الشهيرة في فييتنام، مؤكّداً أن “أميركا تضغط على لبنان لاخضاعه وإذلاله لمصلحة اسرائيل”. وقال “لا مشكلة لدينا بمعاقبتنا ولكن لماذا معاقبة الشعب اللبناني؟ كما يحصل في سوريا وايران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية. ما هو الأساس الانساني والقانوني لذلك؟”، مؤكداً لمن ينتظرون ان تنقلب بيئة المقاومة عليها بأن هذا رهان فاشل.
وردّ نصرالله على محاولات التجويع الأميركية، بالقول: “إذا كنتم تراهنون أننا سنجوع ونترك البلد يجوع، فهذا لن يحصل”. وقال إنه “يمكن أن نجد دولة إقليمية صديقة مثلاً إيران وأن تبيعنا بنزين، غاز، مازوت، فيول، مشتقات نفطية، واحتياجات أخرى بدون دولار؟ هل هذا ممكن؟ نتيجة التجارب السابقة على اللبناني أن يقبل أولاً قبل أن نبحث مع الإيراني وغير الإيراني”. وقال إن “هذا يحرك العجلة الاقتصادية ويرفع سعر العملة اللبنانية لأنه يقلل الطلب على الدولار وله ايجابيات ضخمة. هذا باب فرج كبير جداً للبنان. أقول للشعب اللبناني لا تيأس وهناك خيارات ويجب أن تساعدنا اذا رفض المسؤولون اللبنانيون خوفاً من الأميركيين“.
وحول العلاقة مع الصين، كشف نصرالله أن لديه “معلومات أكيدة أن الشركات الصينية جاهزة لتبدأ بإحضار أموال الى البلد، لمشاريع القطار السريع والسكك الحديدية من طرابلس الى الناقورة، وكذلك بالنسبة لمعامل الكهرباء على طريقة الـBOT”. وتوجّه للبنانيين بالقول “بصراحة نحن لا يمكن أن نستمر كذلك، أميركا تستخدم لبنان واقتصاده لتحقيق مصالحها، لا شيء اسمه مصالح لبنانية في العقل الأميركي بل مصالح أميركية في لبنان”. وأعلن نصرالله بوضوح إنه: “إذا أوصلونا إلى معادلة السلاح مقابل الغذاء، نحن لدينا معادلة لن نقبل أن نسلم فيها”، قائلاً: “من يحمي الناس ولبنان مقابل إسرائيل؟ للذي يضعنا بين خيارين: إما نقتلكم بالسلاح أو بالجوع أقول، سيبقى السلاح بين يدينا ونحن سنقتلك، سنقتلك، سنقتلك“.
وحول قانون قيصر، اعتبر أنه “آخر الأسلحة لمحاصرة سوريا والضغط عليها وتجويع الشعب السوري وضرب الليرة”. وأكّد للشعب السوري أن “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها بالحرب العسكرية والسياسية لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها”. وأشار إلى أن “قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين كثيراً، فرص السوري لاستيعاب قانون قيصر أكبر. سوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان، من يدعو لاغلاق الحدود مع سوريا، سيدعونا لفتح الحدود مع اسرائيل وهذه الحدود تفتح مع بعض الدول العربية علناً، لكن ذلك غير وارد في لبنان“.
ونفى الحديث عن استقالة الحكومة أو وجود نية لاسقاط الحكومة، داعماً “خطوات التقارب بين القيادات السياسية وخطوات التهدئة كما حصل بالأمس في عين التينة برعاية دولة الرئيس نبيه بري بحضور قيادات الطائفة الدرزية“.
وانتقد ما حصل في تظاهرة 6 حزيران، و”إدخال مطلب الـ1559 على هذا النوع من القضايا والمطالب له نتائج سلبية، لأنه يؤدي إلى الانقسام… وبدا بواقع الحال تحركا هزيلاً وفاشلاً“.
وأعطى نصرالله وقتاً مطوّلاً للحديث عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والجيش والقوى الأمنية وقطع الطرقات الذي حصل قبل أيام في بيروت وطرابلس، مؤكّداً أن لا أحد يريد الذهاب إلى الفوضى. وقال إنه “ليس معقولاً أن نضع البلد وشعبنا كله بين يدي عملاء وسفهاء، بين يدي جواسيس وجهلة، ويجب أن نتصرف بمسؤولية”.
واعتبر أن هذه الأحداث “مدانة بكل المعايير، شرعاً، ديناً، قانوناً، أخلاقاً، ولا شيء يبرر على الإطلاق حرق المحلات والبيوت والدكاكين والمكاتب.”. وطالب “رسمياً الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية وهذه الأفلام موجودة، بتعقب أولئك الذين دمروا وأحرقوا وخربوا، تفضلوا، اعرفوا من هم، حددوهم، استدعوهم الى التحقيق وأمام الناس كلهم قولوا من هم، وما هي انتماءاتهم السياسية، وهل أحزابهم هي التي أرسلتهم أو لا؟”. وقال إنه “أخذنا قراراً نحن وحركة أمل أن ننزل على الشارع، لضبط الفوضى طبعاً بدون سلاح، وقمنا بعملية تواصل واسعة جداً في الضاحية الجنوبية، بحثنا عن الدراجات النارية، وبذلنا كل الجهد الذي يمكن أن يبذل يوم السبت والأحد لأننا لا نريد لشارع أن يفلت على شارع ولا نريد أن نُحمّل المسؤولية”. وردّ على الذين يقولون ”أمن ذاتي”، إن ما “قمنا به من أجل أن لا تحصل فتنة في لبنان، لا فتنة مذهبية ولا فتنة طائفية ولا فتنة سياسية، من أجل أن لا يعاد إحياء خطوط تماس في لبنان، نحن سنفعل أي شيء، وقولوا أمن ذاتي وقولوا ما تريدون، هذا كلام ليس له قيمة عندما تصبح المصلحة الوطنية الكبرى تهدئة الشارع“.
الديار : بري يمهد بلقاءات للتهدئة… وحوار بعبدا الوطني في 25 حزيران: السلم الاهلي لبنان يستنفر لاستيعاب مفاعيل قانون “قيصر” والحكومة تدرس خياراتها دوامة سعر صرف الدولار تابع … اسعار متعددة والضحية المواطن وقدرته الشرائية
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : يدخل لبنان رسمياً اليوم في دوامة “قانون قيصر” الاميركي والمفخخ والذي كان محور اتصالات واستطلاعات قام بها العديد من السفراء الغربيين والاوروبيين تحديداً تجاه الرؤساء الثلاثة وعدد من الاحزاب المعارضة وقد بقي معظمها وفق معلومات لـ “الديار”خارج الإعلام بطلب من السفراء.
وتؤكد مصادر دبلوماسية متابعة في بيروت ان القانون يخضع للتدقيق وسط وجهات نظر متعددة لدى اللجنة الوزارية التي تدرس مفاعيل القرار وتغلب مصلحة لبنان على اي اعتبار آخر مع التأكيد ان لبنان ليس على عداء مع سوريا ولن يكون ضدها او منصة لاستهدافها سياسياً او اقتصادياً، ترى المصادر ان على الحكومة اللبنانية ان تدرس موقفها جيداً وسوف تقرر ما يجب ان تقوم به.
وتقول الاوساط ان هناك خيارات عدة ومنها:
– طلب استثناء من الولايات المتحدة في ما خص التبادل التجاري والاقتصادي مع سوريا. – ترك الامور للتطورات السياسية وانتظار كيفية تطبيق هذا القرار واوجه التطبيق. وتشير الاوساط الى ان هناك نسخة عربية وزعت منذ ايام للقانون وقد تردد انها نسخة غير رسمية.
قانون قيصر
وفي احد البنود وفي ما خص الشخص الاجنبي والذي يشارك في نشاط موصوف او يقدم عن علم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى، أو يدخل عن علم في معاملات مهمة مع حكومة سوريا بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية أو شخصية سياسية رفيعة المستوى في حكومة سوريا.
شخص أجنبي يكون متعاقد عسكري أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية يعمل عن علم بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومــة إيران.
وكل من يبيع أو يوفر عن علم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة أو أي دعم مهم آخر يُسهِّل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛ او يبيع أو يوفر عن علم لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية طائرات أو قطع غيار طائرات تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية.
او يوفر عن علم لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة او يوفر سلعاً أو خدمات مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية.او يوفر عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو خدمات هندسية مهمة للحكومة السورية.
اللواء : كباش “قيصر” اللبناني بين النأي وخيارات نصرالله لقاء بين رؤساء الحكومات لدرس المشاركة في حوار بعبدا.. والقطاعات بين الإقفال والإضراب
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : فرض “قانون قيصر” نفسه على طاولة البحث في لبنان، من زاوية تداعياته، من وجهة نظر مصادر رفيعة المستوى، كشفت لـ”اللواء” ان هذا الموضوع سيكون محور دراسة في وزارة الخارجية والمغتربين، متحدثة عن ان أي عقوبات تفرض على سوريا يتأثر بها لبنان تلقائياً في عدّة محطات.
وبمعزل عن الآليات المقترحة للدراسة والتقييم والقرار، فإن لبنان يواجه وضعاً صعباً، بدءاً من اليوم 17 حزيران حيث يدخل قانون سيزر (لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019).
واستناداً إلى نص القانون، فإن لبنان يمكن ان يتأثر بالقسم المتعلق بـ”العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المتورطين في معاملات معينة”، ليس على مستوى الحكومة أو الدولة، بل على مستويات أخرى، لا سيما في البند “ب” الذي ينص على “يبيع أو يوفّر عن علم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة، أو أي دعم مهم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي او البترول أو المنتجات البترولية“.
النهار : صحّة اللبنانيّين في خطر
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : يروي غدي، وهو مواطن لبناني، منذ أكثر من عشر سنين، كيف قصد عيادة طبيبه المُعالج في أحد أكبر مستشفيات بيروت، ليجده يشتم ويلعن عبر الهاتف موظّف مكتب الدخول الذي اتّصل بالمرضى يعلمهم بتأجيل مواعيد عمليّاتهم الجراحيّة في اليوم التالي من دون استئذان الطبيب. لكن الجواب جاءه عبر الهاتف بأنّ المُعدّات والمواد الطبيّة الضروريّة لإجراء تلك الجراحات غير متوافرة، وأن القليل المُتوافر منها يحفظ للحالات الطارئة فقط، وأن شركة استيراد المُعدّات والمُستلزمات الطبيّة، تأخّرت في تأمين المطلوب، بسبب بطء المعاملات الإداريّة والماليّة، بعدما كفلت الحكومة عبر مصرف لبنان سداد 85% من الأثمان بالدولار المدعوم، لكن التباطؤ في بت الطلبات، يجعل استيراد المواد الطبيّة أمراً مُعقّداً، ويخضع للتأخير المُستمر.
ويتحدّث الطبيب عن تعقيدات إضافيّة باتت تؤثّر على العمل الطبي الاستشفائي، وستنعكس سلباً على مستوى الخدمات الصحيّة في وقت قريب جدّاً. فالتعرفة التي تدفعها المؤسّسات والصناديق الضامنة باتت متدنية قياساً بارتفاع سعر الدولار ازاء الليرة. والبدلات المُخصّصة للأطباء والتي كانت تُساوي مثلاً 500 دولار أميركي، قاربت المئة دولار فقط. فيما إدارات المستشفيات تُمارس تقشّفاً كبيراً في غرف العمليات، وفي كل الأقسام لضمان الاستمرار وعدم إهدار الموارد خوفاً من العجز عن استيراد بدائل من الكميات المستهلكة.
وقبل أن يدعو الطبيب مريضه إلى مُلازمة منزله أياماً، ريثما تتصل به إدارة المستشفى، بعد حلّ المشكلات العالقة، يتذكّر العلاقة المُلتبسة حاليّاً مع شركات التأمين، والتي تحدّد بدلاتها بالدولار الأميركي، لكنّها تدفعها بالليرة اللبنانيّة، وفق السعر الرسمي أي 1507 ليرات.
يخرج المريض عائداً إلى منزله، ووجع الرأس المستجدّ، والخوف على المصير، يُرافقان ألمه الجسدي الذي يتطلّب علاجاً جراحيّاً لم تعد تنفع معه الأدوية.
الجمهورية : البنك الدولي ينفي مزاعم الإنهيار.. ونصرالله: نحن من يأتي بالدولار
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول :الحكومة في لقاءات لا تنتهي، والحركة السياسية ناشطة على أكثر من صعيد، ودعوة إلى لقاء حواري جديد في 25 الجاري، وقانون “قيصر” الاميركي يدخل حيّز التنفيذ، وفي كل هذا المشهد لا يشعر المواطن بأي تحسن في وضعه المعيشي، بل يشعر انّ الأوضاع تتراجع لا تتحسّن، فيما تغيب القرارات عن الحركة واللقاءات، وكأنّ هناك من يريد تغطية غياب الخطوات بغبار حركة شكلية وصورية.
وفيما كلام الحكومة عن الإنجازات لا يتوقف، فإنّ الناس لم يلمسوا اي إنجاز بعد على رغم من انّ الحكومة تحدثت عن تحقيقها 97 في المئة من هذه الانجازات. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مواطن: ماذا تنتظر الحكومة لتبادر؟ وهل يوجد أسوأ من الوضع الحالي؟ وأين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل فشلت هذه المفاوضات؟ وماذا ينتظر لبنان منها؟
وإذا كانت كل دعوة إلى الحوار موضع ترحيب، لأن لا حلّ لأزماتنا المتناسلة سوى بالحوار والتوافق، فماذا ينتظر من الحوار الجديد غير المشهدية والصورة السياسية؟ وهل من خطوات عملية؟ وأليست الإجراءات التنفيذية في يد الحكومة القادرة على التنفيذ بدلاً من التنظير؟ وأليس التشريع في يد المجلس النيابي القادر على إقرار القوانين؟ فلماذا الإصرار على مشهديات سياسية تقدِّم الصورة على الإجراءات العملية التي تنتظرها الناس؟
علمت “الجمهورية” انّ الاجتماع الوزاري ـ المالي الذي شهده القصر الحكومي أمس الأول شهد تطوراً دراماتيكياً تَمثّل بتراخي رئيس الحكومة حسان دياب إزاء الخطة الاصلاحية، الامر الذي قد يجعل ما عُمِل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية هباء منثوراً.
وبحسب المعلومات فإنّ دياب تخلى عن ارقام الحكومة حول الخسائر ليعود الى نقطة الصفر والقبول بأرقام مصرف لبنان حول تقدير هذه الخسائر وطريقة المعالجة.
وتخوفت مصادر شاركت في الاجتماع من ان تكون هذه “التكويعة” في الموقف الحكومي تمهيداً للخروج من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما فسّره البعض رضوخ رئيس الحكومة لضغوط “اللوبينغ” السياسي ـ المالي ـ المصرفي للتخلي عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية ـ المالية.
وكشفت هذه المصادر انّ صندوق النقد الدولي كان قد اكد التقارب بين تقديراته للخسائر المالية وتقديرات الحكومة. وتخوفت من بروز توجه جديد لوضع اليد على أموال المودعين بدأ بعض الاوساط المالية التسويق له، ويقضي بالاستمرار في احتجاز هذه الودائع لمدة عشرين سنة على اساس انّ المودع سيتعوّد الحصول على قسط شهري له من وديعته مثلما هي الحال السائدة الآن منذ بضعة اشهر.
