فيلتمان: اليونيفيل لا تستطيع نزع سلاح حزب الله
أعاد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الحديث عن مهام قوات اليونيفيل في لبنان، طارحًا مقاربة من أجل تغيير مهام القوات الأممية العاملة في الجنوب.
اللافت في كلام فيلتمان الذي جاء في مقالة كتبها ونشرها على موقع معهد “بروكينغز” هو الإقرار بأن “نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يكون جزءا من مهمة اليونيفيل، معترفًا في الوقت نفسه بأن وقف الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية يفوق قدراتها.
وقال فيلتمان في مقالته إن واشنطن تسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وإدخال تغييرات إضافية على عمليات القوات، تنفيذا لتوصيات عرضها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره في هذا السياق.
ولفت فيلتمان إلى أن “جلسة مجلس الأمن المخصصة للتجديد السنوي لمهمة اليونيفيل ستكون في شهر آب/اغسطس القادم”، مضيفًا أن “واشنطن قامت بإدخال نص على مشروع قانون تجديد مهمة القوات العام الماضي، بعد أن طالب غوتيريش بإعداد تقرير حول مدى فاعلية اليونيفيل وقد صدر في 1 حزيران/يونيو الجاري يتحدث عن “صعوبات” تواجهها القوات مع المزارعين وسكان القرى وغيرهم، بسبب صلتهم بحزب الله” حسب تعبيره.
مقالة فيلتمان تضمّنت توجيهات للقوات الأممية، إذ لفت الى أن “المقاربة المناسبة للولايات المتحدة هي الاستفادة من التوصيات التي جاءت في توصيات غوتيريش والإصرار على الإسراع في تنفيذ هذه التوصيات”، مشيرا إلى أن “التقرير يتحدث عن إمكانية الاستفادة من معدات تكنولوجية متطورة للمراقبة مثل الطائرات المسيرة “غير المسلحة”، وذلك من أجل مراقبة المناطق التي لا تستطيع دوريات “اليونيفيل” الوصول إليها”، وقال إن “الآليات الخفيفة والدوريات الصغيرة ستصعب على سكان القرى المتحالفين مع حزب الله إيقاف الدوريات” على حد تعبيره.
وطرح فيلتمان “وضع مقترح يجدد مهمة “اليونيفيل” من دون إدخال تغييرات ملحوظة، على أن يكون هذا التجديد لمدة ستة أو ثمانية أشهر بدلًا من سنة“.
كما قال إن “التحدي الأكبر يتمثل في “كيفية إقناع اللبنانيين سياسيًا بأخذ التزامات قرار 1701 على محمل الجد”، وطرح في هذا السياق قيام مجلس الأمن بمطالبة “اليونيفيل” باعداد خطة مع لبنان ووضع جدول زمني لنشر الجيش اللبناني باعداد كبيرة في الجنوب“.
وفي موقف لم يعهده أحد من الأمريكيين ويطرح علامات استفهام عن هدفه وغاياته الخفيّة، تحدث فيلتمان عن ضرورة إستمرار اليونيفيل في مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية والإبلاغ عنها على أساس أنها بالفعل تشكل انتهاكًا لقرار 1701، وأشار إلى أن ذلك ينطبق أيضًا على الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر.
