من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : برّي يرعى لقاء جنبلاط وأرسلان: لترتيب البيت الدرزي… وفتح طريق المصالحات دياب للهيئات المعنيّة: مهلة شهر طلباً لنتائج عمليّة ماليّة وإطلاق عجلة الرقابة والقضاء جهود منظمة في أسواق الصرف لتعطيل تثبيت سعر الدولار… وقلق أمنيّ من الاستهداف
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : تؤكد مصادر أمنية معنية بالملفات المالية أنها رصدت جهود جهات منظمة، تملك مقدرات تتيح لها، ترجمة خطة بحجم السعي لتعطيل مساعي تثبيت سعر صرف الليرة، بعد اتخاذ قرار موحّد شارك فيه رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وحاكم مصرف لبنان، وفي ظل تأكيد المعنيين بالشؤون المالية على واقعية الخطة وقدرتها على النجاح بقياس مراجعة حجم سوق العرض والطلب خلال شهور أعقبت بدء أزمة الدولار في الأسواق المالية. ووفقاً للمصادر فإن النجاح في ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وبعد بدء مهام المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لن يكون صعباً كشف الثقب الذي يتسلل منه المضاربون للضغط على سوق الصرف، إذا تمّ إغلاق ثقوب التسرّب من مصرف لبنان والمصارف، ولم تفصل المصادر بين ما يجري في سوق الصرف، والمعلومات المؤكدة حول وجود مشروع جدي أمنياً لنقل لبنان إلى الفوضى، وهو ما يتوقف على بقاء التوتر الاجتماعي مسيطراً على الشارع، سواء بما يوفره من فرص لتحريك شرائح غاضبة بضغط الأزمة وما يتيحه من سيولة شعبية يمكن التلاعب بها، أو بما تتيحه المصادمات التي تلي التحركات وترافقها من فرص للعبث الأمني، ووضعت مصادر خبراء ماليين حملة التشكيك بجدوى وصواب قرار تدخل مصرف لبنان في سوق الصرف، وترويج شائعات عن مخاطر نفاد احتياطاته بسبب ذلك ليست بريئة، ولا هي مجرد تحليلات، بل هي حملة مدروسة للضغط على أصحاب القرار، لبقاء الفلتان سيد الموقف في سوق الصرف.
في هذا المناخ تضع أوساط قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري مسعاه الذي توّج برعاية لقاء مصالحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ضمن إدراك بري للمخاطر وسعيه لتطويقها بشبكات أمان سياسية، وفيما اعتبرت أن اللقاء فتح باب الحوار وأسس لمناخات تنهي التشنجات ليس حلاً سحرياً لتراكمات عميقة سواء في الخلافات داخل البيت الدرزي حول قضايا مثل مشيخة العقل والأوقاف، تتقدم أولويات أرسلان، و/أو في تصفية ذيول الأحداث الأمنية كحادثتي الشويفات وقبرشمون، التي تتقدم أولويات جنبلاط، وقالت الأوساط إن ما تمّ خطوة هامة على طريق يبدو واضحا ًأنه تعبير عن رغبة مشتركة لكل من جنبلاط وأرسلان، كما هو واحدة من حلقات التحصين السياسي التي يشتغل عليها بري، في أكثر من ساحة، تقديراً منه لنوعية وحجم المخاطر التي تتهدد لبنان، وسعيه لمواجهة مخاطر العبث بالنسيج الاجتماعي وتفجير الفتن، بفتح قنوات الحوار، وتجاوز التوترات والتشنّجات بين المكوّنات الأساسية الطائفية والسياسية.
على المستوى الحكومي، كانت للرئيس حسان دياب سلسلة اجتماعات في يوم ماراتوني، توزع بين عنواني المعالجات المالية، وإطلاق ورش مكافحة الفساد عبر تفعيل القضاء وأجهزة الرقابة. وقالت مصادر متابعة للملفين والمقاربة الحكومية لهما، إن رئيس الحكومة سيمنح المعالجات المتفق عليها مهلة شهر ليصدر حكمه على درجة صدقية تعاون الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها، سيكون له بنهاية الشهر تقدير موقف، وخيارات، بينما ينتظر من القضاء وأجهزة الرقابة الخروج من العموميّات، وملاحقة ملفات بعينها والوصول بها إلى خواتيمها، والبدء بالأهم فالمهم، لأنه من غير المقبول أن يتحدث الجميع عن الفساد ولا ينجح القضاء وأجهزة الرقابة بضبط فاسد واحد. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة سيراقب ويتابع، ويمارس صلاحياته الدستورية حيث ينبغي لتصويب المسارات.
وفيما تنهمك الحكومة بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، طغى الهم الأمني على المشهد الداخلي وعلى أولويات المسؤولين الرسميين، بعد تسريب وثيقة أمنيّة تكشف مخططاً لتنفيذ عملية إرهابية في مطار بيروت الدولي عبر تسلل مجموعات عن طريق البحر الى المطار. وهذا ما أكده المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم من عين التينة أمس، بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بقوله: «وردتنا معلومات عن استهداف المطار وأوصلنا هذه المعلومات للمعنيين. ما يطرح علامات استفهات عدة حول طبيعة العمل الإرهابي وتوقيته ودوافعه وأهدافه والجهات التي تقف خلفه!
وعلمت «البناء في هذا الإطار أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعامل بجدية مع المعطيات الأمنية واتخذت الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل مع أي عمل إرهابي محتمل ، كاشفة أن «مصدر المعلومات هو جهاز استخباريّ خارجيّ أبلغ الجهات الأمنية اللبنانية المختصة وجود معطيات للتحضير لعمل أمنيّ في لبنان، إلا أن المعلومات أكدت أنه «لم يتم إلقاء القبض على أي عناصر إرهابية حتى الساعة.
وتوقفت مصادر مطلعة عند توقيت محاولة تنفيذ عملية إرهابية في لبنان في ظل تسعير الحرب الأميركية على سورية ولبنان ووضع قانون العقوبات الأميركي الجديد قيصر وجملة تحولات واستحقاقات في المنطقة، لافتة لـ«البناء الى وجود رابط بين هذا العمل الإرهابي المحتمل وجملة ضغوط وملفات تثيرها الولايات المتحدة الأميركية لمزيد من خنق سورية ولبنان لدفعهما للتنازل في أكثر من قضية حيوية واستراتيجية تتعلق بمصالح أميركا الاقتصادية في الشرق الأوسط وأمن «إسرائيل بعد الانسحاب الأميركي من العراق وسورية، وذلك بهدف إغلاق مطار بيروت لتعطيله، وبالتالي قطع التواصل بين لبنان وسورية. مضيفة أن واشنطن تزج بكل أوراقها وتستنفر كل حلفائها للضغط على لبنان وسورية في إطار قرار أميركي بتجويع سورية. مشيرة الى أن استهداف مطار بيروت حلقة في اطار سلسلة ملفات تستحضرها أميركا منها: ضرب النقد الوطني اللبناني والسوري، المعابر غير الشرعية على الحدود، منع مرور المساعدات الغذائية الى سورية، افتعال أحداث أمنية في الشارع لخلق بيئة مؤاتية للفتنة.
الأخبار : دياب يستسلم لحزب المصرف؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : هل رضخ رئيس الحكومة حسان دياب لحزب المصرف؟ السؤال مردّه إلى اجتماع مالي مسائي عُقِد في السراي، ظهرت فيه ملامح توافق على حل يقترحه رياض سلامة والمصارف للأزمة المالية، يأخذ من برنامج صندوق النقد الدولي سيّئاته، ويُسقِط من خطة الحكومة حسناتها، مع الاستمرار في السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار
في كل مرة تطرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شعبياً وعلى طاولة مجلس الوزراء، يحضر التوافق على سحب الموضوع من التداول، وإغداق الوعود بتثبيت سعر صرف الدولار وخفضه. كأن المشكلة مع المؤتمن على السياسة النقدية في البلد تنحصر بارتفاع سعر الصرف الجنوني دون غيره من الخطايا المرتكبة طيلة سنوات. هكذا، جرى يوم الجمعة الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية نتيجة ارتفاع الدولار الى نحو 6 آلاف ليرة. استنفر “حزب المصرف” للدفاع عن سلامة الذي تعهد بضخ دولارات في السوق تصل الى 30 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. لكن في اليوم الأول لهذا الضخ المفترض، لا الدولار انخفض الى ما دون الـ4 آلاف ليرة بل تراوح سعره ما بين 4400 و4600 ليلا، ولا اللبنانيون شعروا بتأثير دولارات سلامة في السوق بحيث استمر التجار في بيع السلع على أساس سعر صرف يوازي 4200 ليرة للدولار. فكانت النتيجة مزيداً من الاجتماعات المالية والأمنية والقضائية والسياسية في السراي الحكومي، لا لمساءلة الحاكم والمصارف والصرافين ومن يدور في فلكهم، بل لإعلان الخضوع لسلامة وجمعية المصارف. فرسمياً، أدخلت الحكومة جمعية المصارف الى دائرة القرار للنقاش في توزيع الخسائر الناتجة عن السياسات المالية والنقدية السابقة. وهو ما كان قد جرى التمهيد له في مجلس النواب، خصوصاً خلال اجتماعات لجنة المال والموازنة، اذ حاول رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وأعضاؤها تسويق ضرورة اعداد الدولة لخطتها بالتفاوض مع مصرف لبنان والمصارف. بدأت مساعي افشال المفاوضات مع صندوق النقد، عبر السعي الى حشد العدد الأكبر من النواب لمنع اقرار الخطة التي تتطلب اقرار قوانين اصلاحية داخل المجلس. فسلامة والمصارف يعوّلون على كتلة نيابية عابرة للاصطفافات تساندهم في الامتناع عن إقرار كل ما يمس رساميل المصارف، وكل ما يؤدي إلى توزيع للخسائر فيه شيء من العدالة. فإما الرضوخ لطروحاتهم أو الانهيار التام.
أخطر ما في الاجتماع المالي المسائي الذي عقده رئيس الحكومة حسان دياب في السراي أمس، بحضور وزراء الدفاع والمال والبيئة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، والمستشار الرئاسي شربل قرداحي، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، يكمن في بروز “شبه توافق” على الأخذ بوجهة نظر سلامة والمصارف من ناحية عدم شطب الدين الداخلي أو إعادة هيكلته، بل اعادة جدولته، ما يعني استمرار اللبنانيين في دفع الضرائب لخدمة الدين العام الى ما لا نهاية، من منطلق “حق” المصارف في تكوين الجزء الأكبر من مداخيلها من المال العام، فيما بدأت بشائر الموافقة على خطة سلامة والمصرفيين بعد ان انقلبت الآية بالنسبة إليهم. كل السعي إلى إقحام صندوق النقد في عملية الخروج من الأزمة المالية والنقدية، انقلب إلى سعي لإفشال الاتفاق مع الصندوق وابتكار “حلّ داخلي”. فشروط صندوق النقد الأساسية تمر بتغيير السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وانجاز الخصخصة التي يرى فيها سبيلاً وحيداً لتحقيق نمو اقتصادي وإعادة تحسين وضع المالية. ويركز الصندوق على مسألة التقشف وخفض حجم القطاع العام، على أن يترافق مع مجموعة شروط سياسية لم يعلن عنها بعد. لكن في حسابات مصرف لبنان والمصارف، برنامج الصندوق يمسّ بأموالهم ويحمّلهم مسؤوليتهم عن الخسائر المسجلة في القطاع المالي. اما برنامج سلامة – المصارف والائتلاف السياسي الداعم لهم، فيريد كل سيئات برنامج صندوق النقد، مع الاستمرار في السياسات ذاتها التي أوصلت البلد إلى الانهيار. حزب المصارف لديه الأغلبية، وهو قادر على فرض مشيئته إن كان الحل داخلياً. هذا يعني بلغة المصارف التخلص من عبء إلزامها بالمساهمة في إطفاء الخسائر. فصندوق النقد أبلغ سلامة أكثر من مرة عدم امكانية الاستمرار في السياسات النقدية نفسها، ويحمّل المصارف ومصرف لبنان مسؤولية الخسائر الواقعة في القطاع المالي. الخسائر من منظار الصندوق تفوق حتى ما تتضمنه الخطة الحكومية، وتتجاوز عتبة الـ103 مليارات دولار. تلك المقاربة لا تناسب المصارف التي تقدم أرقاماً مخفضة، ولا تريد أي مس برساميلها لإطفاء جزء من الخسائر، بل تتبنى حصراً طرح الصندوق لجهة التقشف وخفض حجم القطاع العام، والخصخصة بدافع سدّ خسائر القطاع المالي من أملاك اللبنانيين العامة.
أما الخطة البديلة للفريق السياسي والمالي لمصرف لبنان والمصارف، والتي ظهرت ملامحها سابقاً وجرى تكرارها في اجتماع السراي أمس، فتعتمد على إعادة هيكلة الدين الخارجي، وإعادة جدولة الدين الداخلي، أي إطالة أمده مع تعديل في الفوائد، وإلزام اللبنانيين بدفع ضريبة مؤبدة للاستمرار في تسديد خدمة الدين هذه إلى المصارف. وتشير الخطة الى ضرورة اعتراف الدولة اللبنانية بديونها لصالح مصرف لبنان بالدولار. ليس الحديث هنا عن سندات اليوروبوندز، بل عن حساب اخترعه سلامة ويعمد الى تسجيل كل الأموال المسددة له من الدولة بالليرة اللبنانية ليتولى هو دفعها بالدولار. عملياً، وبلغة أوضح، لما كانت الدولة تشتري الدولارات من مصرف لبنان وتسدد ثمنها بالليرة، كان سلامة يسجلها على أنها دين على الدولة بالعملة الأجنبية. يريد للدولة أن تعترف بهذا الدين الذي سبق أن سدّدته! من جهة أخرى، تطرح الخطة إنشاء صندوق سيادي لوضع أصول الدولة فيه من أجل استخدام عائداته ونتائج فوائد استثمارها أو بيعها، لإطفاء خسائر القطاع المالي، وتحديداً الخسائر المترتبة على مصرف لبنان والمصارف. أما ودائع اللبنانيين المحتجزة، فتسدد بالعملة اللبنانية، وبحسب سعر صرف يتحدد لاحقاً، ما يعني عمليا الطلب الى المودعين اعتبار أموالهم المودعة بالدولار وكأنها لم تكن، وجرّهم الى خيار وحيد هو الحصول عليها بالليرة ووفق شروط المصرف المركزي وجمعية المصارف، الراغبين في إعفاء أنفسهم من مسؤولية الخسارة التي شاركوا في تسجيلها… وطبعاً إبعاد كأس شطب الرساميل عنهم نهائياً، ما يعني أيضاً أن لا ”هيركات” على أصحاب الـ1% من رؤوس الأموال، وأن أحداً لا يملك توجّهاً بشأن إصلاح الموازنة العامة للدولة.
النهار : دياب يختزل العهد ويطلق “حربه” على الفساد
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : بين اجتماعات كثيفة متعاقبة توزعت بين السرايا الحكومية والقصر الجمهوري وإغراق كلامي في التعهدات والالتزامات والوعود والمواقف الجديدة – القديمة ولا سيما منها تلك التي فاضت عن اجتماعات السرايا، بدت الدولة والحكومة غداة موجات الشغب التي شهدتها بيروت كأنهما في سباق مع المزايدة على المواطنين عموماً كما مع المنتفضين والثوار في كل ما يتصل بالأزمات الأمنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. واذا كانت الاجتماعات الكثيفة التي تلاحقت منذ الصباح حتى المساء تمحورت في شكل رئيسي على الفلتان الأمني المثير للمخاوف الذي حصل في بيروت وطرابلس، فإن المفارقة الغريبة اللافتة التي واكبت المواقف والقرارات الصادرة عنها تمثلت في أن كبار المسؤولين كانوا يطرحون التساؤلات عن خطورة ما حصل في الأيام الأخيرة تماماً كما الناس، بينما كانت تشارك في الاجتماعات كل القيادات العسكرية والأمنية والأجهزة الأمر الذي من شأنه أن يثير مزيداً من الشكوك والغبار الكثيف حول جدية التعهدات الكلامية التي استسهل المسؤولون اطلاقها.
كما أن المفارقة الأخرى التي أبرزها يوم الاجتماعات الماراتونية تمثلت في حاجة العهد والحكومة الى ما يتجاوز توحيد الأرقام المالية في عملية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي عادت الى الواجهة مع معاودة اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة اجتماعاتها أمس من أجل توحيد الأرقام. اذ بدا واضحاً من خلال “اعلان” رئيس الوزراء حسان دياب أمس “بدء الحرب على الفساد”، أن ثمة ثغرات كبيرة وجوهرية في الخطاب الرسمي حيال مسائل الفساد والأزمات المالية من شأنها كشف الخلل المتسع في مواقف المسؤولين الى حد دفع الكثير من الأوساط المعنية الى التساؤل عما يعنيه دياب في اعلان الحرب على الفساد، فيما العهد الذي أمضى ثلاث سنوات ونصف سنة حتى الآن لا يترك سانحة الا ويذكر عبرها أنه “عهد مكافحة الفساد”؟ وماذا يعني كل ما سبق كلام دياب من ضجيج سياسي واعلامي واجراءات وتحقيقات قضائية وتوقيفات وسواها من أمور ربطت بشعارات الاصلاح ومكافحة الفساد؟ بل ماذا عما وصفه دياب نفسه في مرور مئة يوم على تشكيل حكومته بـ”الانجازات” ومنها ما يتصل بمكافحة الفساد؟
الديار : فترة اختبار “للنوايا” الامنية والاقتصادية ورئيس الحكومة يسأل “وينيي الدولة”؟ “فجوة” بين “الامن السياسي” “والميداني” وراء تمدد “فوضى” الشمال وبيروت “فرصة اخيرة” من بعبدا “والسراي” لضبط سعر الدولار… قبل اسبوع “الحسم“
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : خلصت “زحمة” الاجتماعات واللقاءات في السراي الحكومي وبعبدا الى نتيجة واضحة: لا احد يملك “حلا سحريا” للازمات المتراكمة في البلاد، “الثقة” معدومة بين الجميع، “والشكوك” في نوايا تتجاوز “الخصوم” الى داخل الفريق الواحد، فاهتزاز الثقة كان كافيا لاحراق بيروت قبل ايام بينما كان الامن السياسي “غائبا” ما ادى الى تاخر تحرك الامن الميداني، والاجراءات المالية والنقدية تخضع لمرحلة اختبار جديدة لصدق النويا بين رئيس الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف، حيث تعتبر “بعبدا” “والسراي” ان الثالثة ستكون ثابتة في التعامل مع رياض سلامة اذا لم يلتزم هذه المرة بوعوده؟ اما “زعران” الدراجات المعروفين بالاسماء والوجوه لدى الاجهزة الامنية فلم يتبناهم احد، حتى بهاء الحريري تبرأ منهم مع بدء الجيش بمداهماته شمالا.
لكن من الواضح ان الاجراءات لا تزال قاصرة عن اخراج البلاد من ازماتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم ارجاء الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي بالامس بسبب خلاف “لبناني” على “الكابيتال كونترول”، وفي مجلس الدفاع الاعلى تم الاقرار بتهريب “المازوت” دون اجوبة واضحة عن اسباب التقصير في منع ذلك. ورئيس الحكومة حسان دياب الذي “ضرب يده” على “الطاولة” معلنا الحرب على الفساد، اكتشف ان بعضا من وزرائه يغطي هذا الفساد، وتساءل “وينيي” الدولة؟ ولماذا لا تلاحق “المشاغبين…؟ وما يدعو للقلق ان الحلول ليست الا تمديد للازمات لا حلها، وتأجيل “الانفجار” لا نزع “فتيله”، وترى فيها اوساط سياسية بارزة ، فترة اختبار يحتاجها الجميع بعد “الفوضى” الامنية، والسياسية، والمالية، لاعادة التوضع وسط “كباش” دولي واقليمي كبير في منطقة “تغلي” على ايقاع الانتخابات الاميركية…واذا كان الوضع قد اصبح اكثر انضباطا في بيروت تبقى “العين” على الشمال حيث تتجلى الاجندات الداخلية والخارجية بأكثر صورها “القاتمة“.
اللواء آلية لجم الدولار تتعثر.. وأزمة المحروقات أمام مجلس الدفاع! لجنة المال تصوب “الفجوة الرقمية”.. والمصالحة الدرزية تنتهي بتشكيل لجنة ثلاثية
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : يبدو المشهد على الأرض أكثر صدقية، من الاجتماعات والبيانات، والارادات والرغبات، فانهيار سعر الدولار في أسواق بيروت، يعالج على طريقة “نظرية المؤامرة” وبالتالي فالمعالجات الجذرية لم ترتق إلى خيار المعالجة بالاقتصاد، بل بالأمن، سواء عبر اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى، الذي ينعقد تباعاً بموازاة مجلس الوزراء، بل يزيد، أو عبر “غرفة العمليات” لمتابعة أو ملاحقة كل المتاجرين بالدولار في البلد بصورة غير شرعية، وفقاً لما أكده المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من عين التينة، والذي يبذل جهوداً استثنائية لوقف تداعيات الانهيار المالي.
وفي إطار، ما يمكن ان يبحثه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، كشف مصدر مطلع ان الجلسة واردة الخميس، ولكن لم يتحدد بعد جدول الأعمال، ولا مكان الانعقاد في السراي أو القصر الجمهوري.
في الأسواق، تراوح سعر صرف الدولار بين 4200 و4400 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما نقلته “فرانس برس” عن أحد الصرافين، على الرغم من ان المصرف المركزي ضخ كميات من الدولارات للجم انهيار الليرة.
وفي المعلومات ان مصرف لبنان ضخ في السوق اليوم 3 ملايين و500 الف دولار للصيارفة فئة اولى، وحركة البيع للافراد بمعدل 200 دولار اسبوعيا بلغت نحو 690 عملية. وشح في الدولار في السوق لدى الصرافين المرخصين الفئة الثانية، واصطفت طوابير من المواطنين امام محلات الصيرفة.
وقالت: أن كمية الدولار التي تم ضخها في السوق اليوم لم تصمد اكثر من ساعات قليلة وتم بيعها.
الجمهورية : التخريب الأمني والمالي: الفاعل مجهول! … وتهديد بإجراءات
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : بدأ الأسبوع مثقلاً بالتطورات التي تسارعت الاسبوع الماضي نقدياً وتخريبيًّا، وكان لافتاً انّ السلطة، ظهّرت نفسها بالأمس، مُستَنفَرة لاحتواء تداعيات ما حصل. ولكن من دون أن تقدّم للبنانيين ولو حداً متواضعاً من التوضيحات لحقيقة ما جرى، إن حول المشاركين في عملية ضرب الليرة، او حول العابثين بالأمن والمشاركين في عملية ”التخريب المنظّم” للاملاك العامة والخاصة. وعلى الخط الموازي، كان يُفترض ان يكون امس الاثنين، اليوم الموعود لبدء حرب السلطة على الدولار، ويشعر المواطن بتبدّل نوعي عمّا كان سائداً الاسبوع الماضي، على انّ المريب في الأمر، انّ المواطن لم يلمس اي تبدّل بل على العكس، كان الكلمة العليا في هذا المجال للسوق السوداء، التي ابقت سعر الدولار في مستويات تلامس الـ5 آلاف ليرة.
لا أجوبة
وسط هذا الجو، فإنّ المواطن اللبناني، بوصفه الضحية الوحيدة التي تُستهدف على مرأى ومسمع السلطة، يطلب منها اجوبة صريحة ومفصّلة حيال كل ما حصل، وليس الاستمرار بالتنظير السطحي واطلاق التهديد والوعيد بلا طائل، والحديث فقط عن زعران يستبيحون الشارع ويدمّرون البلد ومؤسساته، وعن مؤامرة تُدار من الداخل والخارج لإحداث انقلاب، وعن غرف سوداء تلعب بالدولار، وإطلاق دعوات لإجراء التحقيقات وتحرّك القضاء، على ما حصل بالامس في الإطلالات الخطابية المتتالية لأركان السلطة، والتي ضربت رقماً قياسياً في السرايا الحكومية وحوّلته الى ما يشبه صالة للندوات والخطابات والمطوّلات.
قدّمت السلطة نفسها امس، كمالكة لكل المعطيات حول كل ما جرى، وانّ المحرّض والمموّل والفاعل والمشترك في التخريب الامني والمالي، كلهم معلومون لديها، وما يُخشى منه، ان يكون ذلك مجرّد كلام تخديري للناس، خصوصاً وانّها لم تقدّم قرينة او دليلاً واحداً يثبت امتلاكها اي معطيات وامساكها بخيوط ما تسمّيها “المؤامرة على البلد”، والّا، ما الذي يمنعها من مصارحة اللبنانيّين بالكشف عنهم، بل إطلاعهم بكل جرأة عن اسم وهوية واحد من الذين يقفون خلف هذه المؤامرة، او المشاركين فيها، او المرتكبين لأعمال التخريب، ولماذا لا يُلقى القبض عليهم؟ او ما الذي يمنع السلطة من ان تؤشر الى هؤلاء بالاصبع، فهل هم اقوى منها، وهل تغطيهم محميات سياسية وحزبية؟
