حسان دياب: إذا كانت الحسابات صحيحة فماذا عن الكلمات؟: ناصر قنديل

– لم يهبط رئيس الحكومة حسان دياب بالباراشوت على رئاسة الحكومة كما يحاول تصويره الخصوم، ولا هو حديث نعمة يتمتع بالسلطة، ولا هو رئيس حكومة أقنعة، كما يقولون، بل هو طليعة الطبقة الوسطى المتنوّرة التي تلقت كرة النار اللبنانية، في محاولة إنقاذية بديلها الفوضى والفراغ، مستقوية بما يحدث عندنا وعند غيرنا في اللحظات التاريخية، حيث القديم مات ولم يُدفَن، والجديد غير جاهز للولادة بعد، وحيث يسهل توحيد الشعب في الغضب والنقمة بمثل ما تسهل رؤية انقساماته عند بحث البدائل، وحيث الخوف من الانهيار يوحد أهل العصبيات، لكنه يوقظ هذه العصبيات بالقوة ذاتها. وفي قلب هذا التوازن الدقيق والهش يسهل الذهاب نحو الفوضى والفراغ، وربما الانقسامات الأهليّة حول الجغرافيا وفي قلبها، حتى لو كانت الحرب الأهلية لا تجد فرصها، فتهرع نخبة طليعية من الطبقة الوسطى المتنورة للتطوع لمهمة إنقاذية تستقوي بهذه التوازنات وتعمل لتجاوزها في آن. لماذا نقول ذلك؟

– لأن ما يجمع الرئيس حسان دياب بحزب الله لا ينطلق من خيارات متفق عليها كالتوجه شرقاً، أو السير بإجراءات راديكالية يترتب عليها استغضاب الغرب، إلا إذا أقفلت بوجهه خيارات الإنقاذ مع الحفاظ على النظام الاقتصادي المبني على النموذج الغربي والمرتكز على العلاقات بالغرب. وهذا معنى التباين الذي تحوّل ربط نزاع بينهما حول التوجه لصندوق النقد الدولي، بالاتفاق على قواعد منح الفرص، والاستعداد لبحث البدائل في حال الفشل، وما يجمع حسان دياب بحزب الله ببساطة هو كون الحزب أقل المشاركين في تقاسم المصالح ومحاصصات النظام السابق، وأكثرهم ربطا لأولوياته بالحفاظ على الاستقرار، وفتح فرص الخروج من الأزمة. وبالتالي فهو الجهة الأقرب في حسابات البحث عن ائتلاف سياسي يدعم الفرصة التي يسعى إليها أمثال حسان دياب ومن يمثلهم موضوعياً، ولو لم يتشكلوا حوله كفريق أو تكتل أو تيار، فمن هم؟

– الذين يمثلهم الدكتور حسان دياب هم اللبنانيون الذين لا يؤيدون أي من القوى السياسية، ولا ينتمون لبرامج أي منها، وهم عموماً ضحايا إمساكها بالسلطة، لاعتقادهم بأن كفاءاتهم لم تشكل جسر عبورهم إلى دولة ممسوكة المفاتيح على قواعد الالتحاق بالزعامات الطائفية وفق قواعد المحاصصة. وهؤلاء الناقمون على الذين تشاركوا في الحكم عقوداً ماضية، بعضهم بقي حاكماً لثلاثين عاماً وبعضهم لنصفها، لا يريدون رغم ذلك مشروع تغيير غامض يأخذهم إلى المجهول، فإن لم يكن التغيير دستورياً وسلمياً فهو ذهاب إلى الفوضى والفراغ، وهم يخافون هذا الخيار ربما أكثر مما يخافه الذين تشاركوا تقاسم السلطة، وتحمّلوا مسؤولية السياسات التي كانت نهايتها الإفلاس، ويتمتعون بالتنظير اليوم على حسان دياب حول ما يجب فعله وكان الوقت والسلطة متاحين لهم ليفعلوه ولم يفعلوا، فيستسهلون انتقاده بالحديث عن زمن الأفعال لا الأقوال، فكيف إذن يمكن للتغيير أن يكون دستورياً وسلمياً؟

– كي يكون التغيير سلمياً ودستورياً، يجب أن يتمّ من داخل مؤسسات الدولة التي تنبع كلها بالنهاية، وفقاً للنظام الدستوري القائم، من البرلمان، وهذا يعني وجود ائتلاف نيابي يضمن الأغلبية اللازمة للانتقال يقتنع بوصفة التغيير، ولو بالتدريج. وهذا يعني عملياً أنه بقياس القرار المستقل عن الحسابات الخارجيّة وقياس درجة التورط الوجودي بالسياسات القديمة، سيبدو بوضوح أن ركيزتين إضافيتين لحزب الله، يمثلهما ثنائي التيار الوطني الحر وحركة أمل، ضروريتان لمشروع يكتشفه حسان دياب ويبنيه في سياق ممارسته للمحاولات الهادفة لتحقيق فرصة التغيير الدستوري والسلس، ولو عن طريق التجريبية، المدروسة أحياناً، والعفوية أحياناً، والرومانسية أو الفجة والطائشة أحياناً، فأين هي المشكلة إذن طالما أنه يكتشفها ويذهب إليها؟

– المشكلة أن لكل من حركة أمل والتيار الوطني الحر حسابات، وأولويات، لا يسهل توحيدها من جهة، ولا يسهل دمجها في توقيت واحد، مع ما يسعى إليه حسان دياب، من جهة موازية، فحركة أمل بشخص رئيسها، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا ترغب بإجراءات قيصرية، ولو من قلب النظام الدستوري والقانوني، لأن بري يقيس بميزان حرارة لا يملكه سواه درجة غليان العلاقة بين الطوائف، ويريد لكل خطوة حكوميّة أن تسهم بتبريد هذه العلاقات لا تسخينها، وهو لا يريد إضعاف الحكومة، لكنه يريد لها دمج أولوية التغيير مع أولوية التبريد الطائفي، وقد ظهر ذلك أكثر من مرة سواء في ملف حاكم مصرف لبنان، أو في مقاربته لبعض الملاحقات تحت عنوان مكافحة الفساد. وبالمقابل فالتيار الوطني الحر يضع بوضوح أولوية تعويض ما فاته من تحقيق ما يعتبرها فرص نجاح عهد الرئيس ميشال عون خلال سنوات التسوية مع الرئيس سعد الحريري، قبل أولوية نجاح الحكومة، التي يريد لها النجاح حكماً، لكنه يرى فرصة لدمج الأولويتين، ومثلما تتناقض مساعي الدمج كما يراها كل من فريقي التيار والحركة، فهي تشكل مصادر ضغط متعاكس على حسان دياب، وحكومته، من دون أن يغيب ذلك الحذر المتبادل بين هذين الفريقين. حذر بري مما يعتبره مغامرات التيار الهادفة لتوسيع منظومة النفوذ في مؤسسات الدولة واستئصال الخصوم بما قد يفجر الاستقرار السياسي والطائفي، فيما هو نفسه يخشى تورط دياب في تسهيل هذا التوسيع فيبقي يده جاهزة للضرب على الطاولة. وبالمقابل حذر رئيس التيار الوطني الحر من ضغوط بري للحفاظ على الجسور مع شركاء التسوية وخصوصاً ثنائي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، فيصيرون شركاء مضاربين في الحكومة، يستفيدون من عائدات الأرباح ولا يشاركون بتحمل نصيب الخسائر، فهم شركاء الغنم لا شركاء الغرم، ولهذا يستحضر رئيس الجمهورية حقه الدستوري عند اللزوم، وبين الحذرين يسير دياب، نقلة نقلة، وبين النقاط، ببطء التنقل بين نقطة ونقطة، فإلى أين سيصل، بينما الأزمة تضغط أكثر فأكثر وتشد خناقها على الناس، وعلى دياب وشركائه السياسيين في الحكومة، والشارع يزداد رايكالية وغضباً، ومطالبة بأفعال سريعة وفاعلة وفعالة، بمثل ما يزداد خطر الفوضى والانقسام الأهلي، فكيف يتحرك الفرقاء تحت هذا التأثير، وكيف يتحرك دياب؟

– ثمّة خطر دائم أن يسبق الانهيار أي توقعات، لكن ثمة فرصة عقلانية واقعية تقول إن دنو مؤشرات الانهيار في كل مرة سيضغط على مكوّنات الحكومة وينتج نقطة وسط تسلكها الحكومة. وأولى النتائج هي تقارب المسافات بين طرفي الحذر المحيط بدياب، الآتي من التيار والحركة، إلى فرصة النقطة الوسط، وتقدّم لنا سردية التعيينات المالية نموذجاً عما يحدث وعما سيحدث. فقد مرّت التعيينات بمرحلة عنوانها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واصطدمت بجدار بري تحت عنوان من هو البديل، الذي لا يشكل ربحاً خالصاً للتيار في الإمساك بالدولة، ولا يفجّر السوق والسياسة والداخل والخارج ويصير عنواناً لغليان طائفي، وليس خافياً ان هناك جدراناً أخرى تحركت لجعل الإقالة شبه مستحيلة داخلياً وخارجياً. ثم صارت القضية مختصرة بصيغة تعيينات متفق عليها للحدّ من تفرّد سلامة بإيجاد مجلس مركزي لمصرف لبنان ولجنة رقابة على المصارف تحدّ من تغوّل المصارف، فاصطدمت بجدار أميركي اسمه منع تعيين بديل لنائب الحاكم محمد بعاصيري، وربما ساعد توقع الطرفين بعجز دياب عن تخطي هذا الجدار، في تقديم أفضل ما لديهما من أسماء للتعيينات، فتقدم دياب خطوة مهمة وحاسمة مفاجئاً بتجاوز الجدار وتحدّيه قولاً وفعلاً. والخطوة رغم كل ما قيل فيها، ستبقى نقطة انطلاق لتقييد انفلات المصارف وغموض سياسات مصرف لبنان وأرقامه، وعملياً في كل شيء يقوم رهان حركة أمل على تقييد حركة دياب حتى لا تمر خطوات يريدها باسيل من دون توافق، ويقوم التيار بالعكس، لكن ضغط الأحداث وتسارعها، يفرض عليهما نقطة وسط تشبه ما جرى تجاه تثبيت سعر الصرف وحماية الليرة من مزيد من التآكل، مع رياض سلامة وربما من دون رضاه، فهل هذا ممكن؟

– نجاح الرئيس حسان دياب بضمان حماية لسعر صرف ليرة من دون استنزاف احتياطات مصرف لبنان، امتحان فاصل لفرص نجاحه المستقبلي بسائر بنود برنامجه الذي تتشكل بنوده تباعاً، وليست ما ورد في خطة الحكومة بلغة الأرقام إلا أرضية لها. وهذا ممكن بتقييد حركة الاستيراد، وتغطية حاجات الضروري منه بعائدات التحويلات المعقولة الآتية من الخارج شهرياً، طالما أن النصيب الأكبر من هذا الضروري أي النفط والقمح والدواء ومواد الصناعة، يتمّ تأمينه بسعر مدعوم. وهذا يعني أن الحديث عن تقدير القدرة الشرائية للبنانيين بحساب سعر الصرف في السوق السوداء كأساس غير صحيح، لأن نصف حاجات اللبنانيين لا يزال مؤمناً على سعر الـ 1500 ليرة، ونصفها الآخر سيكون مؤمناً على سعر الـ 3200 ليرة. وهذا يعني أن خطر بقاء السوق السوداء على سعر ثالث أعلى يتأتى من تذرع التجار به لتبرير رفع أسعار سلع لا تستورد بهذا السعر، وتغيب وزارة الاقتصاد عن ملاحقتهم، وليس بسبب طبيعة الدولرة المتعددة السقوف لأسعار السلع، ولذلك صار ضبط هذا السعر طريقاً لتحقيق هذا الهدف بسبب خمول وزارة الاقتصاد وجشع التجار. وفي حال بلوغ هذا الضبط، ستكون أول الأفعال التي يطلبها الناس ويتحدث خصوم دياب عن المطالبة بها، فلماذا ينتقده الجميع؟

– في الحسابات، يسعى التيار الوطني الحر للضغط بروزنامته أملاً بقبول بري بها، ويسعى بري لتبريد هذه الروزنامة أملاً بقبول التيار والعهد بها، وكل منهما لا يريد تفجير الحكومة ولا بديل لديه عنها، ويدركان حاجتهما للتلاقي على نقطة وسط، فهل يحق لكل منهما اتهام دياب بمراعاة الآخر، أو أخذ الوقت اللازم لملاقاته في نقطة وسط، أو تلاقيهما هما في هذه النقطة الوسط، وعلى ضفة أخرى وفي الحسابات أيضاً يخرج اليسار بكل قواه وأطرافه منتقداً دياب، ومهاجماً حكومته، فما هو بديله غير الدعوة النظرية لحكومة تشبه حكومته، لكن تحت شعار أشد قسوة، وهو استقلالها الكامل عن القوى المكونة للأغلبية النيابية، وطبعاً عن سائر الكتل التي تشاركت في السلطة، وكيف سيتحقق ذلك، طالما أنهم يؤكدون أنهم ليسوا دعاة ثورة مسلحة غير ممكنة، ولا دعاة فراغ وفوضى غير مطلوبين، ويصير السؤال مشروعاً، للذين يتحدثون عن ثورة عن طريقة تحقيقها بدون هاتين المخاطرتين. والسؤال الأهم لباقي مكونات اليسار، الذين يجيبون بأن ضغط الشارع والأزمة سيتكفلان بإقناع هذه قوى السلطة بالتنازل عن السلطة سلمياً، كيف يكون رهانهم على قبول القوى السائدة بالتنازل طوعاً عن السلطة، في مكانه الواقعي، ولا يكون رهان دياب بقوة العوامل ذاتها على قبول هذه القوى بحد أدنى تدريجي وتراكمي نحو الحلول، غير واقعي وغير ممكن، وما يسقط الأدنى يسقط الأعلى حكماً، وبأي منطق يكون ما يقولون إنه أمل اللبنانيين بالتغيير الأقصى قابل للتحقق برهانهم على قوى السلطة، التي يفترض أنها ستسلمهم السلطة، ولا يكون واقعياً الأمل الأدنى الذي يقدمه دياب بالتغيير برهانه على قبول اهل السلطة بتقديم تنازلات تدريجيّة نحو نقاط وسط تراكمية؟

– ليست مشكلة دياب في الحسابات، ولا في كل الخطاب، فقد كان مهماً تأكيده على حجم الفساد في هياكل الدولة، وعزمه على مواصلة المواجهة ويقينه بفرص الفوز، في مقابل سعي أصحاب الفساد لاسترداد مفاتيح الهيكل، كما كان مهماً تأكيد دياب على خطورة الفدراليات الكامنة وراء حصانات طائفية، والدويلات العائمة على خصوصيات حزبية، وفي ذلك تأكيد لاستقلاله عن جميع حلفائه، خصوصاً ثنائي التيار والحركة، وكذلك تأكيده في قلب المعادلة الدستورية للحكم لخصوصية هويته الرافضة لنظام التوظيف الطائفي وتظهير تمايزه عن موقف رئيس الجمهورية في قضايا الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، والإيحاء برهانه على تبديل الرئيس موقفه، كتمايزه عنه في قضية التشكيلات القضائية والإيحاء برهانه على تغيير الرئيس لموقفه، بدليل الاستمرار في الحكم والموقف معاً.

–  مشكلة خطاب دياب أنه خطاب داعية سياسي وأستاذ جامعي، وليس خطاباً رئاسياً موجهاً للشعب، فخطاب كشف حساب المئة يوم الأولى من عمر الحكومة بقي منه في ذاكرة اللبنانيين، حديثه عن إنجاز 97% من التعهدات، وهو خطاب مبني على مقارنة ما ورد في البيان من التزامات للمئة يوم وما تحقق من قرارات ومشاريع قوانين. وهذا كشف حساب رئيس جامعة لما أنجز من برنامج التدريس السنوي، لأنه في بلد مأزوم كلبنان لا يتحدث الرئيس للشعب عن إنجاز إلا عندما يكون هذا الإنجاز تغييراً فعلياً في حياة الناس، ولذلك كان كافياً في كشف حساب الأيام المئة القول، نجحنا في مواجهة الكورونا التي فاجأتنا وفاقت مقدرات حكومات أقدر من حكومتنا وبلدان أكثر منا تطوراً وأعلى جهوزية من بلدنا، وأوقفنا الذهاب نحو الانهيار المالي بالمخاطرة بفقدان احتياطياتنا من العملات الأجنبية بقرار شجاع أوقف السداد لسندات اليوروبوند، ونواجه عقبات وصعوبات نتعامل معها بروية لصناعة إجماع الحد الأدنى في الحكومة ومجلس النواب لاستصدار القرارات التي تشكل خطوات إنقاذية ملحة، لأن البديل هو المجهول والفراغ والفوضى.

–  في خطابه الأخير كان دياب داعية سياسياً تبشيرياً بمبادئ وفلسفات نخبويّة، لا تجيب على أسئلة الناس التي أخرجها جنون سعر صرف الدولار إلى الشوارع ليتم استغلالها في الأجندات السياسية، وكان يكفي ما قام بتأكيده حول الفساد وترفعه عن الحسابات الطائفية ورفضه لها، لينتقل بسرعة إلى التركيز على الملف المالي، بشرح مفصل لسياسات أفقرت البلد وسلبت الناس ودائعها، وبالمقابل عن سياسات معاكسة تريد إعادة تكوين الثروة بخطوة أولى تتمثل بتثبيت القدرة الشرائية للبنانيين عند حد يمكن الصمود عنده، بحماية سعر الليرة من جهة، وتمويل الاستيراد الضروري على سعر مدعوم من جهة مقابلة، وقد بات ذلك ممكناً بعد التعيينات المالية الأخيرة، وهذا هو مبررها الجوهري، والأهم هنا كان إظهار الحزم في مواجهة كل تلاعب بسوق الصرف وكل عبث بأسعار المواد الاستهلاكية والأمن الغذائي للبنانيين، ووضع خطة تنفيذية لذلك، والقول إن هذا برنامج شهور بانتظار نتائج التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي سترسم خيارات لبنان الطويلة المدى، مهما كانت نتيجة التفاوض سلباً أم إيجاباً، ولذلك ستستثمر الحكومة هذه الشهور لتشجيع استعادة صناعات وزراعات تستبدل مستوردات غير ضرورية، وقد كانت صناعات مزدهرة في الماضي وكان لبنان طليعاتها في المنطقة وقتلتها السياسات الريعية، كزراعة القمح والتوت والشمندر السكري، وصناعات السكر والسكريات والألبان والأجبان والعصائر والحرائر والألبسة والأحذية، وما يعنيه ذلك من وفر في فاتورة العملات الصعبة ومن فرص عمل جديدة وآفاق نمو للاقتصاد، وستضع الحكومة مداميك عملية للنهوض بقطاع الكهرباء، رغم ما أثاره غبار ملف سلعاتا، فتنجز التعيينات اللازمة، وتنهي التفاوض مع الشركات العالمية، وستؤسس الحكومة لعلاقات خارجية تتيح تصدير الإنتاج اللبناني وتفتح طرق تجارة الترانزيت، معيارها الوحيد هو المصلحة اللبنانية ولا شيء سواها، من دون سعي لاسترضاء أحد أو خشية من إغضاب أحد، كما كان معيار رسم السياسات في الماضي.

– حسابات دياب صحيحة، وأصحاب الحملات عليه مخطئون أو متورّطون بسياسات ومصالح غير بريئة، لكن أفعاله تحتاج إلى أن تكون مباشرة في ما تلمسه الناس وتشعر به كي يظهر هذا التمايز بينه وبين الخصوم، وخطابه يحتاج إلى التحول من خطاب أستاذ جامعي وداعية تبشيري، إلى خطاب رئاسي موجّه للشعب، كي تصير العلاقة مباشرة بينه وبين الشعب.