من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الأسد يُعفي خميس من رئاسة الحكومة ويكلّف عرنوس… والكاظميّ ملتزم بالمرجعية والبرلمان/ انفجار الغضب الشعبيّ في كل المناطق على إيقاع تخطّي الدولار عتبة الـ 5000 ليرة الحكومة تجتمع اليوم… ومطالبات بإقالة سلامة… وترجيح التدخّل في سوق الصرف /

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بعد نجاح الإجراءات التي أمرت باتخاذها رئاسة الجمهورية في سورية، لضمان السيطرة على التدهور الذي لحق بسعر صرف الليرة السورية، أعلن الرئيس بشار الأسد إعفاء المهندس عماد خميس من رئاسة الحكومة وتكليف وزير الموارد حسين عرنوس بالمهمة لحين موعد الانتخابات المقرّرة لمجلس الشعب الجديد، خلال نهاية الشهر المقبل، وكان لافتاً خلال الأيام الماضية تحميل فئات شعبية كثيرة لرئيس الحكومة المعفى مسؤولية تدهور سعر الليرة، بينما خرجت تظاهرات تأييد للرئيس الأسد بعد إعفاء خميس وتكليف عرنوس، فيما شهدت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة سورية وغير سورية، تشير إلى أهمية ما أظهرته الوقائع السورية من معنى وجود دولة قادرة على التصدّي للتحديات، وتقديم سورية مثالاً يضربه اللبنانيون على سبيل المثال لما يجب فعله لمواجهة الوضع المماثل.

على ضفة إقليميّة موازية، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع التحضير للمفاوضات مع الإدارة الأميركية، تمسكه بالثوابت والمواقف التي تمثلها المرجعية في النجف، وتلك التي يمثلها مجلس النواب، وهذا يعني أن موضوع الانسحاب الأميركي من العراق ضمن جدولة زمنية طلبتها المرجعية وتعتبرها مجلس النواب في توصيته الملزمة للحكومة هدفاً راهناً، سوف يكون على جدول أعمال هذا التفاوض.

لبنانياً، تخطى الدولار سعر الـ 6000 ليرة في بعض الأسواق، بينما قفز بالتأكيد فوق الـ 5000 ليرة في كل الأسواق، وكان لتفاعل هذا التطور صداه في الشارع غضباً تفجّر ليلاً في كل المناطق بنزول كثيف إلى الشوارع، شمل مناطق كانت تبقى منذ احتجاجات 17 تشرين خارج التحركات، كالضاحية الجنوبية والخندق الغميق والجنوب وبعلبك وسواها من المناطق التي تعتبر معاقل لحركة أمل وحزب الله. وفيما توزّعت التحليلات المتداولة في بعض الأوساط الصحافية والسياسية بين حديث عن وجود خطة شبيهة بتلك التي أطاحت حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي عام 1992، لإطاحة الرئيس حسان دياب واتهام حلفائه في الحكومة بالتورط في الخطة، تمهيداً للمجيء بالرئيس سعد الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية، فيما نفت مصادر متابعة نفياً قاطعاً وجود فرص أمامها، ووصفت هذه التحليلات بالتخيلات؛ بينما ذهبت تحليلات أخرى إلى الحديث عن فرضية سير الحكومة بقرار إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في ضوء الشعارات التي رفعها المتظاهرون في العديد من الشوارع، وسط استنكار الأطراف السياسية التي كانت تروج أبوتها لتحركات الشعبية لهذا الشعار. وقالت مصادر حكومية إن الاجتماعات الحكومية المقررة اليوم لمناقشة الوضع النقدي المتدهور، ليست على جدول أعمالها إقالة حكام المصرف المركزي، بل تفعيل المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بعدما اكتمل قوامهما بتعيينات أول أمس. وقالت المصادر إن احتمال إنجاز قسم اليمين للمعينين الجدد لتسريع مباشرة أعمالهم، وارد اليوم بين اجتماعي الحكومة في السراي وبعبدا، حيث سيكون التركيز على جملة إجراءات منها التشدّد في مواجهة السوق السوداء التي تقف وراءها جهات تتولى شراء الدولار للمضاربة على الليرة وليس لتمويل أي حاجات تتصل بالشأن الاقتصادي، وربما تكون بعض المصارف متورط بالأمر.

وأضافت المصادر أن قيام مصرف لبنان بالتدخل لمواجهة المضاربة بالتوازي مع الملاحقات الأمنية والقضائية، ستناقش من كل جوانبها، وسيليها نقاش مع حاكم المصرف ونوابه، لبلورة رؤية موحّدة للسيطرة على فلتان سوق الصرف، فيما قالت مصادر مالية إن حجم ما يُضخ في السوق اللبنانية من دولارات يزيد عن مئة مليون دولار شهرياً يغطي حاجات الاستيراد الاستهلاكي، ويتيح حماية سعر الصرف عند الـ 3200 ليرة للدولار الواحد، بعدما تراجع الاستيراد للكثير من السلع بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة إلى النصف وتراجع الاستهلاك، وطالما يتم تأمين الحاجات الرئيسية من مشتقات نفطية وقمح ودواء ومواد أوليّة صناعية عبر مصرف لبنان على سعر منخفض، فيما يفترض أن تغطي المبالغ التي يتمّ تداولها في السوق الحاجات الاستهلاكية وفقاً للآلية المقررة مع مصرف لبنان.

لم يكد لبنان ينفض غبار أحداث السبت الماضي التي كادت أن تؤدي الى فتنة وعودة الى خطوط تماس الحرب الأهلية، حتى انفجر الشارع مجدداً في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بعد ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار خلال اليومين الماضيين بلغ ذروته أمس حد 6000 ل.ل وأكثر ما يعيد البلاد الى مشهد أحداث 17 تشرين الأول من العام الماضي.

ولم تعرف الأسباب التي أدّت الى التداول بسعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس بـ 6500 ليرة لبنانية في بعض المناطق. فيما حددت نقابة الصرافين سعر شراء الدولار بـ3890 ليرة كحد أدنى، و3940 ليرة كحد أقصى للمبيع! كما لم يمضِ على اتفاق رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين سوى أسبوع! فهل هي أسباب مالية موضوعية أم سياسية؟ وهل رفع سعر صرف الدولار أمرُ مفتعل تقف خلفه جهات مصرفية رسمية مع قطاع المصارف رداً على الخطة الحكومية المالية ومقررات اجتماع بعبدا المالي الأخير بهدف عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل تمّ رفع سعر الصرف لإشعال الشارع كما كانت ذريعة الواتسآب شرارة الانفجار في تشرين الماضي؟ أم أن الأمر يرتبط بملف التعيينات في حاكمية مصرف لبنان لا سيما أن السفيرة الاميركية في لبنان كانت حذرت المسؤولين اللبنانيين من تعيين بديل عن نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري! في المقابل نقلت مصادر إعلامية عن حاكم مصرف لبنان قوله إن كل ما يتم تداوله عن ارتفاع في سعر صرف الدولار غير صحيح!

الأخبار: رياض سلامة Game Over حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: كلّ الظروف مهيّأة لانتفاضة شعبية، معيشياً، اقتصادياً، مالياً، نقدياً، إدارياً… على جميع المستويات السياسية، البلاد تعبة. ولأجل ذلك، نزل الناس الغاضبون إلى الشوارع في طول البلاد وعرضها ليل أمس. الشعارات متعددة حتى تكاد لا تُحصى، لكن أكثرها تداولاً كان “إسقاط رياض سلامة”.

في دولة اقتصادها مدولَر، لم يعد مِن سعر لشراء الدولار. يقصد الناس الصرافين، فيشتري الصراف منهم الدولارات بـ4800 ليرة وبـ5000 ليرة وصولاً إلى 5200 ليرة. لكن من النادر أن يجد أحدٌ صرافاً واحدا يبيع الدولار. من هنا، باتت الأرقام ترتفع، حقيقة ووهماً، حتى وصلت على بعض وسائل الاتصال إلى 7000 ليرة للدولار الواحد، لكن من دون صراف يبيع. في مقابل ذلك، خرج حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ببيان يقول فيه إن كل ما يُحكى عن سعر الصرف “غير حقيقي”. يبدو سلامة كمن يعيش في كوكب آخر. سعر الدولار، في عهده، صار أسعاراً: السعر الرسمي الأول بين مصرف لبنان والمصارف (1507)، السعر الرسمي الثاني الذي يعتمده مصرف لبنان مع المصارف بموجب التعميم رقم 148 (3000 ليرة أو 3200 ليرة) السعر الرسمي بين المصرف والصرافين (3850)، السعر الرسمي لشركات تحويل الأموال، السعر الرسمي للصرافين الذي قال سلامة في التعميم الذي أصدره أول من أمس إنه يريد الوصول إليه مستقبلاً (3200)، السعر الرسمي المسموح للمصارف تسجيله وهمياً لزبائن محظيين عبر تحويل دولارهم الطازج إلى ما بين 2.1 دولار و2.8 دولار. يُضاف إلى ما سبق أسعار لا تُعد ولا تُحصى في السوق السوداء. ما سبق يجري بقرار من رياض سلامة الذي يريد من الناس أن يقتنعوا أن الأمور قد “فلتت” من بين يديه، فيما أداؤه لا يوحي سوى بأنه يتعمّد إسقاط البلاد بكل ما فيها. أداؤه التخريبي مرّ بنقطة تحوّل ليل 17 تشرين الأول الفائت، عندما شارك جمعية المصارف قرارها، من واشنطن، إقفال أبواب البنوك. وفي الأيام الأخيرة، كان حاكم “المركزي” يغدق التعاميم التي يقول إن هدفها خفض سعر الدولار مقابل الليرة، فيما الدولار يختفي من السوق وسعره يحلّق.

الديار: “الليرة” تنهار وارتفاع “جنوني” للدولار… الدولة “غائبة” والغضب ينفجر في الشارع ؟ السفيرة الاميركية تطمئن حول مساعدات الجيش وتبقي مصير باسيل “معلقا”… دياب “قاوم” الضغوط الحريري “يفجر” قنبلة عكر “ويفتح النار” على العهد… “وقيصر” بعهدة اللواء ابراهيم

كتبت صحيفة “الديار” تقول: اذا كان الرئيس السوري بشار الأسد قد اقال رئيس الحكومة السورية عماد خميس من منصبه عقابا له على ادارته السيئة لازمة انهيار سعر صرف الليرة السورية، فان “الدولار” في بيروت يحلق متجاوزا حاجز الـ 5000 ليرة دون اجراءات جدية توحي بقدرة السلطة السياسية الغارقة في “لعبة” المحاصصة الادارية على وقف التدهور المخيف الذي ينذر بعواقب وخيمة في “الشارع”… واذا كانت الخطوة في دمشق لا تعني ان الامور الاقتصادية سوف تتحسن، او ان رئيس الحكومة مسؤول وحده عن الازمة، فان “اللعبة” في بيروت تدار بطريقة مقلقة حيث لا مسؤول يحاسب، اقله معنويا، على الفشل المالي والنقدي والاقتصادي، كما ان احدا لا يملك تصورا واضحا حول كيفة الخروج من “الهاوية” التي تزداد عمقا واتساعا. وبينما يحتفل الرابحون بحصة “الاسد” من التعيينات “بوقاحة” منقطعة النظير، تتصاعد الضغوط الاميركية على وقع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في الخريف المقبل، فتبدي السفيرة الاميركية دوروثي شيا انزعاج بلادها من عدم عودة محمد بعاصيري الى مركزه كنائب لحاكم مصرف لبنان، وتبقي “سيف العقوبات” مصلتا على “رقبة” رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وغيره من المسؤولين اللبنانيين، وتخرج الجيش فقط من دائرة العقوبات. وتبقى اكثر من علامة استفهام حول التهاون الرسمي في التعامل مع وقف الانهيار، ومنع استمرار تفلت الاسعار، واذا كانت الحكومة لا تملك القدرة على الاقتراب من “المحميات” السياسية والمالية، ولا تعطي اي اشارة ايجابية للمجتمع الدولي حول الاصلاحات، ولا تملك الا حلا فاشلا واحدا يتمثل بملاحقة الصرافين الذي فشل في دول اعدمت عددا كبيرا منهم، فان هذا الافق المسدود، وغياب الاجوبة، يترك البلاد امام احتمالات الفوضى الكارثية. فالى “الشارع در”…

الدولار “يحلق”… والحلول امنية؟

فبعد ساعات على جلسة “محاصصة” التعيينات المالية والادارية التي تجاوزت الطلب الاميركي بإعادة محمد بعاصيري الى وظيفته كنائب لحاكم مصرف لبنان، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 5000 ليرة في ظل استمرار “شح” الدولارات في الاسواق وانعدام وجودها عند الصرافين الشرعيين، فيما لا تزال الدولة اللبنانية تتعامل مع الملف من الزاوية الامنية حيث تستمر بملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وتعمل على ضبط عمل الشرعيين منهم، وتحاول دون نجاح في السيطرة على “السوق السوداء”، لكن هذه الاستراتيجية اثبتت عدم جدواها، في ظل غياب اي خطة حكومية قادرة على “كبح” جماح “السوق”، وفي ظل انكفاء المصرف المركزي عن “ضبطه” وتمنعه او عدم قدرته على ضخ دولارات لايجاد التوازن بين العرض والطلب. وفي هذا السياق، اقفلت محال الصيرفة في شارع رياض الصلح في صيدا ابوابها في ظل الارباك الحاصل في تسعيرة بيع الدولار، واحتجاجا على توقيف عدد منهم من قبل دوريات امن الدولة..

النهار: سقوف حارقة تصاعديّة للدولار تُشعل الاحتجاجات

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدت الدولة برمتها وبكل سلطاتها السياسية ومؤسساتها المالية عاجزة أو متفرجة أو قاصرة أمام “التحليق” الناري التاريخي للدولار في “الأسواق السوداء” لبيروت والمناطق محطماً أرقاماً قياسية تجاوزت بعد الظهر الـ 5000 الى 6500 ليرة وربما اكثر. وبدا واضحاً ان البلاد تعيش واقعاً مثيراً لكل المخاوف من تفلت مالي يجسده الارتفاع المطرد للدولار مسقطاً كل المعالجات والتدابير والاجراءات التي اتخذت في الآونة الاخيرة لاحتواء هذه الفورة المخيفة من دون جدوى. ذلك ان الأيام الاخيرة عكست في الواقع تفلتاً بدا عصياً على الضبط بما يحتم مراجعات جذرية للاجراءات التي لا يزال ممكناً اتخاذها لمنع انزلاق الوضع الى متاهات تصعيدية واسعة في الشارع على غرار ما بدأت تنذر به التحركات الشعبية الاحتجاجية من اعتصامات وتظاهرات وقطع طرق رئيسية وفرعية في مختلف المدن الكبرى والمناطق، تعبيراً عن حال الاختناق التي تنزلق اليها البلاد.

ذلك فالاعتصامات وعمليات قطع الأوتوسترادات والطرق الرئيسية في بيروت والجنوب والبقاع والشمال مساء أمس بدت بمثابة جرس انذار متقدّم حيال انتفاضة ستكون مختلفة هذه المرة على ما تشير كل المعطيات، نظراً الى خطورة العامل المحرك مجددا للاحتجاجات والمتصل بواقع الفقر والبطالة والغلاء والقلق على الودائع المصرفية. وهي عوامل لا تتصل فقط بتداعيات وانعكاسات الارتفاع الخطير للدولار في مقابل انهيارات تاريخية في سعر الليرة اللبنانية، بل أيضاً وأساساً بالقصور الخطير للحكومة الذي أظهرته أمام التحديات الزاحفة للواقع الانهياري المالي والاقتصادي.

الجمهورية: عجز السلطة يفجّر غضب الشعب… ومجلس وزراء إستثنائي اليوم

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أوحَت موجة الغضب التي عمّت البلاد إبتداء من ظهر امس، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر الدولار الذي تجاوز الـ6 آلاف ليرة في السوق السوداء، انّ العد العكسي لانهيار اقتصادي ومالي مريع قد بدأ، في ظل جَو سياسي يوحي وكأنّ هناك قراراً بإسقاط “حكومة مواجهة التحديات” قد صدر بعد إقرارها تعيينات مالية وادارية غلبت عليها المحاصصة السياسية وقيل انّ الادارة الاميركية لم تَرتح اليها، ما استدعى زيارة السفيرة الاميركية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتناقضت الروايات حول الهدف منها وما دار من بحث بين الجانبين خلالها. وقد ترجم الغضب بإقفال الشوارع والطرق في بيروت وضواحيها وكل المناطق، وترافَق مع اعلان بعض جمعيات التجار الاضراب العام وإقفال المحال التجارية والمؤسسات اليوم، استنكاراً لِما آلت اليه الاوضاع وارتفاع سعر الدولار الذي يحمّل المواطن والتاجر مزيداً من الخسائر الجسيمة.

هذا الواقع دفع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الى إلغاء مواعيده اليوم وترؤس جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحاً في السرايا الحكومية، على أن تستكمل عند الثالثة بعد الظهر في القصر الجمهوري.

وكانت قد طرحت خلال النهار فكرة ان يدعو دياب قريباً إلى اجتماع استثنائي وموسّع في السرايا الحكومية برئاسته، يضَمّه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ووزارتي المال والعدل وممثلين عن الصرافين والاجهزة الأمنية، وذلك للبحث في سبل ضبط التفلّت المستمر في سعر الدولار، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لِلجم ارتفاعه، على ان يتخذ رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع مواقف قاسية، ويُسمع بعض الحاضرين “كلاماً من العيار الثقيل”، وصولاً الى التحذير من تنفيذ تدابير زَجرية في حق من لا يطبّق ما سيُتّفق عليه، ومن بينها سحب رخص وزَج المخالفين في السجن.

اللواء: حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً! الضاحية تنضم إلى الحركة الإحتجاجية.. إقفال عام اليوم تمهيداً للعصيان المدني

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: هل تشعر الطبقة السياسية بما يجري على الأرض؟

تكاد الحكومة، تقترب من الاحتفال، بما تصفه “تعيينات مالية وادارية”، اصدرتها أمس الأوّل، ويتظاهر أنصار أحد أبرز مكوناتها، التيار الوطني الحر، امام المراكز القضائية للمطالبة بالمضي في التحقيقات، واتخاذ الإجراءات العقابية في ما خصَّ “الفيول المغشوش”، مع الارتفاع الجنوني بأسعار الدولار، وتجاوز الـ5000 ليرة لبنانية لكل دولار، وما تردّد عن بلوغه سقفاً يتراوح بين 6 و7 آلاف، ومبادرة أصحاب المحلات التجارية في أسواق بيروت، من البربير إلى الطريق الجديدة، وبربور، وصولا إلى مار الياس على اقفال هذه المحلات، حتى تعالج وضعية الدولار، ويتمكنون من العمل.

ليل أمس، بدا المشهد مختلفاً، المعالجة تكون بحكومة من طينة سياسية، قبل فوات الأوان: تهاوت ظروف التشنج، هتافات تعكس الوحدة الإسلامية، بعد الصلاة المشتركة في جامع جمال عبدالناصر في كورنيش المزرعة، بين شبان من “تيار المستقبل” وحركة “امل” توسعت لتصبح شعارات وطنية: اسلامية- مسيحية.

أبعد من الدولار!

على انه أبعد من الغليان الشعبي ضد الارتفاع الهستيري للدولار، طُرح مصير الحكومة على بساط البحث، لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة..

فثمة من يعتقد انه إزاء الخطر المحدق بلبنان، من زاوية “سيناريو دولي مختلف لنسف الاستقرار وتدمير الاقتصاد وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، ويقضي بتقسيم البلد وتحويله إلى فدراليات أو ولايات متحدة لبنانية”.