من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: سورية تسيطر على أزمة هبوط سعر الليرة… وصاروخ قرب السفارة الأميركيّة في بغداد / “القوميّ” لخطة مواجهة تقوم على الإنتاج والتبادل بين لبنان وسورية والعراق والأردن / الحكومة: التعيينات الماليّة تمهّد لتصويب مسار الأسواق… وبداية مرحلة جديدة /
كتبت صحيفة “البناء” تقول: فيما تواصل واشنطن والجوقة الإعلامية العربية العاملة تحت إمرتها تسويق حملة التهويل بالعقوبات، خصوصاً على شخصيات وكيانات في لبنان والعراق، بالتزامن مع سقوط صاروخ جديد ليلاً على مقربة من السفارة الأميركية في بغداد، نجحت الحكومة السورية بالسيطرة على مفاعيل الحرب المالية والنفسية التي شهدها سوق الصرف وأدت إلى خسارة الليرة السورية الكثير من قدرتها الشرائية، فتمّت استعادة نسبة تزيد عن 60% من هذه الخسارة خلال 48 ساعة، أثبتت خلالها أنه حيث تكون هناك إرادة وطنية وقيادة حاضرة، ومفهوم دولة، ومؤسسات وقانون، لا توجد استحالة أمام المبادرات القادرة على مواجهة التحديات، مهما حاول الآخرون تصويرها قدراً لا يردّ، وقاموا بربطها بخطط جهنميّة، والإيحاء بأن ما كُتب قد كُتب، مستعيدين صورة الأميركي كقوة بحجم القضاء والقدر، وما يقرّره غير قابل للرد، خصوصاً إذا كان بهدف الضغط لحساب كيان الاحتلال سواء لمصالحه بفرض الأمن الأحادي في الجولان، أو بالتغطية على ما ينويه من ضم للأراضي الفلسطينية، مستفيداً من نصوص صفقة القرن، بينما الأميركي مثقل بالأزمات، ومرتبك في السياسات، ويحاول ملء الفراغات التي تفصله عن موعد الانتخابات الرئاسية بحروب نفسية، تجنبه مواجهات لا يريدها، وتسويات يعجز عن حمل تبعاتها.
الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي بيان لمجلس العمد تناول الضغوط الأميركيّة الهادفة لزعزعة ثقة الشعب السوري بدولته، وتوقف أمام الطابع الإجرامي لقانون العقوبات الأخير، داعياً لخطة مواجهة شاملة لتحقيق الاكتفاء الغذائي من جهة وتكامل أسواق سورية ولبنان والعراق والأردن من جهة أخرى، لأن مفاعيل وتداعيات الضغوط الأميركيّة ستطال الجميع، ولا خيار لمواجهتها سوى بتضافر الإمكانات وامتلاك الإرادة اللازمة للصمود.
في لبنان تواجه محاولات السيطرة على أسعار سوق الصرف، التسرّب السياسي الناجم عن عمليات شراء غير قانونيّة تتم لحساب محاولات تتوزّع، بين الاستثمار السياسي لتقديم صورة عن هشاشة الحكومة وضعفها، ضمن حسابات تتصل بإبقاء الفرص متاحة أمام أي خيارات أخرى مع تبلور نتائج المسارات التي ستسلكها واشنطن مع الانتخابات الرئاسية، ويصب بعضها في حساب خطط مصرفية لإضعاف الحكومة ضمن معركة باتت مكشوفة ومعلنة وعنوانها تصوير المصارف كأيقونة يجب الدفاع عنها، واتهام الحكومة بالسعي لإفلاسها، والهدف معلوم وهو فرض معادلة جديدة تخفف من الفاتورة التي فرضت على المصارف كجزء من توزيع خسائر الأزمة وفقاً للأرقام التي تتضمنها خطة الحكومة، وثمة مصدر ثالث يرتبط بسعي تشير بعض الاتهامات لمصرف لبنان بالوقوف وراءه، لمحاولة شراء المدخرات المنزلية للبنانيين والتي يقدرها بخمسة مليارات دولار، ولو اقتضى الأمر عرض الليرة بأسعار منخفضة جداً وبكميات كبيرة.
معركة الحكومة الرئيسية بنظر الناس هي سعر الصرف، ولذلك تدور المعارك حولها، والحكومة وفقاً لمصادرها ترد على الاتهامات بخضوعها للعبة المحاصصة في التعيينات، التي شهدت سلة مالية وإدارية في جلسة الحكومة أمس، بالقول إن الهدف الرئيسي كان إعادة تكوين حاكمية مصرف لبنان، التي تضمّ نواب الحاكم ومدير عام الاقتصاد ومفوض للحكومة، إضافة لتشكيل لجنة الرقابة على المصارف، وهاتان الهيئتان ضروريتان لضبط أداء مصرف لبنان والمصارف، وبالتالي ضمان فرص أفضل لنجاح خطط الحكومة لضبط سعر الصرف.
على الضفة الموازية سياسياً، أظهر السجال الحاد بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، وما رافقه من كلام لرئيس حزب القوات سمير جعجع من تظهير الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري كحالة ضعيفة سياسياً وشعبياً، قائلاً فلننتظر الانتخابات، أو لجهة تسويق موقفه بعدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة كحماية للحريري من السقوط النهائيّ، وما تلاه من رد للحريري على كلام جعجع، وقبله الحملة التي شنها رئيس تيار المستقبل على رئيس الجمهورية، عدم وجود أرضيّة لما يروّج عن وجود مشاريع جدية لتغيير حكوميّ.
اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ العقوبات والحصار الاقتصاديين، شكلا جزءاً من الحرب الكونية الارهابية التي تُشّن على سورية منذ 9 سنوات، لكنها لم تحقق أغراضها، غير أنّ ما يسمى “قانون قيصر” الذي تمّت صياغته وإنتاجه في “البنتاغون” الأميركي له طابع أمني بامتياز، فهو يرمي إلى تأليب السوريين تحت عناوين معيشية في محاولة يائسة لاستدراج ردود أفعال مصطنعة، تستهدف وحدة المجتمع وتماسكه الداخلي. وشدد الحزب على أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل لأن السوريين الذين صمدوا في مواجهة الحرب الكونية سيواصلون هذا الصمود حتى بلوغ الانتصار النهائي.
وخلال جلسة عقدها مجلس العمد في الحزب برئاسة رئيسه، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، ناقش خلالها عدداً من المواضيع، نّبه إلى أن الإجراءات الأميركية القسرية، لا سيما تلك التي يتضمنها ما يسمى “قانون قيصر”، تعتمد لتحقيق أهدافها، على هزّ ثقة السوريين باقتصاد بلدهم، ولذلك فإن الردّ الأفعل على هذه الإجراءات القسرية بتعزيز ثقة السوريين باقتصادهم، والتفافهم حول الدولة لإفشال مخطط الارهاب الاقتصادي.
الأخبار: تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله التعيينات: حكومة دياب ترضخ
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بعدما لملمَلت البلاد، بصعوبة، ذيول أحداث 6 حزيران، تلقّت بيروت بقلق ليلَ أمس المعلومات عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله. وجرى التداول بأسماء محدّدة لشخصيات ستشملها عقوبات أوصَت بها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، في غمرة اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية النقدية المعيشية.
اللجنة قدّمت استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان “تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة”، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجيّة للجيش اللبناني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي “حزب الله” ممن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب ما نقلت قناة “سكاي نيوز عربية” (الإماراتية)، دعت اللجنة إلى “فرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزرائه في الحكومة اللبنانية ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مُستقلون وهم داعمون للحزب، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ”. وطالبت اللجنة بفرض أقسى العقوبات على إيران، واستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية. كما طلبت من الكونغرس الأميركي تصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق في لوائح الإرهاب. وأوصت اللجنة باعتماد تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية في لوائح الإرهاب.
وصباحاً، كانت حكومة الرئيس حسان دياب تقدّم نموذجاً عن طريقة إدارتها لملفات أساسية وحساسة في لحظة مصيرية يمُر بها لبنان. فهذه الحكومة التي حملت شعار الإنقاذ ومكافحة الفساد، التزمت في التعيينات المالية والإدارية التي كانت مُدرجة على جدول أعمالها، آلية الطوائف القائمة على المُحاصصة، كما لو أن البلد لا يمُر بأزمة ولم يدخل مرحلة الانهيار. ومع أن الرئيس دياب كانَت لديه فرصة لإحداث فرق، لكنه ارتضى السير بالآلية المعتمدة منذ عقود، والدليل أن القوى السياسية “احتفلت بها”، أو اعتبرتها انتصاراً طائفياً لها، كما فعل التيار الوطني الحرّ.
باستثناء الوزير دميانوس قطار الذي رفض التعيينات “من باب تسجيل الموقف، لكونه وزيراً لشؤون التنمية الإدارية”، بحسب مصادر وزارية، والوزير عماد حب الله الذي اعترض على عدم اتباع آلية، مرّت صفقة التعيينات بسهولة على طاولة مجلس الوزراء، إلى حدّ أن “وزير الاقتصاد راوول نعمة أشاد بالسيرة الذاتية لمدير عام الاقتصاد محمد بو حيدر، واعتبره مظلوماً في الحملة التي تعرّض لها”. لكن الجلسة شابَها بعض التوتر، لحظة الوصول إلى بند تعيين محافظ لجبيل وكسروان، فحدثت مناوشة بين رئيس الحكومة والوزراء محمد فهمي وطارق المجذوب من جهة، ووزراء التيار الوطني الحر من جهة أخرى، على خلفية أن التعيين “غير قانوني” لأن المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، لكن الرئيس ميشال عون أصرّ على التعيين، فطُرح الأمر على التصويت، وصوّت مع التعيين إلى جانب الوزراء العونيين وزراء حزب الله وحركة أمل والطاشناق. وسبق الجلسة احتجاج من قبَل تيار المردة على التعيينات، عبّر عنه بغياب وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين.
وقد أنجز مجلس الوزراء التعيينات المالية والادارية التي كانت مطروحة على جدول أعماله، وعيّن نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، سليم شاهين، بشير يقظان والكسندر موراديان.
كما عيّن في هيئة الرقابة على المصارف: مايا دباغ (رئيسة)، والأعضاء كامل وزني، جوزف حداد، مروان مخايل، وعادل دريق. كما عُيّن كريستال واكيم في منصب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي هيئة الأسواق المالية عيّن: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، وليد قادري، وشادي حنّا (عضو أصيل في هيئة التحقيق الخاصة). كما عيّن محمد بو حيدر (مديراً عاماً للاقتصاد)، وغسان نور الدين (مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة)، ونسرين مشموشي (رئيسة لمجلس الخدمة المدنية)، وجريس برباري (مدير عام الحبوب والشمندر)، ومروان عبود محافظاً لبيروت، وبولين ديب محافظاً لكسروان جبيل، وهو موقع مستحدث.
النهار: التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح
كتبت صحيفة “النهار” تقول: كان يفترض أن تشكل أكبر دفعة من التعيينات الإدارية والمالية التي أصدرتها حكومة الرئيس حسان دياب محطة تحول بارزة ومفصلية في مسار الالتزامات والوعود والتعهدات الإصلاحية المتلاحقة التي تدأب الحكومة كما العهد العوني على اطلاقها والتشدّد كلامياً ودعائياً في تردادها. لكن ما أفضت اليه جلسة مجلس الوزراء أمس شكّل واقعياً الطعنة الأسوأ اطلاقاً في تلك الالتزامات والتعهدات الإصلاحية، بل يمكن القول أن صفقة المحاصصة الضخمة التي تقاسمت عبرها القوى الأساسية في الحكومة ولا سيما منها التيار العوني والقوى الأخرى بتفاوت الدرجات، أطلقت رصاصة الرحمة بأيدي مكونات الحكومة ورئيسها الى بقايا صدقية هذه الحكومة أمام الرأي العام الداخلي والأهم والأخطر أمام المجتمع الدولي الذي بات يختصره تقريباً صندوق النقد الدولي الذي يفاوضه لبنان للحصول على دعمه على أساس احترام الالتزامات الإصلاحية في المقام الأول.
ولم يكن أدلّ على الطابع الفضائحي للمحاصصة التي مررت التعيينات الإدارية والمالية من أن معظم الأسماء والمناصب التي شملتها كانت هي نفسها التي طرحت في جلسة مجلس الوزراء في الثاني من نيسان الماضي، لكن موقفاً “ممانعاً” آنذاك للرئيس دياب أجهض تمرير الصفقة وحال دونها وكانت ذريعة رئيس الحكومة أنه رئيس حكومة تكنوقراط مستقلة ولا يقبل بتعيينات تقوم على معايير سياسية محاصصية وليس فقط على معايير الكفاءة. ولكن هذا الموقف سرعان ما اختفى أمس وانخرط رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية ومع ممثلي الكتل السياسية الأخرى في صفقة المحاصصة ومرّت التعيينات بسلاسة لم يعكرها سوى غياب وزيري “تيار المردة” وتفرّد الوزير حب الله بتسجيل اعتراضه على “عدم اتباع الآلية في التعيينات وغياب الشفافية فيها”.
الواقع أن العهد والحكومة انزلقا عبر المحاصصة التي حصلت مع القوى الأخرى الى سابقة حقيقية تعتبر الأسوأ في تاريخ المحاصصات. فمع أن تاريخ الحكومات السابقة مليء بتجارب المحاصصات في التعيينات، فإن ذلك لم يعد يبرر للحكومة الحالية دوس مجموعة حقائق ووقائع تتصل بالظروف المخيفة التي تجتازها البلاد والتي كانت تفرض قفزة نوعية جدية وإصلاحية بكل المعايير في دفعة التعيينات التي صدرت.
الديار: ارتفاع جنوني للدولار… والحكومة تقرّ تعيينات محاصصة سياسية لا استقرار بسعر صرف الدولار قبل انجاز حلول ملموسة مالية واقتصادية
كتبت صحيفة “الديار” تقول: نجت حكومة الرئىس حسان دياب من قطوع كبير بسبب الخلاف على التعيينات ولا سيما من قبل تيار المردة الذي اعترض على توزيع المقاعد المارونية في التعيينات المالية ولا سيما هيئة الاسواق المالية وكان طالب في وقت سابق بمقعدين والا الاستقالة من الحكومة، في حين واجهت موجة اعتراضات كبيرة في الشارع بعد ان لامس الدولار الـ 5600 ليرة لبنانية.
ونزل المواطنون الى الشارع مطالبين الحكومة باجراءات سريعة لوقف تدهور سعر العملة الوطنية والغلاء الفاحش الذي يسببه ارتفاع سعر الدولار.
وتظاهر المحتجون امام مصرف لبنان ثم انتقلوا الى ساحة رياض الصلح وصولا الى مداخل المجلس النيابي.
وتلفت الاوساط الى ان التعيينات لم تعتمد الآلية التي اقرت في مجلس النواب اخيرا ولم تنشر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة وانها اتت ضمن محاصصة سياسية فاضحة، ولكن تبقى اقل سواء من عدم اقرارها او تطيير الحكومة رغم ان “حزب الله” يضغط لتكون التعيينات وفق الكفاءة وليس المحاصصة.
التعيينات
وكان مجلس الوزراء اقرّ تعيينات مالية وادارية دون اعتماد ايّ آلية محددة للتعيينات بل ضمن محاصصة سياسية واضحة وقد شملت التعيينات:
1- نواب حاكم مصرف وهم:
وسيم منصوري، نائب اول
سليم شاهين، نائب ثان
بشير يقظان، نائب ثالث
والكسندر موراديان، نائب رابع
2- لجنة الرقابة على المصارف:
مايا دباغ رئيسة اللجنة
كامل وزني وجوزف فؤاد حداد مروان مخايل عادل دريق، اعضاء
3- الاسواق المالية:
واجب علي قانصو، وفؤاد شقير، ووليد خليل قادري.
4- مفوض الحكومة في مصرف لبنان، كريستال وليد واكيم
5- هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: شادي حنا، عضو
– ثانيا التعيينات الادارية التي ارتكزت على آلية اعتمدت الكفاءة والجدارة والخبرة اضافة الى مقابلات شخصية مع المرشحين وهي:
1- رئىس مجلس الخدمة المدنية: نيسرين مشموشي
2- محافظ مدينة بيروت: القاضي مروان عبود
3- محافظ كسروان – الفتوح وجبيل: بولين ديب، لحين اصدار المراسيم التطبيقية
4- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة: محمد ابو حيدر
5- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه: غسان نور الدين.
6- مدير عام الحبوب والشمندر السكري: جريس طانيوس برباري.
اللواء: الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات! الملاحقات لم توقف جنون الدولار: فوق الـ5 آلاف.. وخيبة أمل في الأسواق
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بصرف النظر عن إجراءات السلطة المنفصلة عن الواقع، والتعيينات المدموغة بالمحاصصة الصريحة، ليس على المستوى الطائفي، بل الارتباط بالاطراف الحزبية والسياسية المشكلة للحكومة، في المواقع المالية والإدارية، انشغل اهتمام اللبنانيين، الخائفين على لحظتهم قبل غدهم، بالارتفاع الصاروخي، البالغ الخطورة للدولار الأميركي، إذ تخطى سعر الـ5000 ليرة لبنانية، واقترب من الـ6000 ليرة لبنانية، ولم تردعه لا العودة إلى الشارع، ولا الإجراءات الأمنية بتوقيف صرافين أو ملاحقتهم..
بدت الحكومة، وهي تصدر التعيينات المالية والإدارية، في وضع لا تحسد عليه، فهي، ظهرت وكأنها بين شرين خطيرين، اما ان تصدر التعيينات، وفقاً لمسطرة المحاصصة، التي حصلت بين “الثنائي الشيعي” لا سيما بين الرئيس نبيه برّي ورئيس التيار الوطني الحر، الذي أصرّ عليها من زاوية اما ان تصدر التعيينات أو يسحب وزراء التيار الوطني الحر من الوزارة..
وهذا يعني انه لم يكن امام الرئيس دياب الا ان يقبل، مع تجيير الحصة السنية له، سواء في ما خص رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أو رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ (وهي كريمة المحامي صلاح الدباغ).
الجمهورية: العقوبات تطوّق حلفاء “الحزب”.. والسلطة تأكل جبنة التعيينات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: في تطور لافت من شأنه أن يفتح المشهد اللبناني على إرباكات اضافية تزيد من تعقيدات الأزمات التي يعانيها لبنان سياسياً واقتصادياً ومالياً، تظهّر توجّه الادارة الاميركية لتشديد عقوباتها على “حزب الله”، وعلى نحو تتجاوزه لتطال أقرب حلفائه وعلى وجه التحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وشخصيات نيابية، إضافة الى وزراء حاليين وسابقين، فيما يمارس أهل السلطة المحاصصة في التعيينات حتى الرمق الأخير..
وبرز هذا التطور في توصية أعدّتها لجنة الدراسات في “الحزب الجمهوري” الحاكم في الولايات المتحدة الاميركية، أوصَت من خلالها بعقوبات “على كافة وزراء “حزب الله” في الحكومة، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب، كالنائب جميل السيّد، إضافة الى الوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ”. كذلك، طالبت اللجنة “بإصدار تشريع يلاحق داعمي الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل”.
وتندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة توصيات بعنوان “تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية”، بهدف “فرض أقسى عقوبات على إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لها بجَني الأموال. كما انها تمثّل جزءاً من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه الى الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق”.
