المحكمة الإسرائيلية العليا تلغي قانون تبييض المستوطنات

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قانون تبييض المستوطنات الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان بالضفة الغربية، وذلك بعد ثلاث سنوات من مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه.

ونقلت صحف إسرائيلية أن المحكمة التي تضم تسعة قضاة اعتبرت القانون غير شرعي بأغلبية ثمانية، بينهم رئيسة المحكمة إستر حيوت.

ويهدف قانون تبييض المستوطنات -الذي صادق عليه الكنيست في فبراير/شباط 2017- إلى تسوية أوضاع نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين اليهود في 26 مستوطنة، تم بناؤها على أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وقالت المحكمة إنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن الانتهاك للحقوق “الذي يتسبب به القانون” خطير وواضح، وأنه ليس هناك مفر من استنتاج أن الضرر الحادث نتيجة للقانون يفوق فائدته.

من جانبه هاجم حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار المحكمة، وقال في بيان إنه من المؤسف تدخل المحكمة وإلغاء قانون مهم للاستيطان ومستقبله، سنعمل على إعادة سن هذا القانون.

لكن شريك ليكود الجديد في الائتلاف، حزب أزرق أبيض، قال إن القانون “في شكله يتعارض مع الوضع الدستوري في إسرائيل، وكانت مشاكله القانونية معروفة وقت الموافقة عليه“.

وتقول جماعات حقوقية إن الإجراء، الذي تم تجميده بعد إقراره بفترة قصيرة بينما كانت المحكمة تستمع إلى العرائض ضده، أضفى الشرعية على أكثر من خمسين موقعا استيطانيا بني من دون موافقة الحكومة.

وفي عهد نتنياهو تعهدت الحكومة بتوسيع السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها.

ولا يعترف القانون الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وضمّتها لاحقا.