من الصحف الاسرائيلية

اعتبرت تحليلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم أن قرار المحكمة العليا من أمس بإلغاء القانون الذي يسمح بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية وأحياء في مستوطنات مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، لن يؤدي إلى صدام بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”، وأن قرار المحكمة يشكل رسالة إلى الحكومة بما يتعلق بمخطط الضم، فيما تبين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان معارضا لهذا القانون.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين الذين طرحوا القانون، الذي يسمح بمصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، قدروا في حينه أن إلغائه في المحكمة العليا هي مسألة وقت وحسب. “وقد أوضح المستشارون القضائيون للحكومة والكنيست أنه ليس دستوريا، ونتنياهو تخوف من التماس الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وحتى أنه سعى إلى إحباط القانون، وأعضاء كنيست بارزين من اليمين دعوا في حينه إلى التراجع عن إجراءات سنّه. لكن في كانون الثاني/يناير 2017، غيرت الحكومة توجهها. والتقى نتنياهو مع سكان من مستوطنة عوفرا حينذاك، وبعد ذلك قرر دفع إجراءات سن القانون في الكنيست، ما سمح له تحييد انتقادات من اليمين ونقل المواجهة إلى المحكمة“.

من جهة ثانية أشار موقع “واللا” الإلكتروني إلى أن أهمية قرار المحكمة “تنبع من التلميح الذي ترسله إلى عمليتين تجريان الآن، وهما الالتماس الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ومخطط الضم” الذي بادرت إليه الحكومة الإسرائيلية.

ووفقا للموقع، فإن “المحكمة العليا صرّحت في قرارها بأنها لن تسمح بوضع يمس فيه حكم إسرائيل، التي تسيطر على المنطقة بقوة ما يسمى ’السيطرة القتالية’، بشكل أحادي الجانب ومطلق بحقوق ملكية الفلسطينيين. وهذه المقولة هامة بالأساس لخطوة الضم الجاري نسجه في هذه الأيام بين رئيس الحكومة نتنياهو ومستشاريه المقربين” وذلك بموجب قوانين أساس سنّتها الكنيست. لكن يبدو أن نتنياهو يرفض استيعاب هذه الرسالة من المحكمة، إذ قال أحد مقربيه إن “فرض السيادة ستحل معظم مشكلة التسوية” أي شرعنة المصادرة والاستيطان.

وأضاف موقع “واللا” أن قرار المحكمة وجه رسالة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي تنظر حاليا في ما إذا كانت لديها صلاحية النظر في شكوى الفلسطينيين ضد إسرائيل، بينما المدعية العامة في هذه المحكمة، فاتو بنسودا، أكدت وجود هذه الصلاحية. وحسب “واللا”، فإن “المبدأ الأهم حيال صلاحية محكمة الجنايات الدولية هو المبدأ الذي يقرّ بأن الإجراءات يمكن أن تجري في المحكمة الدولية، فقط إذا كانت الدولة ذات العلاقة (أي إسرائيل) ليست قادرة أو لا تريد حلّه بنفسها. وحقيقة أن قضاة المحكمة العليا وافقوا على شطب قانون كان سيسلب حقوق الفلسطينيين لمصلحة اليهود من شأنه أن يظهر للقضاة في لاهاي أن لا مبرر لتدخلهم” أي النظر في شكوى الفلسطينيين.

من ناحية أخرى اعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رئيس “كاحول لافان” ورئيس الحكومة البديل ووزير الأمن بيني غانتس “وجد نفسه في مصيدة سياسية في أعقاب قرار المحكمة العليا”. فقد أعلن غانتس أنه قرر الانضمام إلى الحكومة من أجل الحفاظ على الجهاز القضائي، بينما سارع حزب الليكود إلى إصدار رد فعل ضد قرار المحكمة، بل ومهاجمتها أيضا. وحسب الصحيفة، فإن التقديرات في المؤسسة السياسية هي أنه بغياب رافعة سياسية حقيقية سيواجه غانتس صعوبة بالدخول في مواجهة مع نتنياهو والليكود حول شرعنة الاستيطان العشوائي، وذلك من أجل الامتناع عن أزمة سياسية – قانونية.

وانحصرت المواجهة بين قطبي الحكومة الإسرائيلية بإصدار بيانات، هاجم فيها الليكود المحكمة العليا وقرارها، فيما أعلن “كاحول لافان” عن أنه سيحترم القرار. وقال غانتس إن “زملائي في كاحول لافان وأنا سنهتم بأن يتم احترام قرارات المحكمة العليا، وألا يتم المس بسلطة القانون”، بينما قال رئيس الكنيست، ياريف ليفين، أن القرار يشكل “حربا بين السلطات. والكنيست لن تسكت بعد الآن إزاء المس المتواصل بصلاحياتها ومكانتها. والمحكمة العليا داست اليوم مرة أخرى، كعادتها المرفوضة، على الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الإنسان الأساسية للكثيرين من المواطنين الإسرائيليين (أي المستوطنين(“.

تعتزم لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إجراء مناقشات تحضيرية خلال الأيام المقبلة، وذلك لبحث إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وعدم انتظار الموعد المحدد لبدء الإجراءات في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” عن أعضاء بالكنيست قولهم إن رئيس اللجنة، تسفي هاوزر، أوضح في محادثات مغلقة أنه ينوي إجراء مناقشات في المستقبل القريب، خاصة في اللجان الفرعية للجنة، والتي ستناقش العوامل المختلفة التي تم إعدادها لمثل هذه الخطوة.

بالإضافة إلى ذلك، ستجري مناقشات حول التداعيات والآثار المختلفة لتطبيق السيادة الاحتلالية على أجزاء من الضفة والمستوطنات والأغوار من جوانب مختلفة.

وتنص اتفاقية الائتلاف الحكومي على أنه لا يمكن تطبيق السيادة التي تظهر في “خطة ترامب” قبل بداية حزيران/يوليو، بيد أن الكنيست لا تخضع لهذه الاتفاقية، وهي مستقلة لمناقشة القضية في أي وقت تريده، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال الوزير زئيف إلكين من حزب الليكود، في تعليق على إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية قانون تبيض المستوطنات “يهدف القانون إلى توفير حل لتلك الوحدات السكنية الاستيطانية، التي تم بناؤها عدة مرات على أرض بملكية خاصة، لأن الدولة لم تحدد الحدود بشكل صحيح“.

وأضاف “إذا حدث ذلك داخل الحدود السيادية، للدولة سيكون الحق في الاستيلاء على الأرض ومصادرتها في وقت لاحق ودفع تعويضات لأصحابها. وهذا دليل على الإجراء الذي يجب اتخاذه لتطبيق السيادة التي ستحل العديد من مشاكل تسوية الاستيطان“.

وتابع لوزير أنه “قد تكون هناك ترتيبات تشريعية، ولكن قبل ذلك كان من الأنسب التصرف لتطبيق السيادة والضم“، وانتقد إلكين المحكمة العليا وتوجهها لإلغاء قوانين الكنيست، والتي تم تمريرها في الغالب بأغلبية كبيرة، على حد تعبيره.