من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : عشية التفاوض الأميركيّ العراقيّ الصدر يجدّد إنذاره بالخروج… وصاروخ قرب السفارة / جيفري يعرض على سورية حلاً مالياً لقاء انسحاب قوى المقاومة … مع ضمّ الجولان / اجتماع بعبدا لاعتماد أرقام الحكومة للتفاوض مع الصندوق… وسحب تحفظات المصرف /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : تتداخل الضغوط المالية الأميركية والردود السياسية والعسكرية الميدانية على الوجود الأميركي في العراق وسورية، مع مشاريع تفاوضيّة تبدو أقرب للتفاوض على صفيح ساخن، فمع استعدادات الحكومة العراقية لبدء التفاوض مع الأميركيين حول مستقبل علاقات البلدين، وفي قلبها مستقبل الوجود الأميركي في العراق، جدّد السيد مقتدى الصدر تحذيره للأميركيين من البقاء في العراق، مذكراً بدعواته السابقة لهم بالانسحاب قائلاً لقد أُعذر من أنذر، بينما سجل سقوط صاروخ قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.
بالتوازي تشتدّ الضغوط المالية على سورية، تحت عنوان قانون قيصر للعقوبات، الذي اعترف المبعوث الأميركي الخاص بسورية جيمس جيفري، في لقاء ببعض رموز المعارضة المحسوبين على واشنطن، بمسؤوليته عن تصعيد الأزمة المالية في سورية، معلناً أن واشنطن قدّمت عرضاً للرئيس السوري لتجاوز العقوبات والأزمة المالية، تحت عنوان الحل السياسي، الذي تريد واشنطن أن يضمن دوراً للجماعات المحسوبة عليها في مستقبل سورية، كاشفاً عن مضمون الطلبات الأميركية وما تتضمّنه من دعوة لإخراج قوى المقاومة من سورية، والقوات الإيرانية، والتي تعتبرها الدولة السورية سنداً لموقفها بعد الإعلان الأميركي بدعم قرار كيان الاحتلال بضمّ الجولان، ومقدّمة لمقاومة لتحرير الجولان ورفض توفير الأمن لكيان الاحتلال طالما بقي الجولان تحت الاحتلال، بما يعنيه قبول الطلب الأميركي بخروج قوى المقاومة وإيران من سورية من قبول ضمنيّ بالتسليم بضم الجولان وسلخه عن الجغرافيا السورية. وهو ما قالت مصادر متابعة إنه يعيد للذاكرة مطالب وزير خارجية أميركا عام 2003 كولن باول الذي حمل للرئيس السوري طلباً بإخراج قوى المقاومة، مقابل عدم مواصلة الحرب الأميركيّة نحو سورية، وكان الجواب المعلوم للرئيس السوري بالتمسك بكل مقاومة بوجه الاحتلال.
يفتح هذا التفاوض على الصفيح الساخن باب التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي، الذي يشكل تفاوضاً غير مباشر مع الأميركيين، الذين يبدو وفقاً للمعلومات الواردة من السفراء الغربيين، أنهم يتريثون لكشف أوراقهم، اعترافاً منهم بحساسية الوضع في لبنان لاتصاله مباشرة بأمن كيان الاحتلال في ظل وجود المقاومة ومقدرات سلاحها، ولذلك يفضلون استكشاف ما يجري على مسارات تفاوضية أخرى تواكبها الضغوط المالية، خصوصاً ما يتصل بإيران والعراق وسورية، ويكتفون في المرحلة الأولى بتمرير الرسائل غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية للنفط والغاز كضرورة لضمان عائدات لبنانية تغطي لاحقاً مساهمات صندوق النقد الدولي، ما يعنيه ذلك من قبول المشروع الأميركي للترسيم وما يتضمّنه من تنازلات لبنانية لحساب كيان الاحتلال، ومثلها الرسائل حول وجود المقاومة في سورية وخط إمداد سلاحها تحت شعار المعابر غير الشرعية والحديث عن التهريب، ومثلها مباشرة حول السلاح كما أشارت الرسائل التي حملها التحرك الهزيل لجماعات تحركها السفارة الأميركية قبل أيام.
بالتوازي تسعى المراجع الرسمية اللبنانية لضمان حسن سير التفاوض مع صندوق النقد الدولي بترتيب أوراق الملف المالي، حيث عقد اجتماع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام وزارة المالية ألان بيفاني، وتم الاتفاق خلاله على اعتماد ارقام الحكومة كأساس للتفاوض مع صندوق النقد، وسحب تحفظات مصرف لبنان من التداول التفاوضي، بعدما أدى تباين الأرقام إلى إضعاف موقف لبنان التفاوضي وتسجيل ملاحظات من عدد من المراجع المالية والدبلوماسية حول ما تشير إليه ذلك من ضعف وتفكك وتحوله إلى عائق أمام التوصل إلى إطلاق التفاوض الجدّي بعيداً عن مماحكات الأرقام.
وعُقد اجتماع مالي في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للمالية ألان بيفاني وعدد من المستشارين.
واستكمل البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وبحسب بيان صدر عن المجتمعين فقد تم التداول بأرقام القطاع المالي والمصرفي وتوافق المجتمعون أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة منطلقاً واضحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وسبق الاجتماع لقاء جمع الرئيسين عون ودياب بحث في المستجدات والاوضاع العامة.
الاخبار: هل يؤجّل الحريري المؤتمر العام للتيار؟
كتبت الاخبار تقول: لم ينفُض تيار «المُستقبل» عنه آثار المسار السياسي الذي وضعه – بعد التسوية الرئاسية مع العماد ميشال عون – في حالة صدام مع بيئته وشارعه وجمهوره. وإلى اليوم، لم تظهر بعد نتائج الفرصة التي اقتنصها الرئيس سعد الحريري في «17 تشرين» للهروب من الحكومة والتفاهم مع الوزير جبران باسيل، إذ لم يتكشّف بعد إذا ما كانَ الخيار قد أعاد شد العلاقة بين قيادة التيار وجمهوره. هذه نتيجة ربما يُمكن أن يظهّرها المؤتمر العام للتيار، الذي دخل التيار «مداره» (يعقد كل أربع سنوات ما بين حزيران وكانون الأول)، من دون وجود أي مؤشر على انعقاده. لا شك أن الخطوة ضرورية لإعادة النظر في التركيبة التنظيمية، وإعادة إشراك القاعدة الشعبية في العملية الحزبية والوصول إلى القرارات السياسية، خاصة في ظل ما يتعرض له الشارع من محاولات «سرقة» ودخول على خط الزعامة. فهل يُغامر الحريري بتأجيل هذا الاستحقاق؟
خلف هذا العنوان الكبير، لا يزال الأمين العام للتيار أحمد الحريري ورئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية يتنافسان في سبيل إما الظفر بموقع أو الاحتفاظ بنفوذ. ورغم أن هاشمية أقام منذ أيام مأدبة غداء على شرف أحمد الحريري في منزله في بحمدون، بحضور عضو الأمانة العامة في التيار العميد محمود الجمل، ومنسق عام بيروت سامر سوبرة، والمنسق السابق وليد دمشقية، ونائب رئيس جمعية بيروت للتنمية هشام مكمل وعدد من أعضاء التيار والجمعية كطارق الدنا، ومحمد يموت، وسيف دياب، وسمير الخطيب، وهاشم عيتاني، إلا أن الغداء لن يقدّم أو يؤخر في التوتر الذي طبَع علاقة «الأحمدين» في الأشهر الماضية، وخلقَ بلبلة داخل التيار، ولا سيما بينَ مؤيدي كل من الحريري وهاشمية على الأرض.
من بين الأفكار المطروحة إلغاء المكتب السياسي والأمانة العامة واستبدالهما بمكتب الرئيس
«المصالحة» الشكلية سبقها تشكيل لجنتين: واحدة مقربّة من الأمين العام، ومؤلفة من نائبه وسام شبلي، وعضو المكتب السياسي محمد شومان، ورئيس مؤسسة بيروت باي بايك للدراجات جواد سبيتي (لا صفة حزبية له، ويحضر اجتماعات في الأمانة العامة منذ شهر)، إضافة إلى المحامي حسن حلواني (انتدبه التيار في وزارة الداخلية أيام الوزير نهاد المشنوق). وتعمَل هذه اللجنة على اجتراح أفكار تسعى الى تغيير النظام الداخلي، ومنها على سبيل المثال الذهاب إلى إلغاء المكتب السياسي والأمانة العامة واستبدالهما بمكتب الرئيس وإلى جانبه نائبين هما الحريري (أحمد) وهاشمية كنوع من التسوية، على أن ينبثق من هذا المكتب عدة منسقيات، ما يعني نسفاً للنظام الداخلي للتيار. أما الثانية فهي تابعة لهاشمية، وانضم اليها كل من محمد يموت، وطارق الدنا، والعميد محمود الجمل، ووليد دمشقية وسامر سوبرة، ومهمتها بحسب مستقبليين «متابعة كل الشؤون التنموية والقضائية والأمنية، في ظل غياب وتراجع حضور وثقل فريق منسقية بيروت». وفيما قالت مصادِر من الطرفين إنه «لا تنافس بينَ اللجنتين، بل هما ستعملان بشكل موازٍ لمصلحة التيار»، أشارت إلى أن «لا قرار حتى اللحظة بعقد المؤتمر العام، ولا علاقة لظروف البلاد أو وباء كورونا بذلك، لكنه مرتبط باعتبارات داخلية». ولفتت المصادر إلى أن «الأفكار التي تطرح أمر طبيعي، لكن لا يُمكن ترجمتها وتحويلها إلى أمر واقع من دون إقرارها في المؤتمر، فأي تعديل في النظام الداخلي يحتاج الى التصويت». بينما تتحدث مصادر أخرى عن أن تأجيل المؤتمر قد يكون سببه «عدم رغبة لدى الرئيس سعد الحريري في تأجيج الصراع بين ابن عمته وصديقه في حال إجراء تغييرات في المواقع التنظيمية، خاصة في حال تسلّم هاشمية موقعاً قيادياً»، علماً بأن الحريري حتى الآن لم يوقّع على ورقة تعطي هاشمية صفة رسمية داخِل التيار، وكانَ بإمكانه ذلك لو أراد، مع أن حركة الرجل في بيروت تفوق بكثير حركة أحمد الحريري. ورجّحت المصادر أن ينتظر رئيس «المستقبل» إلى ما بعد الانتخابات النيابية، «إذ يكون أمر ترشيح أحمد الحريري في صيدا قد حُسم».
الديار : لا معالجات جدية “للفتنة”.. “المحميات السياسية” تمنع الملاحقات الامنية الحريري “يُحرّض” لملاحقة انصار بهاء.. وخطة خفض الدولار تترنح عون يضع التشكيلات القضائية في “الجارور” وعبود “يُـلـوح” بالاستقالة ؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : مع تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت بين 14 من المقيمين و5 من الوافدين ارتفع عدد الحالات الى 1350 حالة في لبنان، هذا “التذبذب” اليومي في عدد الاصابات يبقى “تحت السيطرة” صحيا، لكن الملامح المقلقة امنيا، وسياسيا، واقتصاديا، تبقى “خارج السيطرة” في ظل انعدام الحد الادنى من الضمانات الداخلية والخارجية باستمرار حالة الاستقرار “الهش” على حالها..
واذا كانت الحكومة تدفع ثمن “اللعبة” السياسة التي تدار ضمن دائرة “المصالح” الضيقة التي تقودها “الدولة العميقة”، ما حولها الى حكومة “بدل عن ضائع” “وتقطيع للوقت”، فان الانهيار الاقتصادي يتواصل في ظل “ماراتون” التفاوض المضني مع صندوق النقد غير المضمون النتائج، “وترنح” خطة خفض سعر الدولار ربطا “بشح” العملة الصعبة من الاسواق، بسبب القلق من “الاتي الاعظم”، وربطا بانهيار الليرة السورية مع دخول قانون ”قيصر” على “الخط”..اما الخطر الامني فيبقى الاكثر اثارة للقلق بعد “بروفة” يوم السبت ”الاسود” التي انتهت على “زغل” دون اجراءات سياسية وامنية جادة تمنع تكرار ما حصل، وانتهت الامور على الطريقة “العشائرية” دون موقوفين او متهمين ما يطرح اكثر من علامة استفهام “وتعجب”، ولم يكن ينقص البلاد الا ما يلوح من ازمة قضائية مع توجه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون الى عدم التوقيع على التشكيلات القضائية…
“القطبة المخفية“
ففي الشق الامني، وبعد مرور اكثر من يومين على “الفتنة”، لا تزال “القطبة المخفية” التي حركت “الشارع” دون معالجة جدية وحقيقية، ولا شيء يمنع من تكرار هذه الاحداث مرة جديدة في ظل تجهيل “الفاعل” الحقيقي، وبحسب اوساط وزراية، فان الحديث عن توقيف 4 من التابعية السورية والسودانية شاركوا في عمليات التخريب جيد، لو ان ما حصل في بيروت والمناطق كان مجرد تدافع بين المتظاهرين، لكن عندما تتحدث التقارير الامنية عن “وأد” فتنة، يصبح الاكتفاء باعلان توقيف هؤلاء مثيرا “للريبة” في غياب اي توقيفات لمن اطلق الصيحات المذهبية، او من تبادل اطلاق النار في مناطق حساسة مذهبيا، واعاد “نكء” جروح الماضي بين عين الرمانة والشياح، وبراي تلك الاوساط، اننا مجددا امام تاجيل جديد “للمشكل”، والكل يضع “رأسه” تحت “الرمال” كالنعامة، وتبقى المعالجات على الطريقة “العشائرية” اي بالمصالحات والاستنكارات والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والمذهبية على “الورق” بينما تثبت الاحداث ان “الفتنة” صاحية ولا تحتاج الى من يوقظها..
اين التدابير الاستباقية؟
ووفقا للمعلومات، كانت احداث يوم السبت الاختبار الاشد قسوة للحكومة ورئيسها حسان دياب ووزراء الدفاع والداخلية الذين وقفوا عاجزين عن فهم حقيقة ما يحصل في “الشارع” واسباب وصول الامور الى هذا التدهور الفجائي مساء السبت بعدما نجحت القوى الامنية في “احتواء” المشهد نهارا، وثمة تساؤلات لدى رئاسة الحكومة عن اسباب عدم اتخاذ الاجهزة الامنية تدابير استباقية كما سبق ودعا اليه دياب في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع في ظل تقاطع المعلومات عن شيء ما يدبر في “ليل” لاخذ البلاد الى “المجهول“..
لا ملاحقات او توقيفات؟
وفي هذا السياق، لم تسجل اي ملاحقة لمفتعلي الاحداث الاخيرة المعروفين بالاسماء والوجوه بعدما تم حصول الاجهزة الامنية على شرائط مصورة من كافة وسائل الاعلام الموجودة على الارض، اضافة الى جهدها الذاتي الذي سمح بالوصول الى معلومات عن هؤلاء تقود الى استنتاجات بعضها خطير وبعضها “ساذج” حيث تحرك البعض انفعاليا وانساق وراء غرائزه فيما ثمة مجموعات منظمة عملت على التحريض منذ الصباح،وكانت تستهدف اغراق البلاد في “الفوضى”، لكن اللافت حتى الان ان اي اجراء جدي على الارض لم يتخذ بحق هؤلاء ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الاسباب الكامنة وراء ذلك وطبيعة المرحلة المقبلة…
النهار : السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : قد يكون أغرب ما واكب “طلة” السلطة السياسية غداة تجاوز البلاد قطوع اقترابها من اشتعال مذهبي وطائفي شديد الخطورة، أنها لم تعرف حتى الوسيلة الممكنة لستر معاركها الداخلية المتكاثرة بين أركانها فذهبت مواقف متعاقبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القضاء والإصلاح كما مواقف لرئيس الوزراء حسان دياب من خطر الفتنة هباءً منثورا بعد انكشاف احتدام خلاف جديد بين بعبدا والسرايا. أما النتيجة السلبية الأخرى التي طفت على سطح الاحتدامات المتعاقبة بين أهل الحكم الذين لم يعد يجمعهم على ما يبدو سوى المعزوفة الفاقدة مفاعيلها بتحميل الحكومات والسياسات السابقة وزر الأزمات المتفاقمة، فتمثلت مجدداً في تجميد متكرر لمشروع التشكيلات القضائية الذي ما ان يجتاز فخاً حتى تنصب له فخاخ بما يبقيه أسير لعبة صارت مكشوفة وهدفها تدجين القضاء فيما تصدح أناشيد التغني باستقلاليته.
والواقع أنه في الوقت الذي كانت تتصاعد الانتقادات الواسعة لغياب رموز الدولة والحكومة عن المشهد المحتقن الذي عاشته البلاد السبت الماضي واقتصرت التحركات على احتواء اخطار الفتنة المذهبية والطائفية التي ذرت قرنها طوال يوم السبت الماضي تخبطت السلطة بقوة في مجموعة مفارقات سلبية بل في معارك صغيرة بما يعكس الواقع المفكك الذي بات يطبع العلاقات بين أهل الحكم كما الواقع الحكومي الذي يتراجع باطراد. وتمثلت أولى ملامح التخبط السلطوي والحكومي في نتائج الاجتماع المالي الثاني الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون سعياً الى توحيد الأرقام المالية التي يجري الوفد اللبناني المفاوض محادثاته مع صندوق النقد الدولي على أساسها. وخلص الاجتماع الى بيان شديد الاقتضاب يفيد أن “المجتمعين توافقوا على ان تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة منطلقا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي“.
وعلمت “النهار” أن ما أعلن من حصيلة للاجتماع عاكس ما كان واقعياً مخرجاً شكلياً لنتائج الاجتماعين اللذين انعقدا في بعبدا واللذين لم يتوصل المشاركون فيهما الى توحيد الأرقام المالية. وأفادت المعلومات أن الأسباب التي تحول دون الاتفاق عليها من حيث المبدأ تتصل بإعادة هيكلة الدين، ذلك أن الأرقام المتعلقة به تخضع، للتعديل والتغيير بحسب المفاوضات بين الحكومة والدائنين في الخارج وفي الداخل علماً أن اختلافات واسعة للغاية تقوم بين الجهات المعنية حول حجم القروض المتعثرة وهي خلافات تتمظهر بقوة بين خطة الحكومة وأرقام مصرف لبنان وورقة جمعية المصارف. لذا فإن النظرة غير إيجابية من جانب صندوق النقد الدولي حين يكون هناك تباين هائل في أرقام الجانب اللبناني مما يضعف موقفه التفاوضي. بيد أنه ما أن انتهى الاجتماع وصدر البيان الرسمي، حتى تبيّن أن ما ورد فيه من حيث اعتماد الأرقام الواردة في خطة الحكومة منطلقاً واضحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يكن مطابقاً لما اتفق عليه بدقة من أن خطة الحكومة لا أرقامها هي المنطلق للمفاوضات، علماً أن حاكم مصرف لبنان ظل متحفظاً عن ارقام الحكومة.
وقد وصف النائب نقولا نحاس وصف بيان اجتماع بعبدا أمس بأنه “يتخطى المنطق والواقع”، وقال إن “التفاوض من الحد الأعلى هو استسلام، واعتبار كل ديون الدولة هالكة هو استسلام وضرب موجع للمودع وللاقتصاد. التوافق المفترض في البيان لا يمكن أن يكون بديلاً من التوافق الجامع المناهض للخطة. ارحموا هذا الوطن“.
اللواء : بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!فضيحة نفطية جديدة: هدر الملايين على البواخر ومختبرات الوزارة لا تعمل.. وشحّ في الدولار
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : الترقب سيّد الموقف بعد احداث السبت الأسود:
1- الأجهزة المعنية، تواصل التحريات والتحقيقات، لمعرفة الجهات المتورطة بافتعال الأحداث ذات اللون الطائفي والمذهبي، فضلاً عن الجهات التي لعبت على وتر الترويج لفيديوهات الفتنة، حقيقية كانت أم مركبة..
2- المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي (أمس كانت الجولة 11) وتستأنف اليوم، وسط بيان لا يوحي بتفاؤل صادر عن وزارة المال، على الرغم من اعتماد “الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية” لتكون منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع الصندوق.
3-تأثير عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية، بصرف النظر عن كون المرسوم عادي أم لا، وتنطبق عليه المهل الدستورية أم لا، مع قرار وزيرة العدل بالعودة إلى انتظام وانعقاد الجلسات في المحاكم بدءاً من 22 هذا الشهر.
4- انتظار ما ستؤول إليه أزمة المازوت في ضوء التوجه لفحص عينات في البواخر الراسية والمحملة، وانعكاس ذلك، على قدرة الحكومة على معالجة الأزمات الحياتية والمعيشية، مع مخاوف من فقدان الدولار من الأسواق، على الرغم من التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الصرافين، والتي حددت السعر أمس بـ3940 ليرة كحد أقصى لشراء الدولار من الصرّاف و3890 ليرة كحد أدنى لبيع الدولار للصراف..
5- مصير التعيينات المؤجلة في المراكز الاربعة: محافظ بيروت، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، رئيس مجلس الخدمة المدنية..
تتحدث المصادر الوزارية القريبة من بعبدا، ان الأسماء المتوافق عليها سابقاً، ما تزال قائمة، وان لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لذا فهي على الارجح ستدرس بعد ادراجها على جدول جلسة الخميس في بعبدا.
6- وفي سياق متصل، تبدي أوساط قريبة من العهد عن استيائها من أداء بعض الوزراء والبطء في إنجاز المهام المدرجة على جدول الأعمال.
هذه الصورة، تعكس ان بعبدا، تحوّلت إلى مركز القرار في الدولة، لحسم النقاط المدرجة سياسياً، أو نقاط حياتياً أو مالياً، وحتى على مستوى التشكيلات والتعيينات وعمل الوزراء، وإنتاجيتهم
الجمهورية : عوامل التوتير تتزايد .. والسلطة غائبة… وعون يوحّد “الأرقام”
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : لم يبرد جرح “أحداث السبت” بعد، الجامع بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم هو الخوف من جريمة تُرتكب بحقهم، وتهدّد بقتل حاضرهم ومستقبلهم وبنَسف بلدهم.
ولن يبرد هذا الجرح، أبداً، طالما أنّ في الغرف السوداء فئة، أو فئات كامنة للبنانيين، تسخّر عن سابق تصوّر وتصميم، كل طاقاتها ومواردها وإمكاناتها الخبيثة لاستدعاء الفتنة، وتحويلهم جميعاً الى مشاريع ضحايا. والأسوأ من ذلك انّ تلك الفئة لا تجد من يردعها.
خوف
لا يمكن أن يصدق اللبنانيون أنّ 6 حزيران 2020 تاريخ عابر، وانّ ما حصل فيه ما هو إلّا محطة إشتباكية مُعتاد عليها، تُضاف إلى ما سبقتها من محطّات مثلها توالت في السنوات والأشهر الأخيرة، فمجرد جولة على طول المشهد الداخلي وعرضه، وعلى ما كانت تسمّى “خطوط تماس” بين اللبنانيين في نقاط شديدة الحساسية، ولها رمزيتها في الحرب الاهلية، من الرينغ امتداداً الى عين الرمانة – الشياح، او ما صارت تسمّى ”خطوط تماس” بين السنة والشيعة في النقاط المشتركة او المتقابلة بينهما في بيروت والمناطق، تظهر بما لا يقبل أدنى شك انّ حجم الاحتقان الطائفي والمذهبي الموجود، ليس من النوع العابر على الاطلاق، بل انّ المخيف هو انه يوشك ان يبلغ حافّة الانفجار.
نداء الوطن : التعيينات الإدارية الخميس… والتشكيلات القضائية “غير مقيّدة بزمن“ خطة الحكومة: “فرط” الدولة!
كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول :يومياً يتأكد ان لا أمل بإصلاح او خروج من النفق مع هذه السلطة ومنظومتها الفاسدة. أمس اختلط حابل أرقام الحكومة بنابل أرقام المصرف المركزي، فتمخضت اجتماعات قصر بعبدا لتلد قيصرياً توليفة مالية ترفع ”العشرة” استسلاماً وتضع أموال المودعين في مهب التفليسة. من يقرأ بيان اجتماع الأمس في القصر الجمهوري يحسب أنّ “الطبخة المالية استوت” وحان وقت مقاربتها بشكل علمي يُطلق قطار المفاوضات مع صندوق النقد، لكن من يتمعّن في مفردات هذا البيان ويغوص في خلاصاته سرعان ما يدرك أنها مجرد “طبخة بحص” لم تخرج من مربع عناد الحكومة وإصرارها على فرض خطتها على الطاولة وإرغام المصرف المركزي والمصارف على الانصياع لها. فبخلاف ما أشاعه القيّمون على الاجتماع المالي أمس من أجواء إعلامية توحي بالتوصل إلى ”منطلق صالح” للأرقام، فإنّ المعلومات المستقاة من مجرياته تشي بأن الاجتماع أسهم في تأزيم الأمور وتعميق الهوة أكثر بين الحكومة والقطاع المصرفي، بعدما انتهى، وفق مصادر مالية، إلى محاولة فرض “أمر واقع” يطيح بكل الملاحظات والمشاورات والاجتماعات التي حصلت وزارياً ونيابياً ومصرفياً في سبيل توحيد الأرقام، معربةً لـ”نداء الوطن” عن أسفها لكون “الحسابات السياسية غلبت الحسابات المالية في نهاية المطاف”، وسألت: “بعد شهرين من الاجتماعات وبذل الجهود لتحقيق التقارب بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، هل يجوز أن تأتي مجموعة مستشارين لترمي بكل التقدم الذي حصل في البحر؟ وهل التعاطي المسؤول يكون بالانسياق وراء خطة تريد من خلالها الحكومة تصفية الدين حتى العام 2050؟”، لتجيب: “خطة الحكومة ستؤدي للأسف إلى “فرط” الدولة وليس إنقاذها“.
