من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: طوفان شعبيّ في شوارع واشنطن ونيويورك… وإجماع على مخاطر حرب أهليّة مع ترامب/ غارات على ريف حماة من أجواء لبنان… و”القوميّ” يدعو للسوق المشرقيّة بوجه العقوبات / ترتيبات أمنيّة لمنع التخريب وقطع الطرق في تظاهرات السبت… وفرز سياسيّ يسبقها /
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بينما البعض العربي واللبناني لا يريد أن يصدق أن الزلزال الأميركي ليس عابراً، وأن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ليس مؤكداً في موعده، وأن تسارع الأحداث على إيقاع انفجار النظام العنصري وسقوط النموذج الاقتصادي دفعة واحدة، يجعل التغييرات المرتقبة أميركياً في مدى شهور لا سنوات، ويهمش أهمية السياسات الأميركية وخصوصاً أوهام القدرة على التصعيد في المنطقة، يبدو المشهد داخل أميركا مختلفاً بصورة جذرية، فهناك إجماع على أن الزلزال لا يزال في بداياته، وأن تردّداته الآتية أشد خطورة وجذرية، وأن أدوات الاحتواء إلى تراجع، وأدوات التصعيد تنذر بحرب أهلية، وأن قدرة الإدارة الأميركية على الجمع بين مداواة ضعف الداخل ومواصلة القوة في الخارج قد فقدت الوقود اللازم، وصارت مجرد طلقات كلاميّة وتغريدات على تويتر في المجالين، وكانت أبرز علامات القلق من المستقبل القاتم كلمات الرئيس السابق باراك أوباما الذي انضمّ إلى المسيرات التي ضاقت بها شوارع واشنطن ونيويورك وعشرات المدن الأميركية، معلناً أنه بات من الصعب احتواء الأزمة الراهنة من دون تغيير جذري ينهي عهد العنصرية بصورة نهائية، بينما التحذيرات من الحرب الأهلية باتت تتكرر على ألسنة الإعلاميين والكتاب، على قاعدة إذا جاء رئيس ديمقراطي فإن التيار العنصري البيض الذي يمثله الرئيس دونالد ترامب لن يسمح بإلغاء التنظيمات العنصرية، وسيلجأ للعصيان المسلح، وإذا بقي ترامب فإن الحرب الأهليّة ستكون أسرع، بينما يشكك الكثيرون بمبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
في ظلال المشهد الأميركي، تتواصل محاولات إثبات مشاهد القوة في المنطقة، التي شهدت غارات لجيش الاحتلال استهدفت ريف حماة في سورية انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، بينما قانون قيصر للعقوبات على سورية محور الحديث السياسي في المنطقة، وقد كان للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يدعو الحكومة اللبنانية للتحرك مع كل استعمال للأجواء اللبنانية من طيران جيش الاحتلال للعدوان على سورية، دعوة هذه المرة بالردّ على العقوبات التي يطل نموذج جديد منها مع قانون قيصر بتكامل اقتصادات دول المشرق، لأن السوق المشرقية هي التي تتيح دورة اقتصادية طبيعية بين مكوّنات تم تقطيعها اصطناعياً وتريد العقوبات تعميق هذا الفصل بين مكوناتها لتختنق منفردة.
في الداخل اللبناني البارز هو حدث الغد المتمثل بدعوات التظاهر تحت شعارات نزع سلاح المقاومة، بعنوان “تجديد ثورة 17 تشرين”، وهذه الدعوات التي يتصدرها حزب الكتائب وتحيي ذكرى اجتياح كيان الاحتلال للبنان في السادس من حزيران متغطية بعنوان اجتماعي، أطلقته مجموعات باسم الحراك الشعبي، شهدت إعلانات واضحة بالانسحاب من المشاركة صادرة عن العديد من المجموعات الرئيسيّة في الحراك، بينما ظهر فرز سياسيّ في مواقف الأطراف المعارضة للحكومة بالنأي بنفسها عن المشاركة، خصوصاً الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، بينما قرّرت الحكومة مواكبة الدعوات بترتيبات أمنية، على قاعدة حماية التظاهرات، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، ومنع أي محاولات للشغب وقطع الطرقات.
وفيما اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات في جلسته أمس، برزت سلسلة مواقف سياسية لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.
ولفت عون في مستهل الجلسة الى أنه “لم يعد مقبولاً السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الإعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة”، داعياً الوزراء الى “التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق، خصوصاً أننا نحاول معالجة نتائج أعوام من الهدر والإهمال لم نكن نحن من مسببيها”. وقال: “أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة، وأحترم صلاحيات الجميع لا سيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها”.
بدوره، أكد الرئيس دياب ان “منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفاً. للأسف كان هذا الاستهداف سياسياً مع أننا قلنا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ الوطن”. أضاف: “من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، تراجعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات”. وتابع: “نتفهم صرخة المواطن الذي يشعر بوطأة الوضع الاجتماعي، لكن الخوف هو من حصول محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتحوّل مطالب الناس وهمومهم إلى وسيلة تتسبب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد، وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال”. وقال: “نحن مع حق التظاهر لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرق وتخريب الأملاك العامة والخاصة. لا أعتقد أن أحداً من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديموقراطي”.
وبعد كلام الرئيسين طُلِب من وزير الاتصالات طلال حواط توضيح مسألة تشكيل مجلس ادارة touch و alfa فقال ان الامر لم يتم بعد، مشيراً الى ان هذا الامر سيتم حله قريباً. وبحسب معلومات “البناء” فقد جرى عرض للاتفاقات بين اوجيرو ووزارة الاتصالات والبحث في المبالغ المترتبة على الدولة لأوجيرو. وقد طرح الرئيس دياب تعيين مكية في رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالتكليف لاسبوعين لان كل التعيينات الادارية تحتاج لرأي مجلس الخدمة المدنية التي ستجرى الاسبوع المقبل او الذي يليه، وبعد انتهاء مهلة الشهر للتسلم والتسليم للرئيسة الحالية فاطمة الصايغ. وتمت مناقشة جدول الأعمال، وقرر المجلس تمديد حال التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل ضمناً والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها وضمن شروط معينة والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره. وفصل وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية المساعدات المادية التي استفاد منها 136 الف شخص، والمرحلة الثانية انطلقت هذا الاسبوع على ان يتم البدء لاحقا بالمرحلة الاخيرة بالتعاون مع البنك الدولي والتي تبلغ 400 مليون دولار مع الاشارة الى ان اعداد مقدمي طلبات المساعدة الى ازدياد.
الأخبار: مصارف تحتال: الأسهم إلى ودائع
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بدأت بعض المصارف القيام بألاعيب جديدة تسعى من خلالها لحماية بعض المحظيين من حاملي الأسهم التفضيلية من أي إجراء قد يطال أموالهم. يجري حالياً تحويل هذه الأسهم إلى ودائع، ثم تحويلها من الليرة إلى الدولار بالسعر الرسمي. تلك عملية لا تحمي هذه الأسهم من الشطب في إطار إعادة الهيكلة المتوقعة للمصارف فحسب، بل تضاعف أموال أصحابها، على حساب بقية المودعين
جديد المصارف سعي بعضها إلى تحويل الأسهم التفضيلية لعدد من المساهمين في رأس المال إلى ودائع. الأسهم التفضيلية تنشأ، بحسب القانون، من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المعني، بموافقة من مصرف لبنان، حيث تتمتع هذه الاسهم بامتيازات او حقوق او أولويات معينة تحددها الجمعية العمومية، من دون أن يكون لحامليها حق التصويت أو تولّي عضوية مجلس الإدارة.
عملياً يمكن استرداد هذه الأسهم أو إلغاؤها بموافقة الجمعية العمومية ومصرف لبنان، لكن أن تحوّل هذه الأسهم إلى ودائع بالدولار، فتلك تشكّل سابقة.
ما يحصل أن بعض المصارف بدأت العمل لتحويل هذه الأسهم إلى ودائع. وبما ان غالبية هذه الأسهم بالليرة اللبنانية، كما رأس المال، يجري الحديث عن تحويلها إلى الدولار، قبل أن تُجمّد لفترة محددة تمتد لخمس سنوات.
ذلك يقود إلى أمرين: إبعاد أموال المحظيين عن احتمال شطب رأس المال، المتوقع بحسب الخطة الحكومية، ورفع قيمة ما يحملونه من أسهم بشكل كبير، من خلال تحويل الأموال الناتجة عن هذه العملية إلى الدولار، بحسب سعر الصرف الرسمي.
تلك خطوة لا يمكن أن تتم من دون علم حاكم مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية في المصرف. وهي تؤكد استمرار المصارف – ومن خلفها مصرف لبنان – في عملية الكيل بمكيالين. المودعون العاديون ممنوعون من تحويل ودائعهم إلى الدولار، إن كانت ودائعهم بالليرة، وممنوعون من سحب الدولارات إن كانت ودائعهم بالدولار، أضف إلى أن التسويق بأن الودائع لن تدفع في الدولار ثانية.
أما بالنسبة لحاملي تلك الأسهم، ففي حال موافقة مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية على عملية تحويل أسهمهم إلى ودائع، فسيدخلون في عملية ربح لا تنتهي. بعد تحصينهم من شطب رأس مال المصارف، سيحصّنون أيضاً من الهيركات. فحتى لو لحق الهيركات أموالهم، لن يكون بمقدار ما حققوه من أرباح ناتجة عن صرف الودائع على السعر الرسمي، والذي ساهم في تحقيقهم أرباحا تزيد على 100 في المئة من قيمة الأسهم. علماً أنه حتى لو أعيدت رسملة المصارف، وطرح على المودعين استبدال ودائعهم أو بعضها بأسهم، فإن هؤلاء سيكونون من الرابحين، بعد مضاعفة أموالهم في عملية الصرف. هذا يعني أن من كان يملك أسهماً بمليون ليرة سيكون بمقدوره امتلاك أسهم بمليونين. وكل ذلك يجري تحت عين مصرف لبنان وموافقته، خاصة أن المصارف تشتري الدولار من عنده لتغطية عمليات التحويل التي تجريها.
في ملف التعيينات المؤجل من أسبوع وآخر، يبدو أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً. إلى ذلك الحين، كلف مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية ترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف. وإذ أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى أن هذا النوع من التكليف ليس جديداً، فإن مصادر قانونية أشارت إلى أن سابقة واحدة جرت في هذا السياق، إلا أن ذلك لا يعني تكرارها إذا كانت مخالفة. يوضح المصدر أن القانون يفرض أن يحلّ رئيس التفتيش المركزي محلّ رئيس الخدمة المدنية وبالعكس، انطلاقاً من مرسوم وكالة قانونية بين المنصبين يجدد سنوياً منذ عشرات السنوات. وقد صودف انتهاؤه في شهر نيسان الماضي. ما يعني أن احترام المسار القانوني كان بحاجة فقط إلى تجديد مرسوم الوكالة، بما يؤدي إلى حلول رئيس التفتيش المركزي مكان رئيسة مجلس الخدمة المدنية تلقائياً. علماً أن ذلك أمر روتيني، ولذلك يُمنع، على سبيل المثال، أن يسافر الطرفان في الوقت نفسه، كي لا يشغُر المنصبان معاً. أما الربط بين هذين المنصبين حصراً، فيعود لكونهما الموظفين الوحيدين اللذين يقسمان اليمين القانونية.
هذا يعني أنه بالإمكان الطعن بالقرار، لكن إشارة عبد الصمد إلى أن ملف التعيينات سيطرح الخميس المقبل، قد يحد من هذا الاحتمال.
وفيما يفترض إنجاز ورشة الترفيعات من الفئة الثالثة إلى الثانية قريباً، طرأت إشكالية ساهمت في تحفيز مجلس الوزراء لإنجاز مهمته الأسبوع المقبل، من دون أن يتبين ما إذا كان سيشمل التعيينات المالية (أشارت عبد الصمد إلى أنه لم يتم توزيع جدول الأعمال بعد). المرشح لمنصب مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يبلغ الخميس المقبل، في 11 حزيران، 39 عاماً. وهذا يعني أن تأخير تعيينه ليوم واحد، سيسقط عنه أحد شروط التقدم إلى الوظيفة. فالقانون يشير إلى وجوب أن يقضي الموظف 25 عاماً في الإدارة قبل تقاعده. تلك قد لا تشكل مشكلة في حال تعيين مدير عام من داخل الملاك، لكن في حالة أبو حيدر الذي سيعين من خارج الملاك، فإن انطباق شرط الـ25 عاما في الخدمة قبل إحالته على التقاعد في عمر الـ64، يعني أنه ينبغي أن لا يكون قد بلغ الـ39 من عمره عند تعيينه.
النهار: تهويل على الانتفاضة بشارع “المقاومة”
كتبت صحيفة “النهار” تقول: يبدو أن الإصابات الـ50 الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت أمس في قفزة قياسية مقلقة تنذر بانفلات جديد للانتشار الوبائي لم تكن كافية لردع الترف السياسي الذي طبع مناقشات مجلس الوزراء الذي صادق على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حال التعبئة العامة حتى الخامس من تموز المقبل. لكن أولويات العهد والحكومة بقيت عند هواية مهاجمة الخصوم وقت تقف البلاد عند خطرين داهمين: أولهما فقدان السيطرة على الانتشار الوبائي في حال استمرار العجز عن الرقابة الصارمة على ألوف الوافدين من الخارج الذين يتحولون المسبب الرئيس لارتفاع الإصابات. وثانيهما خطر افتعال الاضطرابات عشية التحضير لموجة احتجاجات غدا السبت في وسط بيروت من خلال تحريك استعدادات لشارع مضاد تحت عنوان “رفض التعرض للمقاومة”.
وفي الخطر الوبائي الطارئ برزت قفزة خطيرة من خلال تسجيل 50 إصابة تعتبر الرقم الأكبر الثالث منذ تمدد الوباء الى لبنان في شباط الماضي وتوزعت 42 إصابة بين المقيمين و8 إصابات بين الوافدين. كما سجلت وفاة لامرأة كانت تعاني داء عضالاً. وتبين أن الارتفاع المفاجئ للإصابات يعود الى مخالطة بين سيدة عادت حديثا من المملكة العربية السعودية ولم تلتزم الحجر الإلزامي وعدد من أبناء بلدة برجا، فسجلت في برجا 36 إصابة، كما سجلت ست إصابات في جدرا كان أصحابها خالطوا بدورهم المصابين في برجا.
وبدا واضحا ان هذا التطور السلبي سيترك اثره على تمديد الموعد المبدئي لاعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي اذ سيصعب إعادة فتحه قبل إعادة النظر جذريا في التدابير القسرية لإلزام العائدين الى لبنان الحجر.
أما في ما يتصل بالاستعدادات الجارية لاطلاق الموجة الجديدة من التجمعات الاحتجاجية للانتفاضة الشعبية غداً في وسط بيروت، فبرزت اتجاهات واستعدادات مضادة تقف وراءها قوى حزبية في تحالف 8 آذار ولا سيما منها “حزب الله ” تحت شعار رفض تحويل الانتفاضة منصة سياسية للمطالبة بتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح الحزب. وتحدثت أوساط معنية عن احتمال حشد انصار قوى 8 آذار تجمعات مناهضة للتجمعات التي ستحصل السبت بما يرتب مشهداً مفتعلاً انقسامياً لاجهاض الموجة الاحتجاجية الجديدة.
الديار: انتكاسة “كورونية” وتمديد التعبئة اربعة اسابيع.. قرار “صحي” بخلفيات امنية واشنطن تضغط بشروط “اسرائيلية” لفرضها لبنانياً : التوطين والصواريخ “الدقيقة” اجندات مشبوهة تفخخ “الشارع” وعون يتدخل لانقاد التفاوض مع “الصندوق”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: قبل ساعات على عودة التحركات المطلبية الى “الشارع” بعناوين سياسية “مفخخة”، تزامنا مع تسجيل 50 اصابة جديدة بـ “كورونا”، مدد مجلس الوزراء حالة التعبئة العامة حتى الخامس من تموز المقبل، من جهة لمواجهة انتشار “الوباء”، ولمحاولة “ضبط” الحراك المشبوه من جهة اخرى، بعد تقاطع المعلومات الامنية حيال وجود اجندات مشبوهة يحاول البعض التحرك من خلالها لاستغلال الحراك الشعبي لتنفيذ اجندات خارجية قد تنعكس سلبا على الاستقرار الداخلي خصوصا مع عودة البعض الى اثارة ملف “متفجر” عنوانه نزع سلاح حزب الله، ما قد يؤدي الى مواجهة بين “شارعين” متقابلين يهدد بدخول البلاد بالفوضى..
“الامن الاستباقي”؟
واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد دعا الى منع قطع الطرقات وتعطيل حياة الناس ومنع والاعتداءات على الاملاك العامة والخاصة، ودعا الى تعاون القضاء مع الأجهزة في التوقيفات لمن يقوم بأعمال الشغب، فان رئيس الحكومة حسان دياب كان اكثر وضوحا في الاعراب عن مخاوفه عندما طلب في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بتفعيل الامن الاستباقي والوقائي لتجنب “الاسوأ”، وهو تحذير مبني على معلومات دبلوماسية وصلت الى بيروت تفيد باستعجال اسرائيلي للاستفادة من وجود دونالد ترامب في البيت الابيض لتسريع الضغوط على لبنان من “بوابة” الاقتصاد، واستغلال لجوء الدولة اللبنانية لصندوق النقد الدولي للحصول عى تنازلات في ملف الحدود البحرية والبرية، والتوطين،وتحييد صواريخ حزب الله “الدقيقة”، وغيرها من الملفات “الاشكالية” التي ترى الحكومة الاسرائيلية ان الفرصة سانحة اليوم لتحصيلها…
وبناء على ما تقدم وافق مجلس الوزراء على تمديد حالة التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل، والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجيا، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء، وحول الربط بين تمديد حال التعبئة ورغبة السلطة في الحد من التحركات الاحتجاجية، قالت عبد الصمد “ما من تخوّف من التظاهرات بل هناك خوف على صحة المتظاهرين، ونحن حرصاء على سلامة التظاهرة لكي تحقّق أهدافها”.
لماذا القلق الامني؟
واذا كانت مصادر وزارية قد اكدت ان تمديد التعبئة العامة هو اجراء ضروري يتيح لكل وزارة بحسب اختصاصها أن تعود في أي وقت إلى التشدّد بالإجراءات في حال تفاقم الأوضاع الصحية، وذلك دونما حاجة للعودة إلى مجلس الوزراء، لم تخف اوساط سياسية مطلعة وجود قلق جدي في الحكومة من “تسلل” الاجندات السياسية الى الحراك المطلبي الذي سيستعيد زخمه اليوم وغدا، واذا كان تحرك صيدا “مضبوط” مطلبيا ولا خوف من انحراف اهدافه، فان الحراك الذي سينطلق السبت يخضع لعملية “فحص” امني جدي نتيجة معطيات متقاطعة تفيد بوجود مناخ جديد في البلاد يسعى الى رفع سقف التوتر في وقت تخوض فيه الحكومة مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي، تزامنا مع ارتفاع في الضغوط الاميركية التي ترجمتها السفيرة في بيروت دوروثي شيا بتحرك ميداني “تحريضي”، ادى الى بروز مناخ جديد في البلاد كان ابرزه “برتقاليا”، فيما خرجت مجموعات تحتاج الى المزيد من المتابعة والرصد لتطالب بنزع سلاح حزب الله، وتبنت توجهاتها احزاب لبنانية لم تخف يوما عدائها للحزب، ولكنها نفضت الغبار عن “نواياها”الان..
اللواء: السلطة تحدّد ضوابط تحرك السبت: 5 ممنوعات! عون يدافع عن صلاحياته.. وفرصة أخيرة الإثنين للمركزي والمالية للإتفاق على الأرقام
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: وضعت السلطة ضوابط لتحرك غداً السبت، بدءاً من ساحة النجمة، تحت شعارات يختلط فيها السياسي بالمطلبي، والمعيشي، في وقت ينطلق حراك صيدا في تحركه اليوم، لنفي صفة الاشتراك مع تحرك السبت، في الشق السياسي من الشعارات.
وعلى وقع تمديد التعبئة من 8 حزيران (الاثنين المقبل) إلى 5 تموز ضمنا، أي ما يقرب من أربعة أسابيع، بناء على إنهاء مجلس الدفاع الأعلى، مع الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في الردع، وقمع المخالفات، لمنع تفشي الفاريوس وانتشاره، ووضع ضوابط أو 5 شروط في ما خص التحرّك احتجاجا على تردي الأوضاع، وقع رئيسيا الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب مرسوماً، يقضّي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2020، ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمناً، ويحمل الرقم 6442، وبرنامج اعماله: “مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، والتي ستحال إليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يُقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
الجمهورية: لجنة “قانون قيصر” تجتمع الإثنين.. ودعوات الى تشديد الأمن
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أربعة قضايا استحوذت على الاهتمام الحكومي والسياسي أمس، أولاها انتكاسة جديدة على مستوى وباء كورونا تمثلت بتسجيل 50 اصابة، 42 منها بين المقيمين، ما رفع العدد التراكمي الى 1306 اصابة، واستدعى تمديداً طويلاً هذه المرة لحال التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل، وثانيها الحملات المتواصلة على الحكومة التي وجد فيها اهلها استهدافاً سياسياً لها بغية تعطيلها وصولاً الى إسقاطها، وثالثها الجولة الجديدة من الحراك والتظاهر المقررة غداً في بيروت ومختلف المناطق في ظل خوف حكومي من “العودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال”، ورابعها “قانون قيصر” الاميركي وما يمكن ان يكون له من تداعيات على لبنان والذي شُكّلت له “خلية أزمة”.
علمت “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة حسن دياب طرح خلال جلسة مجلس الوزراء امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يُصار الى تشكيل “خلية أزمة” للبحث في الملفات الكبرى مثل “صفقة القرن” وغيرها من الملفات الاقليمية، وصولاً الى “قانون قيصر” لدرسه ورفع توصيات الى مجلس الوزراء حول طريقة التعاطي معه واتخاذ الموقف الحكومي الرسمي منه. وقد تقرّر تأليف هذه الخلية على ان تجتمع الاثنين المقبل برئاسة دياب، وهي تضمّه الى نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا ووزيري الخارجية والمال وأعضاء آخرين.
ولم يتم تشكيل هذه الخلية على اساس التوزيع السياسي لمكونات مجلس الوزراء، اي لا يوجد عضو ممثّل لـ”حزب الله” فيها.
تمديد التعبئة العامة
وكان عون قد لفت في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء الى الحملات التي “تتناول الحكم والحكومة حول اسباب الازمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع ان لا انا ولا انتم سبب هذه الازمة”، وقال: “انه أمر مؤسف جداً لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمّل الاتهامات التي توجّه الينا”.
وتناول دياب، من جهته، “الاستهداف السياسي الذي يطاول الحكومة التي ترصد يومياً الواقع المعيشي”، وتطرق الى الحراك الشعبي المقرر غداً، فشدّد على تأييده حق التظاهر وتَفهّم صرخة الناس، لكنه تخوّف من حصول محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وان تتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبّب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس، وبالتالي صرف الموظفين والعمال”. ودعا الى ممارسة الحق الديموقراطي بهدوء ومن دون شغب، مع اخذ تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي ما يزال ينتشر حتى اليوم. وشدّد على عدم قطع الطرق ومنع حصول عمليات تخريب لأملاك الدولة وأملاك الناس، وعدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية، وتحاشي الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى أشغالهم وان يضع المتظاهرون كمّامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.
