من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان وزارة الأمن الإسرائيلية جمدت الأمر العسكري الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي ويقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية لمدة 45 يوما الأمر العسكري لقائد منطقة المركز اللواء نداف فادان، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء.

ودفع الأمر العسكري للاحتلال البنوك العاملة في السلطة الفلسطينية إلى تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، فقد تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوما إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وتم ذلك وفقا لقرار وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأكد مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذلك، قائلين إن “القرار اتخذ على ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري بظل الحساسية والتوتر في الميدان“.

قال رئيس مجلس المستوطنات “يشاع” دافيد إلحياني إن الولايات المتحدة الأميركية تشترط دعمها للضم وفرض السيادة على الضفة الغربية بإجماع إسرائيلي داعم لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن“.

وكشف إلحياني في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” عما وصفه بالشرط الأميركي، قائلا إن “الأميركيين اشترطوا إجماعا وطنيا واسعا كشرط لموافقتهم على تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية“.

ويستبعد إلحياني إمكانية الشروع في تنفيذ إجراءات الضم والسيادة بالموعد المعلن، قائلا “لن تكون هناك سيادة ليس بسبب الأردن أو بسبب الفلسطينيين، وإنما بسبب الشرط الأميركي الجديد“.

وأوضح أنه تلقى مكالمة هاتفية من مسؤول بارز في الليكود قال لي إن الأميركيين فرضوا شرطا جديدا، “إذا لم يكن هناك اتفاق وطني واسع في إسرائيل على السيادة فلن يكون هناك اعتراف أميركي“.

وقال رئيس مجلس المستوطنات، إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جارد كوشنر أثبتا من خلال الخطة الأميركية أنهما ليسا صديقين حقيقيين لإسرائيل وغير مهتمين بمصالحها الأمنية والاستيطانية“.

وقوبلت تصريحات رئيس مجلس المستوطنات، بانتقادات واسعة في معسكر اليمين ومن قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أدان هذه التصريحات، قائلا إن “الرئيس ترامب صديق عظيم لدولة إسرائيل، وقاد خطوات تاريخية لصالح الدولة”.

عقدت قيادة الجيش الإسرائيلي اجتماعا مع المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لمناقشة التبعات المحتملة لتنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (“كان”) إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول بين قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمناقشة تبعات الضم الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذه بدءًا من تموز/ يوليو المقبل.

ولفتت القناة إلى أن الأجهزة الأمنية ركزت خلال اجتماعها على تداعيات تنفيذ الضم على المنطقة، بما في ذلك مستقبل اتفاقات التسوية مع حركة “حماس”، واحتمالات التصعيد الأمني في قطاع غزة، وتأثير الضم على العلاقات مع الأردن في سياق أمني.

وأشار مراسل القناة للشؤون العسكرية، روعي شارون إلى أنه تم الاتفاق على إجراء مناورة حربية تحاكي إجراءات إسرائيلية على الأرض في إطار الضم، في محاولة لتوقع رد الفعل الشعبي الفلسطيني.

ووفقًا للمصدر فإن المداولات بين قيادة الأجهزة الأمنية حاولت تخمين الإجراءات الإسرائيلية المرتقبة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنها بحثت احتمال تحرك الحكومة لفرض “السيادة” على كامل المنطقة C أو على المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة المحتلة أو ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

وأشار إلى استياء لدى الأجهزة الأمنية في ظل ضبابية المخطط الإسرائيلي المتعلق بالضم، ولفت إلى أنهم مُطالبون بالاستعداد لتنفيذ مخطط الضم “دون معلومات مفصلة من المستوى السياسي حول مخطط الضم المرتقب“.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس قد أوعز إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بتسريع تحضيرات الجيش لما وصفه بـ”التدابير السياسية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في الضفة الغربية”، في إشارة إلى مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلع غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في اجتماع عقد بينهما يوم الإثنين الماضي، على “التطورات الحاصلة في الساحة السياسية” في هذا الشأن، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، علما بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حدد الأول من تموز/ يوليو موعدًا للشروع بتنفيذ مخطط الضم، بموجب “صفقة القرن” الأميركية المزعومة.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة “اسرائيل اليوم”، يوءاف ليمور إلى وجود خلاف بين المسؤولين الأمنيين حول ردود الفعل المتوقعة في حال تنفيذ مخطط الضم وفرض “سيادة” إسرائيل على مناطق في الضفة. وبحسبه فإن القلق الأساسي يتعلق بمستقبل العلاقات مع الأردن وأن “الغالبية العظمى من المسؤولين في جهاز الأمن يحذرون، في المداولات المغلقة، من تأثير محتمل لفرض السيادة في غور الأردن على مستقبل العلاقات مع المملكة“.

وأضاف ليمور أن تقديرات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين هي أن ملك الأردن عبد الله الثاني “لن يسارع إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، لكن إذا واجه معارضة داخلية شديدة، فإنه قد يطالب باتخاذ خطوات متطرفة كي لا يشكل خطرا على حكمه“.

ويقدر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن رد الفعل الفلسطيني في الضفة الغربية “متعلق بحجم وشكل الخطوات التي ستنفذها إسرائيل. وإذا اكتفت إسرائيل بالتصريح أو حتى بفرض سيادة موضعية، فإنه على ما يبدو سيكون بالإمكان احتواء الحدث، لكن كلما اتسع حجم الضم، ستزداد احتمالات معارضة واسعة، وربما عنيفة“.

كذلك يعتقد مسؤولو الأجهزة الأمنية أنه على الرغم من التصريحات الرسمية لقادة السلطة الفلسطينية، وبينها إلغاء التنسيق الأمني، بحسب ليمور، “لكن السلطة الفلسطينية ستمتنع عن قطع العلاقات بالكامل مع إسرائيل. ورغم ذلك، فإنها قد تعمل ضد مصلحتها إذا واجهت معارضة داخلية، خاصة من جانب حماس، التي يتوقع أن تحاول استغلال الأحداث كي تعزز مكانتها في الضفة على حساب السلطة الفلسطينية“.