البنك الدولي: اقتصاديات الدول النامية الأكثر تضررا من كورونا

حذّر البنك الدولي من تداعيات خطرة لجائحة كورونا على اقتصاديات الدول النامية، التي قال إنها ستكون أكثر تضررًا من اقتصاديات الدول المتقدمة.

جاء ذلك في ملخص لمجموعة البنك الدولي نشرته على موقعها الإلكتروني، ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” ستصدره في 8 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال البنك إن “التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة، أصابت الاقتصاد العالمي الهش بالفعل بالوهن، متسببة في حالات كساد حادّ في الاقتصادات المتقدمة، وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على السواء“.

وأضاف أن “التحليل يشير إلى أن بلدان الأسواق الصاعدة والنامية، التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية وتلك التي تعتمد على التجارة العالمية أو السياحة أو تحويلات المغتربين، ستتضرر بشدة“.

ويرى البنك الدولي أن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي التي رافقتها، “وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي ولاسيما البلدان الأفقر“.

بالمقابل، ذكر أنه “بمقدور البلدان النامية والمجتمع الدولي الآن، اتخاذ خطوات لتسريع وتيرة التعافي بعد أن مرَّ أسوأ ما في الأزمة الصحية، والتخفيف من الآثار السلبية طويلة الأجل“.

وزاد أنه “الكثير من بلدان الأسواق الصاعدة والنامية كانت معرضة بالفعل للخطر قبل الجائحة، بسبب تصاعد مديونيتها إلى مستويات قياسية وتراجع شديد لمعدلات نموها“.

وأورد التقرير تفاصيل تداعيات هبوط أسعار النفط على الاقتصاد العالمي عمومًا، ومنتجي النفط من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على وجه الخصوص.

وقال إنه “في الأمد القصير، ستبقى القيود على النقل والسفر، لكن من غير المحتمل أن تقدم أسعار النفط المتدنية دعما كبيرا للنمو، بل قد تفاقم الأضرار التي جلبتها الجائحة بزيادة الضائقة المالية التي يشهدها المنتجون“.

ورأى البنك الدولي أنه حتى إذا ارتفعت أسعار النفط مع انتعاش الطلب العالمي على النفط، فإن الهبوط الذي أصاب الأسعار في الآونة الأخيرة، “تذكير آخر للبلدان المصدرة للنفط بالحاجة الملحة إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع اقتصاداتها”.