من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : الاحتجاجات الأميركيّة تتوسّع في أسبوعها الثاني … وترامب يهدّد بتطبيق «قانون الانتفاضة / الحكومة تدخل اليوم امتحانَيْ سعر الصرف وأسعار المواد الغذائيّة… وترجئ التعيينات / الجيش يتصدّى لتحرّشات الاحتلال جنوباً… وعون يلتقي السفراء… عشيّة تجديد اليونيفيل /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني طالت الاحتجاجات التي تهز الشارع الأميركي 140 مدينة، وفشلت محاولات التهدئة والقمع في آن واحد في وضع حد لتوسّعها، بينما تبدو نهراً جارفاً يكبر تحت شعار إعادة صياغة العقد الاجتماعي الأميركي بما ينهي بقايا العنصرية التي لا تزال تهيمن على سلوك أجهزة الدولة في العديد من الولايات، وتنخر المجتمع في العديد الآخر، وتتغذى من خطاب عنصري لرأس الدولة، لم تعرف مثله خطابات رئيس أميركي قبل دونالد ترامب، سواء بحق أصحاب البشرة السوداء او المسلمين والنساء أو ذوي الأصول اللاتينية، الذي وجدوا أنفسهم موحّدين بوجه انقسام ذوي الأصول الأوروبية، بين فاشية دينية عنصرية، وميليشيات عنصرية مسلحة، من جهة، وتيارات مدنية وازنة تقابلها من جهة أخرى وباتت رافداً من روافد حركة الاحتجاج، وفيما قوبلت دعوات الرئيس ترامب للقمع الوحشي للاحتجاجات بالرفض في العديد من الولايات، بدأت وسائل الإعلام الأميركية تتحدّث عن نيات ترامب السير بتفعيل ما يعرف بقانون الانتفاضة العائد للعام 1807 والذي يتيح للرئيس استخدام الجيش إذا استعصى إنهاء أيّ تمرد بالطرق التقليدية.
الأحداث الأميركية لم تحجب تطورات وباء كورونا الذي بلغ عدد مصابيه في العالم 6,5 مليون مصاب، وفيما سجل تراجع عدد المصابين الجدد في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، احتلت دول كالبرازيل والهند وباكستان وبنغلادش والسعودية وجنوب أفريقيا والمكسيك ومصر وقطر وشيلي إلى جانب روسيا مكانة صاعدة بتسجيل إصابات يومية تزيد عن الألف إصابة، بينما حافظ لبنان على وتيرة مقبولة مع تسجيله أمس تسع إصابات فقط.
في الداخل اللبناني، اهتمام بالتحرشات المتكررة لجيش الاحتلال جنوباً، وربطها بالتجديد الروتيني لقوات الأمم المتحدة «اليونيفيل، بينما سجل تصدّي وحدات الجيش اللبناني لواحد من الخروقات في خراج بلدة عديسة، فيما يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التجديد معهم وتوجيه رسائل تؤكد تمسك لبنان بالتجديد من دون أي تعديل في المهمة، طالباً منهم أن ينقلوها إلى حكوماتهم لمساندة موقف لبنان في المناقشات الأمميّة.
في الشأن الحكومي يبدأ اليوم اختباران نوعيّان للإجراءات الحكومية، واحد يتعلق بسعر الصرف مع تزامن فك إضراب الصرافين مع بدء مصرف لبنان العمل بمنصة التسعير، في ظل تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات الضبط لضمان تخفيض تدريجي وعد به مصرف لبنان وصولا لتثبيت السعر عند الـ 3200 ليرة نهاية الشهر الجاري، والاختبار الثاني يتعلق بالترتيبات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للرقابة على تسعير المواد الغذائية المستوردة مع بدء منحها إجازات الاستيراد للتجار، بما يخولهم شراء الدولار المدعوم على سعر الـ3200 ليرة، في ظل تأكيدات لرئيس الحكومة بضورورة تعاون كل الوازرات لتحقيق النجاح في الامتحانين اللذين يتيح النجاح فيهما، قطع الطريق على محاولات النيل من الحكومة وإعادة تحريك الشارع بوجهها، بينما تم تأجيل بند التعيينات عن جلسة الحكومة هذا الأسبوع أملاً بالتوصل لتفاهمات تتيح إدراجها على جدول الأعمال الأسبوع المقبل.
يعاود الوفد اللبناني مشاوراته مع صندوق النقد الدولي اليوم والتي من المرجح انها ستكون حاسمة، حيث ستعقد على مستوى كبار المعنيين بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، حيث الترقب سيد الموقف عند وفد الصندوق للحصول على إجابات دقيقة حول الاستفسارات التي طرحها الوفد في الجلسات السابقة لا سيما أن غياب الأرقام الموحّدة بين كل من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف أثار انزعاج وفد الصندوق الذي سيعطي رده على الحكومة الأسبوع المقبل حول الاستيضاحات التي طلبها من المعنيين.
الى ذلك أكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ الصرافين سيعودون غداً عن إضرابهم وفقًا لإجراءات محددة، واشارت مصادر السراي لـ «البناء
الى تثبيت سعر الدولار على 3200 ليرة لدى الصرافين، في المقابل تبدي مصادر اقتصادية عدم اقتناع بالخطة التي جرى التفاهم عليها في اجتماع نقابة الصرافين مع رئيس الحكومة ووزراء المال والداخلية والبلديات والتنمية الإدارية وحاكم مصرف لبنان ومستشارين في ظل صعوبة التوصل الى ضبط السوق بنسبة عالية ولجم مخالفات بعض الصرافين الذين سوف يلجأون الى التحكم بسعر بيع الدولار لمستوردي المواد الاستهلاكية غير المشمولة بالسلة الغذائية.
وليس بعيداً وتزامناً مع اطلاق مصرف لبنان رسمياً العمل بالمنصة الالكترونية، اعلنت نقابة الصرافين امس، انها ستعاود مزاولة العمل وستعلن صباح كل يوم عمل ولمرة واحدة إلى الصرافين عن هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجدداً عن السعر المعدل يومياً بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخياً لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حداً أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة، وستؤكد التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقاً لمشترياتها ومبيعاتها اليومية فضلاً عن ترشيد بيع الدولار، مقابل الليرة وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.
اما خط الوضع الاقتصادي، فأشار رئيس الحكومة حسان دياب الى أن لائحة وزارة الاقتصاد تشمل نحو 30 نوعاً من السلع الغذائية والمؤشرات مشجعة لانخفاض الأسعار السلع وإلى أن المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.
وأكد أن هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول أعمالنا اليومي. ليس فقط وزارة الاقتصاد، وإنما كل الوزارات يجب أن تساهم بهذا الموضوع، سواء بالفكرة أو بالمساعدة الميدانية. واشار دياب إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، والتي تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول للشارع من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرقات وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة. كما أبلغ المجلس أن المرحلة الثانية من دفع المساعدات الاجتماعية للمواطنين ستنطلق خلال أيام، وأن هذه المساعدات سيستمر دفعها شهرياً حتى نهاية السنة الحالية.
أما وزير الاقتصاد فلفت إلى أن انخفاض أسعار بعض السلع سيظهر خلال أيام إذ أن بعض البضاعة المدعومة باتت على المرفأ.
الأخبار : حكومة دياب تهتزّ: مأزق التداول بقانون قيصر
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول :أوقعت الحكومة نفسها في مأزق الموقف من قانون قيصر الخاص بالعقوبات القصوى على سوريا. هذا هو الانطباع السائد لدى غالبية القوى النافذة عشية بدء لجنة وزارية مناقشة القانون الأميركي للبحث في كيفية تعامل لبنان معه
أوقعت الحكومة اللبنانية نفسها في ورطة قانون مُحاصرة سوريا (قيصر) الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار بشأنه. فإما أن تقبل به وتفكّ الارتباط نهائياً مع الدولة السورية، وتكون شريكة في جريمة تجويع الشعب السوري ومحاصرة المقاومة، وإما أن ترفُض الضوابط الأميركية، ما قد يُعرّضها لعقاب سياسي ــــ اقتصادي.
القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة أوقعت نفسها في مأزق، تعتقد أنه كان بإمكان الرئيس حسان دياب تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن يصار الى البحث الموضعي في ما يرتّبه القانون من تبعات على صعيد التعاون بين وزارات لبنانية وسورية، أو على العلاقات التي تربط شركات ومؤسسات لبنانية بأخرى سورية، والتوصل إلى مخرَج مِن المفاعيل المُتدحرجة للقانون الأميركي.
ما حصل داخِل الحكومة خلقَ إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي تربطُها بالجمهورية السورية عقود تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد أي تعاون إضافي في انتظار قرار الحكومة. وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت كتاباً لإرساله إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بعنوان تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ وقّعت المؤسسة ثلاثة عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية. وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها بوجود أي مانِع لذلك، في ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن تسديد المبالِغ المُستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية.
وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في اتصال مع “الأخبار” أن الكتاب “لم يصِلنا، وإذا طلبت مؤسسة كهرباء لبنان رأينا، فلسنا مخوّلين الإجابة عن ذلِك بشكل انفرادي، بل سنرفَع الموضوع إلى مجلِس الوزراء وهو من يقرر”. حتّي الذي سيشارك في أول اجتماع للجنة اليوم (هو عضو فيها) قال إن “هذا القانون غير مُلزِم، ومناقشته في اللجنة لا تعني أننا نتبنّاه، لكن من الطبيعي، في ظلّ وجود هكذا قانون ستكون له مفاعيله على الواقِع اللبناني، أن يكون موضِع متابعة ودراسة في اللجنة التي سترفع أفكارها إلى الحكومة لتتعامَل معه بما يحفَظ سيادة الدولة ومصالِحها“.
مؤسسة كهرباء لبنان تسأل عن موانع أمام تجديد العقود الموقّعة مع سوريا
مصادِر سياسية معنية قالت إن هذه العقود بحكم المُجمّدة، وإن استجرار الكهرباء من سوريا متوقّف منذ تشكيل الحكومة بإيعاز من وزير الطاقة ريمون غجر. لكن الأخير أوضح لـ”الأخبار” أن الحكومة “ستنظر في ما إذا كان القانون يمنَعنا من شراء الكهرباء من سوريا، والأمر سيقارب انطلاقاً من القانون اللبناني، وعلى وزارة العدل وهيئة تشريع القضايا أن تقولا لنا ما الذي يسمَح به القانون اللبناني أو يرفضه”، لافتاً الى أن “اجتماع اليوم تشاوري بين الوزراء المعنيين”، علماً بأن ساعات التقنين مرجّحة للارتفاع إذا مُنع لبنان من شراء الطاقة من سوريا.
على وقع هذه الأجواء البالغة الحساسية، بدأ غبار كثيف يلفّ الحكومة التي تتهمها بعض الأطراف السياسية بأنها “صوت بلا فعل”، فهي”كثيرة الاجتماعات قليلة الأفعال”. ولفتت مصادِر مُطلعة الى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في ما خصّ القانون أثارت “نقزة” بعض القوى المُشاركة فيها، والتي ترفُض أن ينضمّ وزراؤها إلى أي اجتماعات تشاورية بشأنه.
وكانَت الحكومة قد عقدت أمس جلسة أقرّت خلالها عدداً من البنود العادية، من دون التطرق إلى بند التعيينات الذي أجّل إلى الأسبوع المقبل. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن دياب افتتح الجلسة بالتأكيد أن حكومته هي “حكومة تكنوقراط وليست حكومة مواجهة سياسية“.
الديار : السفير الروسي : “القيصر” غير انساني وواشنطن ستخسر مجددا بسوريا الكهرباء والنقد والاصلاح اولويات صندوق النقد الدولي
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : في وقت تزداد الحالة الاقتصادية والمالية والمعيشية سوءاً الى جانب غضب الشارع والعودة مجددا الى المظاهرات في ساحة الشهداء، تبدو الحكومة في حالة من التخبط غير قادرة على اقرار التعيينات المالية والقضائية وذلك يعود الى الخلافات السياسية بين القوى الحاكمة كما يشير الى عدم ادراك السلطة السياسية عمق الازمة المالية والاقتصادية. ولا تبدو الحكومة والاكثرية الحاكمة عازمة على الحصول على اموال من المرافق والاملاك البحرية المخالفة على غرار ما قام به القاضي غسان عويدات اضافة الى عجزها في اقرار الاصلاحات في وزارة الكهرباء والاتصالات وفي عدة وزارات اخرى . والحال ان الناس تستغرب سبب عدم انشاء هيئة ناظمة للكهرباء وتعيين اعضاء جدد لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان نظرا للخسائر التي تكبدها للخزينة وهذا يزيد من غضب الناس ونقمتها على الطبقة السياسية البالية التي لا تزال تكابر وتتمسك بمواقع نفوذها رغم ان كيان الدولة اللبنانية بات مهدداً بالزوال.
بموازاة ذلك، يوم السبت سيكون موعداً لتجمع الثوار في ساحة الشهداء للتعبير عن آلمهم ووجعهم ورفضهم للبنان المزرعة ولبنان الضحية. وذلك الامر يؤكد ان الشعب لم يستسلم في نضاله بوجه الفاسدين والناهبين والظالمين الذين سرقوا امواله ولم يحاسبوا على اعمالهم القذرة. فماذا تنتظر الحكومة بعد لتبادر الى تنفيذ اصلاحات تخفف من غضب الشارع؟ وماذا تنتظر السلطة في لبنان لتركز على قوانين تريح المواطن الذي بات عاجزا عن تسديد المستحقات عليه وتأمين لقمة العيش بما انه خسر نصف راتبه لتفلت سعر الصرف وعدد كبير خسر وظيفته بالكامل؟
ثلاثة ملفات يركز عليها صندوق النقد الدولي
في سياق المفاوضات الجارية بين لبنان الرسمي وصندوق النقد الدولي، يركز الاخير على ثلاثة ملفات اساسية وهي ملف الكهرباء، الوضع النقدي والاصلاحات.
بداية، يأخذ ملف الكهرباء حيزا كبيرا من المفاوضات كونه يستنزف خسائر كبيرة من الخزينة وكونه حاجة ماسة للناس ولذلك يطرح صندوق النقد اسئلة عن مساره. وعليه استبقت الحكومة في هذا الموضوع باستعجالها باقرار المعامل الثلاثة دير عمار، الزهراني وسلعاتا وعلما ان ازمة سلعاتا تم تجاوزها بعد حصول تسوية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو برنامج التطبيق لهذه الخطة وخصوصا ان هناك صعوبات في التمويل وتبايناً في الرأي حول تسعيرة الكهرباء. هناك فريق سياسي يطالب بتأمين الكهرباء وثم وضع تسعيرة لها وفريق اخر يطالب بجدولة التسعيرة بشكل تتلازم مع مباشرة التنفيذ.
في المقابل، تقول المعارضة اي تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ان ما جرى في تسوية سلعاتا يكشف ان النهج القديم مستمر ولذلك تشكك في صدقية الحكومة بالتعاطي مع هذا الملف.
والملف الثاني الذي يطرحه صندوق النقد هو : الملف الاصلاحي وعدم التعاطي مع بنود هذا الاصلاح “بالمفرق” مع تشديد على ترجمة القوانين والمبادرة الى تطبيقها في ما يتعلق بمكافحة الفساد.
اما الملف الثالث الذي يشدد عليه ايضا صندوق النقد الدولي هو : الوضع النقدي. وهنا يطالب صندوق النقد بتحرير سعر الصرف وعدم السماح بوجود عدة اسعار لسعر صرف الدولار في حين تعتبر الحكومة ان تحرير سعر الصرف يأتي بعد الحصول على مساعدة مالية خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة. وهنا تتطابق الحكومة ومصرف لبنان حول كيفية تحرير سعر الصرف وما هي الشروط التي يجب ان تتحقق لتنفيذه.
النهار : تنافس محتدم بين الأزمات والاستعدادات لسبت الانتفاضة
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لم يكن مستغرباً أن تخرج جلسة مجلس الوزراء مساء امس بمقررات أقل ما توصف به بانها أقل من عادية، فيما تتفاقم في طول البلاد وعرضها الازمات والمشكلات الخدماتية وكانت آخرها ازمة شُح المازوت المنذرة بمضاعفات سلبية للغاية على قطاعات عدة. ذلك ان الواقع الحكومي بات يقترب من تجربة استتباع للقوى السياسية على نحو يشل إنتاجية الحكومة ويقعدها عن الحد الأدنى من القرارات الحاسمة ولا سيما منها تلك التي تحمل طابعاً إصلاحياً يساعد الحكومة في المضي بنهج مقنع في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
لكن حسابات الحقل الحكومي لا تنطبق على حسابات بيادر القوى النافذة، بدليل الترحيل المتكرر أمس لملف التعيينات الإدارية، كما رحلت الى أجل غير مسمى التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية لتعذر التوافق على المحاصصات السياسية والحزبية.
ويبدو ان الأيام القريبة ستنطوي على خطورة تصاعدية في المشهد الداخلي نظراً الى تزامن مجموعة عوامل واستحقاقات ضاغطة دفعة واحدة. فثمة اتجاه برز أمس الى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع في نهاية الأسبوع لاقرار توصية لمجلس الوزراء بتمديد حال التعبئة العامة أربعة أسابيع بعد الثامن من حزيران، في حين تقرر المضي في المرحلة الرابعة من رحلات اجلاء المغتربين في الأيام المقبلة. وستتخذ التوصيات المتعلقة بتمديد التعبئة طابع التشدد حيال التجمعات ولو ضمن تدابير فتح البلاد بمعظم قطاعاتها، الامر الذي سيتقاطع مع اتجاه العديد من الجماعات المنخرطة في الانتفاضة الاحتجاجية الى جعل السبت المقبل يوم انطلاقة حاشدة جديدة للانتفاضة عبر التجمع في ساحات وسط بيروت.
واذا كانت الأوساط المعنية رفضت من الان الإفصاح عما ستتخذه السلطة من إجراءات لضمان الحفاظ على الحق في التعبير، فيما ينبغي أيضا الحفاظ على إجراءات الحماية الجماعية والفردية من العدوى الوبائية، فان شكوكاً بدأت تتصاعد في الساعات الأخيرة حيال ما اطلق من مواقف لوزير الداخلية كما لقائد الجيش عن الاستقرار بما يرسم علامات مقلقة بالنسبة الى استحقاق تقاطع الانتفاضة المتجددة وتجديد حال التعبئة العامة. وفي أي حال، فان واقع تفاقم الازمات الخدماتية لم يكن سوى عامل تزخيم للاستعدادات الجارية للانطلاقة المتجددة للانتفاضة الاحتجاجية السبت، اذ كشفت الاجتماعات المتلاحقة في السرايا عقم هذا النمط من المعالجات بحيث يسمع اللبنانيون تطمينات لا تتوقف، فيما تشتد على ارض الواقع الازمات وتتراكم وتزداد تعقيدا. وفيما كان رئيس الوزراء حسان دياب يستبق جلسة مجلس الوزراء باجتماعات خصص بعضها لازمة توزيع البنزين والمازوت وإطلاق تطمينات الى أن لا ازمة توزيع للمادتين، اذا بوزير الطاقة ريمون غجر يعترف بعد الجلسة بوجود مشكلة في توزيع المازوت ويبررها بطريقة فتح الاعتمادات لشراء المازوت وشروطها لقبولها في الخارج وأكد أ، ما حصل نجم عن انخفاض مخزون المازوت علما ان لدى الشركات مخزوناً كبيراً وكافياً لتسليم المحطات.
اللواء : خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت!“المستقبل” تحذّر من تحويل الرئاسة الثالثة إلى خيال صحراء. وتكتل باسيل لجولة إشكالات جديدة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بين اليوم الاربعاء 3 حزيران والسبت 6 حزيران، استحقاقان يؤشران على تطورات الوضع اللبناني، في مرحلة “الستاتيكو” المقبول أو “التحسن الطفيف” أو الاقتراب أكثر فأكثر من خط الانهيار الخطير:
1- فاليوم، تعاود حركة الصرافة الرسمية نشاطها في سوق القطع، بين سقف الـ4000 ليرة للدولار، هبوطاً إلى 3200، في غضون عشرة أيام أو أكثر..
ووفقاً لتقييم اليوم الأوّل، تهبط الأسعار أو تحافظ على وتيرة الارتفاع، مستفيدة من هشاشة الإدارة وغياب الإجراءات الرادعة، كذلك الحال، بالنسبة للسلع المدعومة ولتوافر المحروقات من دون أية زيادات، فضلاً عن الخبز والسكر والسلع الضرورية..
2- السبت 6 حزيران، موعد لاحياء انتفاضة 17 ت1 2019، دعت إليه المعارضة السياسية الحزبية، ومجموعات الحراك المدني، الشبابية، والسياسية، فضلاً عن التنظيمات اليسارية، وسط اختلاط في الشعارات والأهداف، وأخطر ما فيها “زجّ” القرار 1559، الذي يتعلق بمصير سلاح حزب الله، بين الشعارات والمطالب المرفوعة.
ومع التعثرات المتتالية في ما خص البرنامج الحكومي، سواء لجهة التعيينات في الإدارة أو التعيينات المالية، أو التباطؤ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى استئناف الجولة 10 من التفاوض اليوم بين الفريق اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني والفريق الدولي، طغت على مناقشات جلسة الحكومة في السراي أمس خلافات، واسئلة، وانفعالات وما شاكل.
الجمهورية : تمديد التعبئة أسبوعين وقرار بفتح المطار في 28 الجاري
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : في ظلّ العجز الحكومي عن تحقيق اي انجاز ملموس بعد على كل مستويات الازمة التي تعيشها البلاد سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً نتيجة الانهيار المتعدّد الوجوه، يستعد الحراك الشعبي لجولة جديدة من الاحتجاج في الشارع، ستبدأ السبت المقبل، ويُتوقع ان تشمل بيروت وغالبية المناطق، ضاغطاً على السلطة لإتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الفساد وتوفير المعالجات الناجعة للانهيار الذي تعيشه البلاد. ويُنتظر أن تخضع الحكومة لاختبار جدّي اليوم على مستوى لجم التدهور في قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، في ضوء عودة مؤسسات الصيرفة والصرافين الى العمل، وفق شروط ومعايير تمّ الاتفاق عليها بين المعنيين، وذلك بعد اضراب دام نحو شهر، فيما برز توجّه الى تمديد فترة التعبئة العامة لاسبوعين جديدين، ضمن الاجراءات المتواصلة للوقاية من وباء كورونا، بعد توسيع مروحة فتح البلاد بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الرسمية والخاصة، بعدما شارف كثير منها على الاقفال والافلاس بسبب عجلة العمل فيها منذ اواخر شباط الماضي.
وقد تناول مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت في السرايا الحكومي مجمل هذه القضايا، حيث توقّع رئيس الحكومة حسان دياب، أن تعطي هذه الإجراءات المتخذة لخفض سعر الدولار “نتائج سريعة خلال أيام إذا تمّ التزامها”. واشار الى انّ الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، “تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول إلى الشارع، من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرق وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة”. وقال، “إنّ المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً”، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.
خفض الدولار!
في غضون ذلك، يبدأ اليوم اختبار جديد لقدرة الدولة ومصرف لبنان بالتعاون مع الصرافين على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار، ومن ثم تثبيته لاحقاً على سعر 3200 ليرة. هذه الخطة التي اتُفق عليها بين الصرافين ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، تبدأ اليوم الاربعاء، مع إعادة فتح مؤسسات الصرافة ابوابها، بعد اقفال بسبب الاضراب الذي استمر نحو شهر.
