نحو رؤية جديدة لقواعد عمل اليونيفيل ؟
غالب قنديل
يتردد لغو غربي وصهيوني كثيف حول تعديل قواعد عمل اليونيفيل ومهماتها في لبنان ويبدو واضحا ان الإدارة الأميركية وحكومة العدو يختبران فرص العودة إلى اطروحة أسقطتها معادلة ما بعد عدوان تموز 2006 ونصوص القرار 1701 التي صيغت تحت وطأة النزف الصهيوني على أرض الجنوب المقاوم.
أولا التعليق الذي أدلى به السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين ردا على سؤال إعلامي يؤكد حقيقة أن الفيتو الروسي والصيني سيكون بالمرصاد لأي محاولة للتعديل وهذا تحول جدي في المناخ الدولي ليس في مصلحة الحلف الأميركي الصهيوني الراغب في تكييف مهام القوات الدولية لتصبح حماية امن العدو بدلا من مؤازرة الجيش اللبناني ومنع الاعتداءات الصهيونية وفي الواقع لا تقوم اليونيفيل بأي اعتراض جدي للخروقات الصهيونية في الميدان بل انها تدير توثيقا متواصلا لتلك الخروقات الجوية والبرية والبحرية بينما تسعى قيادة الناتو لتوسيع اختراق اليونيفيل بنشاط استخباراتي يزود العدو بالمعلومات عن حركة المقاومين في المناطق الجنوبية التي تنتشر فيها القبعات الزرق ورغم قواعد العمل التي تربط تحركاتها بموافقة الجيش اللبناني ومشاركته العملانية ولا تعطيها حق الفتيش او المداهمة الذي تطالب به تل أبيب منذ سنوات.
ثانيا الموقف الرسمي الافتراضي للحكومة اللبنانية هو التمسك بالقواعد السارية لعمل اليونيفيل التي يفترض بها تبعا للقرار 1701 أن تؤازر السلطات اللبنانية في التصدي للخروقات الصهيونية وفي السعي لاستعادة الأراضي اللبنانية الباقية تحت الاحتلال والواضح أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2006 اكتفت بتسجيل مواقف مبدئية في دعوتها لاستكمال تنفيذ القرار 1701 ومطالبتها بوقف الخرق الصهيوني المتجدد يوميا للقرار الدولي ومما يضعف الموقف الرسمي اكتفاء الحكومة بإعلان التمسك بوجود اليونيفيل ومهامها مقابل الكلام الصهيوني والأميركي عن خفض عديدها وكأن في ذلك تهديد للبنان الذي لا تحميه من الاعتداءات سوى قدرات الردع الموجودة لدى المقاومة وعلاقة التنسيق العضوي المشبوكة بين قيادتي المقاومة والجيش اللبناني في التصدي للتهديد الصهيوني.
ثالثا سلبية الحكومة ومخاوفها المقيمة من إغضاب الولايات المتحدة وفرنسا تهدر فرصة ثمينة لتعزيز موقع لبنان التفاوضي بعد الكلمة الهامة لقائد المقاومة السيد حسن نصرالله التي تناول فيها هذا الموضوع من أساسه ومن اللافت ان يمر الموقف ويتحول إلى طاقة مهدورة وبالتالي إلى فرصة ضائعة فقد تضمن موقف القائد نصرالله ثلاثة عناصر جديدة تعزز موقع لبنان الرسمي لوتبنتها الحكومة اللبنانية :
1- الدعوة لنشر اليونيفيل على جانبي الخط الأزرق بقواعد عمل متوازية ومتكافئة وهذه أبسط القواعد السيادية المفترضة.
2- التكافؤ والتوازي يعني انتشارا بالعمق الجغرافي المتساوي على جانبي الخط الزرق وتطبيق قواعد العمل ذاتها فلا تكون في جانب واحد على حساب المعتدى عليه كما هي الآن فالخلل الراهن في عمل اليونيفيل هو احادية التدابير على المقلب اللبناني بينما يفترض ان تكون الرقابة صارمة على الجهة الصهيونية المعتدية.
3- ادارة الظهر للابتزاز بموضوع خفض العديد او سحب قوات اليونيفيل أساسا وقد رفع قائد المقاومة هذا التحدي بصورة تبطل مفاعيل التهديدات التي لوح بها العدو مؤخرا.
رابعا لو أرادت الحكومة قطع الطريق على الابتزاز والتهويل لكان ذلك يفترض بها تبني المنطق السيادي الرافض لكل تطبيق احادي للقرار 1701 والذهاب نحو التطبيق العادل والمتوازن على جانبي الجبهة مع التشديد على ضرورة تقييد المعتدي الذي يواصل انتهاكاته للقرار الدولي وتوجيه رسائل مباشرة لحكومة الولايات لمتحدة بأن فتح أبواب مناقشة التعديل على قواعد انتشار اليونيفيل يعني بالنسبة للبنان نشرها بذات العمق شمالي وجنوبي الخط الزرق وبذات الصلاحيات وهذا هو المعنى الوحيد للحفاظ على وقف النار ولبنان هو من يحتاج الضمانات ضد العدوان الصهيوني والانتهاكات اليومية المتواصلة لسيادته التي لاتحرك الأمم المتحدة ساكنا اتجاهها ولابد ان ينطوي الموقف اللبناني على رفض قاطع لربط قيادة اليونيفيل باجهزة قيادة الناتو في حوض المتوسط والمطالبة بمرجعية دولية متوازنة تشمل كلا من روسيا والصين مباشرة لضمان عدم الانحياز للكيان الصهيوني او تقديم الخدمات الأمنية للعدو بواسطة اليونيفيل.
