مجلس الوزراء عرض إجراءات اقتصادية يمكن أن تساهم في خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية.
وبعدها، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد المقررات السمية الآتية: “عرض مجلس الوزراء في جلسته برئاسة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب الاجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. وعرض المجلس التدابير المتخذة من وزارة الطاقة، بالتنسيق مع وزارتي الإعلام والبيئة لفتح حوار مع المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص بشأن سد بسري. كما أبلغت وزيرة الإعلام مجلس الوزراء عن إطلاق حلقات حوار مع ممثلي القطاع الإعلامي، بغية البحث في واقع الإعلام اللبناني ومستقبله وكيفية إعادة النهوض به. وكان دولة الرئيس دياب استهل الجلسة بالإشارة إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، والتي تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول إلى الشارع من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرق وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة.
وأشار الرئيس دياب إلى أن لائحة وزارة الاقتصاد للمواد الغذائية الأساسية التي بدأ بفتح الاعتمادات لشرائها من الخارج تشمل حوالى 30 نوعا من السلع، وإلى أن المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعا، داعيا إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.
وأكد أن هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول أعمالنا اليومي، ليس فقط وزارة الاقتصاد، وإنما كل الوزارات يجب أن تساهم في هذا الموضوع، سواء أكان بالفكرة أم بالمساعدة الميدانية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الصرافين سيعودون يوم غد الأربعاء عن إضرابهم، وفقا لسلسلة تدابير وإجراءات تساهم في خفض سعر الدولار الأميركي. وتوقع أن تعطي هذه الإجراءات نتائج سريعة خلال أيام إذا تم التزامها.
كما أبلغ المجلس أن المرحلة الثانية من دفع المساعدات الاجتماعية للمواطنين ستنطلق خلال أيام، وأن هذه المساعدات سيستمر دفعها شهريا حتى نهاية السنة الحالية.
أما بالنسبة إلى وباء كورونا، فأوضح الرئيس دياب أننا لا نزال في مرحلة حذرة، لكن لم نعد نستطيع الاستمرار في إقفال البلد، فهناك مؤسسات بدأت بالإقفال، وهناك موظفون وعمال بدأوا بخسارة أعمالهم. ودعا إلى اتخاذ إجراءات مشددة، ويجب أن يكون هناك وعي عند الناس والتزام بالتدابير والوقاية الصحية. هذه هي الطريقة الأسلم لتأمين التوازن بين صحة الناس وبين أشغالهم.
واشار رئيس الحكومة إلى أنه بناء على طلبه، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم طلباً إلى الوزارات لإعداد مشاريع مراسيم ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، استنادا لموافقة مجلس الخدمة المدنية”.
حوار
سئلت عبد الصمد: ما هي المواضيع التي حصل خلاف حولها؟
أجابت: “تم البحث في كل المواضيع وفق إطار نشاط كل وزارة، ولم يكن هناك من اختلافات حول المواضيع، إنما تباينات في وجهات النظر”.
سئلت: هل عملية الترفيع من الفئات الثالثة الى الثانية هي بمثابة بدل عن ضائع لعدم امكانية إقرار التعيينات الأخيرة؟
أجابت: “هي ليست بدلا عن ضائع، إنما إجراءات تقوم بها الحكومة والوزارات المعنية على جميع الأصعدة، وهذه واحدة من الإجراءات التي لا تتعارض مع الإجراءات الاخرى، وتثمر في الوقت عينه بنتائج على صعيد العمل الإداري”.
سئلت: “كان لافتً اليوم تحذير كتلة المستقبل من تحويل مجلس الوزراء إلى مؤسسة منزوعة الأهلية الدستورية، هل هناك من جواب على الموضوع؟
أجابت: “دولة الرئيس دياب وخلال كلمته في بداية الجلسة أكد أن الهدف الأساسي للحكومة هو أن تكون حيادية، وحكومة تكنوقراط تعنى بالشأن العام من دون تمييز لأي اعتبارات سياسية”.
سئلت: ماذا عن التعبئة العامة؟
أجابت: “سيبحث المجلس الأعلى للدفاع في حيثيات التعبئة العامة بعد انتهاء هذه الفترة”.
سئلت: هل تمت مناقشة مواضيع أخرى أدت إلى تشجنات بين الوزراء، وصولا الى التلميح بالاستقالة؟
أجابت: “تم بحث مواضيع عدة لكن لم يتم طرح أي موضوع يتعلق بانسحاب وزراء من الحكومة، فهناك شد أحزمة ضمن خط واحد، هو خدمة البلد في إطار المصلحة العامة”.
سئلت: كيف سيتم التعاطي مع التحركات؟
أجابت: “لا شك أن التحركات هي حق لكل شخص لديه مطالب معينة، لكن نتمنى أن تراعي الأصول لتفادي أي أذى لأي من الطرفين، المواطنين من جهة، والأجهزة الأمنية الحريصة على تأمين السلم من جهة ثانية، ولكي لا تدخل أي اعتبارات أخرى خارج إطار المطالب الشعبية، وبالتالي لنقطع الطريق على الدخلاء والمندسين، ونميز بين التجمعات لأغراض مطلبية ولأهداف أخرى”.
