من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : البيت الأبيض لتشديد القبضة الأمنيّة بوجه حركة الاحتجاج… ومزيد من العنف في الشوارع / ارتباك حكومي تحت وطأة العقوبات الجديدة على سورية… وخسائر لبنان 10 مليارات $ / البرود السياسيّ الرئاسيّ يطال مكوّنات الحكومة والنتيجة مزيد من تأجيل الملفات /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : خلافاً للانطباع السائد في لبنان حول الموقف الأميركي، حيث الصورة الانطباعية محكومة بوطأة قانون العقوبات الجديدة على سورية التي دخلت أمس، حيز التنفيذ، يتابع العالم الصورة الأميركية عبر شاشات التلفزية، حيث تبدو الإدارة الأميركية أمام عجز تام في التعامل مع حركة الاحتجاج التي تجتاح الشوارع الأميركية وتزداد عنفاً وشمولاً، وحيث قرار البيت الأبيض الزجّ بالمزيد من عناصر الحرس الوطني في مواجهة المحتجين، يزيد العنف ويرفع وتيرة التصعيد، بغياب تامٍ لمساعي التفاوض مع المتحجين والبحث عن حلول تلبي مطالبهم، وفي طليعتها علاج جذري لقضايا التمييز العنصري، وتبدو الأزمة مفتوحة على المزيد من التصعيد السياسي والشعبي، فيما يقف منافسو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضفة المستفيدين من الأزمة، بنزولهم إلى الشارع وتأييدهم مطالب الاحتجاجات.
في سورية حيث الاستهداف الأميركي للعقوبات الجديدة، لا شيء يوحي بأن البلد الخاضع لأنواع عديدة من العقوبات خلال أربعة عقود مضت، يولي اهتماماً لغير التركيز على مزيد من الاكتفاء الذاتي الغذائي والاستهلاكي، والمزيد من التبادل المتعدد الأشكال مع الحلفاء والأصدقاء، خصوصاً روسيا والصين وإيران، فيما كان الرد الروسي على العقوبات سريعاً وواضحاً، فروسيا التي يستهدفها قانون العقوبات الجديد، للتأثير على دورها في رعاية الحل السياسي في سورية، والقانون قابل للتعليق على إيقاع تقدم العملية السياسية بصورة يراها الرئيس الأميركي مرضية، أعلنت بلسان الرئيس فلايديمير بوتين عن تفويض وزيري الدفاع والخارجية التفاوض مع الحكومة السورية على توسيع الدور الروسي في سورية، كإشارة إلى عدم اكتراث روسي بالعقوبات.
في لبنان بدت الحكومة مرتبكة في الشكل والمضمون، حيث شكّل التداول بقانون العقوبات الأميركية بطريقة غير مدروسة ولا تراعي أصول الممارسة السيادية إلى تلقي الحكومة الكثير من الانتقادات التي استدعت بياناً توضيحياً من رئاسة الحكومة، أشار إلى دراسة آثار القانون على لبنان وكيفية التعامل معه، بينما تحدثت مصادر سياسية متابعة عن ارتباك حكومي تجاه كيفية التعامل مع هذه العقوبات. فالخطة الحكومية القائمة على ثنائية التوجه نحو صندوق النقد الدولي وتعزيز الإنتاج، تحتاج عدم إغضاب واشنطن كمرجع وازن في صياغة توجهات صندوق النقد، وتسريع الانفتاح على سورية، كممر إلزامي للمنتجات اللبنانية نحو أسواق الخليج والعراق. والحكومة مرتبكة في كيفية التوفيق بين المسارين، وهي تدرك أن اختيار أحدهما قد يفقدها الآخر كلياً، وتصير بين ناري الاعتماد على الإمكانات الذاتية من دون دعم الصندوق، أو الاعتماد الكلي على الصندوق من دون الرهان على فرص نهوض اقتصادي، وكل من الخيارين بدون الثاني لا يكفي لمواجهة التحديات، بينما قدرت مصادر مالية خسائر لبنان في حال الالتزام بالعقوبات الأميركية على سورية بـ 10 مليارات دولار سنوياً، سواء في ملف استجرار النفط العراقي، أو في تجارة الترانزيت على العراق، أو في حجم الأسواق التي يوفرها العراق والخليج لبضائع لبنانية زراعية وصناعية سيخسرها حكماً ويخسر معها فرص نمو قطاعاته الإنتاجية. وهذه الخسائر يحق له المطالبة بها كتعويض سنوي إذا طلبت واشنطن منه الالتزام بهذه العقوبات.
سياسياً، يبدو البرود السياسي الرئاسي مهيمنا على العلاقات التي تؤثر على المسار الحكومي، حيث المكونات التي تتشكل منها الحكومة تبدو تحت تأثير منخفض سياسي شديد البرودة، سواء بتأثير مناقشات قانون العفو في المجلس النيابي، أو بتأثيرات مناقشة ملف الكهرباء في الحكومة، وتبدو التعيينات وملفات كثيرة تنتظر التوافق للسير بها على رفوف الانتظار مصيرها المزيد من التأجيل تفادياً للمزيد من التشنجات والتوترات، بحيث يبدو المشهد الحكومي هشاً، بعد فقدان الزخم الذي منحته إياه صورة المواجهة مع كورونا.
وفي غمرة ازدحام الملفات الداخلية وتفاعل الأزمات المعيشية والاقتصادية وتأجيج الخلافات السياسية حول عناوين أساسية، تصدّر قانون العقوبات الأميركية الجديدة على سورية (قيصر) الذي دخل حيز التنفيذ أمس، واجهة المشهد الداخلي، وسط ترقب تداعياته ومفاعيله السياسية والاقتصادية والمالية على لبنان نظراً للترابط الجغرافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بين لبنان وسورية.
الأخبار : نقص المازوت يهدد بانقطاع الخلوي
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : تسير حكومة حسان دياب على خطى سابقاتها في مسألة التعيينات الإدارية بعد رضوخها لجمهورية الطوائف وأحزابها ورجال دينها. لكن ما زالت التعيينات ترحّل من جلسة الى أخرى بحجة “النقاش في الآلية”، فيما تتهافت قوى سياسية ومصرفية على التحريض على الحكومة أمام صندوق النقد
بات أكيداً أن ترحيل الحكومة بند التعيينات الإدارية يوم الخميس الماضي، لم يكن سببه تناقض الأسماء المقترحة مع قانون آلية التعيينات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، إذ لا تزال الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة بإعلاء مصلحة الطوائف والأحزاب على المصلحة الوطنية والكفاءة. من هذا المنطلق، تجزم مصادر وزارية بأن مجلس الوزراء يعتزم تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت، خلافاً للآلية المقرّة في القانون الذي يُتوقّع أن يردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب قريباً. ويبدو أن قيود رجال الدين والسياسة المحكمة بقوة، كبّلت أيدي حكومة الرئيس حسان دياب وجعلتها أسيرة خطوط حمر وتهويل بالعصيان المذهبي.
وستشهد الحكومة يوم الخميس اختباراً في هذا المجال، إذ إن بعض الوزراء يؤكدون، خلافاً لزملاء لهم، أن ما سيُناقش بعد غد هو آلية التعيين لا التعيينات نفسها. وفي حال قررت الحكومة عدم الالتزام بالقانون الذي أقرّ، فستُجرى التعيينات بعد غد، أو الأسبوع المقبل، في إطار محاصصة سياسية – مذهبية اعتادها أهل الحكم منذ عقود. ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي، بجدول أعمال “عادي”، ومن دون التطرق إلى أي تعيينات.
في الشق الاقتصادي والمالي، تستتبع الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وقد عقدت يوم أمس اجتماعها التاسع مع الصندوق، ليتمحور النقاش حول موضوع الإصلاحات المالية، على أن تستكمل المشاورات غداً.
وفيما تُعاني هذه المفاوضات من معضلة عدم وجود وفد لبناني موحّد (الوفد ينقسم إلى ممثلين لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، إضافة إلى جزء آخر يمثل مصرف لبنان)، ومن غياب الأرقام الموحدة بين كل من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، يبدو أن بعض القوى السياسية – المصرفية قرر جعل مهمة الوفد اللبناني أكثر صعوبة، من خلال مراسلة صندوق النقد للتحريض على الحكومة. ومفتاح دخول الصندوق سهل إذا تم عبر اتهام هذه الحكومة بالخضوع لحزب الله واستبعاد تنفيذها لأي إصلاحات جدّية من بين تلك الواردة في “خطة التعافي”، إذ علمت “الأخبار” أن رسائل وصلت إلى الصندوق من جهات سياسية – مصرفية، تتحدّث عن “سيطرة حزب الله على الحكومة، بما يمنعها من تنفيذ أي إصلاحات يمكن أن تعد بها”، فضلاً عن “سيطرته على المعابر غير الشرعية التي تهرَّبُ البضائع من خلالها، ما يضرّ بالاقتصاد الوطني”. أما أبرز “الفسّادين” لدى صندوق النقد، فأشخاص ومستشارون يدورون في فلك رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
مراكز “تاتش” من دون مازوت
من جهة أخرى، يبدو أن علامات الانهيار بدأت تصيب قطاع الاتصالات الخلوية، وتهدد بانقطاع الخدمة عن المشتركين. ففي نهاية الأسبوع، عَلِم وزير الاتصالات طلال حواط، والرئيس التنفيذي لـ”تاتش” ايمري غوركان، أنّ احتياطي المازوت لاستمرار عمل الشبكة بدأ ينفد. بالتزامن مع إدراكهما أنّ الموردين توقفوا عن تسليم المواد الضرورية، أو يقومون بذلك بعد وساطات من المديرين في الشركة، في ظل نقص المواد اللازمة لصيانة “خدمة العملاء” لتلبية طلبات وحاجات المشتركين، والنقص على صعيد المُساعدين التقنيين المطلوبين، انتهاءً ببعض تراخيص العمل… قرأ الرجلان هذه التقارير، ووضعاها جانباً. لم يعتبرا نفسيهما معنيّين بالتحرّك لاستدراك الأسوأ، حتى ولو أدّى “النأي بالنفس” إلى انهيار شبكة “ميك 2”. ويوم أمس، توقّف مركز الضنية عن العمل. لساعات عديدة بقي مشتركو “تاتش” من دون خطوط خلوية، حتى تمكّن المسؤولون من نقل المازوت من مركز إلى آخر لإعادة تشغيله. ويشارف مخزون كلّ المراكز على الانتهاء في غضون أيام قليلة، ما يعني توقّف الشبكة نهائياً عن العمل في حال لم يتمّ إيجاد حلّ مع موزّعي المازوت الذين يمتنعون عن تسليم المحروقات لتراكم المبالغ المستحقة على الشركة. القصة لا تتطلّب أكثر من طلب وزير الاتصالات من “تاتش” تحويل الأموال، ومراسلة المصرف بأنّ الوضع استثنائي، لذلك يجب تحرير المبالغ اللازمة، علماً بأنّ إدارة “تاتش” التي تتذرّع بانتهاء عقد الإدارة، وبالتالي عدم امتلاكها الصلاحية لتوقيع الفواتير، توقفت بقرارٍ من غوركان عن توقيع الفواتير اللازمة قبل أشهر من انتهاء ولاية مجلس الإدارة
الديار : تحديات “صعبة” داخليا… تقارير امنية تحذر من ”ثورة جياع” وعون “للتشدد“اختبار اميركي لـ”باسيل” عبر قانون “قيصر” السوري : التنازلات غير كافية؟ تحذير من الرهان على الدعم الفرنسي اقتصاديا… ودولار الصرافين بـ4000 غدا
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : دخل لبنان “اختبارا” صحيا واقتصاديا مع فتح البلاد مجددا، وفيما لا تزال الاصابات ”بكورونا” مستقرة عن حدود مقبولة، كانت “الحركة” بالامس دون “بركة” في ظل تفاقم الاوضاع المعيشية وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين الذين تبدلت اولوياتهم مع انخفاض قيمة رواتبهم التي يتقاضون نصفها فضلا عن ازدياد “جيش” العاطلين عن العمل… وفيما يستعد قطاع الصرافة للعودة الى العمل غدا بتسعيرة للدولار بـ4000 ليرة ”موقتا”، حذرت التقارير الامنية المتعددة من “القنبلة” الموقوتة اجتماعيا، ومن “انفجار” اجتماعي وشيك غير محصور هذه المرة، في الزمان والمكان، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال عون الى ابلاغ القوى الامنية والعسكرية بضرورة التشدد في قمع اي محاولة لقطع الطرقات والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة.
في المقابل، ثمة اختبار لا يقل خطورة عما سبق ينتظر لبنان بحكومته وقواه السياسية مع دخول قانون “قيصر” لفرض حصار اقتصادي على سوريا حيز التنفيذ بالامس، وتضغط الولايات المتحدة “نفسيا” وعمليا لترهيب اللبنانيين مهددة بفرض عقوبات قاسية على المتعاونين مع النظام السوري وتهددهم بعقوبات قاسية، واذا كانت محاولة تعديل القرار الدولي 1701 ليشمل الحدود الشرقية، دونها عقبات جدية في مجلس الامن مع معارضة باريس وموسكو لهذه الخطوة، واذا كانت نصائح ديبلوماسية قدمت للبنان بعدم الركون الى “التعاطف” الفرنسي لمساعدة لبنان، لان باريس عاجزة عن تجاوز “الفيتوات” الاميركية، تضع واشنطن الحكومة اللبنانية التي لم تتخذ بعد اي قرار في كيفية مقاربة العقوبات على دمشق، امام اختبار جدي للتعاون، كما تضع “التيار الوطني الحر” امام اختبار جديد لتقديم “حسن النوايا” في هذا الملف باعتباره ملفا حساسا لدى حزب الله، وسط عدم ”ارتياح” لمحاولة الوزير السابق جبران باسيل وضع العلاقة مع واشنطن وحزب الله في ”سلة واحدة“…
“تريث” حكومي… وضغط اميركي
وفيما اوضح المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة حسان دياب أن الحكومة بصدد دراسة تأثير قانون “قيصر” الاميركي على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد، نافيا حصول أي التزام أو نقاش أو تبني لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء، اوضحت مصادر نيابية مطلعة ان واشنطن تنتظر اجوبة لبنانية محددة حول كيفية التعامل مع هذا الملف، وتضغط لمزيد من التشدد على “المعابر غير الشرعية”، وتنتظر الخارجية الاميركية ردودا رسمية واضحة من الحكومة لا مجرد ردود غير رسمية.
“اختبار” اميركي “للتيار”؟
في المقابل، لا تبدو محاولة “التمايز” التي جهد التيار الوطني الحر لاظهارها في الاسبوعين الاخيرين عن حزب الله، كافية حتى الان لاخراجه من دائرة الاستهداف الاميركي المرتقب لشخصيات سياسية واحزاب تصنفها واشنطن بانها مقربة من حزب الله، ووفقا لمعلومات ”الديار”، لا التصريحات المبرمجة المنتقدة للحليف “الشيعي”، ولا الغداء في اللقلوق بين الوزير السابق جبران باسيل والسفيرة دوروثي شيا، والذي توج مؤخرا بمقابلة للسفيرة مع تلفزيون “التيار البرتقالي”، ادوا الى “الاختراق” المطلوب اميركيا من “ميرنا الشالوحي”، فما تقدم تنظر اليه الدوائر الاميركية بحذر شديد خصوصا بعدما تعامل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “ببرودة” شديدة مع كل ما حكي عن “انقلاب” في موقف التيار الوطني الحر، وهو امر اثار المزيد من الشكوك حول طبيعة التصعيد الاعلامي “البرتقالي” الذي لم تلمس واشنطن انه جدي على ارض الواقع، على الرغم من “تسليفها” الكثير من المواقف عل اهمها تسهيل خروج العميل عامر الفاخوري من السجن، ولذلك هي تنتظر المزيد كي تبعد “شبح” العقوبات عن شخصيات حزبية اومقربة من “التيار“…
اسابيع “مفصلية“…
ووفقا للمعلومات تراقب واشنطن على نحو دقيق كيفية تعامل العهد ومعه “ميرنا الشالوحي” مع قانون “قيصر” الذي يشدد العقوبات على سوريا، وهي تعتبر هذا الملف الاختبار “الاصعب” امام باسيل لانه في حال تجاوب معه وشكل حالة ضغط داخل مجلس الوزراء وخارجه سيكون لاول مرة في مواجهة “استراتيجية” مع حزب الله الذي لن يقبل باي شكل من الاشكال “بخنق” النظام السوري اقتصاديا، ولهذا تبدو الايام والاسابيع المقبلة مفصلية لان واشنطن تضع “التيار الوطني الحر” تحت الاختبار، وتحت ضغط العقوبات، ولا تبدو ان عبارة باسيل حول قوى الامر الواقع التي تسيطرعلى الحدود الشرقية كافية، فالمطلوب المزيد… ويبقى السؤال الاهم براي اوساط سياسية بارزة، لماذا وضع “التيار” نفسه في هذه “الزاوية”؟ وهل الوقت مناسب الان لاتخاذ خيارات مصيرية قد يكون ثمنها مكلفا؟ والاهم من ذلك هل باستطاعة الوزير جبران باسيل الجمع بين حزب الله والولايات المتحدة في “سلة” واحدة لتعزيز فرصه الرئاسية…؟ خصوصا ان واشنطن لا يمكنها ”هضم” هذه المعادلة.
النهار : هل تقفل “أوجيرو” وتتعطل الاتصالات ؟
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : يبدو ان حال الترهل بدأت تضرب كل القطاعات تباعاً، ولا تقتصر على قطاع الخليوي الذي تعاني وزارة الاتصالات، والحكومة عموماً، ارتباكاً حيال استرداده وادارته قبل اطلاق مناقصة جديدة لتسيير امور هذا المرفق الحيوي، الذي كان يدر على الخزينة مالاً وفيراً، قبل ان تمتد اليه ايادي السياسيين. بل ان تساؤلات بدأت تطرح حول ملف شبكة الاتصالات الارضية التي تشهد تراجعاً بطيئاً في ظل تخوف جدي من ان تتوقف هيئة “اوجيرو” عن العمل في غضون شهرين اذا لم تتوافر لها الاعتمادات الضرورية، بعدما ناهزت تراكمات المستحقّات التي تُطالب بهاالـ 200 مليار ليرة لبنانية، منها 160 مليارا تراكمات حتى عام 2019، ناهيك بأن أسعار الصرف وقيمة العقود الموقّعة لم تعد تلبّي حاجة الهيئة.
والمراسلات المُتعدّدة التي حصلت عليها “النهار” توثّق تماماً استهتار وزارة الاتصالات بمطالبة الهيئة بمعالجة مسألة السيولة النقدية وتحذيرها من انها قد تتوقّف عن العمل لعدم قدرتها على الدفع للموردين، فضلاً عن أن مشروع “الفايبر أوبتيك” (Fiber Optic) قد يتوقّف كليّاً في غضون أسابيع. وما يزيد الطين بلّة، استناداً الى المراسلات، أن الهيئة لا تملك مخزوناً اضافياً من قطع الغيار للسنترالات، وانها لا تلبّي طلبات اصلاح الأعطال إلّا بنسبة ضئيلة جدّاً، وهي على أي حال قد قلّصت درجة تدخّلها في معالجة المسائل الطارئة
اللواء : 3 قوانين دولية تهدّد بتفجير الوضع. . والمعالجات رفع عتب!إجتماع حاسم غداً مع صندوق النقد.. ومعمل سلعاتا أولاً أو لا كهرباء!
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : هل ينتظر لبنان الفرج، الذي لاحت الرهانات عليه، من وراء المحيطات البعيدة، من الانشغال الأميركي الداخلي، في ما يشبه الانتفاضة الأهلية، بوجه غطرسة إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي لا يكتفي بتصدير العقوبات إلى الدول، بل يسن التشريعات الرامية إلى خنق اقتصادها، وقتل حاضرها، وتدمير روابطها، من الجغرافيا إلى التاريخ، والثقافة والمصالح الاقتصادية والتجارية؟
على الطاولة سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه، وسواء أيضاً داخل المقرات الرئاسية، هواجس قانون “قيصر” السوري، الذي دخل بدءاً من يوم أمس، حيّز التنفيذ، مقيداً رئة التنفس البرية للبلد شرقاً وشمالاً، وإن كان على مستوى له علاقة بتبادل سلع غذائية، كالخضار والفواكه، وما شاكل، وضمن اتفاقيات وتفاهمات لا صلة لها بالنظام الحالي، وما يترتب على الصراعات الجارية ضده من حسابات ونتائج..
وفي السياق، أوضح بيان صدر عن رئاسة الحكومة ان الحكومة اللبنانية، بصدد دراسة تأثير قانون قيصر للعقوبات الأميركية على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد.
وأكّد البيان: لم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنٍ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء.
وأتى هذا البيان، بعد معلومات عن ان السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا أبلغت كبار المسؤولين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ينجم عن عدم امتثال لبنان لمتطلبات هذا القانون.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان أي قرار عن مجلس الوزراء، إزاء قانون قيصر لم يتخذ بعد، ولكن طلب إليهم دراسته على ان يكون حاضراً لبحثه في أقرب وقت ممكن.
وتتوالى حلقات الضغوطات، فبعد “قيصر السوري” تتجه الأنظار إلى “حرتقات” أميركية، في نيويورك، عشية إنعقاد مجلس الأمن هذا الشهر، لإقرار التمديد لليونيفيل العاملة في الجنوب، من ضمن ولاية القرار 1701.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان النشاط الأميركي يهدف لوضع لائحة سلوك، يتضمنها التجديد الجديد، سواء لجهة منع الظهور المسلح جنوب الليطاني (في إشارة إلى حزب الله وعناصر المقاومة)، أو في ما يختص بمراقبة الحدود مع سوريا ضمن القرار 1701، بما في ذلك المعابر غير الشرعية.
ولاحظت المصادر ان التحرّك من قبل مجموعات من الحراك للمطالبة بتطبيق القرار 1559، هي جزء من الضغوطات الجارية.
الجمهورية : “لجنة التقصّي” تتقدم في الأرقام. . والملفات الخلافية تُهدِّد الإصلاحات
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تستمر الاهتمامات موزّعة بين الاوضاع السياسية والقضايا الاقتصادية والمالية في ضوء استمرار التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي وما يُثار حوله من آمال بدعم وضع البلاد على طريق الخروج من الازمة في مقابل هواجس من ربط أي دعم بشروط سياسية تكبّل السيادة الوطنية. ولكن ما يثير التساؤلات حول اندفاع بعض القوى السياسية ولا سيما المعارض منها للحكومة الى طرح ملفات وقضايا كبيرة كانت خلافية في الماضي وما تزال حتى اليوم، في الوقت الذي يجب أن تنصَبّ الجهود لمعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة الصعبة.
ولوحظ أنه مع بدء اليوم الاول من مرحلة تخفيف إجراءات التعبئة العامة وفتح البلد تدريجاً، واصل عدّاد “كورونا” ارتفاعه أمس، مسجلاً 13 إصابة جديدة، 7 من المقيمين و6 في صفوف الوافدين، ما رفع العدد التراكمي للمصابين حتى الآن إلى 1233 إصابة .
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” إن طرح أي ملف خلافي في هذه المرحلة، لا يمكن أن يخدم الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتفريج الأزمة ولو بالحد الأدنى، ولذلك، تضيف هذه المصادر أن الجهود يجب أن تتركز على إنقاذ البلاد من الإنهيار وتجنيب اللبنانيين الجوع والفقر الذي بدأ يطرق أبوابهم من جراء الأزمة المالية والإقتصادية وتدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما يتسبب به من ارتفاع جنوني في الأسعار، على كل المستويات.
وهذه التطورات ينتظر ان يتناولها مجلس الوزراء في جانب من جلسته الاسبوعية الاولى العادية في السرايا الحكومي اليوم برئاسة الرئيس حسان دياب الذي نقل زوّاره أمس عنه لـ”الجمهورية” تأكيده انّ الوضع صعب ولكن ليس ميؤوساً من معالجته، مشدداً على انّ الحكومة تبذل جهوداً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصّل الى معالجة ناجعة للأزمة في الوقت الذي ستعمل على تحقيق الاصلاحات التي تضمنتها خطتها الانقاذية، متوقعاً تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد في وقت ليس ببعيد.
وفي غضون ذلك شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “أهمية الوحدة الداخلية، والكَف عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أيّ تطوير في نظامنا الحالي”. ونقل عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الذي زاره أمس، أنّه ”حان الوقت لاستكمال تطبيق ما تبقى من بنود “اتفاق الطائف” للوصول الى الدولة المدنية التي يطمح اليها الجميع. فإذا كنّا في الماضي قد فَوّتنا فرصاً ضائعة وكثيرة لإنقاذ لبنان ولم نغتنم هذه الفرصة الثمينة التي نحظى بها الآن، فإنّنا نكون قد حكمنا على أنفسنا بأننا شعب لا يستحق أن ينعم بوطن كلبنان“.
لجنة تقصّي الحقائق
وبعيداً من الاعلام، اجتمعت في مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للمرة الثانية، وهي المخصصة لتوحيد الارقام والخيارات في ما يتعلق بالخطة الاقتصادية للحكومة. وقد حضر الاجتماع وزير المال غازي وزنة ووفد من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير.
وفي معلومات “الجمهورية” أنّ المجتمعين أحرزوا تقدماً في موضوع مقاربة الارقام المالية، ودخلوا في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة. وخَلص الاجتماع الى إجماع نيابي ينحو في اتجاه المعالجة التدريجية للخسائر، ورفض الـhaircut، واعتبار النواب انّ ما ورد في خطة المصارف من وضع الصندوق السيادي تحت إدارة مصرف لبنان هو أمر خلافي، فيما المطلوب وضع الصندوق تحت ادارة مستقلة تحمي الموجودات واصول الدولة.
