من الصحف البريطانية

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالقضية التي رفعها الناشط الحقوقي الأمريكي المصري الأصل محمد سلطان ضد رئيس وزراء مصر السابق حازم الببلاوي، وهو أحد المديرين التنفيذيين الحاليين في صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن.

واشارت الغارديان إلى أن “الدعوى التي رفعت الاثنين أمام محكمة منطقة واشنطن العاصمة تتهم الببلاوي بالمسؤولية المباشرة عن معاملة سلطان“.

وكان الببلاوي قد رأس الحكومة المصرية في الفترة بين شهر يوليو/تموز 2013 ومارس/آذار 2014.

ويضيف تقرير الصحيفة أن الدعوى رُفعت استنادا إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 الأمريكي.

وتقول إن القانون يتيح للمواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين رفع دعاوى ضد أفراد من أي دولة أجنبية يتوفر دليل واضح على تواطؤهم في التعذيب.

وتتهم الدعوى الببلاوي “بالتنسيق مع كبار المسؤولين المصريين الآخرين لمراقبة تحركات سلطان خلال احتجاجات 2013 ومحاولة اغتياله والإشراف على اعتقاله وتعذيبه“.

وكان محمد قد اعتقل في أغسطس/آب عام 2013 خلال عملية الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بعودة الرئيس (الراحل) محمد مرسي إلى السلطة.

وكان الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع في حينه الجنرال عبد الفتاح السيسي (رئيس مصر الحالي) قد أطاح بمرسي من الرئاسة بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وكان قد حكم على محمد وهو ابن صلاح سلطان أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين البارزين المحظورة في مصر الآن، بالسجن المؤبد وأضرب عن الطعام لمدة عام وأفرج عنه وعاد إلى الولايات المتحدة بعد أن اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية.

وتقول روث ماكلسون كاتبة تقرير الغارديان إن “وثائق المحكمة تسرد وقائع التعذيب الجسدي الهائل الذي تعرض له سلطان في مراكز احتجاز متعددة خلال فترة اعتقاله التي دامت 643 يوما، بما في ذلك الضرب والحرمان من العلاج الطبي وإطفاء السجائر في قفاه“.

وحسب التقرير فإن الدعوى “تذكر أيضا اسم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي إلى جانب مدير استخباراته عباس كامل كـ “مدعي عليهما دون تقاضي” في القضية نفسها، مفصلة كيف عملت المستويات العليا في النظام العسكري في مصر على قمع الاحتجاجات والقبض على الأفراد ذوي الصيت مثل سلطان“.

وتزعم الدعوى أن الببلاوي “وجه وراقب” إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين بمن فيهم كامل والسيسي نفسه إساءة معاملة سلطان”. ورئاسة السيسي لمصر حاليا تمنحه حصانة دبلوماسية من الإجراءات القانونية، لكن كامل والآخرين يواجهون خطر التعرض للتقاضي إذا زاروا الولايات المتحدة”، حسب الصحيفة.

وتشير إلى إن الشكوى تتضمن طلبا بعقد جلسة محاكمة، ما سيمنح سلطان فرصة مواجهة الببلاوي في المحكمة، ونقلت عن محمد قوله: “أنا أتوق، وأتطلع إلى ذلك اليوم”، ويضيف: “أريده أن يرى وجهي”….أنا متأكد أنه كان يعرف من أكون ولكني كنت مجرد اسم ، أريده أن ينظر في عيني وأنا أسأله لماذا، لماذا هذا الدور، وأمر بالتعذيب، ومحاولة القتل خارج نطاق القضاء، وأي نوع من التبرير الأخلاقي لديه“.

وحسب تقرير الغارديان، لم يستجب الببلاوي على الفور لطلبي التعليق المقدمين إلى هيئة الاستعلامات المصرية وصندوق النقد الدولي.

وفي مقال بصحيفة الإندبندنت تحمل سيانا بانغورا البيض في أنحاء العالم مسؤولية إنهاء العنصرية، وتنصح بأن الشعور بالذنب وحده ليس كافيا في هذا الوقت الذي تواجه الولايات المتحدة أزمة بسبب مقتل جورج فلويد.

وتوجه الكاتبه وهي سوداء، الرسالة التالية “أيها البيض مسؤولية إنهاء الأنظمة العنصرية تقع على عاتقكم”، وتضيف “الشعور الذنب ليس له فائدة تذكر الآن، نحن بحاجة لأن نرى شجاعة وعملا. وبالطريقة نفسها التي تحبون بها ثقافة السود، أنتم بحاجة إلى دعم نضالاتنا أيضا”.

وتصف الكاتبة العنصرية بأنها “شفرة حادة مألوفة” لدى السود، وتعتبر أن مقتل جورج فلويد في مينيسوتا لم يكن مفاجئا بالنسبة للسود المضارين من نصل هذه الشفرة الحاد.

غير أنها تعتبر أن حالته “الوحشية” كانت هي “القشة الأخيرة” بعد “الظلم” الواقع على السود بسبب وباء كوفيد “الذي كان فيه السود، مرة أخرى، هم الأكثر تضررا وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية”، في المملكة المتحدة.

وتستنكر الكاتبة “إفلات الشرطة من العقاب على القتل”، في الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن ماحدث أكبر بكثير من قدرة السود، أو أي شخص، على التحمل.

وتقول سيانا، وهي ناشطة بريطانية مدافعة عن حقوق السود: “الآن تشتعل الأحياء في الولايات المتحدة. في جميع أنحاء العالم، تُشعل النيران في منازل السود منذ قرون. وفي كل مرة، يُحمَّل السود عبء الخلاص من القهر والتزام الهدوء وهم يفعلون ذلك.”

وتشير إلى أن “البيض لديهم مشكلة خطيرة للغاية ويجب عليهم البدء في التفكير فيما يمكنهم فعله حيالها“.

وتطالب الكاتبة البيض بعدم الاكتفاء بالكلام دون فعل. وتقول “لتحقيق التغيير، يجب أن تكون متواضعا بما يكفي لارتكاب الأخطاء، والاعتذار من كل قلبك، والاستعداد للمحاولة. هذا هو حقا المطلوب الآن.”

وتختم سيانا مقالها بنداء إلى البيض الرافضين للعنصرية تطلب منهم المساعدة بالمال والجهد الفعلي وبأن :”يترجموا كلماتهم إلى أفعال” و “يَتَحدى كل منهم البيض الآخرين” و”يكونوا مستعدين لأن يشعروا بعدم الارتياح والإهانة، وهو شعور يعرفه السود جيدًا.”

وفي شأن دولي، يعتبر مارك واليس أن استعداد بريطانيا لتوفير ملاذ آمن لملايين الأشخاص في هونغ كونغ خطوة جيدة تشير إلى أنها تقود العالم في مجال الديمقراطية.

وفي مقال في صحيفة آي يرى أن المملكة المتحدة، بذلك، تكون داعمة للحرية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عزمها اتخاذ اجراءات من شأنها تمكين قرابة 3 ملايين شخص في هونغ كونغ من الحصول على صفة “مواطن بريطاني في الخارج“.

ويشن الكاتب هجوما شرسا على الصين التي تقول إن من حقها أن تفرض قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، باعتبارها أرضا صينية، لحماية أمنها.

ويقول إن بكين ظلت لسنوات تختبر رد الفعل، “وتبين أن الحَمَلَةْ المفترضين لرايات الدفاع عن الحرية والديمقراطية هم نمور من ورق في كل مناسبة سابقة انتُهكت فيها حرية هونغ كونغ. كما سُمح بأن تمر انتهاكات أخرى، حتى أكثر فظاعة، لحقوق الإنسان من قبل الصين – مثل الاضطهاد بالجملة لمسلمي الأويغور في البلاد ـ مرور الكرام.”

ويضيف “كان يجب على ديمقراطيات العالم أن تدرك منذ وقت طويل أن المستبدين انتهازيون متفانون في الانتهازية. فإذا تنازلت عن بوصة واحدة ، فإن أنظمة مثل الصين ستأخذ ميلا، لتستولي، فعليا، على العديد من الأراضي. ثم تأخذ المزيد. هذا الدرس يُنسى.”

ويعبر مارك عن اعتقاده بأنه كان ينبغي القيام بالمزيد منذ زمن بعيد ” لمحاولة منع سحق هونغ كونغ.”

ويضيف “من العار الذي لا يزول أنه يمكن بساطة أن يُتخلى عن مجتمع مزدهر، يتمتع بالعديد من الإنجازات والكثير من الإمكانات، ليقع تحت رحمة مثل هذا النظام. لقد تُرك شباب المدينة يستخدمون المظلات في القتال من أجل حريتهم وحياتهم ، ضد الرصاص المطاطي والجشع الصارم لمتنمر شمولي.”

ويعتبر الكاتب أن القرار البريطاني، بشأن الجنسية، “زجر للصين” التي يقول إنها “تدعي حقا تظن أنه منفرد لا يمكن أن تُنتهك حرمته للتحكم في كل جانب من جوانب حياة هونغ كونغ، دون أي تحد أو توبيخ من جانب أي دولة أخرى.”